بررسی آثار قانون مالیات بر عایدی سرمایه

حیدر ربیعی؛ کارشناس اقتصادی

کد خبر: ۱۳۱۴۴۸۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۲

در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور و دستیابی به نظام اقتصادی شفاف و عادلانه، قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی دولت و مجلس به تصویب رسیده است. این قانون به‌دنبال ایجاد تعادل و ثبات در بازار‌های دارایی، مقابله با رفتار‌های سوداگرانه و تضمین تأمین مالی پایدار دولت از منابع غیرنفتی است. پیامد‌های وسیع این قانون نه‌تنها در سطح اقتصاد کلان، بلکه در رفتار اقتصادی خانوارها، ساختار بازار‌ها و شاخص‌های رفاه اجتماعی نیز مشهود خواهد بود.

در این تحلیل، ضمن بررسی تأثیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر متغیر‌های مهم اقتصاد کلان همچون کنترل سوداگری، پایداری درآمد‌های دولت و ثبات بازارها؛ آثار آن بر رفتار‌های سرمایه‌گذاری خانوارها، قیمت‌ها و رفاه اجتماعی نیز تبیین شده است. همچنین به چالش‌های اجرایی، ریسک‌های ساختاری و ضروریات فرهنگی و نهادی برای موفقیت این سیاست جدید مالیاتی پرداخته می‌شود. هدف از ارائه این مطلب، ترسیم تصویری جامع‌نگر و مبتنی بر شواهد از مزایا و مخاطرات اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و ارائه توصیه‌هایی برای اجرای هوشمندانه و عادلانه آن در اقتصاد ایران است.

۱. پیامد‌های قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر اقتصاد کلان

الف) کنترل سوداگری و هدایت سرمایه به بخش مولد

- اهمیت: یکی از مهم‌ترین اهداف قانون جلوگیری از سوداگری و نوسان‌گیری در بازار‌هایی همچون مسکن، خودرو و طلاست.

- تأثیر: تجربه جهانی نشان می‌دهد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه ورود سرمایه‌های سوداگرانه به بازار‌ها را کاهش داده و سرمایه به سمت تولید و کسب‌وکار‌های مولد سوق داده می‌شود. اجرای موفق این قانون می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند.

- نمونه: کاهش نوسانات شدید قیمتی و حباب در بازار مسکن یا خودرو

ب) افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت

- اهمیت: ایران یکی از کم‌ترین نسبت‌های مالیات به تولید ناخالص ملی را در منطقه دارد و سال‌ها به درآمد نفتی متکی بوده است.

- تأثیر: افزایش درآمد‌های دولت از مسیری پایدار و عادلانه‌تر، امکان بهبود خدمات عمومی (فرهنگ، آموزش، بهداشت و...) را افزایش می‌دهد.

ج) ثبات نسبی بخش مالی و تسهیل برنامه‌ریزی اقتصادی

- اهمیت: سوداگری همواره یکی از عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بوده است.

- تأثیر: کاهش شوک‌ها و نوسانات ناشی از ورود و خروج سریع سرمایه می‌تواند ثبات نسبی را به بازار‌های مالی و کالایی بازگرداند، که زمینه تقویت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را فراهم می‌کند.

د) نگرانی‌های رکودی کوتاه‌مدت

- چالش: با شروع اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، ممکن است به طور موقت حجم معاملات در بازار‌هایی که تا پیش از این محل سوداگری بودند کاهش یابد و این رکود مقطعی بر برخی بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

- راهکار: به مرور، انتظار می‌رود ورود سرمایه به فعالیت‌های سالم و مولد این اثر را جبران کند.

۲. پیامد‌های قانون بر اقتصاد خرد و خانوار‌ها

الف) اثر بر رفتار سرمایه‌گذاری افراد

- تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت: نرخ مالیات پایین‌تر برای نگهداری بلندمدت دارایی، افراد را به سمت نگهداری دارایی و نه خرید و فروش پی‌درپی سوق می‌دهد.

- حفظ قدرت خرید میان‌مدت: خانوار‌هایی که خانه اول یا خودروی مصرفی دارند، طبق قانون از مالیات بر عایدی سرمایه معافند؛ اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرمولد هدف قرار گرفته‌اند.

ب) اثر بر قیمت بازار‌ها

- مهار افزایش غیرواقعی قیمت‌ها: با کاهش انگیزه سفته‌بازها، روند رشد قیمت‌ها به سطح منصفانه‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت اقتصادی میل پیدا می‌کند.

- بازار مسکن: در بلندمدت امکان خانه‌دار شدن قشر متوسط و پایین تسهیل می‌شود.

ج) ریسک انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده

- سوداگران می‌توانند تلاش کنند بار این مالیات را در قیمت اجاره یا فروش به مشتری منتقل کنند. این امر در برخی بازار‌های نامنعطف قابل انتظار است و باید از طریق سیاست‌های مکمل کنترل شود.

