در مقاله‌ای بررسی شد

در محاصره غول‌ها؛ تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین بر اعراب خلیج فارس

اگرچه کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس ممکن است از بدترین پیامد‌های منازعه اقتصادی میان واشنگتن و پکن مصون بمانند، اما پیامد‌های این اختلافات در صورت مدیریت نامناسب می‌تواند باعث رکود اقتصادی در منطقه خلیج فارس شود.

کد خبر: ۱۳۰۶۴۱۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۷

وابستگی شدید خلیج فارس به واردات، آن را در معرض فشار‌های تورمی قرار می‌دهد. اگر تعرفه‌ها باعث افزایش ارزش دلار آمریکا شوند، ارز‌های خلیج فارس که به دلار متصل هستند نیز تقویت خواهند شد، که این امر صادرات غیرنفتی را گران‌تر و واردات را ارزان‌تر می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «فورم بین المللی خلیج فارس» آمریکا در مقاله‌ای به بررسی تاثیر جنگ تجاری چین و آمریکا بر کشور‌های عربی خلیج فارس پرداخته که در ادامه آمده است.

دو اقتصاد بزرگ جهان تبدیل به صحنه‌ای پرتنش از مقابله به مثل در سیاست‌های حمایتی شده‌اند؛ وضع تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد و واکنش‌های متقابل پی‌درپی که از وال‌استریت تا شانگهای انعکاس یافته است.

در حالی که بازار‌های جهانی دچار شوک شده‌اند، رهبران خلیج فارس—که بودجه‌ها و برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی‌شان به درآمد‌های پایدار نفت و بازار‌های باز وابسته است—در میانه این جنگ تجاری قرار گرفته‌اند؛ جنگی که نه تنها می‌تواند قیمت نفت خام را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه تاب‌آوری اقتصاد‌های آنها و انعطاف‌پذیری برنامه‌های توسعه‌شان را نیز به چالش بکشد.

تشدید جنگ تجاری

در ژانویه ۲۰۲۵، درست پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ایالات متحده و چین آخرین نشانه‌های تنش‌زدایی در روابط تجاری دوجانبه خود را برچیدند.

دولت ترامپ بلافاصله اعلام کرد که تعرفه‌های وارداتی را به طور گسترده‌ای افزایش می‌دهد و تعرفه‌ها بر طیف وسیعی از صادرات چینی را تا سقف ۱۴۵ درصد بالا برد — اقدامی که کاخ سفید آن را برای اصلاح کسری تجاری تقریباً ۳۰۰ میلیارد دلاری آمریکا با چین و مقابله با «رفتار‌های ناعادلانه» در برنامه‌ریزی صنعتی و یارانه‌های پکن ضروری دانست.

این تشدید، پس از سال‌ها تنش رو به افزایش بر سر سرقت مالکیت معنوی، انتقال فناوری، یارانه‌های صنعتی و تهدید به درگیری مستقیم بر سر تایوان اتفاق افتاد.

چند روز پس از اعمال تعرفه‌های دونالد ترامپ در دوم آوریل، که به «روز آزادی» معروف شد، چین با وضع تعرفه‌ای فراگیر به میزان ۳۴ درصد بر کالا‌های آمریکایی واکنش نشان داد.

پس از چندین دور تعرفه‌های مقابله به مثل، پکن برخی تعرفه‌ها را حتی بالاتر برد و کنترل‌های صادراتی سخت‌گیرانه‌تری بر مواد معدنی نادر که برای صنایع فناوری پیشرفته حیاتی هستند، اعمال کرد.

این اقدامات به‌طور کلی نشان‌دهنده آمادگی چین برای استفاده از تسلط خود در این بخش است، چرا که چین بیش از ۷۰ درصد از عرضه جهانی این مواد را در اختیار دارد.

در واقع، آنچه با کمپین هدفمند ترامپ علیه واردات فولاد و آلومینیوم آغاز شد، به یک رویارویی کامل اقتصادی تبدیل شده است که فرضیات درباره ثبات تجارت جهانی را به‌کلی به چالش کشیده است.

کاخ سفید ظاهراً انتظار داشت تعرفه‌های سنگین چین را مجبور به بازگشت به میز مذاکره و تجدید توافق «فاز اول» کند. اما در دهه گذشته، پکن اقداماتی برای مقاوم‌سازی اقتصاد خود در برابر شوک‌های تجاری خارجی انجام داده و به نظر می‌رسد مصمم است تا تعرفه‌های واشنگتن را تاب بیاورد.

