متقاضیان این خودروها دست خالی برگشتند

واردات خودروهای کارکرده که با هدف تنظیم بازار و عرضه خودروهای اقتصادی آغاز شد، به‌دلیل تعرفه ۱۰۰درصدی عملا تاثیر مثبتی در بازار نخواهد داشت.

کد خبر: ۱۲۹۸۱۸۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۶

واردات خودروهای کارکرده که در الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف تنظیم بازار و واردات خودروهای ارزان قیمت تر پیش بینی شده بود تاکنون به مرحله عملیاتی نرسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال پیش‌بینی ورود دست‌دوم‌ها در بودجه سال گذشته و جاری نقطه امیدی در این زمینه به وجود آورد. این در شرایطی است که دولت در اقدامی، حقوق ورودی این محصولات را 100درصد تعیین کرد، اقدامی که عملا واردات این خودروها را از اهداف اصلی خود یعنی خرید محصولات اقتصادی توسط مصرف‌کنندگان دور کرده است.

فلسفه اصلی واردات خودروهای کارکرده به این منظور بود که اقشار کم درآمد که توان خرید خودروهای وارداتی نو را ندارند، بتوانند از این فرصت بهره مند شوند؛ چرا که بیشتر خودروهای وارداتی جدید در بازار با قیمت هایی بالاتر از یک میلیارد تومان عرضه می شوند. بنابراین، واردات خودروهای کارکرده به عنوان راه حلی برای تنظیم بازار و ارائه خودروهایی با قیمت مناسب تر مطرح شد. با وجود این، محاسبات نشان می دهد هزینه تمام شده واردات یک خودروی کارکرده 10هزار دلاری به کشور با وجود حقوق ورودی 100درصدی و دیگر هزینه ها حدود 2 میلیارد تومان تومان تمام می شود.

روز گذشته گمرک ایران اعلام کرد که سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده معادل خودروهای نو است؛ بنابراین حقوق ورودی (تعرفه به علاوه سود بازرگانی) این خودروها نیز مانند خودروهای نو 100درصد خواهد بود. گرچه زمان زیادی از تصویب واردات خودروهای کارکرده می گذرد اما از همان ابتدا مشخص بود که سیاستگذار علاقه ای به واردات این دست از خودروها ندارد. آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در اواخر دی ماه 1403 به گمرکات کشور ابلاغ شد، این در شرایطی است که الحاقیه ای که به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شده و دولت را مکلف به واردات خودروهای کارکرده می کرد، مربوط به سال 1402 بود. در واقع در همان زمان نیز دولت علاقه ای به واردات این خودروها نداشت اما سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت در آستانه اجرای استیضاح خود در مجلس، این الحاقیه را به قانون ساماندهی اضافه کرد تا نظر نمایندگان را جلب کند. فاطمی امین در هر صورت استیضاح شد و وزرای بعدی نیز واردات این خودروها را پیگیری نکردند و تنها به طور محدود در مناطق آزاد اجرا شد.

بنابراین واردات کارکرده ها تبدیل به کار روی زمین مانده ای شد که حالا به نظر می رسد سیاستگذاران تنها می خواهند به طور ظاهری هم شده آن را رفع و رجوع کنند اما در عمل با رویکرد تعرفه ای که در نظر گرفته شده؛ حتی اگر این خودروها وارد کشور شوند، هیچ سودی برای بازار خودرو نخواهند داشت و منجر به تنظیم بازار نمی شوند؛ چراکه جامعه هدفی که از ابتدا برای این خودروها در نظر گرفته شده بود همچنان قدرت خرید آنها را نخواهند داشت. تنها ممکن است بازار خودروهای کارکرده خارجی که قبل از سال 2017 وارد ایران شدند را تا حدی تحت‌تاثیر قرار دهد.

به عبارت دیگر به نظر می رسد که سیاستگذاران حوزه خودرو در موضوع واردات خودروهای کارکرده از هدف اصلی فاصله گرفته است و به جای نگاه به تنظیم بازار می خواهد از آن درآمدزایی کند. این در شرایطی است که اساسا فلسفه وجودی واردات این خودروها چه در ایران و چه دیگر کشورها، درآمدزایی نیست. بلکه اهداف دیگری دنبال می شود. در کشورهایی که چنین الگویی را دنبال می کنند واردات خودروهای کارکرده به تنظیم بازار کمک می کند و باعث کاهش قیمت خودروهای نو می شود. همچنین عرضه خودروهای کارکرده باکیفیت، رقابت را در بازار افزایش می دهد و به متقاضیان این امکان را می دهد که با هزینه کمتری به خودروهای باکیفیت دسترسی داشته باشند. بسیاری از کشورها با واردات خودروهای کارکرده، به کاهش خودروهای فرسوده و بهبود کیفیت ناوگان خودرویی خود پرداخته اند.