۳. تأثیر بر رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی

الف) کاهش نابرابری

- هدف قانون: اصلاح ساختار مالکیت و ثروت، کاهش تمرکز ثروت و فاصله طبقاتی؛ تأثیر: مالیات بر سود‌های غیرمولد، باعث کاهش مزیت ثروتمندان سفته‌باز در مقابل طبقات متوسط و پایین می‌شود.

ب) افزایش رفاه عمومی از مسیر تأمین عادلانه منابع دولت

- اگر درآمد‌های مالیاتی جدید صرف توسعه خدمات عمومی (آموزش، بهداشت، زیرساخت و...) شود، رفاه کلی جامعه افزایش می‌یابد.

ج) ایجاد احساس عدالت اجتماعی

- "کسی که فقط با خرید و فروش دارایی سود می‌برد، باید سهمی از سودش را بپردازد"؛ فلسفه‌ای که تقویت حس عدالت و اعتماد شهروندان به نظام اقتصادی را در پی دارد.

د) پیامد اجتماعی منفی و چالش فرهنگی

- اگر گرو‌ه‌هایی که پیش‌تر از طریق خرید و فروش سودآور زندگی می‌کردند (مشاوران املاک، نمایشگاه داران خودرو و ...) دچار رکود شوند، ممکن است شاهد مقاومت اجتماعی، شایعه‌سازی و حتی تلاش برای فرار مالیاتی باشیم.

- نیاز جدی به فرهنگ‌سازی، آموزش و حمایت از انتقال سازگار این گروه‌ها به فعالیت‌های مولد وجود دارد.

۴. ریسک‌ها و تهدیدات جدی

- اثر تورمی: بدون در نظر گرفتن تورم، ممکن است خانوار‌های عادی که صرفاً برای حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید مسکن یا طلا کرده‌اند، متضرر شوند.

- رکود ابتدایی: کاهش معاملات مکرر می‌تواند بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو را دچار رکود کند، هرچند این روند عمدتاً گذرا خواهد بود.

- افزایش معاملات غیررسمی: اگر نظارت کافی نباشد، برخی معاملات به حاشیه و بازار غیررسمی سوق پیدا می‌کند؛ مسائل فساد و کاهش کارایی قانون را در پی دارد.

- چالش اجرای قانون: نبود سامانه‌های دقیق ثبت دارایی، می‌تواند به اجرای ناقص و بی‌عدالتی منجر شود.

نتیجه گیری و توصیه کارشناسی

قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مهار سوداگری، افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی، نقش مهمی در اصلاح ساختار مالی و اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد. این قانون با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، ثبات اقتصادی را تقویت کرده و بستری مناسب برای رشد پایدار و کنترل نوسانات قیمتی ایجاد می‌کند. اگرچه اجرای آن در ابتدا با چالش‌هایی همچون رکود کوتاه‌مدت در برخی بازار‌ها و مقاومت‌های اجتماعی روبروست، اما در بلندمدت، ضمن تامین درآمد پایدار دولت و حمایت از فعالیت‌های مولد، می‌تواند به کاهش نابرابری و بهبود رفاه عمومی بیانجامد. موفقیت اجرای این قانون به رفع چالش‌های زیرساختی، تعدیل سیاست‌ها با توجه به تورم و افزایش شفافیت و فرهنگ‌سازی بستگی دارد. برای تحقق اهداف قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش ریسک‌های اجرایی، رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:

۱. تعدیل اثرات تورم: لازم است در محاسبه سود مشمول مالیات، نرخ تورم به‌طور واقع‌بینانه لحاظ شود تا خانوار‌های عادی متضرر نشوند و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد حفظ گردد.

۲. توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی: ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت و رصد نقل‌وانتقالات دارایی‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های موفقیت اجرای قانون است.

۳. فرهنگ‌سازی و آموزش: اجرای کمپین‌ها و دوره‌های آموزشی برای اقشار هدف (خانه‌اولی‌ها، مشاوران املاک، فعالان بازار خودرو و...)، شفاف‌سازی فرایند‌های مالیاتی و حمایت از انتقال تدریجی گروه‌های آسیب‌پذیر به حوزه‌های مولد، ضروری است.

۴. تخصیص بهینه منابع درآمدی: درآمد‌های ناشی از مالیات جدید باید شفاف و هدفمند برای ارتقای خدمات عمومی، معیشت و رفاه اقشار متوسط و پایین تخصیص یابد تا عدالت اجتماعی تقویت شود.

۵. نظارت هوشمند و مقابله با معاملات غیررسمی: استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی و کنترل معاملات غیررسمی و برخورد با فساد یا فرار مالیاتی، اهمیت بالایی دارد.

۶. بازبینی و اصلاح مستمر قانون: اجرای آزمایشی و بازنگری دوره‌ای قانون بر اساس نتایج و بازخوردها، ثبات و اثربخشی آن را تضمین خواهد کرد.

در نهایت، موفقیت پایدار این قانون در گروِ اجرای تدریجی، انعطاف‌پذیر و هوشمندانه، با تمرکز بر منافع عمومی و تقویت اعتماد شهروندان به نظام اقتصادی خواهد بود.