مزایای قانون جدید صدور چک نسبت به قانون قدیم

کد خبر: ۱۳۰۴۹۷۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۵

قانون صدور چک یکی از مهم‌ترین قوانین تجاری کشور می‌باشد که همواره در حال تحول و تطبیق با نیاز‌های روز بوده است. قانون جدید صدور چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب واز ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، تغییرات گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده است و هدف اصلی این قانون کاهش صدور چک‌های بلا محل، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت کشور می‌باشد که البته با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه، هنوز با چالش‌ها و ابهاماتی رو‌به‌رو است و نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می‌باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ در این مقاله سعی بر این است که ضمن بررسی تحلیلیِ اجرایی و حقوقی این قانون با رویکرد مزایا و معایب نسبت به قانون قدیم، در نهایت راه کار‌هایی در جهت حل مشکلات و کاستی‌های ان ارائه گردد.

کاهش صدور چک‌های بی محل: یکی از مهمترین مزایای این قانون، کاهش چشمگیر صدور چک‌های بلا محل می‌باشد. با الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، امکان رد یابی چک و جلوگیری از صدور چک‌های بدون پشتوانه فراهم گردیده است. همچنین، با ایجاد محدودیت برای دارندگان چک‌های برگشتی، انگیزه برای صدور چک‌های بلامحل تا اندازه چشمگیری کاهش یافته است.

افزایش اعتبار چک: با کاهش صدور چک‌های بلامحل، اعتماد عمومی نسبت به چک افزایش یافته و این امر باعث رونق نسبی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شده که این موضوع، استفاده از چک را به عنوان یک ابزار پرداخت مطمئن، ترویج می‌نماید.

شفافیت در نظام پرداخت: قانون جدید چک، با الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات مربوط به صادر کننده، دریافت کننده و مبلغ چک را بصورت شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد که این امر، باعث افزایش شفافیت در نظام پرداخت کشور شده و امکان نظارت دقیق‌تر بر گردش‌های مالی را فراهم می‌نماید.

الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد: یکی از نواوری‌های مهم قانون جدید، الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد است. این امر، از سوء استفاده از چک‌های سرقتی و مفقودی جلوگیری کرده و امکان ردیابی دقیق چک را فراهم می‌آورد و همچنین با ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، امکان نقل و انتقال چک بصورت الکترونیکی نیز میسر می‌گردد.

صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی: قانون جدید چک، امکان صدور اجرائیه برای چک‌های برگشتی را بدون نیاز به رسیدگی قضایی و طی فرایند طولانی دادرسی فراهم کرده است. این موضوع، باعث تسریع در وصول مطالبات دارندگان چک شده و هزینه‌های دادرسی را نیزبه نحو چشمگیری کاهش می‌دهد.

جایگزینی چک الکترونیکی با چک کاغذی: قانون جدید، زمینه را برای جایگزینی چک الکترونیکی با چک کاغذی فراهم کرده و استفاده از چک الکترونیکی، باعث کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع چک و افزایش سرعت و سهولت در پرداخت‌ها می‌گردد.

معایب و چالش‌های عملی و اقتصادی قانون جدید چک

پیچیدگی‌های سامانه صیاد: استفاده از سامانه صیاد برای ثبت و انتقال چک، نیازمند آموزش و آشنایی کامل با این سامانه است. برخی از افراد، به ویژه افراد مسن و کم سواد، ممکن است در استفاده از این سامانه با مشکل مواجه گردند.

مشکلات مربوطبه زیرساخت‌های فنی: برای اجرای کامل قانون جدید چک، نیازمند زیر ساخت‌های فنی مناسب است. در برخی از مناطق کشور، ممکن است دسترسی به اینترنت و تجهیزات الکترونیکی کافی وجود نداشته باشد.

احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی: با ثبت اطلاعات مربوط به چک در سامانه صیاد، احتمال سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد، لذا بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را جهت حفاظت از این اطلاعات در برابر دسترسی‌های غیر مجاز، اتخاذ نماید.

کاهش استفاده از چک در معاملات خرد: با توجه به الزام ثبت چک در سامانه صیاد، و پیبچیدگی‌های ثبت و صدور آن، استفاده از چک در معاملات خرد و روز مره، با دشواری‌هایی رو‌به‌رو شده است، لذا این امر ممکن است باعث کاهش استفاده از چک در این نوع از معاملات گردد.

افزایش ریسک برای صادرکنندگان چک: با توجه به محدودیت‌هایی که برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است، صادر کنندگان چک در قانون جدبد با ریسک بیشتری مواجه هستند و در صورتی که به هر دلیل نتوانند مبلغ چک را در موعد مقرر پرداخت کنند، با مشکلات جدی‌ای از قبیل مسدودی حساب‌ها و جلوگیری از افتتاح حساب جدید رو‌به‌رو خواهند شد.

معایب و چالش‌های حقوقی قانون جدید چک

مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها: با توجه به حذف ماده ۳۱۴ قانون تجارت، در قانون جدید صدور چک راجع به نحوه اعمال مسئولیت ظهر نویس‌ها و نیز مدت زمان مسئولیت آن‌ها ابهاماتی ایجاد شده است، از جمله اینکه، آیا ظهر نویس‌ها همچنان مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می‌باشد و یا در صورتیکه ظهر نویس‌ها متعدد باشند، مسئولیت آن‌ها جمعی است یا بصورت فردی مسئول خواهند بود.

مفهوم کفایت موجودی در ماده ۱۳: قانون گذار در ماده ۱۳ قانون جدید چک از عبارت کفایت موجودی استفاده کرده است و این عبارت در ماده مرقوم مبهم می‌باشد و مشخص نیست که آیا کفایت موجودی، به معنای وجود مبلغ دقیق چک در حساب صادر کننده است یا اینکه وجود مبلغی نزدیک به مبلغ چک نیز کافی می‌باشد و آیا ملاک، کفایت موجودی در زمان صدور چک است یا در زمان مراجعه به بانک جهت وصول آن.

نحوه اجرای ماده ۲۳ درخصوص توقیف اموال: نحوه اجرای ماده ۲۳ قانون جدید، در خصوص معیار تعرفه و شناسایی اموال جهت توقیف، فرآیند توقیف، مرجع صالح برای توقیف، مدت زمان توقیف و ترتیب توقیف اموال صادر کننده چک بلامحل ابهاماتی دارد، که این ابهام در جزئیات اجرا، در عمل مشکلات و پیچیدگی‌هایی را ایجاد می‌نماید.

وضعیت چک‌های ضمانت و سفید امضاء: قانون جدید در مورد وضعیت چک‌های ضمانت و سفید امضاء تقریبا مسکوت است وبه صراحت مشخص نیست که این نوع چک‌ها مشمول قانون جدید می‌شوند، یا همچنان تایع قواعد سابق هستند.

سخن آخر اینکه، هر چند قانون جدید، با هدف ساماندهی صدور چک و کاهش چک‌های بلا محل به تصویب رسیده است، اما با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه از جمله افزایش مسئولیت صادر کننده چک و تسهیل وصول چک، هنوز با چالش‌ها و ابهاماتی رو‌به‌رو است که نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می‌باشد. تسهیل فرایند صدور و وصول چک، تقویت زیر ساخت‌های الکترونیکی و رفع ابهامات حقوقی و ارائه مشوق‌های لازم، می‌تواند زمینه ساز بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های این قانون و ارتقای سلامت نظام پرداخت کشور شود، لذا ضروری است که نهاد‌های قانون گذاری و اجرایی با تعامل و همفکری، در جهت رفع موانع و بهبود عملکرد این قانون نو آورانه گام‌های موثری بردارند.