با وجود تاثیر بسیار در افزایش بار روانی تورم؛

حربه های برخی مشاوران املاک معروف برای فرار از قانون!

این موضوع در مورد رهن و اجاره نیز صدق می کند. یعنی با وجود این که تعرفه قانونی آن 25 درصد مبلغ یک ماه اجاره است، این مشاور املاک چندین برابر از مشتریانش دریافت می کند و در صورت اعتراض مشتریان، به امضایی که در نخستین مرحله کار از مشترین گرفته اند استناد می کند. ضمن این که در برخی موارد حتی قانون موجود که مصوب سال 1379 است را فاقد وجاهت اعلام می کنند و به طور سرخود تورم را به این قانون افزوده و مبالغ کلانی از مردم دریافت می کنند.

کد خبر: ۱۲۹۲۱۹

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۵:۳۱

سرویس اقتصادی ـ «د» یکی از مشاوران املاک که به صورت زنجیره ای با چندین دفتر در شمال تهران فعالیت می کند، با اتخاذ تدابیری خاص مبالغ کلانی از متقاضیان خرید و اجاره و رهن املاک دریافت می کند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در مشاور املاک «د» که با در اختیار گرفتن صدها مشاور فعالیت می کند، به محض ورود متقاضیان خرید، اجاره و یا رهن، فرم هایی در اختیار ایشان قرار می دهند که به نوعی خاص تنظیم شده است. از جمله اینکه لازمه هرگونه ارایه سرویس به مشتریان، امضای بلامنازع این فرم است. پس از این اقدام و در صورتی که متقاضی، خواهان ملک در هر زمینه ای بشود برای خرید، قراردادی با وی منعقد می شود که پس از تنظیم و امضای آن از مشتری بیش از چندین برابر مبلغ تعیین شده در تعرفه اتحادیه مشاوران املاک، کمیسیون دریافت می شود.

این در حالی است که این تعرفه مطابق بخشنامه اتحادیه صنفی مشاوران املاک، در مورد معاملات منجر به خرید و فروش تا مبلغ 100 میلیون حدود نیم درصد و در مورد مبالغ بیشتر از آن  25/. درصد از ثمن معامله است.

بنابر این گزارش این موضوع در مورد رهن و اجاره نیز صدق می کند. یعنی با وجود این که  تعرفه قانونی آن 25 درصد مبلغ یک ماه اجاره است، این مشاور املاک چندین برابر از مشتریانش دریافت می کند و در صورت اعتراض مشتریان، به امضایی که در نخستین مرحله کار از مشترین گرفته اند استناد می کند. ضمن این که در برخی موارد حتی قانون موجود که مصوب سال 1379 است را فاقد وجاهت اعلام می کنند و به طور سرخود تورم را به این قانون افزوده و مبالغ کلانی از مردم دریافت می کنند. البته این در حالی است که اساسا بسیاری از مردم قانون را به طور دقیق نمی دانند و بعضا اعتراض هم نمی کنند.

این مجموعه که مدیر اصلی آن اغلب در خارج از کشور به سر می برد، رفتار خاصی نیز با مشاوران خود دارد، به این ترتیب که اولا کسانی را برای مشاوری برمی گزیند که کم تجربه باشند تا به هر نحو که می خواهند از وی بهره برداری کنند. به تعبیر دیگر همکاری مشاوران املاک با این نوع بنگاه ها تابع قواعد و ضوابطی است که در این مجموعه به این موضوع کوچکترین توجهی نمی شود.

نکته حایز اهمیت دیگر از عملکرد مبهم مجموعه مشاوران املاک «د»، محل دفاتر آن است، به این ترتیب که همواره در طبقات فوقانی ساختمان هایی مستقر می شوند که از دید مامواران مالیاتی و شهرداری پنهان است. در واقع این مجموعه مشاوران املاک به راحتی قانون را دور می زنند و نسبت به عایدی شان مبالغ بسیار اندکی، به عنوان مالیات و عوارض پرداخت می کنند.

از دیگر روش های کاری این مجموعه مشاوران املاک رفتار استثماری با مشاوران همکارشان است، به گونه ای که به نظر می رسد تنها برای کسب درآمد به این افراد می نگرند.

از جمله این رفتارهای خاص می توان به این موارد اشاره کرد:

این مشاوران که اغلب از جوانان جویای کار هستند و از شهرستان ها به تهران کوچ کرده اند حق استفاده از هیچ نوع ابزار اولیه مورد نیاز برای فعالیت را ندارند، یعنی در تابستان حق استفاده از هیچ نوع وسیله خنک کننده و در فصل سرما نیز امکان استفاده از وسایل گرم کننده را ندارند!!

البته ناگفته نماند که این افراد با اتخاذ تمهیداتی سعی دارند به غیر از این وانمود کنند، یعنی در حالی که بخش بسیار زیادی از درآمدها را به خودشان اختصاص می دهند، با بخش بسیار اندکی از آن درآمدها که البته مبالغ کلانی می شود، جوایزی به سرپرستان مشاوران اهدا می کنند تا هر چه بیشتر از افراد زیردست بهره کشی و استثمار کرده و بر درآمدهای مبهم و بسیارشان بیافزایند.

از دیگر اقدامات استثماری روسای این دفاتر مشاوران املاک، استخدام ده ها کارمند برای شنود مکالمات مشاوران است، یعنی در حالی که اساسا مطابق قانون هر گونه شنود فقط با مجوزهای مراجع قضایی امکان پذیر است، اما مدیران این دفاتر املاک، آن چنان نسبت به همکاران خود بی اعتماد هستند که لازم می دانند در جریان تمام مکالمات آنها قرار گیرند.

در ضمن یکی از حربه های زیرکانه ای که صاحب امتیاز مشاورین املاک «د» به سرپرستان خود دیکته کرده این است که در صورت گرفتن حق الزحمه طبق تعرفه قانونی، تمام مبالغ دریافتی به مدیریت تعلق می گیرد و هیچ درصدی را به مشاوران نمی پردازد. بنابراین مشاوران این مجموعه ناچارند با اتخاذ روش هایی مشتریان را وادارند که حق الزحمه املاک را بسیار بیشتر از تعرفه دولتی دریافت کنند.

در واقع این نوع مشاوران املاک با اتخاذ تدابیری که اغلب مبتنی بر نفع صرف خودشان است و بدون کمترین زحمتی، مبالغ بسیار کلانی را کسب کرده و در بازار متلاطم مسکن، بدون پرداخت مبالغ قانونی و متعلق به مردم، عواید بی حسابی را نصیب می برند.

در پایان، نکته بسیار حائز اهمیت این است که با وجود اعمال خلاف قانون و در ملاء عام معدودی از مشاوران املاک، در نقطه مقابل اینها دفاتر متعددی نیز، با نصب تعرفه قانونی در معرض دید مشتریان و با ارایه مشاوره صحیح و دلسوزانه، وظایف این نوع دفاتر را با کمال صحت انجام می دهند و در قبال این زحمات، حق الزحمه های مربوطه را نیز به دقت محاسبه کرده و حتی اغلب با در نظر گرفتن تخفیفاتی، به مشتریان خدمات عرضه می کنند.