این روسا و مسئولان باید دسته‌جمعی استعفا می‌کردند

رئیس جمهور چه به عنوان مجری قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده‌است و چه به عنوان این که قوه مجریه دو نفر نماینده در شورای نظارت صداوسیما دارد؛ نمی‌تواند ناظر ماجرا و منتظر دستگاه قضا باشد.

کد خبر: ۱۳۰۱۵۱۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۷

روزنامه نزدیک به قالیباف در گزارشی نوشته: «ابتدای سال ۱۴۰۴ و طی تقریبا یک ماه، چهار شبکه تلویزیون دچار خطا، اشتباه، سهل‌انگاری یا غفلت شدند، جنجال‌هایی به راه انداختند و اطلاعیه‌هایی را برای توضیح و عذرخواهی منتشر کردند. ماجرا از پخش صحنه‌ای غیراخلاقی در یک فیلم خارجی که از شبکه تماشا روی آنتن رفت آغاز شد و سپس به شبکه سلامت و اعمال نشدن ممیزی در صحنه‌ای از مستند «راز‌های پنهان کوکاکولا» رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ جنجال این دو شبکه با انتشار توضیحاتی درباره بروز خطا، برخورد با عوامل خاطی و عذرخواهی پایان یافت. چند روز بعد نوبت به شبکه نسیم و جنجال برنامه «درنگ» رسید. تمسخر محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان در این برنامه طنز، همزمان با انجام مذاکرات و سفر وزیر دفاع عربستان به تهران، باعث انتقاد‌های فراوان شد. سریال عذرخواهی شبکه‌های تلویزیون با انتشار عذرخواهی شبکه نسیم ادامه یافت و دو روز بعد اتفاق عجیب دیگری در شبکه یک رخ داد. توهین به عقاید اهل سنت در آیتمی از برنامه «سیمای خانواده» واکنش رسمی مدیران صداوسیما و موجی از انتقاد‌ها نسبت به رسانه ملی را به دنبال داشت. هرچند که اقدام نابخردانه برنامه «درنگ» و به ویژه «سیمای خانواده»، ابعاد گسترده‌تر و مهم‌تری نسبت به دو نمونه قبلی در شبکه تماشا و سلامت داشت، اما وقوع این چهار اتفاق طی این مدت زمان کوتاه یک ماهه، اگرچه سهوی هم باشد، اما نشان از یک کم تدبیری در مدیریت رسانه است.»

روزنامه مذکور در سرمقاله‌ای که عباس آخوندی نوشت، این اقدام اخیر را فراتر از خطای مشکوک دانسته و «خطای استراتژیک» تلقی کرده است.

آخوندی در این خصوص نوشته: «صداوسیما در بیانیه خود از این اتفاق تحت عنوان «خطای نابخشودنی و مشکوک» یاد کرده است و بلافاصله موضوع را به دستگاه قضا ارجاع داده‌است. البته از نظر این قلم، اتفاق صورت‌گرفته، خطای راهبردی و استراتژیک است که اگر ریشه‌های آن شناخته نشده و بنیان‌کن نشود، می‌تواند وحدت و امنیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران را به‌مخاطره اندازد. بنابراین، خطایی بزرگ‌تر از خطای نابخشودنی و مشکوک است. لیکن، نکته کانونی این یادداشت این نیست. خطای صورت‌گرفته، استراتژیک است و باید در سطحی بالاتر با آن برخورد شود. لذا، پرسش اصلی این است که آیا ارجاع موضوع به دستگاه قضا، اقدامی متناسب بوده‌است؟»

وی افزوده است: «ارجاع کار به دستگاه قضا به‌ظاهر اقدامی قاطع برای مجازات خاطیان است. لیکن، آیا واقعا هیچ کمکی به کشف ماهیت اقدام صورت گرفته و عوامل آمر، پشت پرده و دست‌اندرکار خواهد کرد؟ آشکار است که دستگاه قضا وظیفه‌ای در این باب ندارد و وظیفه آن پس از بررسی و تحقیق نهاد‌های مسئول و تبیین صورت مسئله، توسط آنان است. واقعیت آن است که دستگاه قضا امکان کشف حقیقت در این‌گونه موارد را ندارد. می‌توان پیش‌بینی کرد این ارجاع کارایی و کارآمدی لازم برای رسیدن به نتیجه واقعی را نخواهد داشت. چرا که ابزار کافی برای انجام این کار را ندارد و موارد مشابه پیشین نیز به جایی نرسیده است. این اقدام احتمالا موجب آن خواهد شد که ریشه‌های این موضوع برای همیشه پنهان بماند.»

آخوندی در پایان نوشته: «در یک نگاه انتقادی، این اقدام پوششی برای عدم پذیرش مسئولیت از سوی مسئولان صداوسیماست. قاعدتا مدیریت صداوسیما می‌بایست ضمن پذیرش مسئولیت خود مسئله را ردیابی و عوامل را شناسایی و معرفی می‌کرد؛ و اگر هم می‌خواست که مدیران جاری پنهان‌کاری نکنند، رئیس و مسئولان ذی‎ربط می‌بایست دسته‌جمعی استعفا می‌کردند تا مسئولان بعدی رسیدگی درونی کنند. حتی، ورود دستگاه امنیتی هم سالب مسئولیت مدیریت صداوسیما نیست. رئیس این دستگاه باید شخصا مسئولیت کشف موضوع را برعهده بگیرد. نکته کانونی این یادداشت این است که پیش از کشف حقیقت و اثبات تحقق جرم، ادعای جرم کردن و ارجاع آن به دستگاه قضا نوعی فرار به جلو است. از این‌رو، وارد ساختن زود‌هنگام دستگاه قضا جای تامل جدی دارد؛ و نکته آخر مسئولیت رئیس جمهور است چه به عنوان مجری قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده‌است و چه به عنوان این که قوه مجریه دو نفر نماینده در شورای نظارت صداوسیما دارد. رئیس جمهور نمی‌تواند ناظر ماجرا و منتظر دستگاه قضا باشد. باید ورود مستقیم به این موضوع کند و به ملت ایران گزارش دهد. منتظر هستیم تا اقدام بنیادین ایشان با توجه به شعار‌های دوره انتخاباتی‌شان را ببینیم.»