بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور خبر داد.

کد خبر: ۱۲۹۴۲۷۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۵

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان طی هفته‌های گذشته پرداخت و گفت: با اصلاحات صورت گرفته در مجلس و بررسی‌هایی که ما در این خصوص داشتیم تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برطرف شد و فقط یک مورد از اختلاف نظرات مجلس و شورا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است که ان‌شاءالله تصمیم نهایی با مجمع خواهد بود.

وی در ادامه از تایید طرح‌های فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت و فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت خبر داد و افزود: درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی ایراداتی را وارد دانستند. همچنین هیأت عالی مجمع درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایراداتی را وارد دانست. همچنین طرح اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح به تایید شورای نگهبان رسید. فقهای شورا به ۳۰ استعلام دیوان دولت اداری نیز پاسخ دادند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش ایسنا درباره عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال تاکنون ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی را دریافت کرده است که از این تعداد ۳۳ لایحه و ۲۸ طرح بوده است. از این تعداد ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تایید رسیده ۱۷ مصوبه بعد از رفع ایرادات در چند مرحله به تایید رسیده و ۲۱ مصوبه نیز به مجلس بازگردانده شده است. همچنین سه مصوبه نیز در دست بررسی در شورای نگهبان است. از ابتدای سال تاکنون ۱۸ اساسنامه را از دولت دریافت کرده‌ایم که نسبت به ۱۴ مصوبه اظهار نظر کردیم و همگی به تایید شورای نگهبان رسیده و ۴ اساس‌نامه نیز در دستورکار قرار دارد.

طحان نظیف با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون شورای نگهبان ۱۴۰ جلسه داشتند، ادامه‌ داد: طی سال جاری ۱۵۶ استعلام دیوان عدالت اداری نیز از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره قصد دولت در خصوص ارائه لایحه‌ای برای آموزش زبان محلی در کنار زبان فارسی اظهار کرد: ما از جزئیات این لایحه اطلاعی نداریم و چنانچه که این لایحه در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارائه شد ما در آن زمان نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵، انتخابات‌های میان دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز همزمان در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌ بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر تمام ایرادات و ابهامات شورای نگهبان اصلاح شده هست و تنها یک مورد وجود دارد که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده است. من شنیدم که قرار است مجمع یک جلسه تا پایان سال داشته باشد و ان‌شاءالله این یک مورد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: این لایحه لایحه مفصلی است و ما در حال بررسی آن هستیم. کارشناسان حوزه نکات متعدد و فراوانی را درباره این لایحه دارند و ما در حال دریافت این نکات هستیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بررسی هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: به این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده است؛ قانونی داریم به نام شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مبنای عمل شورای نگهبان قرار دارد و برای نخستین بار نیز در انتخابات اخیر مجلس اجرا شد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شورای نگهبان برای اصلاح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و ارائه توضیحات مستندتر برای تنویر افکار عمومی گفت: ما بارها در این باره توضیح داده‌ایم که مبنای ما در این زمینه قانون است و ما موارد را به افراد توضیح می‌دهیم ولی نسبت به انتشار عمومی موضوع نیاز به مجوز قانونی دارد. البته در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس در برخی موارد این اجازه به ما داده شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ایراداتی به فرآیند تصویب تعویق یک ساله انتخابات شوراها و عدم بررسی این مصوبه در صحن مجلس، با تأکید بر اینکه ما مصوبات صحن مجلس را بررسی می‌کنیم، گفت: مجلس با تعویق ۶ ماهه انتخابات شوراها موافقت کرده بود که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان و نظارت قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درباره انتخابات شوراها چون نظارت آن با مجلس شورای اسلامی است ما ورودی نداریم، اما درباره انتخابات‌های میان‌دوره‌ای خبرگان و مجلس ما دغدغه‌هایی داریم که اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافقت خواهیم کرد.

طحان نظیف درباره‌ی برنامه‌های شورای نگهبان در سال آینده گفت: با توجه به اینکه در سال آینده برگزاری انتخاباتی پیش بینی نشده است، تمرکز شورای نگهبان بیشتر بر روی مصوبات مجلس و اساسنامه‌های ارسالی از دولت و استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادعاهای مبنی بر اینکه شورای نگهبان با تایید مصوبه تعویق برگزاری انتخابات شوراها، نظرات مردم را نادیده گرفته است با تاکید بر اینکه طبیعتاً شورای نگهبان قانونگذار نیست، اظهار کرد: قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوره‌های ۴ ساله را تهیه کرده است لذا نمی‌توان این دوره‌ها را تغییر داد ولی برای شوراها در قانون اساسی زمانی تعیین نشده است و مردم بر اساس قوانین مصوب مجلس اعضای شوراها را مشخص می‌کنند. مجلس با توجه به شرایط و اقتضائاتی که تشخیص داده است، ۱۰ ماه به مهلت فعلی اضافه کرده است که این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی شناخته نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته و اعلام تعطیلی روز پنجشنبه عنوان کرد: بارها اعلام کردیم که وارد مباحث کارشناسی مصوبات نمی‌شویم. درباره مصوبه مورد سوال، ما با دو دسته ایراد مواجه هستیم؛ یکسری ایرادات شورای نگهبان و دیگری ایرادات هیئات نظارت؛ درباره ایرادات شورای نگهبان با اصلاحات انجام شده در مجلس، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است اما مجلس ایرادات هیأت نظارت را برطرف نکرده و بر مصوبه قبلی خود تاکید کرده است. بنابراین در نهایت مجمع تشخیص باید درباره این مصوبه اظهار نظر کند.

