دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مردودین امتحان نهایی/ سرگردانی در روزهای پایانی

دولت، مجلس، شورای عالی انقلاب و همه نهادها و افرادی که سرگردانی‌های اخیر در موضوع امتحانات دانش‌آموزان و کنکور را باعث شدند، فاتحان فاجعه فردا و عاملان سرنوشت های ناگوار ناشی از این سرگردانی ها هستند.

کد خبر: ۱۲۹۹۸۳۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۱

تصمیمی گرفته شد، امضا شد و سپس نقض شد. دوباره تغییر کرد و باز هم دستخوش تحول گردید.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این سناریوی تکراری این روزهای نظام آموزشی ماست؛ نمایشی که دانش‌آموزان پایه یازدهم را همانند داوطلبان کنکور به تماشاگران مضطرب تبدیل کرده است.

وعده‌ای که شکست

پنج ماه پیش، شورای عالی آموزش و پرورش -  نهاد کهنه‌کار تعلیم و تربیت - با شکوه تمام اعلام کرد: "امتحانات نهایی پایه یازدهم به شش درس تقلیل می‌یابد." امضای رئیس‌جمهور پای این مصوبه نشست و گویی قصه به پایان رسید. برای دانش‌آموزانی که شب‌های امتحان را با کابوس نمره و معدل سپری می‌کنند، این تصمیم چون نسیم فرح‌بخشی بود. اما...

ناگهان شورای عالی انقلاب فرهنگی پرده دوم را آغاز کرد: "از سال آینده، تمام دروس یازدهم نهایی خواهد بود." و اینگونه، امید به یأس گرایید.

نماینده مدیران مدارس در شورای عالی آموزش و پرورش با لحنی آکنده از اعتراض می‌گوید: «یکباره و بدون هشدار، برخی خبرگزاری‌ها و نمایندگان مجلس از نقض مصوبه خبر دادند. شورایی که اختیار تصمیم‌گیری را به همتای خود سپرده بود، خود همان تصمیم را باطل اعلام کرد. اگر تفویض اختیار صوری بود، چرا اصلاً انجام شد؟»

خبر تازه

حالا اما خبر تازه‌ای از پشت درهای بسته به گوش می‌رسد:

امسال: فقط ۶ درس نهایی

از ۱۴۰۵ به بعد: تمام دروس یازدهم و دوازدهم نهایی

خبرگزاری ها گزارش دادند که در جلسه ۱۹ فروردین شورای عالی انقلاب فرهنگی، این تصمیم به تصویب رسیده است. اما دانش‌آموزان امسال در وضعیتی معلق به سر می‌برند؛ میان وعده‌های نقض‌شده و آینده‌ای نامعلوم.

مجلس و نمایش اعتراض

در این میان، مجلس - که گویی نقشش در این نمایش کم‌رنگ شده - سعی دارد حضوری پررنگ‌تر داشته باشد.

احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد، در روزهای نزدیک به آزمونها پیشنهادی تازه می دهد: «ما پیشنهاد می‌دهیم شش درس اضافی در شرایط ویژه‌ای امتحان گرفته شود و یک ماه به تعویق بیفتد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به جای ورود به حیطه قانون‌گذاری - که از اختیارات مجلس است - بهتر است به وظایف اصلی خود بپردازد.»

وی معتقد است «تصمیمات غیرکارشناسی این شورا ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره آموزش کشور وارد می‌کند. آنها به نظر کارشناسی اعتقادی ندارند و فقط به دیدگاه‌های خود پایبندند.»

پایان باز نمایش

شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکه‌تاز میدان است، مجلس که می‌کوشد نقش خود را ایفا کند و نمی تواند، دولتی که در انتظار است و دانش‌آموزانی که قربانی این بازی‌های قدرت شده‌اند‌. این پایانی باز و ناتمام بر یک سرگردانی است‌.