تابناک بررسی می کند؛

ایران تاکنون چند بار از بانک جهانی وام گرفته است؟

در دفتر خاک‌گرفته‌ای در تهران، زیر نور کم‌سوی لامپی قدیمی، مردی میانسال با عینک شکسته کاغذ‌های زردشده را ورق می‌زد. اسناد وام‌هایی که روزگاری قرار بود جاده‌ها را بسازند، آب را به شهر‌ها برسانند و زندگی را از زیر آوار زلزله بیرون بکشند. سال‌هاست که قلم بانک جهانی برای ایران خشک شده است! از ۲۰۰۵، وقتی تحریم‌ها در‌ها را بستند!

کد خبر: ۱۲۹۷۶۷۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴

به گزارش تابناک، صدای وعده‌های ۱.۳۶ میلیارد دلاری دهه ۲۰۰۰ زنگ می‌زد؛ وام‌هایی که از فاضلاب تهران تا ویرانه‌های بم کشیده شده بودند. حالا، در بهار ۲۰۲۵، تنها چیزی که مانده بود، بدهی ۶۱۶ میلیون دلاری و سؤالی بی‌پاسخ بود: آیا روزی دوباره این خطوط اعتباری جان می‌گیرند، یا فقط سایه‌ای از گذشته‌اند؟

بانک جهانی چیست؟

بانک جهانی (World Bank) در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز (Bretton Woods) در ایالات متحده تأسیس شد، همراه با صندوق بین‌المللی پول (IMF)، با هدف بازسازی اقتصادهای ویران‌شده پس از جنگ جهانی دوم و تقویت همکاری مالی بین‌المللی. این نهاد در ابتدا با نام «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» (IBRD) فعالیت خود را آغاز کرد و اولین وام خود را در سال ۱۹۴۷ به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به فرانسه اعطا کرد.

با گذشت زمان، مأموریت آن از بازسازی اروپا به توسعه کشورهای فقیر و در حال توسعه تغییر یافت. در دهه‌های بعد، بانک جهانی گسترش یافت و امروزه شامل پنج نهاد اصلی است: IBRD، انجمن توسعه بین‌المللی (IDA)، شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA)، و مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID).

بانک جهانی (World Bank) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۴۴ به ایران وام‌هایی اعطا کرده است، اما اطلاعات دقیق و جامع درباره تعداد و میزان این وام‌ها به دلیل محدودیت دسترسی به آرشیو کامل و به‌روز بانک جهانی و همچنین پیچیدگی‌های سیاسی و تحریمی، به‌صورت عمومی در دسترس نیست. با این حال، با تکیه بر داده‌های موجود تا آوریل ۲۰۲۵ و منابع معتبر، می‌توان جزئیات بیشتری همراه با مثال‌ها و مقادیر مشخص ارائه داد.

تاریخچه وام‌دهی به ایران

ایران به‌عنوان یکی از اعضای اولیه بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، بازوی اصلی وام‌دهی بانک جهانی، از دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ وام‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها، کشاورزی، و پروژه‌های صنعتی دریافت کرده است. این فعالیت‌ها پس از انقلاب ۱۹۷۹ به دلیل تنش‌های سیاسی و تحریم‌های ایالات متحده کاهش یافت، اما در مقاطعی دوباره از سر گرفته شد. وام‌دهی مدرن به ایران عمدتاً در دو بازه زمانی قابل بررسی است: پیش از ۱۹۷۹ و پس از آن تا سال ۲۰۰۵.

دوره پیش از انقلاب (دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰):
در سال ۱۹۶۹، ایران وامی به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی دریافت کرد که توسط دولت وقت ایران به بانک جهانی اعطا شد (به‌صورت معکوس، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کمک به کشور‌های در حال توسعه). این وام با نرخ بهره ۸ درصد و سررسید ۱۲ ساله بود و هدف آن تقویت منابع مالی بانک جهانی اعلام شد. این مورد استثنایی است، زیرا معمولاً بانک جهانی وام‌دهنده است، نه وام‌گیرنده.