طحان نظیف درباره طرح مطالبی درباره عدم شفافیت جداول لایحه‌ بودجه سال آینده گفت: از نظر ما یکی از مهمترین بخش‌های بودجه جداول آن هستند. شورای نگهبان همانطور که احکام را بررسی می‌کند، جداول را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. روزهای گذشته گزارشی از ایرادات شورای نگهبان درباره جداول بودجه منتشر شده است. موضوع شفافیت نیز از جمله ایراداتی بود که شورای نگهبان مطرح کرد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت افزایش ۲۸ درصدی بودجه شورای نگهبان برای سال آینده با وجود عدم برگزاری انتخابات در این سال اظهار کرد: بودجه شورای نگهبان متعارف و متعادل است و نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها افزایشی نداشته است. این بودجه در راستای وظایفی است که شورا بر عهده دارد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست خبری گزارش کاملی از نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت به شرح زیر ارائه کرد:

طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ در تبصره الحاقی به ماده ۳، اطلاق مجاز بودن تحویل هدیه غیرمتعارف به مجلس، در مواردی که مظان مفسده وجود دارد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مصوب جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در بخش‌های مختلف مصوبه استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استانداردسازی»، «فرمول»، «تریتکال»، «الکل اتیلیک»، «پیگمان»، «تانسیو اکتیو»، «واکس»، «پلیمر»، «امولسیون»، «اسلاید»، «تریس»، «هیدرولیک»، «ویسکوزیته»، «متریک»، «میکروویو»، «فلورسنت»، «هلیکوپتر»، «گلدن»، «گرنی اسمیت»، «فروکتوز»، «هیدرولیز»، «هموژنیزه»، «چیپس»، «اتومبیل»، «سیلندر»، «کنتور»، «مارگارین»، «پروفیل»، «الکتروموتور»، «الکترومغناطیسی»، «گیربکس»، «اگزوز»، «استیشن»، «کورسی»، «استاندارد» و «اکسیده»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در صدر ماده ۱-۱، عبارت «پیش‌بینی نشده باشد» به عبارت «پیش‌بینی شده باشد» اصلاح شود.

۲_ در ماده ۶-۴،

۱_۲_ در انتهای سطر اول جزء (پ) بند ۶، لازم است که در عبارت «و» علامت نگارشی «» حذف شود.

۲_۲_ در بند ۷، لازم است که در عبارت «یا» علامت نگارشی «» حذف شود.

۳_ در بند ۴ ماده ۸-۴، ذکر علامت نگارشی نقطه در عبارت «طرح‌های. مشترک» زاید است و لازم است که به عبارت «طرح‌های مشترک» اصلاح شود.

۴_ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۱۵-۶، کلمه «با» حذف گردد.

۵_ در ماده ۱۷-۶،

۱_۵_ در بند ۲، با توجه به متن انگلیسی موافقت‌نامه، عبارت «در مورد اسناد تجاری» به «در هرگونه سند تجاری» اصلاح گردد.

۲_۵_ در بند ۴، بعد از عبارت «اظهارنامه مبدأ شامل کالاهای مبدأ تحت یک محموله»، فعل «می‌شود» اضافه گردد.

۶_ در ماده ۱۸-۶، در بند ۴، کلمه «باید» اضافه گردد.

۷_ در ماده ۲۳-۶، در جزء (ب) بند ۲، با توجه به متن انگلیسی، فعل «نشان دهد» به «اثبات نماید» تغییر یابد.

۸_ در قسمت ۱ پیوست ۱، در جدول تعهدات تعرفه‌ای خاص اتحادیه اقتصادی اوراسیا،

۱_۸_ در شماره نظام هماهنگ (۰۰، ۳۲۱۱) جای عبارت «خشک‌کننده‌های» با «سیکاتیف‌های» عوض شود تا واژه غیرفارسی در پرانتز قرار گیرد.

۲_۸_ در شماره نظام هماهنگ (۸۳، ۳۸۲۴)، جای واژه «تریس» با «سه‌تایی‌های» عوض شود تا واژه غیرفارسی در پرانتز قرار گیرد.

۳_۸_ در شماره نظام هماهنگ (۸۴۴۳۱۲)، عبارت «فقط متن فرانسه» با توجه به عدم درج در نسخه انگلیسی اصلاح شود.

۹_ در قسمت ۲، تعهدات تعرفه‌ای خاص جمهوری اسلامی ایران،

۱_۹_ در ردیف (۶۰، ۱۷۰۲)، واژه «هیدرولیز» به داخل پرانتز منتقل گردد و عبارت فارسی «قند معکوس» به قبل از «هیدرولیز» منتقل شود.

۲_۹_ ردیف (۰۰، ۴۸۰۳)، واژه «سلولزی» به داخل پرانتز منتقل گردد و واژه «نطع» به عنوان معادل فارسی، قبل از واژه سلولزی و بدون پرانتز درج گردد.

۱۰_ در پیوست ۱، در جدول فهرست کالاهای مشمول سهمیه تعرفه‌ای برای واردات به قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران از هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا،

۱_۱۰_ در شرح کالای ردیف‌های (۰۲۰۷۱۳) و (۰۲۰۷۱۴) علامت «:» ضروری است که حذف شود.

۲_۱۰_ در شرح کالای ردیف (۰۷۱۳۲۰۲۰) عبارت «(نخود رسم» ضروری است به عبارت «(نخود رسمی)» اصلاح شود.

۳_۱۰_ در شرح کالای ردیف (۱۰۰۱۱۹) ضروری است علامت «)» اضافی حذف شود.

۱۱_ در یادادشت‌های تفسیری پیوست ۲،

۱_۱۱_ در بند ۲، عبارت «٪وی‌ای سی ایکس٪» دارای دو علامت درصد است که با توجه به متن اصلی باید علامت نخست آن حذف شود.

۲_۱۱_ در ذیل ردیف (۰۳/۸۷) ضروری است که عبارت «(تست)» حذف شود.

۱۲_ در پیوست ۳، در دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ (فرم سی‌تی-۳)، در بند ۸ علامت «» اول زائد بوده و ضروری است که حذف شود. همچنین در این بند فاصله اضافی در عبارت «(برند)» نیز ضروری است که حذف گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت

مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت

مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱_ در بند ۱۱۲، واژه «تفضیلی» به «تفصیلی» اصلاح گردد.

۲_ در ردیف‌های ۱۱۳ و ۱۱۴، تاریخ تصویب مصوبات مذکور درج گردد.

۳_ در ردیف ۲۴۹، تاریخ تصویب «۲۷/ ۱۲/ ۱۳۴۱» به تاریخ «۲۸/ ۱۲/ ۱۳۴۱» اصلاح گردد.

۴_ در ردیف ۲۷۶، تاریخ «۰۲/۰۲/ ۱۳۴۲» به تاریخ «۲۹/ ۱۲/ ۱۳۴۱» اصلاح شود.

۵_ در ردیف ۲۹۹، مواد (۴ و ۹) به مواد (۲ و ۴) اصلاح گردد.

۶_ در ردیف ۳۲۸، تاریخ «۲۲/ ۳/ ۱۳۴۲» به تاریخ «۲۵/ ۳/ ۱۳۴۲» اصلاح گردد.

طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در ماده ۵۴، موضوع اصلاح ماده ۷۶ مکرر به قانون، در بند (الف)، جزء ۴ به پیش از جزء ۲ منتقل شود.

لایحه پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد

مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ با توجه به محتوای مصوبه، عنوان مصوبه به «لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد» اصلاح گردد.

