تابناک بررسی می‌کند؛

معیشت مردم، گروگان اعتراض کامیون داران/نان قاچاقچیان گازوئیل آجر شد؟

دیر رسیدن کالا موجب کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود که این امر به خصوص برای اقشار کم‌درآمد، فشار اقتصادی مضاعفی را ایجاد کرده و دسترسی آنها به کالا‌های اساسی را محدود می‌سازد. همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان نیز متحمل زیان سنگینی شده و این مساله در بلندمدت به کاهش تولید و تشدید مشکلات امنیت غذایی منتهی می شود.

کد خبر: ۱۳۰۸۹۶۶

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

اعتراض کامیون‌داران با گذشت ۱۳ روز به نظر می رسد همچنان ادامه دارد و چرخ حمل‌ونقل کشور کندتر از همیشه می‌چرخد و شاهد کندی فعالیت پایانه‌ها و انبار‌های باربری هستیم که زنگ خطری جدی برای زنجیره تأمین کالا در کشور به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دلایل اعتراض کامیون داران به مواردی ازجمله سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه سوخت و عدم تطابق آن با میزان پیمایش، افزایش بهای بیمه و قطعات یدکی برمی گردد. البته سه نرخی شدن گازوئیل که با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و ساماندهی مصرف مطرح شد قرار بود از تیرماه ۱۴۰۴ با سه نرخ سهمیه‌ای برای ناوگان فعال با بارنامه الکترونیکی، نرخ نیمه یارانه‌ای برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه و نرخ آزاد برای مصرف بالاتر از حد مشخص فعال شود که با مخالفت شدید کامیون‌داران مواجه شد.

نگرانی کامیون داران چیست؟

البته نگرانی‌هایی وجود داشت که سیستم تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش و بارنامه الکترونیکی، مشکلات و بوروکراسی‌های جدیدی ایجاد کند و در نهایت منجر به کمبود سوخت برای رانندگان فعال و زمین‌گیر شدن ناوگان شود. همچنین برخی دیگر از کامیون‌داران نیز نسبت به هزینه‌های مربوط به قطعات، لاستیک، روغن و سایر اقلام مرتبط با حمل و نقل به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد اعتراض داشته و درمقایسه با نرخ کرایه‌ها که سالیانه افزایش پیدا می‌کند شرایط را به گونه‌ای می‌کند که دخل و خرج راننده با همدیگر نخواند و درآمد ریالی و هزینه‌ها دلاری باشد.

اعتراض یا اخلال در چرخه تامین کالا ؟

گذشته از مشکلاتی که کامیون داران با آن مواجهند، از آنجایی که حمل و نقل جاده‌ای نقش حیاتی در اقتصاد کشور داشته و  درصد بالایی از جابجایی کالا از طریق جاده انجام می‌شود اعتراض کامیون‌داران به معنای اخلال در این چرخه است که منجر به کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها و آسیب جدی به معیشت کشاورزان و سایر اقشار جامعه می‌شود.

البته اخیرا رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده است که طرح سه نرخی شدن گازوئیل فعلاً تعلیق شده و اجرایی نخواهد شد. همچنین، مسئولان وعده داده‌اند که مشکل بیمه و سوخت تا یک ماه آینده رفع شود و کرایه رانندگان نیز به موقع پرداخت گردد. با این حال، همچنان نگرانی‌ها در مورد آینده طرح‌های سوختی و پایداری این تصمیمات وجود دارد.

قاچاق سوخت برای بعضی ها...

برخی از شنیده‌ها حاکی از این است که یکی از دلایل اصلی اعتراضات کامیون‌داران، نه لزوماً مشکلات معیشتی عمومی، بلکه کاهش سود حاصل از قاچاق سوخت است؛ چراکه با توجه به اختلاف فاحش قیمت گازوئیل در ایران و کشور‌های همسایه، قاچاق سوخت همواره یک فعالیت سودآور برای آنان است؛ درحالیکه با اجرایی شدن رصد سوخت و طرح‌های کنترلی مانند «سه نرخی شدن گازوئیل» یا «ساماندهی سوخت بر اساس پیمایش و بارنامه الکترونیکی» امکان قاچاق و سودآوری از این محل کاهش یابد.

به همین جهت برخی از رانندگان یا گروه‌های ذی‌نفع، با استفاده از نفوذ خود و ایجاد اختلال در حمل و نقل سعی در فشار آوردن به دولت برای عقب‌نشینی از طرح‌های کنترلی و حفظ منافع خود در زمینه قاچاق سوخت دارند و تلاش می کنند تا با گرو نگه داشتن چرخه حمل و نقل منافع خود را تأمین کنند.

میوه، سبزیجات و محصولات دامی فاسد شده اند

ازسویی دیگر، ۹۰ درصد جابجایی کالا در ایران از طریق جاده انجام می‌شود که شامل مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دام و طیور و سایر کالا‌های اساسی است که عدم رسیدن کالا به بازار موجب توقف یا کند شدن شدید این چرخه شده و درنهایت مواد غذایی فاسدشدنی مانند میوه، سبزیجات و محصولات دامی فاسد شده و از بین می‌روند.

دیر رسیدن کالا موجب کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها می شود که این امر به خصوص برای اقشار کم‌درآمد، فشار اقتصادی مضاعفی را ایجاد کرده و دسترسی آنها به کالا‌های اساسی را محدود می‌سازد. همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان نیز متحمل زیان سنگینی می شوند و این مساله در بلندمدت به کاهش تولید و تشدید مشکلات امنیت غذایی منتهی می شود. البته اثرسوء دومینووار آن بر معیشت بسیاری از مشاغل مرتبط مانند فروشندگان، مغازه‌داران و کارگران نیز تاثیرگذار است.

مجلس دست به کار شد

در پی تداوم مشکلات صنف کامیون‌داران و تاخیر در اجرای مصوبات کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به مسئولان مربوطه، خواستار اقدام فوری و نتیجه‌محور برای رسیدگی به مطالبات این قشر شد و  در نامه مذکور سه ماموریت مشخص برای سازمان راهداری، وزارت صمت و نیروی انتظامی تعیین کرده است که هدف اصلی آنها سامان‌دهی نرخ کرایه، به‌روزرسانی الگوی مصرف سوخت و پیاده‌سازی مفاد قانون برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

به گزارش تابناک، آنچه مسلم است این است که کشاورزی و امنیت غذایی نباید درگیر مسائل صنفی شود و انتظار می رود حمل محصولات کشاورزی مستثنی از اعتراضات باشد. با این حال، دولت باید راهی پیدا کند که هم با قاچاق سوخت مبارزه کرده و هم از معیشت رانندگان واقعی و فعال حمایت کند و چرخه حمل و نقل و امنیت غذایی کشور را نیز تضمین کند؛ بنابراین ایجاد یک سیستم شفاف، عادلانه و قابل اعتماد که رانندگان فعال را از قاچاقچیان متمایز کند و سهمیه و قیمت‌گذاری را بر اساس نیاز واقعی تنظیم کند، می‌تواند راه‌حل ماجرا باشد.