لایحه تأمین امنیت زنان به کجا رسید؟

مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار قابل تعمیم به مسائل زیادی است که تلاش کرده‌ایم برای جلوگیری از ظلم به زنان به همه این مسائل توجه کنیم.

کد خبر: ۱۲۹۳۶۱۰

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۳

به گزارش تابناک به نقل ازمهر، فاطمه محمدی مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان بیان کرد: کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی این لایحه بوده و تقریباً به بخش انتهایی رسیده است. از همه دستگاه‌های اجرایی هم که در این لایحه دخیل بودند دعوت شده است و نمایندگان در تمامی جلسات شرکت می‌کنند.

وی افزود: ماده به ماده لایحه در حال ارزیابی است و نظرات همه نمایندگان گرفته می‌شود و در نهایت در کمیته زنان و خانواده به ریاست زهره سادات لاجوردی نماینده تهران تجمیع می‌شود. زمانی که همه نظرات و نکات در نظر گرفته و در لایحه پیاده شد، تحویل کمیسیون اجتماعی شده تا پیشنهادات و نظراتشان را به لایحه افزوده و جمع بندی و رأی‌گیری شود. پس از آن هم برای نظر کلی به صحن اصلی فرستاده خواهد شد. در حال حاضر لایحه رویه‌های معمول قانونی، پس از خروج از دولت تا رسیدن به مجلس را طی می‌کند.

محمدی در ادامه بیان کرد: کارشناسان متعدد و خبره‌ای دور یک میز نشسته‌اند و در خصوص مواد مختلف لایحه با هم صحبت می‌کنند و تا به حال کار خیلی خوب پیش رفته است. یعنی هر کسی هر نظر کارشناسی که داده، شنیده شده و ارزیابی می‌شود و در نهایت با یک توافق نظر پیش رفته است.

تغییر در متن لایحه تا پیش از تصویب در مجلس، طبیعی است

وی در خصوص میزان تغییراتی که در لایحه نسبت به قبل ایجاد شده است و اظهار نگرانی معاونت زنان از ایجاد تغییرات کلان اظهار کرد: هر لایحه‌ای که از دولت به دست مجلس می‌رسد وقتی به کمیته تخصصی و کمیسیون واگذار می‌شود طبیعی است که تغییراتی در آن صورت گیرد. قاعده کار این است که وقتی یک متن پیشنهادی از طرف قوای دیگر به مجلس می‌رسد، روی آن کار کارشناسی می‌شود و در حین کار حتماً تغییراتی در آن صورت می‌گیرد. نمایندگان معاونت زنان هم در هر جلسه حضور دارند و مطالب مطرح شده را می‌شنوند و شاهد کار کارشناسی هستند

مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرد: نمایندگان معاونت زنان هم در هر جلسه حضور دارند و مطالب مطرح شده را می‌شنوند و شاهد کار کارشناسی هستند. افرادی هم که نظر می‌دهند همه از مجلس نیستند و چندین کارشناس از بیرون مجلس، متخصصین حوزه زن و خانواده در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و هر کسی که در این حوزه صاحب نظر است دور یک میز نشسته‌اند. اتفاقاً بخش زیادی از اعضای حقوقی که در این کمیته مشورت می‌دهند از معرفی‌شدگان خانم بهروزآذر، یعنی نماینده‌های معاونت زنان، نماینده وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور و ... در این جلسه هستند.

استفاده از مفهوم سو رفتار به جای واژه محدود خشونت

محمدی در خصوص حذف واژه خشونت از عنوان این لایحه نیز بیان کرد: ما در این لایحه مفاهیم بازتری را در نظر گرفتیم که خیلی در مورد آن صحبت شده است. خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزئیات در آن مشخص نیست. از این رو ما مفهوم سو رفتار را در نظر گرفتیم. سو رفتار مفهوم بسیط‌تری است. چون نگاه ما در این لایحه، نگاه حمایتی بود و به دنبال ارتقا کرامت زنان در این لایحه بودیم، واژه‌ای را انتخاب کردیم که موارد مختلف را شامل شده، دارای مفهوم سخت نباشد، تعابیر متکثر نداشته باشد و سلیقه‌ها در آن دخیل نشود.