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

مصوب جلسه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

مصوب جلسه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۱۴۴۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ۳،

۱_۱_ در جزء ۲-۱ بند (الف)، مغایرت‌های مذکور در بندهای ۱-۳- و ۲-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_۱_ جزء ۲-۲ بند (الف)، از جهت عدم درج منابع مربوط به طرح‌های خاص در سقف بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۱_ در جزء ۳ بند (الف)، مغایرت‌های مذکور در بندهای ۴-۳- و ۵-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ در تبصره ۵،

۱_۲_ در بند الحاقی ۳، مغایرت مذکور در بند ۱-۴- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲_۲_ در بند الحاقی ۴، مغایرت مذکور در بند ۳-۴- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در عنوان و متن ماده ۷، استفاده از واژگان غیرفارسی «دیپلماتیک» و «کنسولی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت

مصوب جلسه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده‌واحده، در تبصره ۲، منظور از «احکام قانونی اعمال‌شده در قانون جامع سلامت» و نسبت آن با مفاد تبصره ۳ ماده‌واحده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ با توجه به اینکه در تبصره ۴ ماده‌واحده اعلام شده که واژگان بیگانه در این مصوبه به شرح مذکور در پیوست ۵، اصلاح شده است، وجه عدم اصلاح واژگان غیرفارسی متعدد نظیر «تکنولوژی»، «رادیولوژی»، «اودیومتری» و «اپتومتری»، «بروکراسی»، «تیوپ»، «ایمونوهماتولوژی»، «سلول»، «پلاسما»، «ایمونوشیمی»، «شیمی پروتئین»، «گلبول»، «استاندارد»، «فراکسیون»، «کارت»، «پرسنل»، «انستیتو»، «فیزیوتراپی»، «الکتروفیزیوتراپی»، «هیدروتراپی»، «پلی‌کلینیک»، «رادیولوژی»، «کنترل»، «اورژانس»، «فرانشیز»، «استراتژیک»، «واکسیناسیون»، «واکسینه»، «اپیدمیولوژیک»، «لایت»، «استاندارد»، «استانداردسازی»، «کمیته»، «فرمول»، «ژنریک»، «بیولوژیک»، «واکسن»، «شقایق پاپاور سامینو فرم الی فرا»، «اسانس»، «سرم»، «لاک»، «آنتی بیوتیک»، «لیسانس»، «لیسانسیه»، «پاراکلینیک»، «کلینیک»، «ژنتیک»، «کوپن»، «فاکتور»، «سوپرمارکت»، «کادر»، «تکنیسین»، «لیست»، «لابراتوار»، «پی‌اچ‌دی»، «بیوشیمی»، «پاتوبیولوژی»، «ایمنولوژی»، «هماتولوژی»، «ویروس‌شناسی» و «هورمون‌شناسی» و همچنین وجه استفاده از رسم‌الخط غیرفارسی نظیر واژه‌های «ICLAS»، «FUIW»، «M.S»، «HSE»، در مواد مختلف مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ نسبت تبصره ۶ ماده‌واحده و موادی از مصوبه که تغییر ماهوی داده شده است نظیر بند ۳۹ ماده ۱۱۱۲-۱، بند ۲ ماده ۱۱۴۱-۵، ۲۱۳۱-۶ و ۳۱۱۳-۱۷ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ نسبت میان تبصره ۶ ماده‌واحده و ماده ۱۲۱۱-۱- با توجه به روشن نبودن حدود حوزه سلامت؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ با توجه به این‌که بعضی از مواد مذکور در مصوبه، پیش از این به‌موجب قوانین دیگر نسخ شده‌اند، نسبت میان مواد منسوخ از جمله مواد ۴۱۱۴-۳۳، ۴۱۱۵-۱۵، ۴۱۱۵-۱۶، ۴۱۱۶-۲۹، ۴۳۱۱-۲۶ و ۴۳۲۲-۱۳ با تبصره ۶ ماده‌واحده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ توضیحات مذکور در پاورقی‌های این مصوبه از این حیث که جزء قانون محسوب می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷_ در ماده ۱۱۱۲-۱۴، اطلاق حکم این ماده از این جهت که وزیر مربوطه باید ضرورت‌ها و موارد تزاحم را تشخیص دهد و هر وزیری اهلیت این امر را ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۸_ در ماده ۱۱۲۵-۱، با توجه به این که قوانین حاکم بر دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی از نظر مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی به‌صورت کامل ذکر نشده است، وجه عدم ذکر بعضی از احکام قانونی معتبر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ در ماده ۱۱۳۱-۳، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت و التزام عملی به قانون اساسی درخصوص اعضای بندهای (۱)، (۲) و (۵) شورای موضوع این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۰_ در ماده ۱۱۳۱-۷، مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده ۳-۱۱۳۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱_ در ماده ۱۱۳۱-۸، به دلیل عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اشخاص، کارشناسان و متخصصان موضوع این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۲_ در ماده ۱۱۳۱-۱۴، به دلیل عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای نماینده‌ی وزیر بهداشت و نماینده‌ی ذی‌حساب وزارت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳_ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری،

۱_۱۳_ در ماده ۱۱۴۱-۱۲، در جزء ۲، اطلاق حکم بند ۲۰ مذکور، نسبت به مواردی که از قبل وجود داشته و بعداً شهر گسترش پیدا کرده است، در صورتی که تخریب منجر به ورود خسارت شود، بدون جبران خسارت (در صورت امکان ولو به صورت تقسیط و ...)، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_۱۳_ ماده ۲۱۳۱-۸، در بند ۲، عبارت «به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین» مذکور در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، از جهت روشن نبودن حدود مزاحمت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴_ در ماده ۲۱۱۱-۷، مقصود از ذکر «سرپرستی» در کنار «ولایت» از این حیث که شامل کسانی است که متعهد به سرپرستی فرد شده‌اند یا شامل کسانی که در قالب کمک به ایشان اقدام می‌کنند نیز خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵_ در ماده ۲۱۱۱-۸، مقصود از پیشه‌ای که ممکن است فعالیت آن باعث انتشار بیماری‌های مذکور شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶_ در ماده ۲۱۱۱-۱۰، مجازات مذکور در این ماده از این حیث که نافی جبران خسارت یا حسب مورد دیه یا ارش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۷_ در ماده ۲۱۱۱-۱۱،

۱_۱۷_ مجازات مذکور در این ماده از این حیث که نافی جبران خسارت یا حسب مورد دیه یا ارش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۷_ از این جهت که در صورت تشخیص مصلحت توسط حاکم، امکان تعزیر وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۸_ در ماده ۲۱۱۲-۱، اطلاق تکلیف مذکور در شرایط کنونی تضییق بلاوجه برای مردم بوده و از این حیث خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۹_ ماده ۲۱۱۲-۶، از این جهت که ریختن زباله یا آلوده نمودن مذکور، مشروط به شرط ابتدای ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۰_ در ماده ۲۱۱۲-۷، اطلاق «غفلت» به‌عنوان موضوع مجازات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

۲۱_ در ماده ۲۱۱۲-۸، مقصود از عبارت «آیین‌نامه مربوط» از این جهت که مشخص نیست به چه آیین‌نامه‌ای اشاره می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲_ در ماده ۲۱۱۲-۹، مقصود از آیین‌نامه اجرایی در امور غیرقضایی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۳_ در ماده ۲۱۱۲-۱۱،

۱_۲۳_ اطلاق حکم نسبت به مواردی که ضرورت بر انجام امور مذکور در این ماده وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.

