بررسی پرونده تخلفات یک مدیر ارشد وزارت نفت؛

گزارش نهادهای نظارتی، انفصال از خدمات دولتی و تکیه بر صندلی جدید مدیریتی/ آقای پاک نژاد دقیقا چکار می کنید؟!

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ تغییر کرد و مهدی عبوری بر مسند مدیرعاملی این شرکت نشست، این در حالی است که نام این مدیر عامل جدید در میان پرونده‌های فساد مالی بسیاری می‌درخشد.

کد خبر: ۱۲۹۳۲۰۴

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۸

مهدی عبوری (زاده ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ در ساری) است که در سال ۱۳۷۹ به استخدام صدا و سیمای مرکز مازندران درآمد و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ معاون اداری مالی صدا و سیمای استان مذکور بود. او در جلسه ۲۵ تیر ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ساری به عنوان شهردار انتخاب شد.

وی، فروردین ۹۸ از سمت خود استعفا داد و در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی شد. او همچنین از آذر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰ عهده دار سمت معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بود. در کمال تعجب و در یک چرخش مدیریتی عجیب، عبوری در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ غدیر معرفی شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مهدی عبوری، به تازگی به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به عنوان اصلی‌ترین زیر مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد، در حالی این فرد به عنوان مدیر عامل این هلدینگ، وظیفه حفاظت از منافع و سرمایه قشر زحمتکش بازنشستگان را عهده دار شده است که طبق اسنادی که نزد تابناک موجود است، پرونده‌های متعدد تخلف از دوران اولین مسئولیت مدیریتی اش، یعنی شهرداری ساری به مدت ۷ سال، برجای مانده است و طبق اسناد موجود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ مهر امسال، طی نامه‌ای خطاب به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، به دلیل حکم «انفصال دائم از خدمات دولتی» مهدی عبوری خواستار ارائه توضیح در این خصوص می‌شود.

پرونده یاد شده بسیار گسترده است و زوایای پیدا و پنهان بسیاری دارد، اما به عنوان نمونه می‌توان به اقدام عبوری و همکارانش در اعطای تخفیف، بخشودگی و معافیت عوارض ساختمانی به دستگاه‌های دولتی به مبلغ ۲.۹۵۴.۵۴۹.۶۹۵.۳۱۵ ریال و تخفیف مازاد بر ۳۰ درصد به اشخاص خصوصی به مبلغ ۳۳۸.۷۶۷.۰۱۱.۹۹۸ ریال اشاره کرد که به موجب بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف است و اقدام کنندگان به این امر، متخلف هستند. تصدیق نامه خلاف واقع، پرداخت وجوه غیرقانونی و مازاد به پیمانکاران مختلف و تفاوت فاحش موجودی در نزد بانک سپرده با میزان مندرج در حساب سپرده در سیستم حسابداری از جمله دیگر تخلفات مالی عبوری و تیم اش در دوران مدیریت این شخص بر شهر ساری است.

نیم نگاهی به تخلفات عبوری!

همچنین در سال ۹۵، دیوان محاسبات استان مازندان طبق بازرسی‌ها و گزارشات، به جهت شناسایی تخلفات جذب و بکارگیری ۱۷۳۲ نیروی مازاد بر پارت سازمانی، تهاتر‌های بدون پشتوانه قانونی و سازوکار تعریف شده، ایجاد تشکیلات‌های اداری جدید، بکارگیری ۱۲ مشاور خارج از چارت سازمان، وصول و مصرف عوارض مغایر با قانون، عقد قرارداد‌های شبهه ناک با سازمان‌های وابسته، اضافه پرداخت به شورای شهر، مدیریت نادرست هزینه‌ها و امکانات و تجهیزات شهرداری، کمک غیر مرتبط به موسسات و هیئت‌ها و تیم‌های ورزشی، مهدی عبوری را مورد بازخواست قرار داده است.

طبق گزارشات دیوان محاسبات استان مازندان در حالی عبوری در سال‌های ۹۴ و ۹۵، سه فقره وام مجموعا به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال با سود مشارکت ۲۴درصد با بازپرداخت حداکثر یک سال از بانک شهر گرفته است که ناتوانایی شهرداری برای بازپرداخت این وام در آن سال‌ها کاملا محرض شده بود، زیرا شهرداری همچنان مبلغ ۵۹۲.۹۸۳.۲۶۳ هزار ریال به بانک ملی بابت وام سال ۱۳۸۹ خود بدهکار بود و ترازنامه مالی سال ۹۴ افزایش ۳۰۰ درصدی بدهی‌های این سازمان نسبت به سال ۹۳ را نشان می‌دادند.

به نظر می‌رسد شبکه تخلفات و فساد مالی در دوران مدیریت شهری عبوری به حدی ریشه دوانید که نه تنها بازداشت و تغییر گروه مدیریتی در شهرداری زمان او چیزی را اصلاح نکرد، بلکه به عنوان پایه گذار رویه‌های اشتباه و فسادبرانگیز سبب ادامه فعالیت این شبکه و رقم خوردن تخلفات دیگری نیز شد.

قطره‌ای از دریا...

به گزارش تابناک، مطالب یاد شده، تنها گوشه بسیار کوچکی از سابقه پرحاشیه و نه چندان روشن مهدی عبوری در طول دوره مدیریت او است و نکته قابل تامل آنجاست که با وجود چنین سبقه‌ای، چگونه می‌توان به عبوری اعتماد کرد و سرمایه بازنشستگان را به دست او سپرد و توقع داشت که از منافع این قشر حفاظت کند؟

از نهاد‌های نظارتی کشور انتظار می‌رود که در احراز صلاحیت مدیران و پاکدستی آنها به خصوص برای جایگاه‌های مدیریتی که در ارتباطی مستقیم با پول و سرمایه مردم است، حساسیت و سختگیری بسیار بیشتری اعمال کنند تا دوباره تضییع حقوق مردم را نظاره نکنیم.