پس از اعمال تعرفه‌های دوم آوریل، چین محدودیت‌های پیشین خود را کنار گذاشت و یک ضدحمله تمام‌عیار دولتی را آغاز کرد. این اقدام نقطه‌عطفی بود و به‌طور واضحی با ماه‌ها تلاش‌های دیپلماتیک چین برای باز کردن گفت‌وگوی سطوح عالی با واشنگتن و حفظ روابط اقتصادی و تجاری «برد-برد» که رسانه‌های دولتی بر آن تأکید داشتند، متفاوت بود.

از نخستین برخورد‌ها بر سر تعرفه آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ تا تشدید مقابله‌به‌مثل در سال ۲۰۲۵، جنگ تجاری بازار‌ها را به هم ریخته و پکن را به ارائه شکایات رسمی در سازمان تجارت جهانی (WTO) واداشته است.

در فوریه، واشنگتن درخواست مجوز برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه شرکت‌های فناوری دیجیتال چینی را داد که به سرقت مالکیت معنوی آمریکا متهم شده‌اند. در پاسخ، پکن خواستار حذف تمام تعرفه‌های اخیر آمریکا شد تا حاضر به مذاکره شود.

در همین حال، واشنگتن ده‌ها نهاد چینی، از جمله بیش از ۵۰ نهاد را به فهرست نهاد‌های تحت تحریم وزارت بازرگانی افزود که به خاطر مشارکت احتمالی در توسعه هوش مصنوعی پیشرفته، ابررایانه‌ها و تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته برای دولت چین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

تحلیل‌گران گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که یک جنگ تجاری طولانی‌مدت می‌تواند تا ۰.۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش دهد و بازار‌های نوظهور به‌ویژه آسیب‌پذیر خواهند بود. اگرچه اعلام اخیر درباره توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها باعث بهبود بازار‌ها شده است، آینده تجارت بین‌الملل همچنان نامشخص باقی مانده است

بازار‌های سهام جهانی با هر اعلام جدید دچار افت شدند. در ماه مارس، شاخص جهانی MSCI در یک جلسه نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد و شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی پس از اعمال بزرگ‌ترین بسته تعرفه‌های آمریکا، ارزش بازار خود را ده‌ها میلیارد دلار از دست دادند.

بازار‌های نفت نیز به همان اندازه ناپایدار بوده‌اند و قیمت نفت از دوم آوریل تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی تقاضا برای سال ۲۰۲۵ را کاهش داد و بخشی از این بازنگری را به کندی پیش‌بینی‌شده در تولیدات چین و واردات آمریکا نسبت داد.

تحلیل‌گران گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که یک جنگ تجاری طولانی‌مدت می‌تواند تا ۰.۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش دهد و بازار‌های نوظهور به‌ویژه آسیب‌پذیر خواهند بود. اگرچه اعلام اخیر درباره توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها باعث بهبود بازار‌ها شده است، آینده تجارت بین‌الملل همچنان نامشخص باقی مانده است.

تأثیر جنگ تجاری بر اقتصاد‌های خلیج فارس

کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به عنوان برخی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی جهان، با دقت و احتمالاً نگرانی فزاینده‌ای تحولات را دنبال می‌کنند. از نظر تئوری، مواجهه مستقیم آنها با تعرفه‌های آمریکا و چین محدود است.

این شش کشور به طور جمعی کمتر از ۴ درصد کالا‌های خود را به آمریکا صادر می‌کنند که تقریباً تمام آن شامل نفت و گاز است—محصولاتی که آمریکا به طور مشخص در جدیدترین دور تعرفه‌های خود معاف کرده است.

با این حال، دو استثنا برجسته هستند. عمان و بحرین هر کدام از توافقنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه با واشنگتن بهره‌مندند که قبلاً دسترسی بدون تعرفه به طیف گسترده‌ای از کالا‌ها را فراهم می‌کرد.

تحت رژیم جدید تعرفه پایه جهانی ۱۰ درصد ایالات متحده، این امتیازات لغو شده‌اند. برای سایر اقتصاد‌های شورای همکاری خلیج فارس، اکثر صادرات تولیدی مانند قطعات آلومینیومی، مشتقات پتروشیمی و ماشین‌آلات تخصصی مشمول تعرفه ۲۵ درصدی بخش ۲۳۲ خواهند شد که باعث می‌شود واردکنندگان آمریکایی کمتر به سمت تأمین این محصولات سوق پیدا کنند.