۲_۲۳_ مقصود از عبارت «منفرد» در این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲۳_ از این جهت که حکم مذکور در این ماده مبنی بر بستری در بیمارستان‌های مربوطه صرفاً در موارد لزوم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲۳_ مقصود از «بیماری‌های واگیر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۴_ در ماده ۲۱۱۲-۱۳، اطلاق مجانی بودن مایه‌کوبی، نسبت به مواردی که مایه‌کوبی عمومی و اجباری لازم است ولی دولت توان انجام آن را نداشته است و حداقل بخشی از مردم توان آن را دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۵_ در ماده ۲۱۱۲-۱۸، اطلاق حکم بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری در دور نگه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه توسط شهرداری، بدون اجازه نهاد صالح قضایی و بهداشتی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۶_ در ماده ۲۱۱۳-۶، در بند ۲، اطلاق ذیل بند (د) ماده ۱ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، از این جهت که اشخاص مذکور، فقط با پیشنهاد وزارت جنگ و بدون حکم قضایی، ملزم به اقامت اجباری شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۷_ ماده ۲۱۳۱-۱، از جهت ضوابط و حدود خطرناک، ناسالم یا ناراحت بودن و طبقه‌بندی مذکور ابهام دارد و ارجاع آن به آیین‌نامه نیز رافع ابهام نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۸_ در ماده ۲۱۳۱-۲، مقصود از مقررات بهداشتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۹_ در ماده ۲۱۳۱-۴، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به موارد اهم لازم‌الرعایه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۰_ در ماده ۲۱۳۱-۷، با توجه به تعیین مجازات برای تخلف از آیین‌نامه، عدم تعیین ضوابط برای آیین‌نامه و تفویض مطلق آن به وزارت با موافقت شرکت آب و فاضلاب، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۱_ در ماده ۳۱۱۱-۲۲،

۱_۳۱_ در بند ۱، اطلاق حکم مذکور برای حالتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد، نسبت به مواردی که صدق افساد فی‌الارض و محاربه نمی‌کند و موجب قصاص هم نیست، خلاف شرع شناخته شد. ضمن اینکه در مواردی که موجب قصاص هم باشد، تحقق مجازات منوط به مطالبه اولیای دم است.

۲_۳۱_ در بند ۱، اطلاق حکم مذکور برای حالتی که داروی ذکرشده یکی از علل فوت باشد، نسبت به مواردی که حکم آن جواز قصاص است، خلاف موازین شرع است.

۳_۳۱_ در بند ۱، حکم ذیل بند، نسبت به مواردی که موجب دیه است، از این جهت که آیا دیه نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۳۱_ بندهای ۲ و ۳، از این جهت که مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی دیه، ارش یا قصاص اعمال خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۳۱_ در بند ۶، حکم نسبت به مواردی که ناشی از فریب دادن مصرف‌کننده است، از لحاظ لزوم یا عدم لزوم دیه و ارش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۲_ لازم به‌ذکر است سایر اشکالات شرعی این مصوبه با عنایت به اصل ۴ قانون اساسی متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذکرات:

۱_ لازم است در تمام مواد مذکور در پیوست ۱، ترتیب شماره‌گذاری مواد از نظامی یکپارچه تبعیت کند و با رسم‌الخط فارسی درج شود. توضیح آنکه در برخی مواد شماره اصلی چهاررقمی در سمت راست خط‌تیره ذکر شده است و در برخی مواد در سمت چپ آن، لذا باید اصلاح شود.

۲_ در مواد مختلفی از مصوبه از جمله در بندهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۴، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ ماده ‏۱۱۱۲-۱ و مواد ‏۱۱۱۲-۲، ‏۱۱۱۲-۴، ۱۱۱۲-۵، ۱۱۱۲-۶، ‏۱۱۱۲-۷، ‏۱۱۱۲-۹، ۱۱۱۲-۱۰، ‏۱۱۱۲-۱۸، ‏۱۱۱۲-۱۹، ۱۱۲۴-۶، ‏۱۱۲۵-۵ و ‏۴۳۲۲-۱، اصلاحاتی در متن صورت گرفته است لکن اصلاح مذکور در پیوست شماره ۵ ذکر نشده است.

۳_ در ماده ۱۱۱۲-۱،

۱_۳_ در بندهای ۵ و ۶، مستند مذکور در پاورقی، صحیح نبوده و نیازمند اصلاح است.

۲_۳_ در جزء (ب) بند ۲۹، واژه‌ی «صحت» به «صحیح» اصلاح شود.

۴_ در مواد ۱۱۲۵-۱۱ و ۴۳۲۲-۱۹، باتوجه به تغییر نام «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» لازم است این ماده اصلاح گردد.

۵_ در ماده ۱۱۵۱-۶، باتوجه به اینکه عضویت ایران در «اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام» تابع قانون «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱/۳/۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی» است؛ لازم است این ماده اصلاح شود.

۶_ در ماده ۱۲۱۲-۱،

۱_۶_ در (بج.۱)، از ذیل بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که درخصوص اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای مختلف از جمله دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی است، اقتباس شده است، اما با توجه به ذکر ناقص ماده، حکم ماده درج شده مشخص نیست؛ بنابراین لازم است که حکم مذکور به صورت کامل منتقل گردد.

۲_۶_ در (بج.۶)، لازم است واژه‌ی «را» بعد از کلمه «اطفال» حذف گردد.

۷_ در ماده ۱۲۲۱-۱،

۱_۷_ در بند ۱ ماده (بر.۳)، عبارت «این قانون» به «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.

۲_۷_ در ماده (بر.۸)، عبارت «بر اساس مفاد این قانون» باید به «بر اساس مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.

