تابناک گزارش می‌هد

سالانه ۸۳ درصد پروژ‌های عمرانی کشور ناتمام می‌ماند/ تعریف پروژه‌های جدید چه توجیهی دارد؟

آمار‌ها نشان می‌دهد که در کشور سهم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با عمر بالای ۱۰ سال، با سرعتی بسیار بالا رو به افزایش است، به طوری که از میزان ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۸۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور رسیده است.

کد خبر: ۱۲۹۴۳۲۷

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

ادامه روند افزایشی طول عمر پروژه‌های عمرانی، نتیجه‌ای فرسایشی دارد که می‌توان آن را به عوامل متعددی از جمله میزان تورم، دسترسی به بودجه، مقیاس پروژه، عدم مدیریت صحیح پروژه و ... وابسته دانست.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره  لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی، در یک دهه گذشته، به طور متوسط تنها حدود ۱۷ درصد از طرح‌ها در سال پایان برنامه به اتمام رسیده‌اند و حدود ۸۳ درصد از طرح‌های تعریف شده در بودجه سنواتی که درهرسال باید به اتمام می‌رسیدند به سال بعد موکول شده‌اند. در این بازه زمانی، سال ۱۳۹۷ با ۹۴ درصد انتقال طرح به سال بعد (یعنی ۶ درصد تحقق برنامه اتمام طرح ها) بیشترین و سال ۱۴۰۲ با ۶۲ درصد عدم تحقق اتمام پروژه ها، کمترین رکورد را داشته‌اند.

بر اساس نمودارها، تقریباً سالانه یک سال به مدت زمان طول عمر طرح‌های عمرانی اضافه شده، به طوری که متوسط عمر طرح‌های عمرانی از حدود هفت سال در سال ۱۳۹۳، به هفده سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین، زمان مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی در دهه اخیر نیز با روندی صعودی مواجه بوده که از ۳.۸ سال درلایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به حدود ۹ سال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور رسیده و حدود ۵ سال افزایش داشته است.

به گفته کارشناسان، پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی متعددی وجود دارند که به خودی خود، با توجه به ظرفیت‌های محلی، عقلانی و توجیه‌پذیرند، اما در شرایط کنونی کشور که عمر متوسط این پروژه‌های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است و در سبد بزرگ پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت محسوب می‌شوند زیرا با چالش‌هایی بسیار جدی در تخصیص بودجه و ناپایداری مواجه هستیم.

در این میان برای مدیریت این مسئله و برونرفت از آن، به یک عزم ملی نیازمندیم تا در راستای تقویت اقتصاد محلی، زنجیره ارزش و اشتغال‌زایی، یک سیستم غربالگری مؤثر و شفاف تعریف و یا ادامه پروژه‌های عمرانی ایجاد شود و ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت فضایی را مد نظر قرار دهد تا تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی و توسعه محلی و ملی داشته و نیاز‌های حیاتی موجود در کشور مرتفع شود.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد باید با استفاده حداکثری از تخصیص‌های محدود، به بهبود بهره‌وری در رشد و توسعه ملی و محلی کمک کرد و در عین حال به نیاز‌های جوامع محلی، پیمانکاران و مسائل مربوط به بیکاری و محرومیت در مناطق مختلف توجه کرد. در شرایطی که با محدودیت‌های بودجه‌ای رو‌به‌رو هستیم، ضروری است که خلاقیت‌های مدیریتی و فنی، اولویت‌دهی به اقدامات مؤثر، رفع گلوگاه‌ها و اجرای مهندسی ارزش به طور اصولی و بر اساس واقعیت‌های بودجه‌ای توجه شود و پیش از پیش به راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ورود بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.