پزشک خانواده خود را می شناسید؟! / نسخه ای که با توقف سهمیه پزشکی پیچیده می شود

طرح پزشک خانواده، سنگ‌بنای تحول نظام سلامت، در مواجهه با یک واقعیت آماری سخت قرار دارد: کمبود فزاینده پزشکان متخصص.

کد خبر: ۱۳۰۹۳۸۹

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۹

زهرا روحبخش_ کمبود پزشک، نه تنها اثربخشی زنجیره ارجاع را به چالش می‌کشد، بلکه دستیابی به عدالت در سلامت را نیز با ابهام روبه‌رو ساخته است. این گزارش، با اتکا به داده‌های رسمی، ابعاد این خلأ ساختاری و پیامدهای آن بر چشم‌انداز سلامت کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نظام پزشک خانواده و ارجاع در ایران، که رویکردی مترقی در مدیریت سلامت عمومی به شمار می‌رود، سال‌هاست به عنوان یکی از اهداف کلان وزارت بهداشت مطرح است. این نظام با هدف ساماندهی دسترسی به خدمات درمانی، ارتقاء پیشگیری، کاهش مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و مدیریت بهینه هزینه‌ها طراحی شده است.

هسته مرکزی این طرح، پزشک خانواده است که به عنوان «دروازه‌بان» نظام سلامت عمل کرده و مسئول ارائه مراقبت‌های اولیه، پایش سلامت و ارجاع بیماران به سطوح بالاتر مراقبتی در صورت لزوم است. با این حال، اثربخشی این زنجیره ارجاع، به شدت به وجود و دسترسی کافی به پزشکان متخصص در سطح دوم و سوم خدمات وابسته است.

شکاف بین نیاز و ظرفیت جذب پزشک متخصص

طبق آمار رسمی، ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در سال‌های اخیر حدود ۲۲۰۰ نفر در سال بوده است. این در حالی استنارسایی پزشک خانواده بدون پزشک متخصص که بنا بر اعلام منابع رسمی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کشور به بیش از ۶۰۰۰ پزشک متخصص در سال نیاز دارد. این اختلاف بیش از ۶۰ درصدی بین نیاز و ظرفیت، به‌وضوح نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری در برنامه‌ریزی منابع انسانی سلامت است. با در نظر گرفتن نرخ فرسایش نیروی کار ناشی از بازنشستگی، مهاجرت یا تغییر شغل، این شکاف سال‌به‌سال عمیق‌تر می‌شود.

همچنین، نسبت پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران تنها ۵۴ نفر اعلام شده است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر است. این آمار، ایران را پایین‌تر از میانگین جهانی قرار می‌دهد و بیانگر کمبود چشمگیر متخصص در مقیاس ملی است. لازم به ذکر است که این کمبود در همه رشته‌ها به یک اندازه نیست و در رشته‌هایی مانند بیهوشی، رادیولوژی، طب اورژانس، جراحی مغز و اعصاب و فوق تخصص‌های خاص، کمبود حادتر و نگران‌کننده‌تری دیده می‌شود. این مسئله مستقیماً بر سرعت و کیفیت ارجاع بیماران در نظام پزشک خانواده اثرگذار است.

محدودیت دسترسی به پزشک

حتی با وجود کمبود کلی، توزیع نامتوازن پزشکان متخصص در سراسر کشور به شدت بر اثربخشی نظام ارجاع تأثیر می‌گذارد و عدالت در دسترسی را نقض می‌کند. بر اساس گزارش فرهیختگان، حدود ۴۵ درصد پزشکان متخصص کشور در تهران مستقر هستند، در حالی که جمعیت پایتخت تنها حدود ۱۱ درصد کل جمعیت ایران را شامل می‌شود. این تمرکز شدید، به معنای دسترسی بسیار بالاتر ساکنان شهرهای بزرگ و در مقابل، محدودیت شدید دسترسی در سایر مناطق کشور به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده است.