خشونت یک واژه محدود و کلی است و جزئیات در آن مشخص نیست از این رو ما مفهوم سو رفتار را در نظر گرفتیم

وی در ادامه گفت: وقتی شما می‌گویی سو رفتار، مصادیق مشخصی دارد. یعنی در واقع شما باید یک مفهوم بزرگ‌تر که مجموعه‌های زیادتری را شامل می‌شود در نظر بگیرید. علاوه بر این واژه خشونت کلمه‌ای برگرفته از کنوانسیون‌های خارجی است و عموماً معنای مشخصی دارد که شاید خوانش آن در متون حقوقی ما متفاوت باشد. ما باید دنبال واژه‌هایی می‌گشتیم که با ادبیات قانونی ما هم‌خوانی داشته باشد. به علاوه اینکه باید عمومیت داشته باشد تا بتوانیم در مواد مختلف آن را تعمیم بدهیم و از آن واژه استفاده کنیم. اما در متن قانون همه چیز‌هایی که مصداق دارد کاملاً معرفی شده و تعاریفش در متن قانون آورده خواهد شد.

قانونی برای اجرا شدن؛ توجه به ساختار و امکانات دستگاه‌ها در قانون نویسی

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اهم تغییراتی که در لایحه ایجاد شده است، گفت: مهم‌ترین تغییری که این لایحه نسبت به قبل داشته است این است که ما از تکرار، تکثر و بسیط بودن جلوگیری کردیم. قانون قبلی خیلی مفصل بود و تعداد بند‌های آن زیاد بود که در برخی از آنها هم تکرار وجود داشت. ما در این لایحه مواردی که در قوانین دیگر وجود دارد را فاکتور گرفتیم، زیرا لزومی ندارد که چیزی را که در یک قانون مصوب آمده را تکرار کنیم. پس باید از مطول شدن آن جلوگیری می‌کردیم.

وی افزود: مورد دوم این است که تلاش کردیم خیلی وارد عرصه اجرایی دستگاه‌ها نشویم. به هر حال هر دستگاهی ساختار و ضروریاتی دارد. در لایحه قبلی برای جزئی‌ترین مسائل تعیین تکلیف کرده بودند. ما سعی کردیم این موارد را حذف کنیم و چیزی را نوشتیم که قابلیت اجرا شدن داشته باشد.

محمدی در این خصوص توضیح داد: یکی از مشکلات ما این است که در حوزه زن و خانواده طوری سیاست گذاری می‌کنیم و قانون می‌نویسیم که گویی در ایران نیستیم. ما تلاش کردیم، چیزی بنویسیم که اگر از همین فردا مصوب شد امکان اجرا کردن آن در ساختار مملکت وجود داشته باشد. این برای ما خیلی مسئله مهمی بود که اگر مثلاً ما وظیفه‌ای را به پزشکی قانونی یا به قوه قضائیه و یا به آموزش و پرورش می‌دهیم نگویند ساختارش را ندارم، پولش را ندارم و مانند قوانین دیگرمان اجرا نشود. ما نکاتی را در نظر گرفتیم که که امکان اجرای آن در مسیر حمایت از زنان و خانواده به راحتی فراهم باشد.

