وعده قصاص قاتل الهه، اما با چه قیمتی؟!

درحالی‌که برخی فعالان رسانه‌ای هنوز حکم نهایی صادر نشده، به پیشواز پرداخت دیه به اولیای دم قاتل الهه حسین‌نژاد رفته‌اند، به نظر می‌رسد نیمه پر لیوان قانون را ندیده‌اند؛ جایی که در شرایط خاص، امکان پرداخت دیه از بیت‌المال پیش‌بینی شده، نه الزام خانواده مقتول.

کد خبر: ۱۳۰۹۹۵۸

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۰

پس از انتشار خبر شناسایی و بازداشت قاتل پرونده قتل «الهه حسین‌نژاد»، موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی به راه افتاد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شماری از وکلا و حقوقدانان با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که برای اجرای حکم قصاص، خانواده مقتول موظف به پرداخت نیمی از دیه مرد به اولیای دم هستند.

این در حالی است که مطابق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که ارتکاب جنایت به‌گونه‌ای باشد که نظم یا امنیت عمومی را مختل کند، یا احساسات عمومی را جریحه‌دار سازد و اجرای قصاص نیز به مصلحت تشخیص داده شود، اما اولیای دم توانایی پرداخت دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشند، این مبلغ با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، پرونده الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ساله اهل اسلام‌شهر، از شامگاه چهارم خردادماه ۱۴۰۴ با اعلام ناپدیدشدن وی آغاز شد. این دختر جوان حوالی ساعت ۱۹ در مسیر بازگشت به منزل ناپدید شد و ازآن‌پس خانواده‌اش به دنبال سرنخ‌هایی از سرنوشت او بودند.

باگذشت چند روز و افزایش نگرانی افکار عمومی، کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی پویش «پیگیری سریع و ویژه وضعیت الهه حسین‌نژاد» در سامانه فارس من، از مسئولان خواستار پیگیری فوری این پرونده شدند. پیگیری‌های پلیس آگاهی تهران بزرگ سرانجام به نتایج تلخی ختم شد.

سردار گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، اعلام کرد که با انجام بررسی‌های فنی و میدانی، مشخص شد الهه حسین‌نژاد به قتل رسیده است. تحقیقات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس منجر به شناسایی و بازداشت قاتل شد؛ فردی که طبق شنیده‌ها، مردی مطلقه بوده و با وانمودکردن به مسافرکش بودن، الهه را سوار خودرو کرده و مرتکب قتل شده است.

پیکر الهه در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد و هم‌زمان با دستگیری متهم، علی صالحی، دادستان تهران، از تشکیل پرونده در شعبه ویژه بازپرسی خبر داد. به گفته وی، روند قضایی و پلیسی با سرعت در حال انجام است و دستگاه قضایی مصمم است برخوردی قاطع و بازدارنده با عامل یا عوامل این جنایت صورت دهد.