وام‌هایی برای پروژه‌های زیرساختی مانند سدسازی و توسعه کشاورزی نیز در این دوره اعطا شد، اما مقادیر دقیق آنها در اسناد عمومی مشخص نیست.

دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ (آخرین وام‌های مصوب):بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، بانک جهانی ۹ وام به ایران تصویب کرد که مجموعاً ۱.۳۶ میلیارد دلار ارزش داشتند. این وام‌ها برای پروژه‌های بشردوستانه و توسعه‌ای طراحی شده بودند:

وام ۱۴۵ میلیون دلاری برای پروژه فاضلاب تهران (Tehran Sewerage Project): در سال ۲۰۰۰ تصویب شد و هدف آن بهبود زیرساخت‌های بهداشتی در پایتخت بود.

وام ۸۷ میلیون دلاری برای مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه (Second Primary Health Care and Nutrition Project): در سال ۲۰۰۰ برای تقویت خدمات بهداشتی در مناطق محروم اعطا شد.

در دسامبر ۲۰۲۱، بانک جهانی از طریق سازمان بهداشت جهانی (WHO) وام ۹۰ میلیون دلاری را به‌عنوان کمک اضطراری برای مقابله با کووید-۱۹ به ایران اختصاص داد. این وام برای خرید تجهیزات پزشکی و تقویت تلاش‌ها در برابر پاندمی بود و به‌صورت غیرمستقیم از طریق سازوکار‌های بشردوستانه پرداخت شد.

وام ۲۲۴ میلیون دلاری برای بازسازی پس از زلزله بم (Bam Earthquake Emergency Project): در سال ۲۰۰۴ برای کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده در سال ۲۰۰۳ اختصاص یافت.

سایر وام‌ها شامل پروژه‌های مدیریت آب، محیط‌زیست، و بازسازی زیرساخت‌ها بودند که مقادیر آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار متغیر بود.

وام‌های مرتبط با کووید-۱۹ (۲۰۲۱):

کل وام‌های ثبت‌شده بین ۲۰۰۰-۲۰۰۵: ۱.۳۶ میلیارد دلار برای ۹ پروژه.

بدهی باقی‌مانده در سال ۲۰۱۳: پس از پرداخت معوقات توسط ایران در سپتامبر ۲۰۱۳، مبلغ باقی‌مانده وام‌های ایران به بانک جهانی حدود ۶۱۶ میلیون دلار گزارش شد.

مورد جالبی در اسناد بانک جهانی وجود دارد: وام معکوس ۱۹۶۹: ۲۰۰ میلیون دلار (از ایران به بانک جهانی)!

وام کووید-۱۹ در ۲۰۲۱: ۹۰ میلیون دلار.

مجموع وام‌های شناخته‌شده در اسناد عمومی از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۱.۴۵ میلیارد دلار (بدون احتساب وام‌های پیش از ۱۹۷۹) است. با این حال، وام‌های دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ احتمالاً این رقم را به بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رساند، هرچند داده‌های دقیق‌تر نیاز به دسترسی به آرشیو بانک جهانی دارد.

وضعیت کنونی و توقف وام‌دهی

از سال ۲۰۰۵ به بعد، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و فشار ایالات متحده، بانک جهانی هیچ وام جدیدی به ایران تصویب نکرده است. این توقف با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (مانند قطعنامه ۱۷۳۷ در سال ۲۰۰۷) هماهنگ است که محدودیت‌هایی بر تأمین مالی جدید برای ایران اعمال کرد، هرچند پروژه‌های بشردوستانه از این تحریم‌ها مستثنی هستند. در سال ۲۰۱۳، ایران با پرداخت ۷۹.۱ میلیون دلار معوقه، وضعیت وام‌های خود را از "غیرفعال" به "فعال" تغییر داد، اما این مربوط به تسویه بدهی‌های قدیمی بود، نه دریافت وام جدید.

بانک جهانی تا پیش از ۲۰۰۵ حداقل ۹ وام مشخص به ایران اعطا کرده که مقادیر آنها از ۵۰ تا ۲۲۴ میلیون دلار متغیر بوده است.  از سال ۲۰۰۵، به جز وام بشردوستانه ۹۰ میلیون دلاری در ۲۰۲۱، هیچ برنامه وام‌دهی جدیدی وجود نداشته است.