خانواده؛ روح حاکم بر لایحه ارتقای امنیت زنان

مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه روح حاکم بر این قانون خانواده است اظهار کرد: همه تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند؛ لذا باید خانواده محوری را لحاظ می‌کردیم. ما بنا داریم به رونق این نهاد مقدس کمک کنیم نه اینکه زن را از این ماهیت اصلی دور کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه سیاست گذاری کار‌های شدنی را روی کاغذ آورده‌ایم گفت: مسلماً این قانون همه مشکلات زنان را حل نمی‌کند. اصلاً این کار شدنی نیست و نباید این نگاه را داشته باشیم از فردای تصویب آن همه مسائل حوزه زن و خانواده حل می‌شود. این یک بخش کوچکی است که تلاش شده است طبق منویات رهبر انقلاب و اسناد بالادستی که در نظام وجود دارد به کرامت و منزلت زنان کمک کند؛ که از این ظلمی که ممکن است در خانواده و در اجتماع نسبت به آنان رخ دهد جلوگیری شود. تلاش ارکان این قانون این است که از قداست خانواده نگهداری کرده و از زن به عنوان عنصر مهم و مطلوب خانواده حمایت کند

محمدی افزود: در حال حاضر دسته‌بندی خوبی انجام شده، اما ممکن است لایحه از کمیته هم که بیرون می‌رود در کمیسیون باز هم تغییراتی داشته باشد. به هر حال نماینده باید رأی بدهد و تصمیم بگیرد؛ لذا دور از ذهن نیست که بخش‌هایی از این متنی که ما آماده می‌کنیم دوباره در کمیسیون اجتماعی دچار تغییر شود.

نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد؛ پرهیز از نگاه فمینیستی

وی در خصوص جزئیات این لایحه و مصادیق سو رفتار و شائبه کم‌رنگ شدن مواردی مانند زن کشی، تجاوز و مسائل زنان در دادگاه‌های خانواده در لایحه بیان کرد: تا زمانی که لایحه نهایی نشده، زود است که بخواهیم در خصوص این موارد صحبت کنیم. اما حتماً تمرکز و رویکرد این است که در این موارد جرم انگاری شود و حقی از خانم‌ها پایمال نشود. ما باید به این هم توجه کنیم که نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد. در واقع نمی‌توان، چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد یا با نظام اجتماعی ما هم‌خوانی نداشته باشد. مثلاً نمی‌توان بین مرد و زن در قتل یا موارد این‌چنینی تفاوت قائل شد. ما در فقه چنین چیزی نداریم که اگر مردی را کشتند اشکالی ندارد ولی اگر یک زن کشته شود اشد مجازات را باید در نظر گرفت.

نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد نمی‌توان، چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد

محمدی ادامه داد: مجازات‌ها باید کاملاً عادلانه باشد، چون شورای نگهبان هم به این موارد ایراد وارد می‌کند. متأسفانه برخی با بعضی از نگاه‌های فمنیستی به قانون نگاه می‌کنند و گمان می‌کنند که ما اگر در چنین مواردی مجازات خیلی سنگین بدهیم، جلوگیری کرده‌ایم. یکی از موانعی که امروز در جهان غرب بر سر راه ازدواج وجود دارد که موجب می‌شود فرد از ازدواج سر باز زند، قوانین سخت و غیر قابل انعطاف خانواده است. برخی افراد جرأت نمی‌کنند تشکیل خانواده بدهند، چون می‌ترسند که در چالش‌های حقوقی بیفتند.

وی با اشاره به اینکه ما خلاء‌های قانونی را در نظر گرفته‌ایم بیان کرد: نمی‌توان کاری انجام داد که با ضروریات، عرف و نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد. اما حتماً به این مسئله که ظلمی به زن‌ها نشود و حق‌شان گرفته شود توجه شده است. اگر ما گپ قانونی و مشکل قانون گذاری داریم سعی می‌کنیم در این قانون جبران کنیم تا جرایم را برشمرده و برایش مجازات در نظر گرفته شود. اما نگاه غیر واقعی به مسئله سو رفتار علیه زنان نباید اتفاق بیفتد و نباید توهمات ذهنی یا اثرپذیری از رسانه‌های غربی، اپوزیسیونی یا فمنیستی فشار بیاورند که جرم انگاری‌هایی برای مواردی صورت گیرد که عملاً اجرا کردنش ماهیت قانون را زیر سوال ببرد.