20 پیشنهاد برای بهتر شدن حقوق زنان

کد خبر: ۱۲۹۸۰۷

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۶

حالا که داستان پر از گره لایحه حمیات از خانواده دارد کم‌کم به پایانش نزدیک می‌شود، اعضای مرکز امور زنان ریاست جمهوری در اقدامی غیرمتنظره برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان، 20 پیشنهاد را به هیئت دولت داده‌اند تا بالاخره گامی را در حوزه زنان آورده برداشته باشند.

به گزارش «خبر آنلاین»، شاید آن‌زمان که اعضای هیئت دولت نهم به لایحه حمایت از خانواده ‌ای که از سوی قوه قضاییه به روی میزشان آمده بود مواد جنجال‌برانگیزی را در مورد ثبت ازدواج موقت، قانونی‌تر کردن ازدواج مجدد و درنظر گرفتن مالیات بر مهریه‌های سنگین  اضافه می‌کرد کمتر کسی از تصویب‌کنندگان همین مواد فکرش را می‌کردند که بعد از سه سال فراز و نشیب و اعتراضات بسیارو بعد از این که  هفته پیش بررسی نهایی مواد 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تمام شد  کسانی از میان هیئت دولت دهم به فکر تغییرات اساسی در قوانین مربوط به زنان بیفتند.

در طول سه سالی که از تقدیم شدن لایحه حمایت از خانواده به مجلس می‌گذرد کمتر کسی از اعضای مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  بوده که حرفی از این لایحه جنجال‌برانگیز به زبان بیاورد  اما حالا که داستان پر از گره این لایحه دارد کم‌کم به پایانش نزدیک می‌شود، این اعضا در اقدامی غیرمتنظره برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان، 20 پیشنهاد را به هیئت دولت داده‌اند تا بالاخره گامی را در حوزه زنان آورده برداشته باشند.

اما این خبر را کارشناس حقوقی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده و جزئیات 20 پیشنهاد مرکز امور زنان به دولت برای تغییر قانون مدنی را تشریح کرده است.

میترا توانچه گفته است که «20 پیشنهاد این مرکز برای اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان و خانواده مانند مشروط کردن ریاست مرد بر خانواده، پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن نامزدی و حق طلاق مطلقه برای زنان و محدود کردن حق طلاق از سوی مرد به هیئت دولت پیشنهاد شد.»

ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز امور زنان و خانواده را مکلف کرده است تا با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، بازنگری قوانین را انجام دهد.

تکلیفی که به گفته این کارشناس حقوقی مرکز امور زنان ریاست جمهوری «در زمان دولتهای قبل هم در مقاطع مختلف اقداماتی برای آن انجام شده ولی همواره در حوزه زنان و خانواده افراط و تفریطی وجود داشته و مسایلی در مقطعی مطرح شده ولی به دلیل شرایط سیاسی و جو جامعه این لایحه تصویب نشد.»

میترا توانچه ادامه داده است: «با توجه به اینکه نگاه دولت به حوزه زنان خانواده محور است با این نگاه به بحث قوانین هم پرداخته شده است. یعنی هم شرایط جامعه در نظر گرفته شده و هم مقتضیات و امکانات. ضمن اینکه خواستیم پیشنهاداتی ارایه کنیم که حتما تصویب شود نه این که صرفا جو جامعه را ملتهب و روندی را طی کرده و به نتیجه نرسد. برای بازنگری قانون مدنی در بخش خانواده 20 پیشنهاد به هیئت دولت ارسال کردیم که این پیشنهادات در هفت جلسه کمیته فرعی دولت و کمیسیون لوایح بررسی شد. تعدادی از پیشنهادها تصویب و برخی اصلاح و با برخی هم بنا به دلایلی مخالفت شد.»

توانچه بیان داشت: «این پیشنهادها بعد از تصویب در کمیته لوایح، به کمیسیون اصلی دولت رفت. در یک جلسه کمیسیون اصلی نیز بررسی شد اما به دلیل اینکه زمان ارائه این پیشنهادات آیت الله هاشمی شاهروی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند بعد از تغییر ایشان با توجه به اینکه قوانین مربوط به خانواده مسائل اجرایی به دنبال دارد و قضات دادگاه خانواده درگیر آن هستند، ریاست جدید قوه قضائیه به دولت پیشنهاد داد که پیش از بررسی این پیشنهادها در کمیسیون اصلی دولت، فرصت یک ماهه ای به قوه قضائیه داده شود تا آنها هم در مورد این موضوع نظر بدهند.»

