وام مستأجران؛ طرحی برای نپرداختن

کارشناس مسکن با انتقاد از بسته حمایت از مستأجران، آن را «طرحی برای نپرداختن» خواند و گفت: مشکلات ساختاری بازار مسکن کشور ناشی از نظارت ناکارآمد دولت، کمبود تنظیم‌گری، و سیاست‌های نادرست زمین است.

کد خبر: ۱۳۰۳۱۳۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۴

مجید گودرزی اظهار کرد: بسته حمایت از مستأجران برون دادی برای مستأجران نخواهد داشت، حتی بازپرداخت وام ۴۰۰ میلیونی که تصویب شده خارج از توان سه دهک اول جامعه است مثل برخی از تسهیلات، این هم وامی برای نپرداختن بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ وی با انتقاد از جو روانی که انتشار چنین خبرهایی ایجاد می‌کند، افزود: این طرح‌ها در حالی هر روز بیشتر مستأجران را گرفتار می‌کنند که در همه دنیا نظارت و تنظیم‌گری در بازار نیازهای ضروری یک امر عادی است اما در کشور ما با وجود تکالیف و وظایف گسترده دولت در این بازار، در عمل کار خاصی انجام نمی‌دهد و بیراه نیست اگر گوییم بیشتر مشکلات حوزه مسکن دولتی است.

کارشناس مسکن مصداق این موضوع را بستن حریم شهرها دانست و ادامه داد: این کار باعث کمبود زمین در کشور شده است در حالی که بخش مهمی از زمین‌های کشور در اختیار نهادهای دولتی هستند همچنین به طور میانگین ۳۳ تا ۳۶ درصد هزینه معیشت مردم مربوط به تصمیمات دولت درباره عرضه محدود زمین است.

وی عرضه این بسته را نوعی شانه خالی کردن دولت از حل مشکلات مستأجران بیان کرد و ادامه داد: نیاز کنونی این قشر تنظیم‌گری و خط‌مشی‌گذاری از سوی دولت بود زیرا کمبودی در حوزه مسکن نداریم مشکل اینجاست که بازار مسکن به حال خود رها شده و قانون‌گذاری، نظارت و کنترل انجام نمی‌شود.

بازاری با مناسبات رایج نادرست

گودرزی با اشاره به قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون دولت باید نسبت به تعیین قیمت منطقه‌ای اقدام کند ولی می‌بینیم که در عمل این اتفاق نمی‌افتد، قیمت‌ها رها شده و بی‌ضابطه تعیین می‌شوند از سوی دیگر مناسبات نادرستی در این بازار رایج است از جمله اینکه رهن در بیشتر کشورها به عنوان وجه ضمانت و التزام، یک تا سه برابر اجاره ماهیانه دریافت می‌شود اما مبلغ آن در کشور ما بیشتر از اجاره است.

وی افزود: در کشورهای دیگر مستأجران یک نوع هزینه برای اجاره پرداخت می‌کنند اما در ایران چهار نوع هزینه از جمله جبران کاهش ارزش پول ملی، موضوع تسهیلات بانکی و سودهای نامتعارف برای جبران کاهش ارزش پول ملی با اجاره‌نشینی مرتبط است.

کارشناس مسکن چالش اصلی دولت و مجلس را نبود قانونگذاری کارشناسی شده با ضمانت‌های اجرایی معرفی کرد و گفت: از سوی دیگر برخی ترک فعل‌ها و قوانین اجرا نشده‌ای وجود دارد به همین دلیل می‌بینیم که در کشور ما هنوز آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است که این در دنیای امروز پذیرفتنی نیست.

وی با انتقاد از استانداردهای دوگانه در موضوع اجاره‌نشینی یادآور شد: با اینکه منابع و دارایی‌های مستأجر به صورت قرض‌الحسنه در اختیار موجر قرار می‌گیرد، قیمت ملک و منافع مالک به شکل جاری حساب می‌شود، این شاخص‌های دوگانه نادرست است به عنوان مثال در کشورهایی مثل آلمان، قراردادهای کوتاه‌مدت یا بلندمدتی وجود دارد که در قرارداد بلندمدت امکان اخراج مستأجر برای به‌روزرسانی قیمت اجاره وجود ندارد.

اخراج مستأجر برای فرار از قانون

گودرزی با اشاره به مشکلات قوانینی که ضمانت اجرا ندارند، گفت: یک بند قانونی برای حمایت از مستأجر این است که اگر موجر بیش از مبلغ مصوب، اجاره را افزایش دهد مستأجر امکان دارد کند اما به این اشاره نکرده که موجران برای فرار از این بند قانونی اقدام به اخراج مستأجر می‌کند.

وی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: کل دریافتی کسانی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی به اندازه اقساط تعیین شده نیست با وجود این تبلیغ تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی که معمولاً پرداخت نمی‌شوند، پیامدی جز آشفتگی بازار ندارند.

کارشناس مسکن یکی از مشکلات بسته حمایتی را پرداخت نشدن به جامعه هدف دانست و عنوان کرد: جامعه هدف این وام‌ها به‌طور معمول نمی‌توانند آن‌را دریافت کنند و حتی توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند البته سود تسهیلات قرض‌الحسنه اعلام شده اما با توجه به اینکه بانک‌ها وام ۲۳ درصدی نیز پرداخت نمی‌کنند و مجموع پرداختی آنها به نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن در نهایت به دو درصد رسید چگونه دولت می‌تواند بانک‌ها را وادار کنند که وام دو یا چهار درصدی پرداخت کنند؟

وی اعلام این بسته را بر ضد منافع مستأجران دانست و خاطرنشان کرد: امیدوار بودیم یکی از چالش‌های اصلی مسکن در این بسته گنجانده و حل شود اما دیدیم که از جمیع مشکلات حاد جامعه مستاجری طفره رفته شده است.

گودرزی بزرگترین مانع رونق ساخت‌وساز را تأمین زمین عنوان کرد و توضیح داد: در صورتی که دولت بخواهد به مستأجران و بازار مسکن کمک کند برابر قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم باید نزدیک به ۳۳۰ هکتار به حریم شهرها اضافه شود یا این ۵۷ شهر جدیدی که مصوب شده در دولت سیزدهم را اجرایی کند تا مشکل کمبود زمین حل شود.

وی عرضه زمین تا نقطه اشباع را عامل افت بیش از ۶۰ درصد قیمت مسکن دانست و گفت: استفاده از منابع طبیعی کشور برای آحاد جامعه یک حق است و دولت باید زمینه استفاده از این زمین‌ها را برای مردم فراهم کند.