تابناک گزارش می‌دهد

اهداف تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ ایران وارد فاز «ابهام هسته‌ای» می‌شود؟

مجلس شورای اسلامی ایران طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب رساند.

کد خبر: ۱۳۱۳۶۱۲

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲

طبق مصوبه مجلس در طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مأموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‌ای و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، بامداد یکشنبه یکم تیر، نیروی هوایی و دریایی آمریکا با استفاده از بمب‌افکن‌های رادارگریز B-۲ و موشک‌های تاماهاوک، ۳ تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان را در اقدامی متجاوزانه هدف قرار داد.

این عملیات و تجاوز رژیم صهیونیستی با ادعای «جنگ پیشگریانه» صورت گرفت که جنین ادعا و استدلالی در هیچ کدام از قوانین حقوق بین الملل مورد تایید قرار نگرفته است.

در واقع این اقدام بر خلاف حقوق بین الملل، مفاد منشور سازمان ملل و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. ایران نه‌تنها عضو رسمی پیمان ان‌پی‌تی است، بلکه تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن، مطابق با تعهدات بین‌المللی و تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.

واشنگتن و تل‌آویو بدون ارائه هیچ سند رسمی یا تأیید آژانس مبنی بر انحراف ایران از مسیر صلح‌آمیز، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای آن را بمباران کردند. این اقدام نه‌فقط نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود، بلکه عملاً اصل اساسی تمایز میان فعالیت صلح‌آمیز و نظامی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بی‌اعتبار کرد

با این حال، واشنگتن و تل‌آویو بدون ارائه هیچ سند رسمی یا تأیید آژانس مبنی بر انحراف ایران از مسیر صلح‌آمیز، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای آن را بمباران کردند. این اقدام نه‌فقط نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود، بلکه عملاً اصل اساسی تمایز میان فعالیت صلح‌آمیز و نظامی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بی‌اعتبار کرد.

این حد از تجاوز نظامی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا که دارای سلاح اتمی هستند به تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی یک کشور عضو NPT در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. این حملات دقیقا یک روز پس از محکوم شدن ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال گزارش غیرفنی و سیاسی آژانس آغاز شد.

به عبارت دیگر گزارش «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایجاد زمینه ذهنی حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای کمک کرد و به دنبال آن، کشور‌های آلمان، انگلستان و فرانسه از این حملات حمایت کردند.

در این راستا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد: «از امروز هیچ کشوری در حال توسعه که عضو ان‌پی‌تی باشد، نمی‌تواند به وعده‌های این پیمان دلخوش کند، زیرا عضویت در ان‌پی‌تی نه‌تنها مانع از حمله نمی‌شود، بلکه بهانه‌ای برای شناسایی و هدف‌گیری دقیق‌تر خواهد بود.»

همچنین در جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی ایران، عنوان شد که «ایران از این پس تمامی تعهدات فراپادمانی خود را تعلیق خواهد کرد» و در صورت تداوم رفتار‌های خصمانه، خروج از ان‌پی‌تی یکی از گزینه‌های جدی روی میز خواهد بود.

«علی شمخانی» دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران پیشتر در توئیتی نوشت: «حمله به کشوری که عضو ان‌پی‌تی است و صرفاً تأسیسات صلح‌آمیز دارد، آغاز عصر جدیدی از هرج‌ومرج هسته‌ای است. اگر ان‌پی‌تی نتواند از اعضایش محافظت کند، خود آن بی‌معناست.»

مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه ۴ تیرماه در جلسه علنی خود طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب رسید

در این راستا، مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه ۴ تیرماه در جلسه علنی خود طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب رسید.

جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ماده واحده آن را با ۲۲۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح آمده است: با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه این جلسه، پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده مطرح شد و این استدلال عنوان شد که در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد، لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.

سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.

در تبصره الحاقی آمده است: هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس ایران در این خصوص اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مأموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‌ای و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.

مجلس در مصوبات خود مجازاتی تعیین کرده برای کسانی که اجازه ورود ماموران آژانس به کشور را می‌دهند. مصوبات مجلس شامل همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی می‌شود

وی افزود: مجلس در مصوبات خود مجازاتی تعیین کرده برای کسانی که اجازه ورود ماموران آژانس به کشور را می‌دهند. مصوبات مجلس شامل همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی می‌شود.

