تابناک بررسی می‌کند؛

بازار سیمان انحصاری شد/ نامه‌ای که بازار را به هم ریخت+سند

در کمتر از یک ماه از قطعی برق کارخانه‌های سیمان و نامه سازمان بورس برای ورود سیمان به بورس کالا، قیمت ها روند صعودی به خود گرفت. به ویژه آن که با ارسال نامه ای از وزارت صمت به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شائبه‌های انحصاری شدن این بازار در دست عده‌ای معدود قوت گرفته است.

کد خبر: ۱۳۱۰۷۸۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

فرشته فراهانی ـ پیش بینی‌های تابناک درخصوص احتمال افزایش قیمت سیمان درست از آب درآمد؛ در شرایطی که اواخر اردیبهشت ماه با تعطیلی دو هفته‌ای برق کارخانه‌های سیمان پیش بینی می‌شد دوباره دور جدیدی از افزایش قیمت و کمیابی را در بازار سیمان نظاره گر باشیم در کمتر از یک ماه این پیش بینی درست از آب درآمد و حالا علاوه بر گرانی و کمیابی سیمان شاهد انحصار فروش سیمان به دست عده ای محدود از عمده‌فروشان هستیم.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ۲۴ اردیبهشت ماه بود که برق صنایع سیمان و فولاد به دلیل مشکلات در تامین برق به مدت ۱۵ روز قطع شد که بلافاصله اثر تعطیل شدن کارخانه‌های سیمان منجر به کمبود عرضه و در نتیجه گرانی سیمان شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و ضربه دیگری به فعالان صنعت سیمان از ناحیه بورس کالای ایران زده شد؛ به طوری که ابلاغیه‏‏‌ای از تغییر نحوه قیمت‌گذاری سیمان اطلاع رسانی شد که مقدمه‌ای برای دور جدیدی از افزایش قیمت سیمان بود و اکنون با ادامه همان روند اشتباه شاهد شکل گیری انحصار در دست عده‌ای از عمده فروشان توزیع سیمان هستیم که با قیمت‌های سلیقه‌ای بازار را هدایت می‌کنند.

رصد قیمتی تابناک از فروشندگان سیمان در بازار نشان می‌دهد که قیمت سیمان از ماه گذشته تاکنون نزدیک به میزان دو برابر گران شده است؛ برای مثال قیمت سیمان پاکتی ممتازان ۲۱۳ هزار تومان و  سیمان پاکتی تهران با قیمت ۲۰۵ هزار تومان با نرخ عمده خرید و فروش می‌شود.

ازسویی دیگر، ۴ روز پس از قطعی برق کارخانجات سیمان یعنی در روز ۲۸ اردیبهشت ماه طی ابلاغیه‏‏‌ای از تغییر نحوه قیمت‌گذاری سیمان توسط سازمان بورس اطلاع رسانی شد که این اطلاعیه تیرخلاص دیگری بر پیکر بی جان این صنایع وارد کرد؛ به طوری که نوسانات قیمتی و کمبود سیمان در بازار، فرصت را برای دلالان فراهم کرده تا سیمان را با قیمت پایین از بورس خریداری کرده و با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

پیش‌تر تابناک در گزارشی با عنوان «دورخیز سیمان برای افزایش قیمت؟ / صاحبان کارخانه با التماس از دلالان سیمان می‌خرند!» به پیش بینی افزایش قیمت و کمیابی را در بازار سیمان پرداخته بود.

روز گذشته نیز اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان حمایت از ایجاد انحصار و افزایش قیمت سیمان به دلیل نامه مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد و با اشاره به ابلاغیه جدید و تغییرنحوه تخصیص سیمان به این مساله اعتراض کرد.

به دنبال این تغییرات، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی چندین مشکل اساسی را در بخشنامه سازمان بورس شناسایی کرده و متذکر شده است که به دلیل شرایط اقلیمی آذربایجان شرقی، فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در بازه زمانی آبان ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ بسیار محدود یا حتی تعطیل بوده است که این موضوع باعث شده که بسیاری از خریداران سیمان در این دوره خریدی نداشته یا خرید بسیار کمی داشته باشند که درنتیجه سهمیه خرید آنها به صفر رسیده است.

همچنین دراین نامه تاکید شده است که دربازه زمانی تعیین‌شده برای ملاک قرار دادن سهمیه، پروژه‌های عمرانی در آذربایجان شرقی تعطیل بوده است. بنابراین هیچ توجیه اقتصادی برای خریداران سیمان وجود نداشته که در آن دوره خرید کنند.

با کم شدن سهمیه سیمان برای خریداران اما سهمیه عمده‌فروشان افزایش یافته است و توزیع سیمان به سمت عمده‌فروشان متمرکز شد؛ این مساله منجر به این شده است تا عمده‌فروشان قیمت‌ها را به صورت دلخواه افزایش دهند و موجب نارضایتی گسترده عمومی به ویژه در میان فعالان بخش عمرانی و ساختمانی شود.

در حالی که تصور براین بود که هدف از این بخشنامه‌ هدفمند کردن تخصیص سیمان به مصرف‌کنندگان واقعی و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان است، اما سهولت دریافت کد بورسی برای خرید سیمان نشان داد که اتفاقا زمینه سوءاستفاده واسطه‌ها به این وسیله بیشتر فراهم شده است.

افزایش قیمت سیمان و کمبود آن، به طور مستقیم بر هزینه تمام شده ساخت مسکن تأثیر گذاشته و رکود بخش مسکن را سنگین‌تر از قبل می کند همچنین با افزایش تورم عمومی هزینه‌های تولید سیمان مانند مواد اولیه، هزینه های حمل و نقل جاده ای و دستمزد کارگران بالاتر رفته و بر قیمت نهایی محصول اثر می‌گذارد.

به گزارش تابناک، بازار سیمان ایران در حال حاضر تحت تأثیر بخشنامه‌های جدید تخصیص سهمیه و به خصوص مشکلات ناترازی انرژی، با چالش‌های جدی در زمینه عرضه و قیمت مواجه شده است که به نظر می رسد موفقیت این بخشنامه‌ها و بهبود وضعیت این بازار تا حد زیادی به حل مشکلات تأمین انرژی و نظارت مؤثر بر این صنایع بستگی دارد.