حال باید دید باتوجه به اینکه در چندسال گذشته، زنان کشور در مقاطع مختلف خواسته‌هایشان را به گوش اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس رسانده‌اند، می‌توان در انتظار تغییرات اساسی در مواد مربوط به زنان در قانون مدنی آنطور که در این پیشنهادات آمده، بود یا خیر.

این پیشنهادها را که یازده مورد آن اعلام شده، به همراه جزئیات بیشتر در جدول می‌خوانید:

پیشنهاد

توضیحات مرکز امور زنان در مورد جزئیات این پیشنهادات

پیش بینی مسئولیت مدنی برای بهم زدن ناموجه نامزدی

یکی از این پیشنهادها بررسی خواستگاری و نامزدی و پیش بینی مسئولیت مدنی بر هم زدن ناموجه نامزدی بود. قبل از اصلاحات سال 61 قانونی مدنی، ماده ای در قانون وجود داشت که در آن پیش بینی شده بود اگر یکی از نامزدها به دلایل غیر موجه نامزدی را بر هم بزند باید از عهده خسارتهای متعارف آن بر بیاید. بعد از اصلاحات به دلایلی این ماده از قانون مدنی حذف شد.

به دلیل اینکه قضات دادگاه عادت دارند به نص صریح قانون مراجعه می کنند و با توجه به نظر علما مبنی بر اینکه اگر به دلیل ناموجه نامزدی به هم بخورد شخص باید از عهده خسارت بربیاید، پیشنهادی ارائه دادیم تا این ماده سابق ابقا شود.

مهریه معجل زنان مطلقه حال بشود

مرکز امور زنان پیشنهاد داد که در این ماده اضافه شود مهریه زن در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد حتما حال شود.

ممکن است از جمله شرایطی که برای پرداخت مهریه در زمان عقد گذاشته می شود شرط زمان پرداخت باشد ولی اگر شرایطی فراهم شود که زوج از هم طلاق بگیرند، زن تا پیش از رسیدن این زمان نمی تواند مطالبه مهریه کند و باید صبر کند تا این شرط اجل فرا برسد. در این قانون برای اینکه زنان متضرر نشوند خواستیم که اگر درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مهریه زن زمان دار بود، لازم نباشد که برای دریافت مهریه صبر کند تا این اجل فرا برسد و مهریه اش حال شود.

حق تقدم طلب ناشی از مهر

پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده این بود که طلب تا نصف میزان مهریه حق تقدم داشته باشد ولی چون پیشنهادهای دیگری هم از طرف اعضای هیئت دولت مطرح شد و مرکز تنها یک رای دارد به همین دلیل مبلغ 10 میلیون تومان برای حق تقدم مهر در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد مرکز این بود که طلب زن از باب مهریه مقدم بر سایر دیون باشد حتی تقاضا داشتیم از نظر طبقه از رتبه چهارم در جای اول قرار گیرد ولی اعضای هیئت دولت معتقد بودند بر اساس مبانی فقهی طلب دستمزد خدمه و کارگر منزل مقدم بر طلب زن است.

مرد نتواند کمتر از مهرالمثل مهریه تعیین کند

پیشنهاد اصلاح ماده 1089 قانون مدنی ارائه شد. در این قانون آمده اگر اختیار تعیین مهر به عهده مرد یا شخص ثالثی داده شود مرد می تواند به هر میزان که بخواهد مهر را قرار دهد ولی قانون دیگری هم داریم که اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن بیشتر از اجرث المثل نمی تواند تعیین کند که از نظر قانونی اجرت المثل دو وجه دارد یکی اجرت المسماست که میزان مهریه به صراحت مشخص می شود.

در برخی موارد نیز زنان به صراحت میزان مهریه را مشخص نمی کنند و بعدها که اختلاف ایجاد می شود دادگاه بر اساس شرایط و جایگاه زن مهریه وی را مانند زنانی که در شرایط او قرار دارند تعیین می کند. ما معتقد هستیم به همان دلیلی که قانونگذار اجازه نداده که برای زن مهریه ای را بیش از مهرالمثل تعیین کند باید برای مرد نیز در تعیین میزان مهریه کفی تعیین شود تا نتواند کمتر از مهر المثل مهریه ای تعیین کند.

محدود شدن طلاق از سوی مرد

پیشنهاد دیگر این است که دلایل طلاق از طرف مرد هم مورد بررسی قرار بگیرد و اگر مردی به علت ناموجه خواست زن را طلاق بدهد دادگاه مانع شود و حتی اگر مرد اصرار داشت مکلف باشد جبران خسارت کند.