۳_۷_ در بند ۱ ماده (بر.۹)، عبارت «بر مبنای بند الف این ماده» باید به «بر مبنای ماده (بر.۷) و (بر.۸)» اصلاح گردد.

۴_۷_ در ماده (بر.۱۲)، عبارت «از سال اول اجرای برنامه» به «از سال اول اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.

۸_ در ماده ۲۱۱۲-۵،

۱_۸_ در بند ۷، واژه‌ی «پتومونی» به «پنومونی» اصلاح شود.

۲_۸_ در بند ۷، بیماری «تراخم» به صورت مستقل در بندی جداگانه ذکر شود.

۹_ در بخش سوم باب اول از کتاب دوم، ظاهراً در کل فصل واژه «بهداری» اصلاح نشده است.

۱۰_ در انتهای ماده ۲۱۳۱-۴، مقرر شده که نظریه دادگاه فقط قابل «پژوهش» است. با توجه به اینکه در قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری حال حاضر، از عبارت «تجدیدنظرخواهی» به جای «پژوهش» استفاده می‌شود، لازم است عبارت مذکور اصلاح شود.

۱۱_ در ماده ۲۱۳۱-۷، شایسته است قانون از حیث خسارت نیز متعرض موضوع مذکور در این ماده شود.

۱۲_ در ماده ۲-۳۱۲۱، در بند ۳، واژه‌ی «نقض» به واژه‌ی «نقص» اصلاح گردد.

۱۳_ در ماده ۳-۳۱۲۱، عبارت «ماده یک» به‌صورت عبارت «ماده ۳۱۲۱-۱» اصلاح گردد.

۱۴_ در ماده ۳۱۲۱-۴، قانون‌گذار در تبصره ۱ موضوع بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مواد ۲ و ۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۴۶ اشاره کرده است حال‌آنکه در این ماده مواد ۳۱۲۱-۱ و ۳۱۲۱-۲ اشاره شده است که شامل مواد ۱ و ۲ قانون مذکور می‌شود درحالی‌که باید به مواد ۳۱۲۱-۲ و ۳۱۲۱-۳ ارجاع گردد.

۱۵_ در ماده ۳۱۲۱-۵، با توجه به اینکه این ماده از تبصره ۲ موضوع بند (ج) ماده‌واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۵۳ انتقال یافته است که در آن حکم این ماده به احکام مذکور در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۴۶ محدود شده است که مواد ۳۱۲۱-۱ الی ۳۱۲۱-۲۶ این قانون را دربرمی‌گیرد، بنابراین ضروری است عبارت «مواد ۱-۳۱۲۱ تا ۲۷-۳۱۲۱» به «۱-۳۱۲۱ تا ۲۶-۳۱۲۱» اصلاح گردد.

۱۶_ در ماده ۱۲-۳۱۲۱، با توجه به اینکه مقررات قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ از مواد «۳۱۲۱-۱ تا ۳۱۲۱-۲۶» است و در تبصره ۱ ماده ۸ آن به عبارت «این قانون» اشاره شده است، لذا عبارت مواد «۳۱۲۱-۱ تا ۲۵-۳۱۲۱» به صورت مواد «۱-۳۱۲۱ تا ۲۶-۳۱۲۱» اصلاح گردد. گفتنی است در ردیف شماره ۶۸ پیوست ۵ عبارت مواد «۱-۳۱۲۱ تا ۲۴-۳۱۲۱» ذکر شده است.

۱۷_ در ماده ۱۹-۳۱۲۱، لازم است عبارت «ماده ۱۷-۳۱۲۱» به «مواد ۱۷-۳۱۲۱ و ۱۸-۳۱۲۱» اصلاح گردد.

۱۸_ در ماده ۳۱-۳۱۲۱، باتوجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به لزوم تدوین «استانداردهای ملی» اشاره شده است، لازم است عبارت «استاندارد اجباری» به «استاندارد ملی» اصلاح گردد.

۱۹_ در ماده ۳۲-۳۱۲۱ (بر.۱)، عبارت «این قانون» در بند آخر این حکم، به‌صورت «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.

۲۰_ در ماده ۴-۴۱۱۶، به مجازات موضوع ماده ۱۳-۴۲۱۱ ارجاع شده است، حال‌آنکه در پیوست ۵، به ماده ۴۲۲۱-۱ اشاره شده است، بنابراین لازم است اصلاح گردد.

۲۱_ در ماده ۱۱-۴۳۱۱، لازم است که عبارت «ماده ۴۳۱۱-۱۱ این فصل» همانند دیگر مواد این فصل به عبارت «ماده ۴۳۱۱-۱۱ این قانون» اصلاح شود.

۲۲_ در ماده ۱۹-۴۳۱۱، عنوان قانون «اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان» در این ماده به درستی درج نشده است و لازم است که اصلاح شود. لازم به ذکر است که عنوان فوق در قانون «مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» نیز به همین نحو و به‌صورت ناقص آورده شده است.

۲۳_ در ماده ۲۷-۴۳۱۱، عنوان قانون «نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» در این ماده به صورت ناقص درج شده است و لازم است که اصلاح شود.

۲۴_ در ماده ۳-۴۳۲۱، در عبارت «دندانپزشکان دکترهای داروساز» در عنوان قانون «معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به‌استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود»، حرف اضافه «و» حذف شده است، که لازم است اصلاح شود.

۲۵_ در ماده ۴-۴۳۲۲، عبارت‌پردازی عبارت «برای اشخاص مشمول مادة ۱۵-۴۳۲۲، ۲-۴۳۲۲ این قانون ۴۵ ساعت در هفته است» نیاز به اصلاح دارد.

۲۶_ در ماده ۲۰-۴۳۲۲، لازم است که واژه «هستند» بعد از عبارت «که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارت» افزوده شود.

۲۷_ در ماده ۱۶-۴۳۲۳، باتوجه به اینکه در برخی از احکام این قانون از جمله ماده ۵-۴۳۲۳ واژه «کاردانی» جایگزین عبارت «فوق دیپلم» شده است، اما در این ماده این اصلاح صورت نگرفته، لازم است جهت یکپارچگی متن در تمامی احکام از یک عنوان برای این مقطع استفاده گردد.