این سیاست نه تنها به محیط‌زیست کمک می کند، بلکه باعث کاهش مصرف سوخت و آلایندگی هوا نیز می شود. در کشورهای در حال توسعه، واردات خودروهای کارکرده به عنوان یک راهکار برای افزایش دسترسی به خودروهای باکیفیت تر برای اقشار کم درآمد است. با این روش، افراد می توانند با هزینه کمتری به خودروهای باکیفیت دسترسی داشته باشند. هدف دیگری که دنبال می شود رقابت است. واردات خودروهای کارکرده باعث ایجاد رقابت در بازار می شود و تولیدکنندگان داخلی را وادار به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود می کند. این در نهایت به سود مصرف کننده تمام می شود. بنابراین در دیگر کشورها حقوق ورودی واردات خودروهای کارکرده عموما بیشتر از 25 درصد نیست.

هزینه تمام شده واردات کارکرده‌ها

برای مرور هزینه های واردات یک خودروی کارکرده یک مورد را به عنوان نمونه زیر ذره بین قرار می دهیم.

برای درک بهتر این موضوع، محاسبات مربوط به واردات یک دستگاه تویوتا کرولا مدل ۲۰۱۹ را بررسی کرده ایم. این خودرو در بازارهای جهانی ۱۱هزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد. این مبلغ شامل قیمت خود خودرو، هزینه حمل ونقل و بیمه بین المللی است که در اصطلاح به آن قیمت CIF می گویند.وقتی این خودرو وارد ایران می شود، دولت تعرفه ۱۰۰درصدی روی آن می گذارد. یعنی درست به اندازه قیمت خودرو، باید عوارض گمرکی پرداخته شود. به زبان ساده تر، ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار دیگر باید بابت تعرفه بپردازیم. پس تا اینجا، هزینه ما به ۲۳هزار دلار رسیده است.روی این ۲۳هزار دلار، ۹درصد مالیات ارزش افزوده هم اضافه می شود که می شود ۲هزار و ۷۰ دلار. علاوه بر این، هزینه های دیگری مثل شماره گذاری، عوارض محیط‌زیست و شهرداری هم هست که جمعا حدود ۲هزار و ۵۰۰ دلار می شود.

بنابراین، هزینه کل واردات به 27هزار و 570 دلار می رسد. حالا این مبلغ را به تومان تبدیل کنیم. با نرخ دلار ۶۸ هزار تومانی یعنی نرخ مرکز مبادله طلا و ارز که به عنوان نرخ محاسباتی واردات در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده، بهای تمام شده  به حدود یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان می رسد. اما این فقط هزینه واردات است اما با دیگر هزینه‌ها مانند هزینه اسقاط خودرو و دیگر عوارض هزینه تمام شده حدود 2 میلیارد تومان می‌شود.وقتی سود واردکننده، هزینه نمایشگاه، بیمه بدنه و کارت سوخت هم اضافه شود، قیمت نهایی برای خریدار به حدود 2.5میلیارد تومان می رسد.

حالا سوال اینجاست: آیا منطقی است که برای یک خودروی ۵ساله کارکرده، متقاضی مجبور به پرداخت چنین هزینه ای شود؟ در واقع مشکل اصلی، تعرفه ۱۰۰‌درصدی است. در کشورهایی که واردات خودروهای کارکرده با موفقیت انجام می شود، این تعرفه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است. یعنی اگر همین خودرو را با تعرفه ۲۵درصدی وارد کنیم، قیمت نهایی آن حدود یک میلیارد تومان کاهش می یابد.

هدف از واردات خودروهای کارکرده این بود که افراد بتوانند با پول کمتر، خودروی باکیفیت تری بخرند. اما با این قیمت ها، عملا چنین اتفاقی نمی افتد. یک خودروی کارکرده وقتی می تواند بازار را تنظیم کند که بتواند گپ قیمتی بین خودروهای داخلی و وارداتی را پر کند، نه اینکه خود در همان بازه قیمتی وارداتی های نو فروخته شود.

نکته دیگر، نوسانات نرخ ارز است. با توجه به اینکه نرخ ارز تجاری شناور شده است، حتی اگر امروز با دلار ۶۸هزار تومانی واردات انجام شود، با افزایش نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی هم بالا می رود و باز هم هدف تنظیم بازار محقق نمی شود.