این وضعیت به معنای آن است که بیمارانی که توسط پزشک خانواده در این مناطق ارجاع می‌شوند، یا باید مسافت‌های طولانی را برای دریافت خدمات تخصصی طی کنند که بار مالی و زمانی زیادی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند، یا مجبورند از ادامه فرآیند درمانی خود صرف‌نظر کنند. این امر، عملاً "زنجیره ارجاع" را به یک "حلقه مفقوده" تبدیل می‌کند. علاوه بر این، نابرابری در توزیع منجر به افزایش زمان انتظار بیماران برای دریافت نوبت از پزشکان متخصص می‌شود. در حالی که در شهرهای بزرگ ممکن است دسترسی به نوبت در چند روز یا هفته امکان‌پذیر باشد، در مناطق محروم، این زمان می‌تواند به چندین ماه افزایش یابد، که برای بسیاری از بیماری‌ها (به‌ویژه موارد اورژانسی یا پیش‌رونده) حیاتی است. این افزایش زمان انتظار، خود به کاهش اثربخشی نظام پزشک خانواده می‌انجامد.

ناکارآمدی نظام ارجاع با کمبود متخصص

کمبود و توزیع نامتوازن متخصصان، پیامدهای مستقیمی بر کارایی و مقبولیت طرح پزشک خانواده دارد. فروپاشی منطق ارجاع از جمله مهم‌ترین این پیامدها است؛ منطق اصلی نظام ارجاع، هدایت بیماران از سطح اولیه به سطح تخصصی در صورت نیاز است. وقتی سطح تخصصی قادر به جذب بیماران ارجاعی نیست، یا زمان انتظار بیش از حد طولانی می‌شود، بیماران به ناچار به "خودارجاعی" روی می‌آورند و مستقیماً به متخصص مراجعه می‌کنند. این رفتار، کلیت نظام ارجاع و هدف کنترل ورودی‌ها به نظام سلامت را بی‌اثر می‌کند. کاهش اعتماد عمومی به کارایی نظام ارجاع، یکی از جدی‌ترین پیامدها است. وقتی بیمار با مشکل دسترسی به متخصص مواجه می‌شود، ممکن است در مراجعات بعدی نیز تمایلی به رعایت سلسله مراتب ارجاع نداشته باشد که این عدم اعتماد، پایه‌های مشارکت مردم در این طرح را سست می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش بار درمانی و هزینه‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است؛ عدم دسترسی به موقع به متخصص، می‌تواند منجر به تأخیر در تشخیص و درمان بیماری‌ها شود. این تأخیر، غالباً منجر به پیشرفت بیماری، نیاز به درمان‌های پیچیده‌تر و گران‌تر، و در نهایت، افزایش بار مالی بر دوش بیماران و نظام سلامت می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که بیماران بدون ارجاع، اغلب به دلیل عدم تشخیص زودهنگام، به خدمات اورژانسی و بستری‌های طولانی‌تر نیاز پیدا می‌کنند که هزینه‌هایی چند برابر مراجعات منظم را در بر دارد. همچنین، فشار مضاعف بر پزشکان خانواده در نبود امکان ارجاع مؤثر، آن‌ها را با معضلات جدی روبه‌رو می‌کند؛ آن‌ها ممکن است مجبور شوند در مواردی که خارج از حیطه تخصص آن‌هاست، به ارائه خدمات بپردازند که این امر می‌تواند کیفیت مراقبت را پایین آورده و خطاهای پزشکی را افزایش دهد.

لازمه اجرای موفق پزشک خانواده

اجرای موفق و پایدار نظام پزشک خانواده در ایران، در گرو حل ریشه‌ای معضل کمبود و توزیع نامتوازن پزشک متخصص است. این مسئله صرفاً یک چالش آماری نیست، بلکه یک مانع ساختاری است که نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های جامع است. برای پر کردن این خلأ، ابتدا باید افزایش هوشمندانه و هدفمند ظرفیت دستیاری در دستور کار قرار گیرد. دوم، تغییر الگوی انگیزشی برای ماندگاری در مناطق محروم حیاتی است.

در نهایت، توسعه زیرساخت‌های درمانی و فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سرمایه‌گذاری در تجهیز و مدرن‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مناطق محروم، و همچنین توسعه پایلوت‌های جدی برای Telemedicine (پزشکی از راه دور) و مشاوره آنلاین با متخصصان، می‌تواند بخشی از بار کمبود فیزیکی متخصص را کاهش دهد. بدون پر کردن این خلأ ساختاری در نیروی انسانی متخصص و اصلاح توزیع آن، نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده به پتانسیل کامل خود دست نخواهد یافت. این معضل، نه تنها کارایی نظام سلامت را کاهش می‌دهد، بلکه به نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی دامن زده و از تحقق "عدالت در سلامت" جلوگیری می‌کند. حل این چالش، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای آینده سلامت کشور است.