۲۸_ در مواد مختلفی از مصوبه، اسامی دستگاه‌های اجرایی نیازمند اصلاح است از جمله:

۱_۲۸_ در مواد ۴-۱۱۲۱ (بر ۱) و ۲۲۱۲-۶ عنوان «سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی (اورژانس) کشور»

۲_۲۸_ در مواد ۱۱۲۳-۱۲، ۱۱۲۴-۴، ۱۱۳۱-۷، عنوان «سازمان اداری و استخدامی کشور»

۳_۲۸_ در ماده ۱۱۳۱-۱۳، عنوان «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

۴_۲۸_ در بند ۲ ماده ۱۱۳۲-۶، عنوان «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

۵_۲۸_ در بند ۷ ماده ۱۱۳۸-۱، عنوان «شورای ملی منابع ژنتیکی کشور»

۶_۲۸_ در مواد ۲۱۴۲-۳- (آز.۳)، ۲۱۴۲-۳- (آز.۴) و ۲۱۴۲-۳- (آز.۴۳)، عنوان «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری»

۷_۲۸_ در ماده ۳۱۱۱-۳۴، عنوان «سازمان دامپزشکی کشور»

۸_۲۸_ در ماده ۳۱۱۲-۱۰، عنوان «سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران»

۹_۲۸_ در ماده ۲۱۳۲-۴، عنوان «سازمان ملی استاندارد ایران»

۲۹_ در ردیف ۶۳ پیوست ۴، باتوجه به اینکه ماده‌واحده قانون «راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور»، عام و شامل همه قوانین بوده و صرفاً یکی از مصادیق آن دستگاه‌های اجرایی حوزه سلامت هستند، لازم است این ردیف از پیوست ۴ حذف گردد.

۳۰_ در ردیف ۱۴۶ پیوست ۴، باتوجه به اینکه به موجب بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته است و ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی توسط این قانون نسخ شده است، بنابراین لازم است که قسمت توضیحات ردیف ۱۴۶ اصلاح شود و نسخ صورت گرفته به بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مستند شود.

طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت

مصوب جلسه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۱۸۳۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در ردیف‌هایی از جدول اعلام مصوبات منسوخ از جمله ردیف‌های ۵ (در مورد ماده ۱۳ قانون مذکور)، ۲۳ (در مورد ماده ۶۰ قانون ذکرشده) و ۴۸ (در مورد ماده ۸ قانون مربوطه)، در مواردی که ماده‌ای ذکر شده ولی تبصره‌های آن ذکر نشده است، تکلیف تبصره‌های غیرمذکور از جهت نسخ یا عدم نسخ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در بند ۳۰، عبارت «متن قانون» با توجه به سیاق کل مصوبه، به عبارت «کل قانون» اصلاح گردد.

۲_ در ردیف ۵۱، با توجه به اینکه یک‌بار ماده ۱۷ به‌صورت کلی و یک بار بندهایی از آن به تفصیل ذکر شده است، عبارت‌پردازی این ردیف اصلاح گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۱۸۵۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۱۸۴۸-۹۰۰۰ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در بند ۲ ماده ۸، اطلاق عدم جواز تشدید مجازات بدون وجود ملزم، خلاف شرع شناخته شد.

لایحه موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه

مصوب جلسه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در ماده ۴ در بند ۳-۴- انحصار تکلیف در طرف ایرانی، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۴، در بند ۶-۴، عبارت «بهره‌بردارهای راه‌آهن» به عبارت «مدیر زیرساخت‌های راه‌آهن» اصلاح شود.

۲_ در ماده ۶ و سایر مواد مصوبه، عبارت «شرکت زیرساخت‌های راه‌آهن»، به سیاق مذکور در ماده ۳، به عبارت «مدیر زیرساخت‌های راه‌آهن» اصلاح گردد.

۳_ در ماده ۱۴، در بند ۲-۱۴، در عبارت «واحدهای خدمات بازرسی (مرزی)»، واژه (مرزی) از کمانک خارج شود.

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اصرار به عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱۲ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)

مصوب جلسه مورخ هفتم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ نسبت میان بند (چ) تبصره ۱ و بند (پ) تبصره ۷ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ردیف ۸۶-۷۳۰۰۰۰ در مورد کمک زیان پرداختی به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ بند (ش) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، از جهت روشن نبودن ردیف هزینهای متناظر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ بند (ص) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، از جهت روشن نبودن ردیف درآمدی به میزان ۱۵ درصد مذکور و از جهت ردیف هزینهای در مورد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ نسبت میان بند (گ) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ردیفهای ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره ۵ و ردیفهای ۷۳۰۰۰۰-۴۱، ۷۳۰۰۰۰-۴۷، ۷۳۰۰۰۰-۵۳ و ۱۵۰-۷۳۰۰۰۰ از جهت مأخذ میزان ۲۷/۰ درصد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در جدول شماره ۵،

۱_۵_ در ردیف ۱۱۰۵۰۵، عبارت «ﻣﻮﺿﻮع درآﻣﺪ ﺟﺰء (۱) ﻣﺎده (۵۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰» با توجه به روشن نبودن درآمد مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ در ردیف ۱۳۰۴۲۷، عبارت «ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۴۵ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاﺳﺎس اﺑﻼغ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو» مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳_۵_ نسبت میان ردیفهای ۱۶۰۱۴۵ و ۱۶۰۱۴۶ و بند (م) تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۵_ در ردیف ۱۶۰۱۶۲، نسبت میان مبلغ برآوردشده با میزان واقعی «درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۰% ﺑﻬﺎی ﻫﺮ مترمکعب گاز طبیعی مصرفی مشترکان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۵_ ردیف ۱۶۰۱۶۵، از جهت عدم ارتباط میان موضوع ردیف مذکور و بند (پ) تبصره ۹ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_۵_ در ردیف شماره ۲۱۰۱۲۰، مستند ردیف مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ عبارت مذکور در ذیل جدول ۷-۱-، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در جدول شماره ۸، در ردیف ۲-۱۰۲۰۰۰ منظور از اوراق قرضه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_ عبارت مذکور در ذیل جدول ۹، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۹_ در جدول (۱۰-ج)، در ردیف ۹۹، ملاک توزیع منابع مذکور و همچنین عبارت «فقر چندبعدی» با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰_ ذیل جدول ۱۵، عبارت «سقف بودجه عمومی متناسب با تخصیص اعتبار صادره از این ردیف اصلاح میگردد»، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۱_ در جدول ۲۲، در بند ۲، نسبت میان مبلغ اختصاص یافته با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲_ درج اعدادی نظیر ۱، ۱۰۰۰ و ... در ردیفهای متعدد از جداول مختلف، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳_ استفاده از واژه های غیرفارسی «کابین»، «اتومبیل»، «نامبرینگ»، «فرکانس»، «کنسولی»، «میکروفیلم»، «کاداستری»، «سیستم» «پرسنلی»، «واکسن»، «فاکتور»، «میکرو»، «پلیمر»، «برست»، «واکسیناسیون»، «ریلی»، «پروژه»، «کمیته»، «سیکل»، «سریال»، «کد»، «کنتور»، «فرانشیز»، «هتلینگ»، «کارت» «دیجیتال»، «توکن»، «ترانزیت»، «کانتینر»، «دزیمتری»، «کالیبراسیون» و «آنالیز» در ردیفهای متعدد از جداول مختلف و همچنین استفاده از رسمالخط غیرفارسی در عبارتهای «vpn»، «ITFC» و «ICIEC» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱_ در ردیف ۱۴۷-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۷-۱-، عبارت «بند (ظ) تبصره (۱)» به عبارت «بند (ص) تبصره (۱)» اصلاح گردد.