مثال‌های بیشتر از پروژه‌ها
پروژه آب و فاضلاب اهواز (Ahvaz Water and Wastewater Project): در سال ۲۰۰۵ با وامی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای بهبود سیستم آب‌رسانی در جنوب ایران. پروژه محیط‌زیست دریای خزر (Caspian Environment Program): بخشی از وام‌های دهه ۲۰۰۰ که حدود ۵۰ میلیون دلار برای حفاظت از اکوسیستم منطقه هزینه شد.

بانک جهانی تا پیش از ۲۰۰۵ حداقل ۹ وام مشخص به ایران اعطا کرده که مقادیر آنها از ۵۰ تا ۲۲۴ میلیون دلار متغیر بوده است. وام‌های پیش از ۱۹۷۹ نیز احتمالاً چندین مورد دیگر را شامل می‌شود، اما اطلاعات دقیق آنها در دسترس نیست. از سال ۲۰۰۵، به جز وام بشردوستانه ۹۰ میلیون دلاری در ۲۰۲۱، هیچ برنامه وام‌دهی جدیدی وجود نداشته است. این محدودیت‌ها نتیجه تحریم‌ها و سیاست‌های بین‌المللی است که ایران را از دسترسی به منابع مالی جهانی محروم کرده، هرچند پروژه‌های قدیمی همچنان تحت نظارت بانک جهانی هستند.

اسرائیل چند بار از بانک جهانی وام گرفته است؟

رژیم اسرائیل به‌عنوان یکی از اعضای بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) از دهه ۱۹۵۰، یعنی کمی پس از تأسیس خود در سال ۱۹۴۸، وام‌هایی از بانک جهانی دریافت کرده است.

این وام‌ها عمدتاً در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ متمرکز بوده‌اند، زمانی که اسرائیل هنوز یک اقتصاد در حال توسعه محسوب می‌شد. پس از دهه ۱۹۷۰، با رشد اقتصادی اسرائیل و تبدیل شدن آن به کشوری با درآمد بالا (بر اساس طبقه‌بندی بانک جهانی)، وام‌های مستقیم IBRD به این کشور به شدت کاهش یافت، زیرا مأموریت اصلی بانک جهانی بر کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه متمرکز است. از آن زمان، اسرائیل دیگر واجد شرایط دریافت وام‌های مستقیم از IBRD یا IDA (انجمن توسعه بین‌المللی) نبوده و بیشتر از کمک‌های دوجانبه (مانند ایالات متحده) بهره برده است.

مأموریت اصلی بانک جهانی بر کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه متمرکز است. از آن زمان، اسرائیل دیگر واجد شرایط دریافت وام‌های مستقیم از IBRD یا IDA (انجمن توسعه بین‌المللی) نبوده و بیشتر از کمک‌های دوجانبه (مانند ایالات متحده) بهره برده است.

با این وجود، اسناد موجود نشان می‌دهند که بانک جهانی دست‌کم در ۵ تا ۱۰ مورد بین دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به اسرائیل وام داده است. تعداد دقیق‌تر نیازمند دسترسی به سوابق داخلی بانک جهانی است، اما موارد زیر نمونه‌های تأییدشده هستند.وام‌های اعطا شده به اسرائیل عمدتاً برای توسعه زیرساخت‌ها، صنعت، و کشاورزی بوده‌اند که به تقویت پایه‌های اقتصادی این کشور نوپا کمک کرده‌اند. در زیر چند مثال مشخص آورده شده است:

وام ۲۵ میلیون دلاری در سال ۱۹۶۱ برای توسعه صنایع دریای مرده:

این وام به شرکت "Dead Sea Works Ltd." در Beersheba اعطا شد تا تأسیسات تولید پتاس و برم را گسترش دهد. هدف آن تقویت صنعت شیمیایی و افزایش صادرات بود. این پروژه یکی از اولین سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بانک جهانی در اسرائیل محسوب می‌شود (گزارش نیویورک تایمز، ۱۷ ژوئن ۱۹۶۱).