تعرفه دست دوم‌ها در دیگر کشورها

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی در خصوص واردات خودروهای دست دوم اتخاذ کرده اند. این تفاوت در نرخ های تعرفه ای، مالیات ها و عوارض گمرکی به وضوح قابل مشاهده است و تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو در این کشورها گذاشته است.امارات متحده عربی با اعمال تنها 5درصد تعرفه گمرکی، بدون هیچ‌گونه سود بازرگانی یا مالیات اضافی، به یکی از مهم ترین مراکز واردات و صادرات مجدد خودروهای دست دوم در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. این سیاست نه تنها به رونق بازار داخلی کمک کرده، بلکه امارات را به هاب منطقه ای برای تجارت خودرو تبدیل کرده است.

گرجستان نیز با سیاست مشابهی (تعرفه بین صفر تا 5درصد)، به مرکز مهم واردات خودروهای دست دوم در منطقه قفقاز بدل شده است. اگرچه هزینه های ثبت و شماره گذاری در این کشور وجود دارد، اما پایین بودن تعرفه های اصلی باعث شده تا گرجستان محل جذابی برای واردات خودروهای کارکرده، به ویژه از بازارهای اروپایی و ژاپن باشد.آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات خودروهای دست دوم از خارج از اتحادیه، تنها 10درصد حقوق ورودی اعمال می کنند. در داخل اتحادیه اروپا، هیچ تعرفه ای برای تجارت خودروهای دست دوم وجود ندارد که این امر به گردش آزاد خودروهای کارکرده در بین کشورهای عضو کمک شایانی کرده است.

مکزیک با تعرفه هایی بین ۱۰ تا 15 درصد برای خودروهای زیر ۱۰ سال، سیاست نسبتا معتدلی را در پیش گرفته است. این کشور به دلیل همسایگی با ایالات متحده آمریکا، بازار بزرگی برای خودروهای دست دوم آمریکایی محسوب می شود.

چین با تعرفه های 15 تا 25 درصد به علاوه مالیات مصرفی، اگرچه واردات شخصی را مجاز دانسته، اما فرآیندهای سخت گیرانه ای را برای آن وضع کرده است. این سیاست تا حدی برای حمایت از صنعت خودروی داخلی این کشور طراحی شده است.اما در میان کشورهایی با تعرفه بالا برای خودروهای کارکرده روسیه با تعرفه های بین 25 تا 48درصد به اضافه مالیات خودروهای لوکس، سیاست نسبتا سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است. در این کشور، نرخ های مالیاتی بسته به سن خودرو و حجم موتور متغیر است که معمولا برای خودروهای قدیمی تر و با حجم موتور بالاتر، مالیات بیشتری اعمال می شود.

نیجریه با تعرفه های بین 35 تا 70 که شامل تعرفه پایه، مالیات واردات و مالیات ارزش افزوده می شود، یکی از بالاترین نرخ های حقوق ورودی را در بین کشورهای با بازار فعال واردات خودروهای دست دوم دارد. با این حال، تقاضای بالا برای خودروهای خارجی باعث شده تا بازار واردات در این کشور همچنان پررونق باشد.

پاکستان با اعمال تعرفه های بین 50 تا 100درصد بسته به نوع خودرو، حجم موتور و سال ساخت، یکی از سخت گیرانه ترین سیاست های تعرفه ای را در میان کشورهای مورد بررسی دارد. با این وجود، واردات خودروهای دست دوم در این کشور همچنان ادامه دارد.

مجموع این داده ها نشان می دهد که سیاست های گمرکی کشورها در قبال واردات خودروهای دست دوم، تابعی از وضعیت اقتصادی، خودروسازی داخلی و راهبردهای کلان اقتصادی آنهاست.

برای اینکه واردات خودروهای کارکرده در ایران هم موفق شود، باید چند اقدام اساسی انجام شود. یکی از این موارد کاهش تعرفه های گمرکی از ۱۰۰ درصد به حدود کمتر از 25درصد است، گام دیگری که باید برداشته شود طراحی سیستم مالیاتی پلکانی بر اساس آلودگی و مصرف سوخت است و در گام سوم نیز باید ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان و جلوگیری از انحصار  را در دستور کار داشت.

در نهایت، با محاسبات فعلی، طرح واردات خودروهای کارکرده نمی تواند به هدف اصلی خود یعنی تنظیم بازار خودرو دست یابد. برای موفقیت این طرح، لازم است سیاستگذاران با اصلاح ساختار تعرفه ای، سیستم مالیاتی و نحوه تخصیص ارز، شرایطی فراهم کنند که قیمت نهایی خودروهای کارکرده وارداتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. تا آن زمان، این طرح صرفا روی کاغذ می ماند و هیچ‌گاه به اهداف اصلی خود نخواهد رسید.