بازگشت تدریجی یک مشکل دردناک

ارجاع بیماران به بیرون از بیمارستان برای تهیه تجهیزات پزشکی و دارو، پیش از اجرای طرح تحول سلامت به موضوعی رایج در مراکز درمانی دولتی تبدیل شده بود و دلیل این وضعیت، ناتوانی بیمارستان‌ها در تأمین مالی و تهیه اقلام موردنیاز بیماران بود.

کد خبر: ۱۳۰۱۴۹۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰

در چنین شرایطی، بیمار و خانواده‌اش ناچار بودند در شرایط بحرانی، برای یافتن دارو یا تجهیزات لازم به داروخانه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه کنند؛ فرایندی که هم درد و رنج بیمار را بیشتر می‌کرد و هم زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی افراد می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از قدس آنلاین؛ در آن دوران، دلالان با نفوذ در حاشیه مراکز درمانی، مسیر خرید دارو و تجهیزات را به بیمار یا خانواده‌اش نشان می‌دادند؛ البته نه از سر دلسوزی، بلکه برای منافع شخصی و سودجویی. چنین واسطه‌هایی اغلب، بیماران را به مکان‌های خاص و هماهنگ‌شده هدایت می‌کردند و بخشی از هزینه‌ها نیز به جیب آن‌ها می‌رفت.

با آغاز طرح تحول سلامت در اردیبهشت۱۳۹۳، یکی از اصلی‌ترین اهداف وزارت بهداشت پایان دادن به این آشفتگی‌ها و سرگردانی بیماران بود؛ برنامه‌ریزان طرح تحول، تأمین دارو و ملزومات پزشکی را برای بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی در اولویت قرار دادند؛ سیاستی که به گفته مسئولان، جزو خط قرمزهای وزارت بهداشت تعریف شد؛ به‌گونه‌ای که بیمار دیگر نباید برای تهیه داروی حیاتی یا وسایل جراحی، بیمارستان را ترک یا به بازار آزاد مراجعه کند.

نتایج بدست‌آمده در سه سال نخست اجرای این طرح، نشان از بهبود چشمگیر شرایط داشت. به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، این سیاست به نوعی نقطه امید محسوب می‌شد. آن‌ها برای نخستین بار پس از مدت‌ها می‌توانستند بدون دغدغه مالی یا دردسرهای اضافی، روند درمان را داخل بیمارستان پیگیری کنند.

بازگشت تدریجی یک مشکل قدیمی

اما اکنون و پس از گذشت چند سال، شواهد حاکی از آن است که این روند بار دیگر با چالش مواجه شده است؛ گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته منتشر شده، از بازگشت تدریجی همان مشکل قدیمی یعنی ارجاع بیماران به بیرون از بیمارستان برای تهیه دارو یا تجهیزات پزشکی حکایت دارد، موضوعی که حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در تأیید آن با اشاره به مشکلات اجرای طرح تحول سلامت و تأمین هزینه‌های آن، به مواردی از گزارش‌های ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان‌ها به‌خصوص در شهرستان‌های کوچک اشاره می‌کند و می‌گوید: گزارش‌هایی به دست من می‌رسد که چنین مواردی وجود دارد و نمی‌توان منکر آن بود، زیرا بیمه‌ها توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌ها را ندارند و در نتیجه شاهد هستیم بیماران را برای تهیه دارو و وسایل پزشکی موردنیاز، به خارج از بیمارستان‌ها می‌فرستند.

این موضوع در حالی است که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند ارجاع بیماران برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان‌ها تخلف بوده و عبور از خط قرمزهای نظام سلامت است؛ به‌طوری که مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اعزام بیمار به بیرون بیمارستان برای تهیه تجهیزات پزشکی ممنوع است، گفته است: یکی از پیشنهادهای ما استقرار مراکز عرضه تجهیزات تک‌نسخه‌ای در برخی مراکز درمانی برای عرضه محصول به بیمار است.

سعیدرضا شاهمرادی می‌گوید: برخی مراکز درمانی هزینه لازم برای خرید تجهیزات از شرکت را ندارند و از طرفی هم اعزام بیمار به بیرون بیمارستان برای تهیه تجهیزات پزشکی ممنوع است، برای حل این موضوع، جلسات متعددی برگزار کردیم و دو راه حل عنوان شد.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اضافه می‌کند: بر این اساس، یکی از آن پیشنهادها استقرار مراکز عرضه تجهیزات تک‌نسخه‌ای در برخی مراکز درمانی برای عرضه محصول به بیمار و دیگری عرضه محصول از شرکت به بیمار و الزام درج کالا توسط بیمارستان در صورتحساب و تأیید آن توسط بیمارستان است.

گلایه بیماران

با این حال و با وجود تأکید طرح تحول نظام سلامت بر تأمین کامل دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز بیماران در داخل بیمارستان‌ها، برخی خانواده‌ها از اجرایی نشدن این موضوع در بیمارستان‌های دولتی و حتی خصوصی گلایه دارند.