۲_ در ردیفهای ۸۷-۷۳۰۰۰۰ و ۸۸-۷۳۰۰۰۰ عنوان «قانون برق» اصلاح شود.

بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)

مصوب جلسه مورخ هفتم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۱۸۴۹-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه هیأت وزیران در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۲۷۷ مورخ ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۸.

موضوع استناد دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه سال ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ موضوع شکایت مربوط به مصوبات عام‌الشمول نبوده و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۶۰۱۶۲۶ مورخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۹۸.

موضوع مصوبه‌های شماره ۲۷۰/۴۳۰۶۲ - ۳۱/ ۴/ ۱۳۷۵ وزارت نیرو و ۱۰۰/۲۲۰۶۷ - ۴/ ۶/ ۱۳۸۱ سازمان مدیریت منابع آب ایران درخصوص تخصیص آب به شهر رفسنجان، در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی که مراجع وضع مصوبات موردشکایت، صلاحیت وضع آنها را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشند، خلاف شرع نیست؛ و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۹۷۱ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۸.

موضوع قسمتی از بند ۸ و بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه شورای عالی آب در تاریخ ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که مرجع وضع مصوبه موردشکایت، صلاحیت وضع آن را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشد (چنانکه در خود مصوبه آمده است که تمام موارد در صورتی معتبر خواهد بود که مجوزهای لازم و قانونی برای انجام آن اخذ شده باشد) نفس مصوبه خلاف شرع نیست و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه‌های شماره ۹۸۰۴۰۵۳ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹ و ۹۸۳۴۷۱ مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳

موضوع کل نامه شماره ۱۶۰۶۹ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۸ رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و قسمت‌هایی از نامه شماره ۱۵۴۶۸۸/۹۱ - ۶/ ۸/ ۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه فروش سهام ترجیحی، در جلسه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ صرف‌نظر از اینکه نامه‌های موردشکایت فقط توضیح وظایف است که خود مشتمل بر تصمیم یا مصوبه مستقلی نیست، این نامه‌ها خلاف موازین شرع شناخته نشدند.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۵ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹.

موضوع بخشنامه شماره ۲۵۰۹/۹۸ - ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق تبصره‌های موردشکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به‌نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به‌صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۷۶ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹.

موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ - ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق تبصره‌های موردشکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به‌نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به‌صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۴۷۶ مورخ ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۹۹.

موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۴۳۵۲/۹۹ - ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص سقف سالانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، در جلسه مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق تبصره‌های موردشکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به‌نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به‌صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۴۹۵ مورخ ۲۸/ ۰۱/ ۱۴۰۳.

موضوع بند ۱ و جدول ذیل آن از تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۴۲۵۸۳/ت ۵۷۸۳۱ هـ مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۹ درخصوص واگذاری سهام دولت بابت رد بخشی از دیون دولت، در جلسه مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۲۰۷۴۷۵ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۳.

موضوع بند ۳ بخش چهارم بخشنامه ۳/۱۱ جدید درآمد تأمین اجتماعی به شماره ۱۲۰۱۲/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بند ۳ قسمت (د) بخشنامه نحوه اجرایی ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مصوب ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۹ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جا که تعریف مذکور از قراردادهای مشمول قانون کار در بندهای موردشکایت، در تطابق با تعریف کارگر در قانون کار بوده و با توجه به اینکه براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزام مذکور در قانون تأمین اجتماعی شامل کارگران مشمول قانون کار می‌شود، شکایت مطرح شده نسبت به بندهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۹۳ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۴۰۳.

موضوع ماده ۶۳ آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱، در جلسه مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ ماده موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۳۸ مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۳.

موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۵۳۶/۵۳/۲۱ مورخ ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۹۴ استانداری البرز درخصوص مالکیت شاکی نسبت به چاه‌های آب دارای پروانه بهره‌برداری، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق بند مورد شکایت نسبت به موارد عدم رضایت یا فقدان آنچه به منزله رضایت است (مجوز قانونی با طی مراحل لازم) خلاف شرع است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۵۲۹ مورخ ۲۹/ ۰۱/ ۱۴۰۳.

موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۷۷۰/ت ۵۴۶۳۰ هـ مورخ ۳/۶/۱۳۹۶ هیأت وزیران، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ شکایت از این مصوبه قبلاً طی نامه شماره ۰۰۰۱۹۷۳ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۴۰۰ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهار نظر شماره ۳۶۸۲۵/۱۰۲ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۲ [۱]مبنی بر عدم مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است. مبتنی بر این توضیحات دیگر موجبی برای اظهارنظر نسبت به مصوبه فوق وجود ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۵۹۵ مورخ ۱۰/ ۰۷/ ۱۴۰۲.

موضوع بخشنامه شماره ۱۷۴۳۳۹۴/۱۴۰۱ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص زمان اجرای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۰۹/ ۰۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به این که ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - چنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده است - خلاف قانون بوده.

در صورتی که اثبات شود اجرای آن ماده قبل از ابطال، منجر به ورود ضرر ادعایی شاکی شده است، لازم است جبران شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۳۷ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع ابطال مصوبه و صورتجلسه کارگروه مشترک به شماره ۷۸۲۵۷/۱۴۰۱/۱۰۱ مورخ ۹/ ۸/ ۱۴۰۱ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه‌ای استان تهران و دستورالعمل شماره ۸۰۵۷۱/۱۴۰۱/۱۰۱ مورخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۴۰۱ اداره کل ثبت اسناد کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ جوابیه این پرونده قبلاً طی نامه شماره ۴۲۲۹۵/۱۰۲ مورخ ۱۳/ ۰۳/ ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۳۹۵ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.

