دولت چگونه می تواند تورم را کاهش دهد؟

تثبیت نرخ ارز، افزایش تولید، تسهیل‌گری واردات، جیره‌بندی اقتصادی از جمله راهکارهایی هستند که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی می‌توانند در کنترل وضعیت تورمی موجود اثرگذار باشند.

کد خبر: ۱۲۹۷۲۴۰

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۰

موضوع تورم در اقتصاد، این روزها به مهمترین بحث و چالش موجود در کشور بدل شده است به گونه‌ای که سایه شوم آن روی تمام شاخص‌های معیشتی تأثیر گذاشته و اوضاع اقتصادی را آشفته کرده است. از این رو بسیاری از صاحبنظران حوزه اقتصاد با امید و اعتقاد به ایجاد تحول مثبت برای کاهش تورم راهکارهای بسیاری را به سیستم حاکمیتی پیشنهاد می‌دهند. در مقابل عده‌ای هم بر این باور هستند که وضعیت تورمی شاهد افزایش خواهد بود اما راهکاری برای بهبود آن وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، معتقدین به امکان تغییر شرایط، راهکارهای عاجل دولتمردان را در تثبیت نرخ ارز، افزایش تولید، احیای ظرفیت‌های داخلی و تسهیل واردات عنوان می‌کنند. بخشی از نظرات صاحبنظران اقتصادی در ارائه راهکارهای عاجل جهت کاهش تورم بدین شرح است:

کنترل سوداگری نقش بسزایی در کاهش تورم دارد

مهدی سرمست کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با اقدام عاجل دولت جهت کنترل تورم اظهار کرد: دلار و ارز در حال حاضر به لنگر انتظارات در جامعه تبدیل شده است. در اقتصادهای پیشرفته نرخ‌های بانکی که در اقتصاد ربوی ملاک قرار می‌گیرند شاخص و راهنمای اقتصاد است و افزایش و کاهش آن روی همه متغیرها تأثیر بالقوه دارد.

وی عنوان کرد: در اقتصاد ما به دلیل ضعف بانک مرکزی و شبکه بانکی و سایر مؤلفه‌های اقتصادی به لنگر انتظارات ما و آن شاخصی تبدیل شده است که همه فعالان اقتصادی حتی با وجود وابستگی کم کسب و کارشان به دلار از آن تبعیت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لازم است در همه بخش‌ها وابستگی به ارز کاهش پیدا کند و سبد ارزی ما تنوع بیشتری پیدا کند و با ارزهای جهانی بیشتری تعامل کنیم. برای مثال حجم بسیاری از واردات ما از امارات است اما سبد ارزی ما متنوع نیست و روی شرایط موجود اثرگذار است.

سرمست خاطرنشان کرد: اقدام مؤثری جهت متنوع سازی بازار ارزی صورت نگرفته است و بیشتر فشار روی دو سه ارز است که اقتصاد ما را آسیب پذیر کرده است.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر ما ابزارهای سوداگری را هم مانند مالیات بر عایدی سرمایه که به ثبات بازارهای دارایی از جمله بازار ارز کمک می‌کند، نداریم. ارز، طلا، سکه، خودرو و ملک باید از جنبه سرمایه‌ای خارج شوند و جنبه مصرفی پیدا کنند اما سوداگری اینها شدید است و تقاضای کاذب در اینها منجر به افزایش قیمت شدید می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در این شرایط وام‌های شبکه بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کنند و در نهایت چرخه‌ای ایجاد می‌شود که به ضرر اقتصاد خواهد بود.

سرمست در پایان با بیان اینکه راهکار اصلی مهار تورم علاوه بر ثبات بخشی به بازار، به مباحثی مانند کسری بودجه و خلق پول شبکه بانکی هم مرتبط است، گفت: کنترل این موارد با انضباط بودجه‌ای و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی امکان کنترل خلق پول را فراهم می‌کند تا شاهد تورم‌های دو رقمی نباشیم.‌

جیره بندی ارزی فوری‌ترین اقدام دولت برای مهار تورم

محمد امین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با فوری‌ترین اقدام دولت جهت تورم زدایی از اقتصاد اظهار کرد: فوری‌ترین اقدام دولت برای کاهش تورم تثبیت قیمت دلار و طلا است. دولت باید قیمت ارز را تثبیت کند. دولت وظیفه تثبیت نرخ دارد و برای اینکه این اقدام هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، باید جیره بندی ارزی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: جیره بندی ارزی یعنی ارز خود را به موارد مورد نیاز اختصاص دهیم و این امتیاز را برای هر کالایی قائل نباشیم و اجازه ندهیم بازار ارز جایگاهی برای جولان سفته بازان باشد و به کالاهای ضروری ارز با قیمت تثبیت شده و پایدار اختصاص داده شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مهمترین اقدامی است که برای تثبیت قیمت‌ها در بازار ضرورت دارد اما از آن مهم‌تر، تثبیت قیمت کالاهایی که توسط حاکمیت عرضه می‌شود و تثبیت قیمت محصولات بخش خصوصی از دیگر ارکان مهم کنترل و مقابله با تورم به شمار می‌آیند.

حاجی لنگری خاطرنشان کرد: ما باید برای تمام محصولات بخش خصوصی هدف‌گذاری قیمتی داشته باشیم؛ یعنی قیمت تمام شده کالا را محاسبه و یک سود منصفانه را در نظر بگیریم و دایره نوسان قیمتی محصولات مختلف در کشور را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: این اقدام مخصوص شرایط اضطراری امروز اقتصاد ما است که دچار بیماری شده و این بیماری نیازمند درمان است و درمان تجویزی ما هدف‌گذاری قیمتی و تثبیت همه قیمت‌های بخش خصوصی است و ما می‌گوئیم در گام اول حاکمیت قیمت دلار، طلا، خودرو و محصولات حاکمیتی را تثبیت کند و به دنبال گران کردن آنها نباشد و محصولاتی که امکان تولید آنها را دارد به صورت متعدد عرضه کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در گام بعدی دولت باید به عنوان حاکمیت از افزایش قیمت محصولات بخش خصوصی مراقبت کند و اجازه افزایش قیمت به هیچ محصولی داده نشود تا زمانی که اقتصاد درست شود.

