وام مستأجران زیر تیغ سلیقه بانک‌ها

سنگ‌اندازی بانک‌ها در مسیر پرداخت وام ودیعه مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجای ماجراست؟

پنج سال پس از اجرای طرح وام ودیعه مسکن، مستأجران همچنان در مسیر دریافت این تسهیلات با موانعی چون الزام به ارائه دو ضامن رسمی، کد رهگیری قرارداد و اقساط سنگین مواجه‌اند، در حالی که نقش نظارتی بانک مرکزی در مدیریت این فرآیند، کم‌اثر و غیرشفاف باقی مانده است.

کد خبر: ۱۳۰۹۲۷۸

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۲

وام ودیعه مسکن نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ و در دولت حسن روحانی با هدف حمایت از مستأجران در دوران همه‌گیری کرونا طراحی و اجرا شد. در آن مقطع، با توجه به افزایش ناگهانی هزینه‌های اجاره و کاهش توان اقتصادی خانوارها، این وام به‌عنوان یکی از ابزار‌های جبرانی مورد توجه قرار گرفت. اما با وجود گذشت پنج سال از آغاز اجرای این سیاست، مشکلات و موانع ساختاری آن همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ افزایش مبلغ وام اجاره در سال‌های اخیر، اگرچه با هدف تطبیق با رشد هزینه‌های مسکن انجام می شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از مستأجران موفق به دریافت آن نشده‌اند. گزارش‌های غیررسمی حاکی است در سال گذشته، تنها حدود یک‌سوم از متقاضیان وام ودیعه موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند؛ آماری که بیانگر شکاف جدی میان سیاست مصوب و اجرای میدانی آن است.

شرط ضامن؛ مانع تکرارشونده در شبکه بانکی

با مصوبه بانک مرکزی، سقف وام ودیعه در سال جاری برای تهران ۲۷۵ میلیون تومان، برای کلانشهر‌ها ۲۳۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها ۱۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، فرآیند دریافت این وام همچنان با موانع متعددی مواجه است. مهم‌ترین چالش، الزام بانک‌ها به ارائه دو ضامن رسمی دارای گواهی کسر از حقوق با محدوده سنی مشخص است.

در حالی که قانون بر استفاده از سازوکار اعتبارسنجی به جای ضامن انسانی تأکید دارد، بخش قابل توجهی از بانک‌ها از این سیاست تبعیت نمی‌کنند. در نتیجه، بسیاری از مستأجران فاقد ضامن رسمی عملاً از دایره شمول وام خارج می‌شوند؛ بدون آنکه مرجع مشخصی پاسخگوی این انحراف باشد.

کد رهگیری؛ فیلتری برای حذف متقاضی

یکی دیگر از الزامات دریافت وام ودیعه، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است. این در حالی است که هنوز درصد قابل توجهی از قرارداد‌های اجاره در کشور، به دلایل مختلف از جمله توافق طرفین یا اجتناب از هزینه‌های ثبتی، بدون دریافت کد رهگیری منعقد می‌شوند.

بانک‌ها نیز صرفاً قرارداد‌های دارای کد رهگیری را معتبر شناخته و سایر متقاضیان را رد می‌کنند. این رویه، خصوصاً در مناطق کم‌برخوردار یا شهر‌های کوچک، عملاً به حذف بخشی از جامعه هدف منجر می‌شود.

وامی با بازپرداخت سنگین برای مستاجران

مسئله صرفاً به فرآیند دریافت وام محدود نمی‌شود. بررسی ارقام بازپرداخت نیز نشان می‌دهد که مبلغ اقساط ماهانه، برای بسیاری از خانوار‌های اجاره‌نشین قابل تأمین نیست. به‌عنوان نمونه، قسط ماهانه وام ۲۷۵ میلیون تومانی با نرخ ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله، بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که مستأجران موظف به پرداخت اجاره ماهانه ملک نیز هستند. به این ترتیب، مجموع تعهدات ماهانه مستأجران در برخی موارد از ۲۰ میلیون تومان نیز فراتر می‌رود.

بانک مرکزی؛ ناظر غایب

در تمام این روند، نقش معاونت نظارت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، کمرنگ و غیرشفاف است. با وجود گزارش‌های مکرر از تخلفات و رویه‌های سلیقه‌ای در بانک‌ها، هیچ گزارش رسمی‌ای از سوی محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی درباره نحوه عملکرد بانک‌ها در اجرای مصوبه ودیعه و برخورد علنی با بانک‌های متخلف انجام نشده است.

سکوت و انفعال نهاد ناظر باعث شده نظام بانکی عملاً مسیر اجرای مصوبه را به میل خود تغییر دهد؛ مصوبه‌ای که اگرچه روی کاغذ باقی نمانده، اما در عمل، تنها بخشی محدود از متقاضیان موفق به عبور از فیلتر‌های آن شده‌اند.

پرسش کلیدی اینجاست: بانک مرکزی چه زمانی وارد عمل می‌شود؟ اگر نظارت وجود دارد، چرا نتیجه آن منتشر نمی‌شود؟ و اگر نظارتی در کار نیست، چه تضمینی برای اجرای سایر مصوبات وجود دارد؟

وام ودیعه مسکن، پنج سال پس از آغاز، همچنان درگیر همان مسائل اولیه است: ضامن، بروکراسی بانکی، اقساط سنگین و نبود نظارت مؤثر در شعب بانکی. طرحی که قرار بود باری از دوش مستأجران بردارد، حالا برای بسیاری نه تنها باری را برنداشته، بلکه باری تازه بر دوش آنها گذاشته است.