موضوع بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم ارائه کارت پایان خدمت جهت تشکیل پرونده بیکاری، در جلسه مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورت صلاحیت مرجع تصویب‌کننده بخشنامه موردشکایت و رعایت قوانین، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۲۴۰ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ شکایت از مصوبه نخست قبلاً طی نامه شماره ۹۹۰۰۱۳۶ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۹۹ ریاست محترم دیوان عدالت اداری نزد فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده و پاسخ نامه مذکور طی اظهار نظر شماره ۲۷۵۷۵/۱۰۲ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۴۰۰ [۲]مبنی بر مغایرت شرعی این مصوبه داده شده است. متعاقب آن، دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای این اظهار نظر طی رأی شماره ۲۹۱۲ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰ [۳]مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. همچنین درخصوص مصوبه مورد شکایت دوم شایان ذکر است این تبصره حاوی یک حکم کلی در خصوص محاسبه و دریافت عوارض و بهای خدمات شهرداری مطابق دفترچه پیوست مربوطه بوده و فاقد حکم لازم الاجرای مستقلی در ارتباط با خواسته شاکی می‌باشد. لذا، مبتنی بر این توضیحات دیگر موجبی برای اظهارنظر نسبت به مصوبات فوق وجود ندارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۲۹۷۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲.

موضوع شق دوم ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی به شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۶۵ هیأت وزیران، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

_ ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۵۵۰ مورخ ۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۳.

موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه شهرداری و نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری از زمان تصویب مصوبه در شورای شهر شیراز، در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ آنچه در نامه شماره ۴۲۸۲۶/۱۰۲ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۳ جواب داده شد در مورد سایر بندها و تبصره‌های مذکور در نامه دیوان محترم عدالت اداری نیز جاری است؛ بنابراین هیچ یک از موارد موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۸۵۱ مورخ ۲۹/ ۰۱/ ۱۴۰۳.

موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ قطع نظر از رأی ۱۲۸۶ مورخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ماده ۱۹)، مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه قبلاً تعهد مطلقی برخلاف این شرط وجود داشته است (که ظاهراً چنین تعهدی حسب ضوابط وجود ندارد.)

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۵۸۲ مورخ ۲۹/ ۰۱/ ۱۴۰۳.

موضوع بخشنامه شماره ۱۸۱۸۷۱/۳۱۷ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۹ مدیرکل حقوقی شهرداری تهران موضوع ابلاغ مفاد دادنامه دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ از آن‌جاکه بخشنامه موردشکایت فقط ارائه گزارشی از احکامی دیگر بوده و خود مشتمل بر حکمی نیست، قابل اظهارنظر نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۱۶۹ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۴۰۳.

موضوع بخشنامه‌های شماره ۹۹۴۵۵/۴۰۳/۹۷ - ۲۹/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۲۹۲۲۶/۴۰۰/۱۴۰۲ - ۲۹/ ۰۷/ ۱۴۰۲ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص عدم امکان تغییر کد معرف، در جلسه مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به صلاحیت‌های قانونی بیمه مرکزی جهت انجام وظایف قانونی خود که ظهور در امکان ایجاد محدودیت‌هایی از قبیل مذکور در بخشنامه‌های موردشکایت دارد، در صورت رعایت قوانین ذی‌ربط، بخشنامه‌های موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشدند.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۳.

موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق تبصره موردشکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۳۱۵ مورخ ۲۷/ ۰۸/ ۱۴۰۳.

موضوع نامه شماره ۸۲۷۶/۱۰۴ د مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۴۰۲ معاون محترم حسابرسی مالیاتی مرکز شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ نامه موردشکایت فی‌نفسه از لحاظ شرعی خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۲۳۳ مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۴۰۳.

موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۶۸۹/ت ۴۱۰۸۴ هـ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تصویب‌نامه موردشکایت درصورتی‌که از سوی مرجع صالح و با رعایت مصالح و موازین قانونی وضع شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۲۰۴۳۱۲ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۳.

موضوع عبارت (می‌تواند بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعیین می‌نماید) در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ و عبارت (بر اساس رتبه ریسک) در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ موارد موردشکایت در ماده و تبصره‌های موردنظر خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۲۰۵۷۳۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.

موضوع صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ موضوع دستور نهم کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ ۱/۴/۹۸ با عنوان دریافت هزینه (دروس جبرانی، شهریه دانشجویان مهمان و شهریه دانشجویان انتقالی)، در جلسه مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که مرجع تصویب‌کننده صورتجلسه صلاحیت قانونی داشته و تعهد رایگان بودن ارائه دروس جبرانی نیز از قبل وجود نداشته است، خلاف موازین شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۳۰۱۰۳۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.

موضوع ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با آخرین اصلاحات مصوب ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است؛ ولی اطلاق قطعیت رأی شورای انتظامی نسبت به مواردی که شاکی مدعی باشد صادرکنندگان رأی صراحتاً برخلاف قوانین و مقررات یا شرع عمل کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۳۰۱۸۳۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳.

موضوع بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ درصورتی‌که شهرداری مالک معبر بوده یا قانوناً و شرعاً حق فروش داشته باشد، مصوبه موردشکایت خلاف موازین شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۳۰۲۲۵۳ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۳.

موضوع بند ۵ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۰۶۲ ت ۴۲۹۳۹ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیأت وزیران و اصلاحیه آن به موجب تصویبنامه شماره ۷۵۶۱۷ ت ۵۸۸۸ هـ مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۹ هیأت وزیران)، در جلسه مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۱۸۸ مورخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۴۰۳.

موضوع اطلاق صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی ابلاغی بخشنامه شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۸ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور (درخصوص نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت‌های تخصصی دارند)، در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اصل جعل مالیات و معافیت به‌طریق مذکور در صورتجلسه موردشکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته تحقق مشارکت مدنی موردنظر در صورتجلسه موردشکایت به‌نحو صحیح در بعض صور ممکن است؛ از جمله اینکه طرفین مشارکت به‌نحو مشاع مالک بعض تجهیزات باشند، هرچند کار کردن با آن تجهیزات توسط احد از شرکا انجام گیرد؛ بنابراین اگر صورتجلسه موردشکایت به‌منزله نفی مشروعیت مشارکت مدنی به‌نحو مذکور برحسب استنباط مرجع صادرکننده باشد، خلاف موازین شرع است.

________________________________________

[۱]. «ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.»

[۲]. «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد.»

[۳]. «با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۷۵/۱۰۲ - ۲۴/۶/۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی مصوبات شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵ ش مورخ ۱۳۹۸/ ۲/ ۱۰ و شماره ۱۷۲۹۶/۹۸/۵ ش مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط، ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵ ش مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ و شماره ۱۷۲۹۶/۹۸/۵ ش مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف شرع تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.»