محدود کردن شرایط نکاح موقت

مرکز امور زنان پیشنهادی در مورد نکاح موقت نیز داشت که شرایطی برای آن تعیین شود. در کشور ما این نوع نکاح هم مبنای شرعی دارد و هم رخ می دهد ولی شرایط قانونی آن مشخص نیست. زمانی که برای امری شرایط قانونی پیش بینی شود محدودیتهایی برای آن تعریف می شود و افراد کمتری به آن سمت می رود.در حال حاضر به دلیل اینکه برای این نوع ازدواج شرایط خاصی وجود ندارد از زنان سوء استفاده شده و یا به حال خود رها می شوند.

محدود کردن شروط طلاق

بنا به استناد نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریر وسیله که می گفتند اگر می خواهید مشکل زنان ما در طلاق به طور کلی حل شود با توجه به این سیکل طولانی، زنان برای خود وکالت مطلقه در طلاق را پیش بینی کنند که ما این پیشنهاد را دادیم.

در حال حاضر شرط وکالت در طلاق در شروط ضمن عقد وجود دارد ولی مقید بوده و منوط به این است که این شرایطی تحقق پیدا کند مانند اینکه شوهر همسر دیگری اختیار کند، نفقه ندهد، در حبس یاشد و یا بیماری ناعلاجی داشته باشد. بدون تحقق شروط زن نمی تواند وکالت مطلقه طلاق داشته باشد.

بحث وکالت مطلقه در جامعه قابل پذیرش نیست ولی زمانی که به شکل قانونی دربیاید اجرای آن ممکن می شود. نظر دولت بر روی این پیشنهاد این بود که باید شروط طلاق را محدودتر کنیم تا مشکلاتی که در طلاق وجود دارد کمتر شود و زنان به دنبال طلاق در دادگاهها نباشد.

مرد نتواند مانع از اشتغال زنی که در دوره مجردی شاغل بوده شود

پیشنهاد مرکز این بود که با توجه به نظر دیوان عالی کشور که اگر زنی قبل از ازدواج با رضایت مرد شغلی گرفته چون همسر از شغل وی اطلاع داشته آن مرد نمی تواند از اختیار این ماده استفاده کند و اگر اشتغال زوجه پیش از ازدواج و یا با اجازه همسر بوده زوج نمی تواند زن را از اشتغال منع کند.

نفقه زن باردار بیوه برعهده خانواده شوهر

قبلا درقانون داشتیم که نفقه به زن مردی که فوت شده تعلق نمی گیرد ولی برخی از زنانی در ایام فوت دچار مشکل می شدند و در سال 71 این قانون اصلاح شد و در ایام عده وفات نفقه زوجه از اموال فردی که نفقه به عهده اش است پرداخت می شد. پیشنهاد مرکز برای این قانون این بود که این ماده پابرجا بماند با افزودن یک تبصره که اگر زنی باردار بود در صورت فوت همسر در ایام حمل نوزاد نفقه او به عهده خانواده شوهرش باشد.

حق طلاق زن بعد از یکسال ترک تکالیف زوجیت از سوی مرد

در قانون آمده است که اگر زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد می تواند شکایت کند ولی به دلیل اینکه اثبات شرایط عسر و حرج سخت بوده و روند طولانی مدتی دارد با ارایه نظر فقها پیشنهاد دادیم که نشود مرد بر اساس عسر و حرج زن نباشد بلکه از باب قاعده لا ضرر تعیین شود که اگر مردی وظایف زوجیت شرعی خود را انجام ندهد و زن از حاکم درخواست کند، حاکم از باب اختیارات او را ملزم کند و اگر ملزم کرد و باز هم تن نداد حاکم می تواند زن را مطلقه کند.

بر اساس همین قاعده مرکز پیشنهاد داد که با توجه به حکم شرع که نباید ترک رابطه زوجیت بیش از چهار ماه طول بکشد، این مدت زمان تعیین شود که اگر در این مدت مرد تکالیف زوجیتی خود را انجام ندهد زن بتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند و اعضای هیئت دولت نظر دادند که شرط یکسال برای این قانون برای تحکیم خانواده تعیین شود.

ریاست مرد بر خانواده به شرط مصحلت

با توجه به این مسئله مرکز پیشنهاد داد که ریاست خانواده با مرد باشد ولی در این ریاست مرد مکلف باشد مصلحت خانواده و فرزندان را در نظر بگیرد و اگر اختلافی در تشخیص مصلحت صورت بگیرد دادگاه حق را مشخص کند. با تصویب این قانون مرد نمی تواند از این اختیار قانونی اش سوء استفاده کند.