وام‌های زیرساختی در دهه ۱۹۵۰:
در سال‌های اولیه پس از تأسیس اسرائیل، وام‌هایی برای ساخت جاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، و نیروگاه‌ها اختصاص یافت. به عنوان مثال، در سال ۱۹۵۵، وامی حدود ۱۰ میلیون دلار برای توسعه کشاورزی و آبیاری در منطقه نگب (Negev) اعطا شد تا مهاجران جدید را پشتیبانی کند.

وام توسعه بندر حیفا (دهه ۱۹۶۰):
وامی به مبلغ تقریبی ۱۵ میلیون دلار برای گسترش بندر حیفا و بهبود زیرساخت‌های تجاری اعطا شد که به افزایش ظرفیت صادرات و واردات کمک کرد.

پروژه‌های کشاورزی و آب (۱۹۵۰-۱۹۶۰):
چندین وام کوچک‌تر (هر کدام بین ۵ تا ۲۰ میلیون دلار) برای توسعه سیستم‌های آبیاری و کشاورزی در مناطق خشک اختصاص یافت، که بخشی از تلاش برای خودکفایی غذایی بود. مقادیر دقیق وام‌ها به‌صورت جامع منتشر نشده است، اما بر اساس اسناد پراکنده، مجموع وام‌های بانک جهانی به اسرائیل در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ احتمالاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. این مبالغ در مقایسه با وام‌های امروزی به کشورهای در حال توسعه اندک به نظر می‌رسند، اما در آن زمان برای اقتصاد کوچک اسرائیل قابل‌توجه بودند.

توقف وام‌دهی پس از دهه ۱۹۷۰

پس از دهه ۱۹۷۰، با رشد اقتصادی اسرائیل و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، این کشور از فهرست دریافت‌کنندگان وام‌های توسعه‌ای بانک جهانی خارج شد. از آن زمان، اسرائیل به‌عنوان یک کشور با درآمد بالا (High-Income Country) طبقه‌بندی شده و واجد شرایط دریافت وام‌های IBRD یا IDA نیست. در عوض، این کشور از کمک‌های نظامی و اقتصادی مستقیم ایالات متحده (بیش از ۳ میلیارد دلار سالانه در دهه‌های اخیر) و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بهره برده است. بانک جهانی پس از این دوره، هیچ وام جدیدی به اسرائیل اعطا نکرده و تمرکز خود را بر مناطق فقیرتر، مانند کرانه باختری و غزه (تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین)، معطوف کرده است.

مجموع بدهی کشورهای کم‌درآمد و متوسط به بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۷ میلیارد دلار بوده که نزدیک به نیمی از آن به این ۱۰ کشور اختصاص دارد.

برخلاف ایران، که وام‌دهی به آن پس از ۲۰۰۵ به دلیل تحریم‌ها متوقف شد، توقف وام به اسرائیل نتیجه توسعه اقتصادی آن بود، نه محدودیت‌های سیاسی. در حالی که ایران بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ حدود ۱.۳۶ میلیارد دلار وام دریافت کرد، اسرائیل در دوره مشابه نیازی به وام‌های بانک جهانی نداشت و بیشتر از منابع دیگر تأمین مالی می‌شد.

بطور خلاصه می توان گفت بانک جهانی احتمالاً بین ۵ تا ۱۰ وام مشخص به اسرائیل بین دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ اعطا کرده است، که عمدتاً بر توسعه زیرساخت‌ها، کشاورزی، و صنایع کلیدی مانند استخراج مواد معدنی متمرکز بوده‌اند. پس از دهه ۱۹۷۰، با تبدیل شدن اسرائیل به یک اقتصاد پیشرفته، این وام‌ها متوقف شدند.