خانم ملکی، همراه یکی از بیماران در یک بیمارستان‌ دولتی، با انتقاد از این وضعیت می‌گوید: مادرم را با وضعیت اورژانسی به بیمارستان آوردیم، پس از ساعت‌ها معطلی برای پذیرش، پزشکان اعلام کردند برای ادامه درمان نیاز به لوله‌ای دارند که برای تخلیه ریه استفاده می‌شود، اما کادر بیمارستان به ما گفتند باید این وسیله را خودمان از بیرون تهیه کنیم.

او ادامه داد: واقعاً جای سؤال دارد چرا بیمارستانی که وظیفه‌اش رسیدگی کامل به بیماران است، ما را برای تهیه چنین وسیله مهم و حساسی به بیرون ارجاع می‌دهد؛ درحالی که براساس طرح تحول سلامت، بیمار نباید دغدغه‌ای برای تهیه دارو و تجهیزات داشته باشد؛ تأمین این وسایل برعهده بیمارستان است، نه خانواده بیمار.

ملکی همچنین به نگرانی دیگر خانواده‌ها در این خصوص اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: ما که تخصصی در زمینه تجهیزات پزشکی نداریم چطور بدانیم وسیله‌ای که از داروخانه یا فروشگاه‌های تجهیزات پزشکی می‌خریم، کیفیت لازم را دارد یا نه. اصلاً از کجا بدانیم این وسیله تاریخ‌ مصرف دارد، اصل است یا تقلبی؟

او می‌گوید: تهیه برخی وسایل زمانبر است و این درحالی است که تا زمانی که وسیله موردنیاز تهیه نشود، بیمار عمل نمی‌شود و همین موضوع ممکن است جان بیماران را به خطر بیندازد. ما چند روز برای پیدا کردن این وسیله در داروخانه‌های مختلف معطل شدیم، این چند روز معطلی ممکن است برای بیماری که درگیر مشکلات ریوی است، خطر جدی داشته باشد.

اقدامی مغایر با کرامت انسان

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در همین خصوص با انتقاد از وضعیت فعلی خدمات‌دهی بیمارستان‌ها در کشور، ارجاع بیماران به بیرون از مراکز درمانی را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مغایر با کرامت انسانی و اصول طرح تحول سلامت می‌داند.

محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ما با بیان اینکه بیمار باید در زمان مراجعه به بیمارستان، تمام خدمات موردنیاز خود را در همان مرکز درمانی دریافت کند، اظهار می‌کند: هیچ منطقی پشت این قضیه وجود ندارد که بیمار برای تهیه دارویی که در بیمارستان موجود نیست یا تجهیزاتی که برای درمان او لازم است، به خیابان و بازارهای غیررسمی ارجاع داده شود. این اقدام، نه‌تنها با اصول حرفه‌ای اداره بیمارستان مغایرت دارد، بلکه توهینی به شأن و کرامت انسان‌هاست.

وی می‌افزاید: این اتفاق تأسفبار مدتی است که در کشور در حال تکرار است و به یک روند معمول در برخی بیمارستان‌های دولتی و حتی خصوصی تبدیل شده؛ در حالی‌که به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید به عنوان یکی از نقاط ضعف جدی نظام سلامت کشور مورد بررسی قرار گیرد.

بیمه‌ها ناتوان از تأمین هزینه‌ها

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در تشریح دلایل این وضعیت، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که قیمت‌ لوازم و تجهیزات عمل‌های جراحی و داروها آن‌قدر بالا رفته که بودجه بیمارستان‌ها دیگر کفاف تأمین نیازها را نمی‌دهد. در عین حال، بیمه‌ها نیز به دلیل افزایش مداوم هزینه‌ها و محدودیت در منابع، توان پرداخت کافی برای پوشش این هزینه‌ها را ندارند.

واعظ مهدوی تأکید می‌کند: براساس قراردادها، بیمه‌ها موظف هستند دست‌کم ۵۰ درصد هزینه‌های بستری بیماران را تأمین کنند، اما به دلیل کمبود اعتبار و عدم پرداخت به‌موقع منابع، این تعهد به‌درستی اجرا نمی‌شود؛ نتیجه اینکه بیمار مجبور می‌شود خودش دارو یا تجهیزات مورد نیازش را از بیرون تهیه کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از این اقلام، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از تعرفه‌های قابل قبول برای بیمه‌ها دارند، می‌افزاید: در نتیجه بیمه‌ها هم از پرداخت آن‌ها امتناع می‌کنند؛ این مسئله سبب می‌شود سهم پرداختی بیماران به جای ۱۰درصد، گاه به ۳۰درصد و حتی بیشتر برسد که این روند، افزایش پرداخت از جیب مردم را در پی دارد؛ پدیده‌ای که با سیاست‌های ابلاغی نظام در تضاد کامل است.

