دست به قلم شدن وزیر برای تداوم واردات بی‌رویه چای!

انتشار تصویر نامه جنجالی ساداتی‌ نژاد به مخبر/ وزیر دولت سیزدهم چه نقشه‌ای در سر داشت؟

بررسی اسناد و مدارک پرونده نشان می‌دهد که نقش ساداتی‌نژاد در ماجرای ثبت سفارش‌های غیرمعمول واردات چای، از یک قصور اداری یا خطای مدیریتی فراتر است و به اقدامی هدفمند در دور زدن ضوابط نظارتی تعبیر می‌شود.

کد خبر: ۱۲۹۳۶۷۰

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۲:۰۰

با صدور رأی دادگاه، سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، به همراه سید رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، به دلیل معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه، این دو وزیر هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم با اعمال تخفیف، برای ساداتی‌نژاد به دو سال و برای فاطمی‌امین به یک سال کاهش یافت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی اسناد و مدارک پرونده نشان می‌دهد که نقش ساداتی‌نژاد در ماجرای تخصیص ارز و ثبت سفارش‌های غیرمعمول برای واردات چای، بسیار پررنگ‌تر از یک قصور اداری ساده بوده است. بر اساس مستندات دادگاه، وی نه‌تنها از افزایش غیرواقعی و فراتر از نیاز ثبت سفارش چای در کشور آگاه بوده، بلکه برخلاف مصوبات نظارتی، تلاش کرده است این محدودیت‌ها را بردارد.

درخواست عجیب ساداتی نژاد از معاون اول رئیس جمهور!

یکی از مهم‌ترین مستندات این پرونده، نامه‌ای است که سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهادکشاورزی در تابستان ۱۴۰۱ خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال کرده است. در این نامه، وی خواستار لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر ثبت سفارش کالاهای اساسی (از جمله چای) شده و تأکید کرده است که این محدودیت‌ها باعث اختلال در واردات کالاهای اساسی شده است.

در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست تابناک رسیده، ساداتی‌نژاد از مخبر درخواست می کند که به قید فوریت، مداخله کرده و مشکل ایجادشده از سوی سازمان توسعه تجارت را برطرف کند.

وی ادعا داشت که این سازمان بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، اقدام به رد سیستمی ثبت سفارش کالاهای اساسی کرده و این تصمیم موجب دپو شدن محموله‌های وارداتی در گمرکات کشور شده است.

ساداتی نژاد در پایان نامه به مخبر، خواستار دستوری از سوی معاون اول برای رفع مشکل ایجاد شده به قید فوریت می شود و تاکید می کند با توجه به اختیارات قانونی نشات گرفته از قانون تمرکز، کماکان مسئولیت تایید ثبت سفارشات و تخصیص ارز کالاهای اساسی و سایر کالاهای بخش کشاورزی در این برهه حساس بر عهده این وزارتخانه باشد.

نادیده گرفتن هشدارها و اصرار بر رفع محدودیت‌ها

نکته قابل‌تأمل اینجاست که پیش از این، بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ که بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ایجاد شده بود، نسبت به افزایش غیرمعمول ثبت سفارش چای هشدار داده بودند. این کمیته اعلام کرده بود که حجم واردات چای از سوی گروه دبش، بیش از سه برابر نیاز کشور است و بر همین اساس، محدودیت‌هایی را برای ثبت سفارش اعمال کرده بود. اما برخلاف این هشدارها، ساداتی‌نژاد نه‌تنها مصوبات نظارتی را اجرا نکرد، بلکه طی نامه‌ای رسمی از مخبر خواست که این محدودیت‌ها فوراً لغو شود.

این درخواست در حالی مطرح شد که اسناد نشان می‌دهند در همان بازه زمانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز طی نامه‌ای مشابه به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار حذف محدودیت‌های ثبت سفارش چای و شکر شده بود. در واقع، وزارت جهاد کشاورزی تلاش داشت مسیر واردات چای را بدون محدودیت نگه دارد.

بنابراین، رأی دادگاه نشان داد که ساداتی‌نژاد از ابعاد این تخلفات مطلع بوده و به وظایف قانونی خود در جلوگیری از ایجاد بحران در بازار کالاهای اساسی عمل نکرده است. به عبارتی، وزارت جهاد کشاورزی به جای تنظیم و کنترل بازار، در اقدامی بحث‌برانگیز، به دنبال رفع موانع واردات بی‌رویه چای بود، آن هم در شرایطی که حجم واردات از میزان مصرف داخلی به‌شدت فراتر رفته بود.