خطر برای خلیج فارس فقط محدود به تجارت مستقیم نیست. جریان‌های سرمایه جهانی نیز تغییر کرده‌اند، به طوری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در این منطقه در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است، زیرا سرمایه‌گذاران از نوسانات ناشی از جنگ تجاری نگران شده‌اند.

بسیاری از بخش‌های غیرنفتی در خلیج فارس، مانند تولید، لجستیک و فناوری، به شدت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و کالا‌های واسطه‌ای از آمریکا، چین و اروپا وابسته‌اند. تعرفه‌ها و اقدامات مقابله‌به‌مثل هزینه این واردات را افزایش داده، حاشیه سود را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های صنعتی جدید را به تأخیر می‌اندازند یا متوقف می‌کنند

بسیاری از بخش‌های غیرنفتی در خلیج فارس، مانند تولید، لجستیک و فناوری، به شدت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و کالا‌های واسطه‌ای از آمریکا، چین و اروپا وابسته‌اند. تعرفه‌ها و اقدامات مقابله‌به‌مثل هزینه این واردات را افزایش داده، حاشیه سود را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های صنعتی جدید را به تأخیر می‌اندازند یا متوقف می‌کنند.

تولیدکنندگان خلیج فارس که مواد خام یا قطعات خود را از ایالات متحده تأمین می‌کنند، با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد، زیرا تعرفه پایه ۲۵ درصد و حذف معافیت‌های قبلی ویژه هر کشور، قیمت مواد اولیه آمریکایی را گران‌تر می‌کند.

صنعت پتروشیمی خلیج فارس نیز به طور مستقیم تحت تأثیر جنگ تجاری قرار گرفته است. با اعمال تعرفه‌های متقابل آمریکا و چین بر محصولات شیمیایی و پلاستیکی، خریداران چینی به سمت عربستان سعودی، قطر و امارات برای تأمین مواد اولیه‌ای مانند گاز مایع (LPG) و اتان روی آورده‌اند.

با این حال، این تغییر بازار‌های آسیایی را دچار نوسان کرده است؛ کالا‌های آمریکایی که دیگر به چین ارسال نمی‌شوند، در سراسر آسیا به بازار‌های جدید هدایت شده‌اند و رقابت تازه‌ای را در بازار‌هایی ایجاد کرده‌اند که کشور‌های خلیج فارس سال‌ها در آنها تأمین‌کننده اصلی بوده‌اند.

علاوه بر این، وابستگی شدید خلیج فارس به واردات، آن را در معرض فشار‌های تورمی قرار می‌دهد. اگر تعرفه‌ها باعث افزایش ارزش دلار آمریکا شوند، ارز‌های خلیج فارس که به دلار متصل هستند نیز تقویت خواهند شد، که این امر صادرات غیرنفتی را گران‌تر و واردات را ارزان‌تر می‌کند.

برعکس، اگر دلار تضعیف شود، هزینه واردات افزایش یافته و تورم را تشدید کرده و هزینه زندگی شهروندان منطقه را بالا می‌برد. این ریسک دوگانه مدیریت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده در بخش‌های غیرنفتی را کاهش دهد.

آزمون واقعی برای کشور‌های خلیج فارس که به دلار وابسته‌اند، ممکن است از طریق سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر ایالات متحده رخ دهد. تورم ناشی از تعرفه‌ها در آمریکا ممکن است فدرال رزرو را از کاهش نرخ‌ها بازدارد یا حتی مجبور به افزایش آنها کند، و این هزینه‌های بالاتر استقراض، با تأثیر در خلیج فارس، تقاضای اعتباری را کاهش داده و استراتژی‌های تنوع‌بخشی اقتصادی کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس را تضعیف کند.

تأثیرات ثانویه

با وجود این چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز ممکن است پدیدار شود. با تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین جهانی، زیرساخت‌های پیشرفته لجستیکی خلیج فارس می‌تواند این منطقه را به دروازه‌ای جایگزین برای تجارت بین‌المللی تبدیل کند، سرمایه‌گذاری‌های جدید را جذب کرده و بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، انبارداری و بار هوایی را تقویت کند.

با این حال، این پتانسیل با ریسک کاهش طولانی‌مدت حجم تجارت جهانی محدود می‌شود که می‌تواند نقش خلیج فارس به عنوان یک مرکز لجستیکی را به حاشیه براند، به ویژه اگر تقاضای کلی برای حمل‌ونقل کانتینری و بار هوایی کاهش یابد.