حاجی لنگری تاکید کرد: ما باید در شرایط خاص فعلی این اقدامات را انجام دهیم. امروز متأسفانه دولت خودش به دنبال گران کردن محصولات حاکمیتی است و با تصور سود به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند در حالی که حاکمیت از محل تثبیت پول ملی می‌تواند سود ببرد و این رویه باید اصلاح شود.

کسری بودجه و مقابله با فساد نظام بانکی راهکارهای فوری مهار تورم

احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اقدام عاجل دولت برای مهار و کنترل تورم، اظهار کرد: دولت باید دو کار عمده انجام دهد تا تورم مهار شود و اگر این اقدامات محقق نشود، تا ابد گرفتاری آن باقی خواهد ماند و آن دو کار یکی حل کردن مسئله کسری بودجه و دیگری مقابله با فساد نظام بانکی کشور است.

وی عنوان کرد: جبران کسری بودجه یعنی یا درآمد افزایش پیدا کند یا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. ما دائم بیشتر از درآمد خود در بودجه هزینه ایجاد می‌کنیم و چون نداریم، پول چاپ می‌کنیم. افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه یکی از دلایل اصلی و مستمر ایجاد تورم است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم مردم در نتیجه تورم اذیت نشوند باید این مسئله به هر قیمتی کاهش پیدا کند؛ چه کسری بودجه خود دولت و چه کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی.

وی تصریح کرد: مسأله فساد نظام بانکی هم باید زودتر حل شود. بانک‌ها پول مردم را می‌گیرند و در جایی که نباید و بیش از حقشان خرج می‌کنند و در نتیجه ترازنامه آنها منفی می‌شود و مجبور به قرض از بانک مرکزی می‌شوند و در نهایت بانک برای پرداخت مجبور به انتشار نقدینگی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: پس ما دو جا افزایش نقدینگی داریم یکی برای کسری بودجه و دیگری کسری ناترازی بانک‌ها که این دو با هم ۱۰ سال تورم به این میزان را به مردم تحمیل کردند و این تورم یعنی گرفتن مالیات از فقیرترین طبقات جامعه. بنابراین شکاف طبقاتی روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

حاتمی یزد با بیان اینکه تورم ام‌الفساد جامعه از نظر اخلاقی، اقتصادی و سیاسی است، اذعان کرد: بسیاری از کشورها درگیر تور بودند اما راهکار مقابله با آن را پیدا و آن را علاج کردند جز ما و یکی، دو کشور دیگر.

تورم فقط در سایه کاهش مخارج دولت کنترل خواهد شد

علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اقدام فوری دولت جهت تورم زدایی از اقتصاد کشور، گفت: تورم در حقیقت نتیجه مخارج بیشتر از درآمد است. در این شرایط باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند. اینکه ما به دنبال افزایش مالیات باشیم، ناخواسته افزایش قیمت رقم خواهد خورد.

وی عنوان کرد: عدم تعادل بودجه منجر به تورم می‌شود و فقط در سایه کاهش مخارج دولت، کنترل خواهد شد. نرخ تورم مدام در حال افزایش است و همه هم راهکار مقابله با آن را می‌دانند، اما در این سال‌ها همچنان روند گذشته ادامه پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در بحث کنترل تورم از متوسط دنیا عقب تر هستیم و هر روز بیشتر در این باتلاق فرو می‌رویم. راهکارهای تکراری بدون نتیجه باید کنار گذاشته شوند و راه حل های جدید باید اتخاذ شود.

نیکو اقبال بیان کرد: ما باید روابط بین‌المللی خود را احیا کنیم و به واسطه آن مسائل را حل کنیم و بر دشمنان خودمان پیروز شویم. کشور رو به توسعه، با مردم دارای رفاه بیشتر بیشتر از هر چیز دیگری دشمن را شکست خورده می‌کند.

افزایش تولید راهکار مهم برای کنترل تورم

حمزه جلالی تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با اقدام عاجل دولت جهت تورم زدایی از اقتصاد کشور اظهار کرد: ما برای کاهش تورم باید محصولات مورد نیاز کشور که متأثر از تورم افزایش قیمت دارند را در مقیاس بیشتری تولید کنیم.

وی عنوان کرد: برای مثال در حوزه کشاورزی وقتی یک محصول زیاد کاشت و برداشت می‌شود، نتیجه مثبت در بازار دارد چرا که دلایلی مانند کمبود محصولات مورد نظر، منجر به افزایش قیمت و گرانی آن محصولات نمی‌شود. پس هر اندازه تولید بیشتر باشد ما کاهش قیمت خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تأثیر نرخ ارز در تورم هم قابل انکار نیست. بانک مرکزی باید نرخ ارز را تثبیت کند چرا که افزایش نرخ ارز نیز افزایش قیمت در بازار را به همراه خواهد داشت.

جلالی خاطرنشان کرد: البته نرخ ارز هم متأثر از عرضه و تقاضا است. بسیاری از کالاها با تولید انبوه قیمت مناسب‌تری خواهند داشت و قابلیت صادرات و ارز آوری هم ایجاد می‌شود که در این شرایط نرخ ارز هم قیمت معقول تری به دست می‌آورد و راحت تر کنترل خواهد شد.