سیاست‌های کلی نادیده گرفته می‌شوند

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های پیشرفت کشور اظهار می‌کند: در همه برنامه‌های پیشرفت چهارم، پنجم، ششم و هفتم، یکی از اهداف کلیدی، کاهش سهم پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت بوده است؛ اما اتفاقاتی که اکنون در جریان است، عملاً این سیاست‌ها را نقض و خلاف جهت آن‌ها حرکت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل اصلی این معضل و ارجاع بیماران برای تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان، حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات است؛ با حذف این ارز، قیمت‌ها به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کرد و هیچ منابع معادل و جبرانی برای نظام بهداشت و درمان در نظر گرفته نشد. در نتیجه، فشار مالی حاصل از این افزایش قیمت، به‌طور مستقیم به دوش بیمه‌ها، بیمارستان‌ها و در نهایت مردم منتقل شد.

غلبه منافع صنفی بر سلامت مردم

واعظ مهدوی در بخشی از اظهاراتش با انتقاد از غلبه منافع گروهی و صنفی در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت می‌گوید: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد هستیم منافع بخش‌هایی که از افزایش قیمت دارو و تجهیزات سود می‌برند، بر منافع بیماران غلبه یافته است؛ در حالی‌که باید میان فروشندگان تجهیزات و شرکت‌های دارویی از یک‌سو و نهادهای بیمه‌گر و بیمارستان‌ها از سوی دیگر، گفت‌وگو و چانه‌زنی منطقی صورت گیرد تا قیمت‌ها یک‌طرفه و به ضرر مردم بالا نرود.

وی می‌افزاید: نتیجه این روند چیزی نیست جز فشار مضاعف بر بیمارانی که نه تخصصی در این حوزه دارند و نه توان مالی لازم برای تأمین تجهیزات از بازار آزاد.

واعظ مهدوی در ادامه با اشاره به خطرات ارجاع بیماران به بازارهای غیررسمی و نامطمئن برای تهیه تجهیزات پزشکی، هشدار می‌دهد: وقتی یک بیمار یا همراه او مجبور می‌شود خودش لوازم درمانی مورد نیاز را تهیه کند، احتمال بروز خطا، خرید اقلام بی‌کیفیت، تقلبی یا حتی فاسد به‌شدت بالا می‌رود؛ متأسفانه برخی از این اقلام از مسیرهای قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و هیچ تضمینی برای سلامت و استاندارد بودن آن‌ها وجود ندارد.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع تنها مسئله مالی نیست بلکه جان بیماران را هم به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، اگر عارضه‌ای برای بیمار ایجاد شود، هیچ مرجعی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد؛ بیمارستان ادعا می‌کند وسیله را خودش تهیه نکرده، بیمه آن را نمی‌پذیرد و فروشنده هم اغلب ناشناس یا غیرقانونی است. این خلأ نظارتی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

زنجیره‌ای از نارضایتی و بی‌اعتمادی

به گفته واعظ مهدوی، این چرخه معیوب نه‌تنها به بیماران و خانواده‌های آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه بیمه‌ها و خود نظام سلامت را هم با چالش مواجه می‌کند؛ وقتی بیمه‌ها با فاکتورهایی مواجه می‌شوند که تعرفه‌شان بسیار بالاتر از قیمت مصوب است، یا زیر بار پرداخت نمی‌روند یا مجبور می‌شوند از منابع مازاد هزینه کنند؛ این فرایند نه‌تنها بار مالی سنگینی دارد، بلکه اعتماد میان مردم و نظام سلامت را نیز کاهش می‌دهد.

در بلندمدت، این روند به رواج بازار سیاه، افزایش قاچاق و حتی تضعیف سلامت عمومی جامعه منجر می‌شود. به بیان دیگر، ما با دست خودمان در حال تقویت شبکه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی و خلاف هستیم که هم به مردم آسیب می‌زند و هم به نظام سلامت.

واعظ مهدوی با اشاره به سابقه اجرای دقیق‌تر طرح تحول سلامت در سال‌های ابتدایی می‌گوید: در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، زمانی که طرح تحول به‌طور جدی اجرا می‌شد، بیمارستان‌ها موظف بودند تمام خدمات مورد نیاز بیمار را ارائه کنند؛ در آن دوره، حتی اگر بیماری برای خرید دارو یا تجهیزات به بیرون فرستاده می‌شد، بیمارستان مربوطه جریمه می‌شد، اما به مرور، این حساسیت کاهش یافت و اکنون به جایی رسیده‌ایم که ارجاع بیماران به بیرون از بیمارستان، موضوعی عادی شده است.

او با تأکید بر اینکه لازمه اصلاح این وضعیت، نظارت جدی‌تر و مسئولانه‌تر نهادهای مرتبط است، خاطرنشان می‌کند: هم وزارت بهداشت باید بر حقوق بیماران تعصب داشته باشد و از آن دفاع کند و هم دیگر نهادهای نظارتی باید به وظایف خود عمل کنند؛ اگر هر دستگاهی کار خودش را به‌درستی انجام دهد، کشور بهتر اداره می‌شود و مردم نیز احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.