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز امروز چهارشنبه ۴ تیرماه گفت: تا زمانی که افراد جاسوس در آژانس بخواهند منافع ملی ما را زیر سوال ببرند، با آنها همکاری نخواهیم داشت.

در این زمینه، امیرحسین ثابتی نماینده مجلس ایران نیز نوشته است: «طبق مصوبه امروز مجلس (۴ تیر ۴۰۴)، هرگونه همکاری ایران با آژانس به حالت تعلیق درآمد.

بازرسان یا همان جاسوس‌های آژانس نیز دیگر حق ورود به ایران را ندارند و تنها در شرایطی این تعلیق از بین می. رود که شورای عالی امنیت ملی ۳ شرط را احراز کند؛

۱ـ تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان اتمی

۲ـ اطمینان از رعایت کامل حقوق ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور

۳ـ عدم استفاده غربی‌ها از اسنپ بک (مکانیسم ماشه برجام)

البته معتقدم این قانون باید حداقل ۷ سال قبل در اردیبهشت ۹۷ بعد از خروج یکطرفه امریکا از برجام تصویب می‌شد که به خاطر انفعال مجلس دهم، چنین اتفاقی نیفتاد.

اما در هر صورت با این اقدام مجلس دوازدهم، اگرچه ایران از NPT خارج نشده ولی در عمل بخش زیادی از مزایای خروج از NPT را به دست آورده است.»

در اولین واکنش به بسته شدن در‌های ایران به روی آژانس اتمی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد: جامعه بین‌المللی نمی‌تواند توقف بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران را بپذیرد.

گروسی تصریح کرد: «مکانیسم بازرسی در سایت‌های هسته‌ای ایران هم‌اکنون مختل شده است، اما ما همچنان معتقدیم ادامه این بازرسی‌ها ضروری و حیاتی است.»

گروسی در ادامه مدعی شد که ایران به او اطلاع داده که اقدامات احتیاطی در خصوص ذخایر اورانیوم غنی‌شده انجام داده است، اما وضعیت میدانی پس از پایان درگیری نظامی اخیر، پیچیده‌تر شده است.

او افزود: «در برخی تأسیسات هسته‌ای ایران آوار و احتمال وجود مهمات عمل‌نکرده دیده می‌شود، که این موضوع می‌تواند بازرسی‌ها را از نظر ایمنی با چالش مواجه کند.»

مدیرکل آژانس همچنین از تلاش این نهاد برای ازسرگیری تماس با ایران خبر داد و گفت احتمال دارد این ارتباطات در وین انجام شود.

او با اشاره به شرایط پیش‌آمده پس از پایان تنش نظامی اخیر، گفت اکنون فرصتی دیپلماتیک برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران به وجود آمده است.

گروسی تأکید کرد: «این فرصت نباید از دست برود.»

در بخش پایانی سخنانش، گروسی نسبت به احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هشدار داد و گفت: «چنین اقدامی تأسف‌بار خواهد بود و در درجه نخست، به نفع خود ایران نخواهد بود.»

آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران نه تنها این حملات را محکوم نکرد بلکه به وظایف خود نیز در این زمینه عمل نکرد

این در حالی است آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران نه تنها این حملات را محکوم نکرد بلکه به وظایف خود نیز در این زمینه عمل نکرد.

در این زمینه، علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران گفته است: به خوبی می‌دانید که موضوع حق فعالیت صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان این کشور، رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و کشور‌های غربی مورد تعرض قرار گرفت. از سوی دیگر ارتباط و همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول این سال‌ها با ارتباطات حتی بیش از پادمان در برهه‌ای از تاریخ اثبات کرد که ما دنبال فعالیت صلح آمیز هسته‌ای هستیم و هیچ انحرافی از اقدامات مبتنی بر پادمان انجام نداده‌ایم، اما آژانس، مدیر کل آژانس و شورای حکام آژانس با ارائه گزارش‌های غلط، خلاف واقع و رفتار سیاسی به جای رفتار فنی تلاش کردند این حق هسته‌ای ما را مورد تعرض خودشان قرار دهند.

