«تابناک» گزارش می‌دهد؛

یک دهه مناقشه بر سر یک لایحه/ اسناد درباره پالرمو چه می گویند؟!

مناقشه بین دستگاه های تصمیم گیر درباره پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی بر سر دو لایحه به روزهای واپسین نزدیک می شود...

کد خبر: ۱۳۰۶۳۹۸

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۸

اوایل هفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد.

به گزارش سرویس سیاسی «تابناک»، پیش از این شورای نگهبان نیز این لایحه را تایید کرده بود. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را در چارچوب قوانین اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.

قفل لوایح موسوم به اف ای تی اف زمانی باز شد که مسعود پزشیکان رئیس جمهور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب خواستار بررسی مجدد لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع شد که ایشان هم در پاراف نامه خطاب به رئیس مجمع موافقت خود را با درخواست رئیس جمهور اعلام کردند.

این در حالی است که رسیدگی به لایحه جنجالی دیگر یعنی سی اف تی در جلسات آتی در دستور کار مجمع است.

پیش از این دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به وزیر وقت اقتصاد سئوالاتی را در رابطه با تاثیرات تصویب این لوایح در برخی موضوعات مطرح کرده بود که در ادامه به دلیل استیضاح همتی از وزارت اقتصاد، پاسخ به این سئوالات توسط سرپرست وزارتخانه به مجمع ارسال شد.

ماجرای پیوستن ایران به لوایح 4گانه بین المللی که اصطلاحا به اف ای تی اف شهره اند به یک دهه قبل بر می گردد  ، در سال ۱۳۹۲، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی توسط دولت حسن روحانی به تصویب رسید.

در سال ۱۳۹۶، کلیات این لایحه در مجلس دهم شورای اسلامی تأیید شد. بااین‌حال، شورای نگهبان دوبار ایرادهایی را به آن وارد کرد. در سال ۱۳۹۷، این لایحه در مجلس اصلاح شد و سرانجام توانست نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کند.

در سال ۱۳۹۷، همزمان با خروج ترامپ از برجام، لایحه پالرمو در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی بررسی شد. این هیأت ۱۱ مغایرت میان این لایحه و سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. نهایتاً بررسی لایحه تا سال ۱۴۰۳ مسکوت ماند و از دستور کار مجمع خارج شد.

در سال ۱۴۰۳، با آغاز به کار دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست کرد که لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گیرد. نمایندگان مجلس دهم نیز بر موضع خود پافشاری کردند و این لوایح براساس ماده ۱۱۲ قانون اساسی برای حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. پس از موافقت مقام معظم رهبری، رسیدگی به این لوایح به کمیسیون مشترک مجمع سپرده شد

لایحه پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی فرآیندی که از 7 بهمن 1403 آغاز شده بود، مورد بررسی جامع اعضای سه کمیسیون اصلی قرار گرفت.

این جلسات با شرکت 15 نفر از اعضای کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، اقتصادی، بازرگانی و اداری، و حقوق و قضایی برگزار شد و ریاست آن‌ها بر عهده آیت‌الله آملی لاریجانی بود. همراه او، دبیر مجمع، رئیس بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و تصمیم‌گیری در این باره را بر عهده داشتند. در طول پنج جلسه کاری، نظرات و پیشنهادات طرفداران و مخالفان به همراه گزارش‌های مختلف ارگان‌های دولتی و پارلمانی پیرامون این لوایح به تفصیل بررسی شد.

در نهایت، در تاریخ 27 فروردین 1404، با لحاظ تحفظ‌ها و شروط مشخص، کمیسیون مشترک این لایحه را تصویب کرد. سپس گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری به صحن مجمع ارسال شد.

همان روز بعدازظهر، اولین جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت جهت بررسی لایحه پالرمو برگزار شد. این جلسه با حضور سران سه قوه، اعضای حقیقی و حقوقی مجمع، تعدادی از فقهای شورای نگهبان، و مسئولانی از وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تشکیل شد.

در جریان این جلسه، آیت‌الله آملی لاریجانی تلاش کرد تا موضوع لوایح پالرمو و CFT را از بحث کلی مربوط به FATF تفکیک کند. او تأکید داشت که در حال حاضر موضوع FATF خارج از دستور کار مجمع است و از گزارش کمیسیون مشترک و شروط تعیین‌شده برای تصویب لوایح دفاع کرد. همچنین وی اشاره کرد که حق تحفظ‌ها و شروط مشخص‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر رعایت چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور در فرآیند اجرایی این لوایح، نقشی اساسی در نتیجه‌گیری نهایی ایفا کرده است

سیر رویدادهای مرتبط با لوایح CFT و پالرمو
کنوانسیون CFT به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(طرح پالرمو) از سوی سازمان ملل متحد برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا شده است.
۱۳۶۸: سازمان بین دولتیFATF در نشستG7 تأسیس شد و بیانیه‌ای برای مبارزه با پولشویی صادر کرد.
۱۳۷۸: تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT توسط سازمان ملل متحد
۱۳۷۹: کنوانسیون پالرمو با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
۱۳۸۰: پیوستن سازمانFATF به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)
۱۳۸۸: نام ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت.
۱۳۹۰: انتشار توصیه‌های استاندارد بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی
۱۳۹۲: تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
۱۳۹۵: ایران به‌طور موقت از لیست سیاه FATF خارج شد.
۱۳۹۶: تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس شورای اسلامی
۱۳۹۷:تصویب اصلاح اول لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس
تصویب اصلاح دوم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس
۱۳۹۸: ایران به لیست سیاه FATF بازگشت.
۱۴۰۳:  تقدیم نامه استجازه به رهبر انقلاب از طرف پزشکیان برای بررسی مجدد لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بررسی ابعاد گوناگون پیوستن به لوایحCFT و پالرمو در کارگروه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
تشکیل کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصادی و امنیتی برای بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو
تصویب پیوستن ایران به پالرمو پس از ۳جلسه بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام(۲۴اردیبهشت۱۴۰۴)

لازم به یادآوری است، با توجه به اینکه لوایح مرتبط با قرار داشتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف مجموعه ای چهار گانه است در صورت تکمیل نشدن هر کدام از این لوایح چهارگانه عملا اقدامی در جهت تغییر وضعیت ایران امکان پذیر نخواهد بود بنابراین به نظر می رسد به زودی ایران می بایست  در رابطه با لایحه موسوم به سی اف تی نیز تصمیم گیری داشته باشد.