بازمسیر کردن جریان‌های تجارت جهانی ممکن است خلیج فارس را به هدفی برای کالا‌های مازاد تبدیل کند که در اصل برای بازار آمریکا در نظر گرفته شده بودند. به عنوان مثال، تولیدکنندگان چینی که دیگر قادر به ورود به بازار آمریکا با نرخ‌های رقابتی نیستند، ممکن است صادرات خود به خلیج فارس را افزایش دهند و این موضوع رقابت قیمتی را برای تولیدکنندگان محلی فولاد، آلومینیوم، ماشین‌آلات و سایر کالا‌های ساختنی تشدید کند.

این روند همچنین می‌تواند موجب شود کشور‌های خلیج فارس زیر ذره‌بین بیشتری از سوی ایالات متحده قرار گرفته و تحت فشار‌های بیشتری باشند.

برای مثال، اگرچه کانادا در حال حاضر نیمی از واردات آلومینیوم ایالات متحده را تامین می‌کند، تولیدکنندگان خلیج فارس مانند شرکت آلبا بحرین — بزرگ‌ترین کارخانه ذوب آلومینیوم در جهان خارج از چین — و شرکت امارات گلوبال آلومینیوم امارات متحده عربی آماده‌اند تا جای این سهم را پر کنند.

با پشتیبانی از انرژی فراوان و کم‌هزینه، کارخانه‌های ذوب خلیج فارس می‌توانند تحت رژیم تعرفه‌های جدید، مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، اگرچه این مزیت کمتر شده است، و حجم صادرات خود به آمریکا را ادامه داده و حتی به بازار‌های جدید نیز گسترش یابند.

این تحولات در زنجیره تأمین و بازار، پیامد‌های غیرمستقیم کاهش تقاضا بر درآمد‌های نفتی را تشدید می‌کند. گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برای آوریل ۲۰۲۵، رشد تقاضای جهانی را تقریباً صفر پیش‌بینی کرده و سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) نیز پیش‌بینی خود برای افزایش تقاضای غیر اوپکی را نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است.

قیمت نفت خام برنت در اوایل آوریل در محدوده میانی ۶۰ دلار معامله می‌شد که نسبت به محدوده بالای ۷۰ دلار تا پایین ۸۰ دلار در ژانویه کاهش یافته است — این کاهش تقریباً بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است که به معنای کسری چند میلیارد دلاری برای تولیدکنندگان خلیج فارس است.

بازار‌های مالی در خلیج فارس نیز بازتابی از فضای نامطمئن جهانی بودند؛ شاخص MSCI کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس هم‌زمان با بازار‌های جهانی کاهش یافت، در حالی که نوسانات ارزی ناشی از قدرت گرفتن دلار باعث افزایش قیمت واردات و تشدید تورم محلی شده است.

علاوه بر این، خطر نوسانات قیمت نفت نیز همچنان برجسته است. یک رکود طولانی‌مدت جهانی می‌تواند قیمت نفت خام را به محدوده ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش دهد که کسری بودجه کشور‌های شورای همکاری را تشدید کرده و آنها را مجبور به استفاده از صندوق‌های ثروت خود کند.

پیشنهاداتی برای تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره با انتقال بخشی از سرمایه‌ها از اوراق خزانه‌داری آمریکا به بازار‌های بدهی آسیایی، نشان‌دهنده درک این موضوع است که اتکا به سیستم مالی یک کشور به تنهایی ممکن است پایدار نباشد.

فراتر از تأثیرات فوری این مناقشه تجاری بر رشد اقتصادی جهانی، تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین محیط تجارت جهانی را به طور گسترده‌ای بازتعریف می‌کند.

زنجیره‌های تأمین جهانی در حال تجزیه و پراکندگی هستند به دلیل سیاست‌های «کاهش ریسک» که هم در واشنگتن و هم در پکن دنبال می‌شود.

بسیاری از کشور‌ها اکنون مجبورند میان این دو غول اقتصادی توازن برقرار کنند. چین به‌ویژه در حال تسریع پروژه‌های خود مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، همکاری جامع منطقه‌ای اقتصادی (RCEP) و گروه بریکس پلاس است که هدفشان ایجاد مسیر‌های تجاری جداشده از نفوذ آمریکا است.