کشورهایی با بیشترین بدهی به بانک جهانی
بر اساس آخرین داده‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳ (گزارش شده در دسامبر ۲۰۲۴)، ۱۰ کشوری که بیشترین بدهی را به بانک جهانی دارند، به ترتیب میزان بدهی (بر حسب میلیارد دلار آمریکا) عبارتند از:

هند: ۳۸.۳ میلیارد دلار
هند بزرگ‌ترین بدهکار به بانک جهانی است. وام‌ها عمدتاً برای پروژه‌های زیرساختی، کاهش فقر، و توسعه کشاورزی هزینه شده‌اند. میزان بدهی هند از ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۳۷.۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۰ افزایش یافت و تا ۲۰۲۲ به اوج ۳۹.۷ میلیارد دلار رسید.

اندونزی: ۲۰.۶ میلیارد دلار
این کشور از وام‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، و مدیریت منابع طبیعی استفاده کرده است. بدهی آن از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۸۱ درصد رشد داشته است.

بنگلادش: ۱۸.۲ میلیارد دلار
وام‌ها برای پروژه‌های کاهش فقر، بهداشت، و زیرساخت‌های روستایی بوده و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، ۵۵ درصد افزایش یافته است.

پاکستان: ۱۸.۱ میلیارد دلار
پاکستان از وام‌ها برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، انرژی، و توسعه اجتماعی بهره برده و بدهی آن از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۳ درصد رشد کرده است.

نیجریه: ۱۶.۸ میلیارد دلار
وام‌ها برای پروژه‌های انرژی، کشاورزی، و بهبود زیرساخت‌ها اختصاص یافته است.

برزیل: ۱۶.۲ میلیارد دلار
برزیل، به‌عنوان یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا، وام‌هایی برای محیط‌زیست و توسعه شهری دریافت کرده است.

مکزیک: ۱۵.۷ میلیارد دلار
وام‌ها برای توسعه پایدار، حمل‌ونقل، و پروژه‌های اجتماعی بوده و از ۲۰۱۰ افزایش محدودی داشته است.

کلمبیا: ۱۵.۱ میلیارد دلار
این کشور وام‌ها را برای زیرساخت‌ها و کاهش نابرابری خرج کرده و بدهی‌اش از ۲۰۱۰ بیش از دو برابر شده است.

ویتنام: ۱۵.۱ میلیارد دلار
ویتنام از وام‌ها برای توسعه اقتصادی و پروژه‌های اقلیمی استفاده کرده و از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، بدهی آن ۹۵ درصد رشد داشته است.

مصر: ۱۴.۵ میلیارد دلار
وام‌ها برای اصلاحات اقتصادی، انرژی، و زیرساخت‌ها بوده است.

این اعداد بر اساس گزارش "The World Bank’s top 10 biggest debtors" از fdiintelligence.com (فوریه ۲۰۲۳) و به‌روزرسانی‌های "International Debt Report 2024" استخراج شده‌اند. مجموع بدهی کشورهای کم‌درآمد و متوسط به بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۷ میلیارد دلار بوده که نزدیک به نیمی از آن به این ۱۰ کشور اختصاص دارد.  وام‌های IBRD به کشورهای با درآمد متوسط (مانند هند و برزیل) و وام‌های IDA به کشورهای فقیرتر (مانند بنگلادش و نیجریه) اعطا می‌شوند. مدت بازپرداخت وام‌های IBRD بین ۱۵ تا ۲۰ سال و وام‌های IDA بین ۳۵ تا ۴۰ سال است.

کشورهایی مانند هند و برزیل که به اقتصادهای پیشرفته‌تر تبدیل شده‌اند، رشد بدهی کمتری داشته‌اند، در حالی که کشورهای در حال توسعه سریع مانند ویتنام و اندونزی همچنان وام‌های بیشتری دریافت می‌کنند

هند با فاصله زیاد در صدر فهرست دریافت‌کنندگان وام از بانک جهانی قرار دارد و پس از آن، کشورهای آسیایی و آفریقایی مانند اندونزی، بنگلادش، پاکستان، و نیجریه بیشترین سهم را دارند. این وام‌ها اغلب برای پروژه‌هایی با هدف کاهش فقر، توسعه زیرساخت‌ها، و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی هزینه شده‌اند./ ارژنگ بوئینی