وی افزود: آنها در این مدت همه فعالیت‌ها و بازرسی‌های خودشان را انجام دادند، اما آنچه اتفاق افتاد، صدور بیانه‌ای بر اساس گزارش غیر واقع آقای گروسی بود که زمینه بهانه جویی سگ هار منطقه یعنی رژیم صهیونیستی به کشورمان را فراهم کرد و کشور‌هایی که خودشان دارای سلاح هسته‌ای هستند به ملت مظلوم و غیور ما حمله ور شدند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم ادامه داد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانی که ما اعتماد نکنیم که ارتباط ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارتباطی است که منافع ملی ما را تأمین می‌کند، نیازمند تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم.

خضریان تصریح کرد: تلاش مان بر این است تا آن چیزی که در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) به آن اشاره شده است؛ یعنی که ما حق داریم غنی سازی اورانیوم انجام دهیم، اما اکنون زیاده خواهان غرب، آمریکا و سه کشور اروپایی اذعان می‌کنند که ایران باید غنی سازی خود را صفر کند؛ آنها به چه حقی چنین موضع گیری می‌کنند و چنین حرفی را می‌زنند؛ اصلاً به آنها چه ارتباطی دارد که در امور داخلی کشورمان دخالت می‌کنند!.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به کشور‌های غربی، بیان کرد: چرا به تأسیسات هسته‌ای ما حمله شد و سکوت کردید؟ چرا چراغ سبر این اقدامات توسط شما داده شد؟ امروز آنها می‌خواهند بیایند و دوباره بازرسی کنند که متوجه شوند چه مکان‌هایی آسیب دیده و چه مکان‌هایی آسیب ندیده که دوباره مورد تهاجم خود قرار دهند.

وی گفت: همه مجلس یکصدا به این طرح رأی می‌دهد و دولت را ملزم می‌کند، تا زمانی که رعایت کامل حقوق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد صورت نگرفته، این همکاری در وضعیت تعلیق خواهد ماند تا حصول اطمینان از رعایت حقوق ذاتی کشورمان در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم، ما امکان همکاری با کسانی که جاسوس به کشورمان اعزام کنند و دانشمندان و مراکز هسته‌ای ما را شناسایی و به آن حمله کنند، همکاری نخواهیم کرد.

عدم محکومیت تجاوز به تاسیسات هسته‌ای توسط آژانس در حالی است که برای اولین بار بود که بعد از جنگ جهانی دوم این آژانس حمله به تاسیسات هسته‌ای یک کشور را محکوم نکرد

عدم محکومیت تجاوز به تاسیسات هسته‌ای توسط آژانس در حالی است که برای اولین بار بود که بعد از جنگ جهانی دوم این آژانس حمله به تاسیسات هسته‌ای یک کشور را محکوم نکرد.

در این راستا، کاخ کرملین نیز اعلام کرده است که تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی نتیجه مستقیم حمله غیر قابل توجیه به این کشور است.

کرملین همچنین تاکید کرد که وجهه آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به شدت خدشه دار شد.

مساله سوء استفاده آژانس از وظایف خود و ارائه گزارش‌های نادرست در خصوص برنامه هسته‌ای ایران فقط مورد تاکید ایران نیست بلکه نماینده روسیه در آخرین نشست شورای امنیت پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ (برجام) پیش از انقضای آن در اکتبر ۲۰۲۵ در روز سه شنبه ۳ تیرماه گفته است که گزارش‌های «رافائل گروسی» مدیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس قضاوت‌های شخصی اوست.

«واسیلی نبنزیا» در این خصوص در نشست مذکور گفته بود: «مدیرکل باید ذیل منشور وظایف خود را انجام دهند و گزارشات جزئی را درباره حمله به تأسیسات ایران ارائه کند. بعضی از گزارش‌های مدیرکل قضاوت‌های شخصی بوده است.»

تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی است که ایران از NPT خارج نشده است و اجازه بازرسی به بازرسان آژانس مشروط به مجوز شورای عالی امنیت ملی ایران شده است.

این موضوع باعث شده تا برخی کارشناسان غربی مدعی شوند که بر اساس این رویکرد جدید، ایران در مسیر «ابهام هسته‌ای» گام بر می‌دارد و در مقام مقایسه رویکرد کنونی ایران را با استراتژی هسته‌ای رژیم صهیونیستی مبنی بر «ابهام هسته‌ای» مقایسه می‌کنند.

