تراز تجاری ایران، منفی‌ترین شش‌ماهه تاریخ!

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخت.

کد خبر: ۱۳۱۰۳۲۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۱

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳»‌ آورده که میزان واردات گمرکی به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، در این بازه‌ زمانی تراز گمرکی منفی هفت میلیارد دلار به ثبت رسیده که منفی‌ترین تراز تجاری (گمرکی) شش‌ماهه‌ کشور طی سال‌های اخیر است. در این گزارش تصریح شد که به‌طور کلی روند منفی تراز تجاری از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته و تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است.

یکی از عوامل مؤثر بر منفی‌تر شدن تراز تجاری، روند کاهشی قیمت هر تن کالای صادراتی و روند افزایشی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است. به‌طوری‌که ارزش هر واحد صادرات ایران نسبت به واردات روندی کاهشی داشته است.

در سال ۱۴۰۲ قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

نگاهی به روندهای بلندمدت دو روند کلی را نشان می‌دهد: اول متمرکز شدن شرکای تجاری کشور، به‌گونه‌ای‌که سهم سه شریک تجاری نخست از تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دوبرابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ دوم تغییرات تراز تجاری گمرکی، به‌گونه‌ای‌که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود تراز تجاری و از سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً منفی شدن تراز تجاری رخ داده‌ است.

در این گزارش بیان شد که مهم‌ترین اقلام صادرات گمرکی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد بوده و پس از آن صادرات کشاورزی و سنگ و سایر اقلام سهم اندکی داشته‌ است. مهم‌ترین اقلام وارداتی کشور در شش‌ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۳، طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه بوده است.

یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد که ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۳۳/۰۹ میلیارد دلار واردات و ۲۵/۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است که نشان‌دهنده کسری ۷/۱۶میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در این دوره است. در دوره مشابه سال ۱۴۰۲، کسری تراز تجاری ۶/۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱، ۲/۶۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین به‌لحاظ روندهای بلندمدت، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ تراز تجاری گمرکی کشور روندی صعودی طی کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تراز گمرکی مثبت بوده؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی نزولی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۲ به  ۱۷ میلیارد دلار کسری رسیده است. این درحالی است که حجم قاچاق ورودی و قاچاق خروجی کشور نیز، هر دو از سال ۱۳۹۷ به بعد صعودی بوده‌ است.

یافته های دیگر این گزارش نشان می دهد متمرکزتر شدن شرکای تجاری ایران است. پنج شریک تجاری نخست کشور در سال ۱۳۸۲ فقط در حدود ۳۱ درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده بودند، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده است. شرکای تجاری یازدهم به بعد کشور در سال ۱۳۸۲ نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما این عدد در سال ۱۴۰۲ فقط به ۱۵/۷درصد رسیده است.

به ‌بیان دیگر، حدود ۸۴ درصد تجارت خارجی کشور فقط با ۱۰ کشور صورت می‌گیرد. ۷۰ درصد تجارت محدود به فقط چهار شریک تجاری نخست کشور است.در جمع بندی این گزارش آمده که بیشتر صادرات کشور را مواد معدنی و محصولات شیمیایی به خود اختصاص داده که در میان آنها کد ۲۷HS، که شامل سوخت، روغن و موم‌های معدنی است، سهم عمده‌ای از صادرات کشور را در این دوره زمانی به خود اختصاص داده است.

محصولات کشاورزی نیز سهم بالایی از صادرات کشور را داشته که بخش عمده آن مربوط به آجیل‌ها (به‌ویژه پسته)، شیر و گوجه‌فرنگی‌ها بوده است. صادرات ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به همه سال‌های پیش از آن بیشتر بوده است. این درحالی است که صادرات نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود.در این گزارش بیان شد که واردات کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به تمام دوره‌های پیشین بالاتر بوده است.

واردات کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ به‌دلیل همزمانی همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌ها نسبت به سال‌‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایین‌تر بوده، اما پس از آن روندی صعودی داشته که این روند صعودی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرده است. واردات طلا در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از سه میلیارد دلار بوده و این درحالی ‌است که حجم واردات طلای کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ فقط برابر با ۴۶۶ میلیون دلار بوده است.

در نتیجه گیری این بخش از گزارش ذکر شده که میانگین حقوق ورودی اخذ شده کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نزولی و ناشی از چند عامل بوده است: اول کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی به یک درصد؛ دوم تغییر ترکیب کالاهای ورودی به کشور به‌دلیل ممنوعیت واردات شمار بسیاری از کالاها یا تخصیص نیافتن ارز به کالاهایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده ‌است. در برابر پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق ورودی برپایه اهداف توسعه‌ای و تولیدی کشور و جهت‌دهی به سیاست‌های تجاری باشد