ایالات متحده نیز تمایل خود را برای اقدام یکجانبه نشان داده است، به‌گونه‌ای که قواعد و هنجار‌های دیرینه از جمله قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) را نقض می‌کند. در جریان مذاکرات اخیر WTO، چندین کشور به همراه چین هشدار داده‌اند که تعرفه‌های آمریکا قوانین پذیرفته‌شده را زیر پا گذاشته و می‌تواند به اقتصاد‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه آسیب برساند.

این تضعیف اعتماد به سیستم چندجانبه، درس مهمی برای کشور‌های خلیج فارس دارد: دسترسی پایدار به بازار‌های غربی تحت قواعد WTO دیگر تضمین‌شده نیست.

یک واقعیت جدید

با پیشرفت سال ۲۰۲۵، پایتخت‌های خلیج فارس درمی‌یابند که جنگ تجاری میان آمریکا و چین صرفاً یک اختلاف گذرا نیست، بلکه نمایانگر تحولی ساختاری در نظم اقتصادی جهانی است.

برای دهه‌ها، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب نظامی باز و مبتنی بر قواعد که با رهبری آمریکا و تقاضای قوی چین حمایت می‌شد، شکوفا شده‌اند. اکنون آن الگو در حال فروپاشی است و جای خود را به نوسانات شدیدتر، تغییر ائتلاف‌ها و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌دهد

برای دهه‌ها، کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در چارچوب نظامی باز و مبتنی بر قواعد که با رهبری آمریکا و تقاضای قوی چین حمایت می‌شد، شکوفا شده‌اند. اکنون آن الگو در حال فروپاشی است و جای خود را به نوسانات شدیدتر، تغییر ائتلاف‌ها و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌دهد.

در پاسخ، دولت‌های خلیج فارس مسیر جدیدی را در پیش گرفته‌اند که ترکیبی از تنوع اقتصادی، یکپارچگی منطقه‌ای و دیپلماسی چندجانبه است.

موفقیت آنها به توانایی‌شان در هماهنگی اصلاحات مالی و مقرراتی، جذب گسترده‌تر سرمایه‌گذاری خارجی و حفظ تعادل استراتژیک میان واشنگتن و پکن بستگی دارد. دگرگونی این منطقه از صادرکنندگان منفعل نفت به مراکز پویا در حوزه تجارت، مالی و فناوری فصل بعدی تاریخ مدرن آن را رقم خواهد زد.

با این حال، حتی زمانی که کشور‌های خلیج فارس از نقاط قوت خود—از جمله موقعیت جغرافیایی، ذخایر مالی عمیق و چابکی دیپلماتیک—استفاده می‌کنند، باید به سنگینی وضعیت آگاه باشند.

هرچند پیشرفت‌های دیپلماتیک در واشنگتن و پکن ممکن است به طور موقت وضعیت تجارت بین این دو کشور را بهبود بخشد و تأثیرات مثبت خارجی برای کشور‌های خلیج فارس داشته باشد، چنین گفت‌و‌گو‌هایی درمان قطعی نیستند.

آمریکا و چین همچنان در چرخه‌ای از رقابت گرفتارند که هیچ‌یک از طرفین تمایلی به کنار گذاشتن آن ندارند. از نظر تئوری، دو پایتخت هنوز هم می‌توانند بر سر توافق تجاری‌ای مذاکره کنند که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند.

همچنین سفر پر سر و صدای ترامپ به خلیج فارس می‌تواند منجر به معافیت‌هایی شود که شرکای کلیدی را محافظت کند.

اما هیچ‌کدام از این سناریو‌ها تضمینی نیستند و اقتصاد‌های خلیج فارس باید خود را برای شرایط پایدار ریسک، نوسانات بازار و عدم قطعیت سیاست‌گذاری آماده کنند، حتی اگر توافق‌های موقتی شکل بگیرند.

در این دوران رقابت شدید قدرت‌های بزرگ، توانایی خلیج فارس برای محافظت از خود در برابر بدترین ضربه‌های اقتصادی و همزمان ادامه روند تحول اقتصادی، امنیت و رفاه بلندمدت آن را تعیین خواهد کرد.

با حفظ رویکرد فعال، تنوع‌بخشی و چابکی دیپلماتیک، شورای همکاری خلیج فارس نه تنها می‌تواند از این طوفان عبور کند، بلکه فرصت‌هایی را که چشم‌انداز جدید تجارت جهانی ارائه می‌دهد نیز به دست آورد.