تابناک بررسی می کند؛

بی محلی رئیس جمهور به آقای وزیر/ نامه پزشکیان به عارف، کدام وزیر را از صندلی بلند می‌کند؟

به دنبال برهم خوردن تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی و در واکنش به یادداشتی از عارف، پزشکیان نامه‌ای به معاون اول خود داد که به طور غیرمستقیم انتقاد‌های مختلفی را متوجه وزارت جهاد کشاورزی می‌کند.

کد خبر: ۱۲۹۸۳۱۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰

به دنبال نامه مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف، معاون اول خود و انتشار نامه آنچه از متن نامه برمی آید که به طور غیرمستقیم به مسائلی اشاره شده است که رگه هایی از عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت تنظیم بازار داخلی و صادرات بی رویه محصولات کشاورزی را در ماه های اخیر نشان می دهد و فرضیه وجود نارضایتی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با این موضوع را پررنگ تر می کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با آنکه وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی اختیارات ویژه ای دریافت کرد و قرار بود در صورت برهم خوردن تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات محصولات کشاورزی گرفته شود  اما با این حال شاهد صادرات بی رویه محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و سیب زمینی بودیم که این امر نه تنها به تنظیم بازار داخل کمک نکرد بلکه بازار داخل را به هم ریخت و درنهایت موجب افزایش قیمت ها شد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در واکنش به یادداشتی از عارف معاون اول رئیس جمهور با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» اعلام کرد:  اگر ما پیش بینی‌های لازم را داشته باشیم نباید این مشکل پیش بیاید. در هر حالت اگر موردی اتفاق افتاد به جای جلوگیری از صادرات ، در صورت امکان برنامه واردات را در نظر بگیرند.

آنچه از متن این نامه برداشت می شود این است که درماه های اخیر  که نوسانات شدید قیمت، زیان کشاورزان در بازار محصولات کشاورزی صدای مردم و کشاورزان را درآورده است رئیس جمهور از عارف خواسته است تا سیاست های موثرتری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی اتخاذ کند این درحالی است که این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است.

مسئولیت وزارت جهادکشاورزی بر دوش معاون اول رئیس جمهوری؟

بنابراین اکنون که محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور قرار است مسئولیت های خطیر وزارت جهاد کشاورزی را بر گردن بگیرد و خود یک تنه به حل مشکلات عریض و طویل این وزارتخانه قدم بگذارد لازم است که تدابیری اتخاذ کند تا نسبت به افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری به عمل آمده و تضمینی برای قیمت های مناسب برای تولیدکنندگان مهیا شود! همچنین نسبت به مدیریت عرضه و تقاضا ، ایجاد تعادل بین تولید و نیاز بازار از طریق برنامه ریزی کشت ، ذخیره سازی و توزیع کارآمد  و جلوگیری از واسطه گری های ناسالم که منجر به افزایش قیمت ها و کاهش سود کشاورزان شده است چاره اندیشی اساسی شود!

به نظر می رسد پزشکیان به طور غیرمسقتیم از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در موضوع مرتبط با بازار گلایه داشته و به همین دلیل وظایف قانونی وزیر جهادکشاورزی را به شخص معاون اول سپرده است. برای مثال عبارت «وجود مغایرت های قانونی در مصوبات صادراتی» اشاره به اعلام نظر درمورد مغایرت های قانونی مصوبات صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی دارد که تصمیمات و اقدامات این معاونت که زیرنظر نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی است با قوانین کشور همخوانی نداشته است که این امر می تواند به عنوان نوعی قصور در انجام وظایف قانونی یا عدم دقت و کارشناسی لازم در وزارتخانه تلقی شود.

یادآوری برای نوری ...

همچنین در متن نامه «نگرانی از ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» به این مفهوم تاکید دارد که به طور غیرمستقیم اشاره برآن دارد که مصوبات صادراتی می تواند به کسب و کارها آسیب رسانده و پایداری آنها را به خطر بیندازد که این امر دلیل بر سیاست های نادرست یا عدم توجه کافی به پیامدهای تصمیمات در وزارت جهاد کشاورزی باشد.

همچنین پیشنهاد «راهکار جایگزین به جای جلوگیری از صادرات» درنامه پزشکیان دلالت براین دارد که راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی در مواجهه با مشکلات احتمالی ناشی از مصوبات صادراتی اعتماد نداشته و به دنبال رویکردی متفاوت است.

ورود برای جبران نقص ؟

موضوع حائزاهمیت اینجاست که مخاطب قراردادن معاون اول رئیس جمهور که جایگاه بالاتری نسبت به وزیر جهاد کشاورزی در ساختار دولت دارد نشان می دهد که پزشکیان به دنبال دخالت سطح بالاتری از دولت برای حل مشکلی است که به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مرتبط می شود و از موارد بدیهی وظایف این وزارتخانه است.

به گزارش تابناک، آنچه از نامه پزشکیان به عارف برمی آید این است که رئیس جمهور به طور غیرمستقیم نارضایتی از عملکرد بخشی از وازرت جهاد کشاورزی یا همان معاونت توسعه بازرگانی را نشان می دهد که با ارجاع این موضوع به عارف، به طور تلویحی خواستار توجه و رسیدگی این مساله در سطحی بالاتر شده است که از پیامدهای منفی احتمالی ناشی از این مصوبات جلوگیری شود.