تابناک بررسی کرد؛

نقدی بر پیشنهاد معاون رئیس جمهور برای حذف وام ازدواج/ طرح جهیزیه رایگان؛ اسم رمز رانت ۴ درصدی؟

در حالی که بسیاری از جوانان برای آغاز زندگی مشترک به حمایت‌های نقدی همچون وام ازدواج وابسته‌اند، پیشنهاد تازه معاون رئیس‌جمهور مبنی بر جایگزینی «جهیزیه رایگان» به‌جای این وام، موجی از ابهام و نگرانی در میان افکار عمومی ایجاد کرده است. طرحی که از نگاه بسیاری، نه کمکی به جوانان، بلکه فرصتی برای توزیع رانتی کالا‌های خاص است.

کد خبر: ۱۳۰۶۰۲۲

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

در روز‌هایی که بسیاری از زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک با کمترین امکانات و بیشترین دغدغه مالی مواجه‌اند، اظهارنظر تازه‌ای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، افکار عمومی را متعجب کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا در سخنانی اعلام کرده: اگر نظام بانکی، کل جهیزیه عروس و داماد را مجانی بدهد، به‌صرفه‌تر از پرداخت وام ازدواج با نرخ ۴ درصد است.

پورمحمدی در شرایطی نسبت به وام ازدواج ۴ درصدی انتقاد دارد که شواهد عملکرد بسیاری از بانک‌ها در سال گذشته حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از بدهی‌های کلان بانکی با همین نرخ و حتی کمتر به اشخاص خاص پرداخت شده که عملاً هیچ مبلغی از آن بازنگشته است. در مقابل، وام ازدواج با سخت‌گیری‌های شدید در زمینه تضامین، روند بازپرداخت مناسبی داشته و موفق به کنترل ریسک شده است.

به‌گفته معاون پزشکیان، پرداخت وامی با نرخ پایین، آن‌هم با سررسید ۱۰ ساله، هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر از تأمین رایگان جهیزیه دارد. اما آن‌چه در پس این طرح دیده می‌شود، نه حمایت از جوانان، بلکه نوعی بازتوزیع منابع به‌سود گروهی محدود از تولیدکنندگان داخلی است.

زمینه‌ساز انحصار و رانت نباشید!

بر اساس آن‌چه تا کنون اعلام شده، در صورت اجرایی شدن ایده این مقام دولتی، قرار نیست در آینده خبری از پرداخت نقدی وام ازدواج باشد. به‌جای آن، بسته‌های جهیزیه شامل کالا‌های تولید داخل و با برند‌های مشخص، به‌صورت رایگان در اختیار زوج‌ها قرار خواهد گرفت. اما این اقدام، بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، نشانه‌ای از نگاه دستوری و رانتی به مسئله‌ای عمیق و ساختاری است. در واقع، جوانانی که امروز به دنبال دریافت وام ازدواج هستند، اغلب آن را نه برای خرید یخچال و اجاق‌گاز، بلکه برای پرداخت ودیعه مسکن، اجاره خانه یا حتی تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی نیاز دارند. جایگزینی این وام با سبدی از کالا‌های از پیش تعیین‌شده، آن هم بدون اختیار در انتخاب، نه‌تنها کمکی به استقلال جوانان نمی‌کند، بلکه سلب حق انتخاب به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، تعیین برند‌های خاص برای جهیزیه رایگان، خود زمینه‌ساز ایجاد انحصار، رانت و فساد است؛ چرا که مشخص نیست انتخاب این برند‌ها بر اساس چه معیار‌هایی انجام می شود و چه سازوکاری برای تضمین کیفیت و قیمت‌گذاری منصفانه آنها وجود دارد.

سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با تابناک درباره این طرح پیشنهادی می‌گوید: دولت و سیاست‌گذار می‌تواند اعطای وام ازدواج را به‌صورت نقدی یا غیرنقدی و صرفاً اختیاری کند، اما اجبار در ارائه کالا به‌جای پرداخت نقدی، صحیح نیست و نمی‌توان برای کل جامعه هدف یک تصمیم خاص گرفت.

این نماینده مجلس با اشاره به کارکرد‌های متنوع وام ازدواج در زندگی جوانان، افزود: خیلی از افرادی که متقاضی وام ازدواج هستند، می‌خواهند با این پول، بخشی از خرید یا اجاره مسکن را پوشش دهند، برخی برای هزینه عروسی از آن استفاده می‌کنند و بعضی دیگر، برای رفع مشکلات مالی جدی‌تر این وام را دریافت می‌کنند؛ بنابراین نباید این اختیار را از جوانان گرفت.

هاشمی با تأکید بر ضرورت انتخاب آزادانه در نحوه هزینه‌کرد این حمایت مالی ادامه داد: اگر هم بحث جهیزیه و اقلام این‌چنینی مطرح است، باید به انتخاب خود زوج‌ها باشد. کالایی که دولت در نظر می‌گیرد ممکن است اساساً مورد نیاز آنها نباشد. نتیجه چنین روندی، توزیع اجناس کم‌کیفیت و نارضایتی عمومی است.

به گزارش تابناک؛ در شرایطی که نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات ساختاری از جمله عدم شفافیت، ترازنامه‌های ناتراز و بدهی‌های سنگین مواجه است، این پرسش جدی‌تر می‌شود که منابع مالی اجرای طرح جهیزیه رایگان، چند هزار میلیارد تومان و از کدام محل قرار است تأمین شود؟ واقعیت آن است که تصمیم‌گیری درباره نحوه حمایت از جوانان، نباید در خلأ کارشناسی و با رویکرد‌های دستوری انجام شود. حذف وام ازدواج از سبد حمایت‌های دولت، آن هم بدون ارزیابی‌های اجتماعی و اقتصادی، گامی است در ادامه مسیر بی‌توجهی به خواسته‌های نسل جوان، نسلی که بیش از هر چیز، به حق انتخاب نیاز دارد تا سبد کالایی از پیش تعیین شده!

بنابراین، به‌جای طراحی بسته‌های شبه‌یارانه‌ای و پرزرق‌وبرق با اهداف پشت‌پرده، دولت می‌تواند با حفظ اختیار در دست جوانان، از ابزار‌هایی همچون کارت‌های اعتباری قابل‌مصرف، بسته‌های نقدی هدفمند یا حتی وام ترکیبی استفاده کند تا هم تولید داخل حمایت شود و هم شأن و استقلال نسل آینده حفظ شود. زیرا سیاست‌گذاری خوب، نه در حذف انتخاب، بلکه در تقویت آن تعریف می‌شود.