باید توجه داشت که استراتژی ابهام هسته‌ای اسرائیل که به «آمیموت» یا «ابهام عمدی» نیز معروف است، به این معناست که اسرائیل نه داشتن سلاح هسته‌ای را تایید می‌کند و نه آن را انکار می‌کند. این سیاست به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کند و هدف آن جلوگیری از حملات احتمالی به اسرائیل است، در حالی که از سوی دیگر، از تحمیل تحریم‌ها و فشار‌های بین‌المللی به دلیل داشتن تسلیحات هسته‌ای جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که هدف تعلیق همکاری ایران با اژانس عدم وظایف مصرح این نهاد در حمایت از همکاری و برنامه هسته‌ای ایران است و نه گذر به بمب اتمی.

از سوی دیگر، ایران بار‌ها اعلام کرده برنامه هسته‌ای صلح آمیز را دنبال می‌کند و به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. در این زمینه استناد به فتوای آیت الله خامنه‌ای مبنی بر حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح هسته‌ای نیز تاکید موکدی است.

موضوع اصلی برای ایران این است که به رغم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و انجام دادن «تکالیف» خود از حقوق مصرح در اسانامه آژانس مبنی بر حمایت این نهاد برخوردار نبوده است

موضوع اصلی برای ایران این است که به رغم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و انجام دادن «تکالیف» خود از حقوق مصرح در اسانامه آژانس مبنی بر حمایت این نهاد برخوردار نبوده است.

باید توجه داشت هر معاهده بین‌المللی براساس حقوق و تکالیف اعضای خود بنا شده است. جمهوری اسلامی ایران از بدو عضویت در این پیمان و به ویژه طی ۲۳ سال گذشته همواره مسیر انجام «تکالیف» خود مطابق NPT را در پیش گرفت تا بتواند از «حق» فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شود و آن را تثبیت کند.

اقدامات آژانس در این مدت نه تنها به دستیابی ایران به حقوق هسته‌ای خویش ذیل NPT کمکی نکرده است، بلکه برای ایران هزینه‌های دیپلماتیک، امنیتی، اقتصادی و نظامی سنگینی داشته است.

آژانس در طول سالیان گذشته ابزار دست اروپا، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور پرونده‌سازی علیه ایران بوده است.

سازمان انرژی اتمی ایران، بر موارد متعدد سیاسی‌کاری و سوءاستفاده سیاسی آژانس در طول تاریخ آن، تاکید کرده است و به طور خاص به استناد آژانس بر اسناد بی‌پایه و اساس ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند.

همچنین بند سوم بیانیه وزارت اطلاعات مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ در مورد عملیات انتقال اسناد از رژیم صهیونیستی، بر انعکاس عینی گزارش‌های دروغین و بی‌اساس رژیم صهیونیستی در گزارش‌های آژانس صحه می‌گذارد.

پرونده‌سازی‌های آژانس، در نهایت استفاده از چماق تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را مهیا کرد و در تکمیل این پازل، آمریکا و اروپا کشور را طی سالیان زیادی درگیر مذاکره برای رفع تحریم کردند. رفت و برگشت‌های متعدد در این مسیر منجر به معطل شدن صنعت هسته‌ای و شرطی‌شدن اقتصاد ایران برای مدت طولانی گشت.

اکنون نیز تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با وجود عضویت در NPT و پایبندی کامل به آن، مورد گسترده‌ترین تهاجم نظامی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

باید توجه داشت که پیمان NPT در سال ۱۹۶۸ با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تثبیت حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تصویب شد. کشور‌های عضو پیمان که دارای سلاح هسته‌ای هستند حق انتقال این تسلیحات به سایر کشور‌ها را ندارند و سایر کشور‌های عضو مطابق مواد ۱ و ۲ این معاهده نباید این تسلیحات را دریافت کنند.

همچنین مطابق ماده ۴ آن، کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای عضو پیمان، حق برخورداری از صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای را دارند. همچنین مطابق ماده ۳، این کشور‌ها برای جلوگیری از انحراف برنامه صلح‌آمیز به سمت ساخت سلاح، ضروری است تدابیر حفاظتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند.

پیش از تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس نیز علاء الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته بود: نباید اجازه ورود «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان داده شود ... تعلیق همکاری با آژانس به معنای خروج از NPT نیست بلکه تا وقتی که مراکز فعالیت صلح آمیز هسته‌ای ما از امنیت پایدار برخورد نباشد، باید کل همکاری با آژانس معلق شود.