تابناک بررسی می‌کند؛

همدستی دولت با کارفرمایان برای دور زدن کارگران؟/ نارضایتی کارگران بالا گرفت

میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ماه هاست که ذهن کارگران را به خود مشغول کرده است، اما اختلاف نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایان و اصناف مختلف باعث شده است که همچنان میزان دستمزد بلاتکلیف باقی بماند.

کد خبر: ۱۲۹۱۵۵۳

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۰

کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال و هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده است و در تازه ترین اظهارات وزیرکار ، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تعیین تکلیف حقوق کارگران تا دو هفته آینده وعده داده شده است. ازسویی دیگر، مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران را تعیین کنند هنوز به اجماع نظر نرسیده اند و گزینه های زیادی برای تعیین دستمزد کارگران از جمله سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی یا مذاکرات سه جانبه روی میز اعضای شورای عالی کار قرار دارد و  کارگران نیز چشم انتظار تعیین تکلیف هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد تعیین دستمزد کارگران کمی ابهام آمیز است چراکه آقای وزیر از یکسو نیم نگاهی به متناسب سازی معیشت کارگران با نرخ تورم دارد؛ اما از سوی دیگر به دنبال تعیین دستمزد به صورت صنفی و منطقه ای است. بنابراین به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار درحال مذاکره و بررسی سناریوهای مختلف هستند.

موضع دو پهلوی آقای وزیر!

میدری وزیرکار، چندی پیش درمورد تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم. هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

وی درجای دیگری تکیه بر رویکرد صنفی برای تعیین دستمزد سال آینده را دارد و در این خصوص اظهار کرد: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند و اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال می کنیم.

این مقام مسئول پیش تر تاکید کرده بود در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند که این امر صحیح نیست و خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند. از سویی دیگر، براساس نظرسنجی‌ که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام شده است مشخص شد که بیش از ۵۰ درصد این افراد با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند .

موضع‌گیری کارگران درمورد حقوق چیست؟

نمایندگان کارگری بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تاکید دارند و خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران و حفظ قدرت خرید آن ها هستند . همچنین نمایندگان کارگری تصمیم برآن دارند که در سال جدید به جای درصد  افزایش حقوق ، رقم دستمزد را به صورت شفاف اعلام کنند.

کارفرمایان چه می گویند؟

این قشر معمولا نگران تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه های تولید و رقابت پذیری کسب و کارها هستند و تلاش دارند ضمن حفظ معیشت کارگران اما توان پرداخت کارفرمایان را هم درنظر بگیرند . در این میان برخی از آنها به دنبال تعیین دستمزد منطقه ای یا دستمزد بر اساس صنایع هستند.

تعیین دستمزد براساس سبد معیشت؟

برخی ها براین باورند که بهترین روش تعیین دستمزد کارگران این است که هزینه های ضروری زندگی خانوار کارگری محاسبه شده و دستمزد براساس آن تعیین شود؛ این درحالی است که پاسخگویی به نیازهای اساسی زندگی براین دسته از افراد بیشترین اهمیت را دارد اما مشکل این روش این است که تعیین نیازهای اساسی برای افراد تعاریف معینی دارد و تعیین شاخص برای این امر مشکل است.

روش صنفی ( مذاکرات سه جانبه)

برخی از فعالان حوزه کار هم برای تعیین دستمزد کارگران روش صنفی را مناسب می دانند؛ چراکه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دوالت در شورای عالی کار به مذاکره نشسته و درمورد میزان افزایش دستمزد به توافق می رسند که درست است که در سال های اخیر این روش برای تعیین دستمزد استفاده شده است، اما به دلیل وجود منافع متفاوت همواره با چالش هایی همراه بوده است.

آن طور که از شواهد پیداست احتمال تعیین دستمزد کارگران در سال جدید متناسب با نرخ تورم بیشتر است؛ چرا که اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که دستمزد کارگران را نزدیک به نرخ تورم تعیین کند. همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز بر این موضوع تاکید کرده اند که دستمزد کارگران باید هم تراز با تورم یا حداقل افزایش ۴۰ درصدی همراه باشد.

دفاع تمام قد بهارستانی ها از افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید همسان و هم‌تراز تورم باشد گفت: عده‌ای براین باور هستند که اگر بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم افزایش یافته و نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود، اما باید در جواب منتقدان گفت که کارگر، دلال نیست و قرار نیست طلا و دلار خرید و فروش کند که بازار دچار آشفتگی شود. درواقع مزد کارگر برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت می‌کند .

ازسویی دیگر، از آنجایی که نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی در تعیین دستمزد کارگران است چراکه افزایش قیمت کالاها قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد و به همین جهت برای حفظ سطح زندگی کارگران لازم است که دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این درحالی است که تعیین دستمزد با روش صنفی چالش های خاص خود را دارد؛ به طوری که معمولا توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به سختی حاصل می شود و همچنین در این روش به طور کامل تاثیر تورم بر زندگی کارگران سنجیده نمی شود و حقوق آنها را تضعیف می کند.

تاخیر در تعیین میزان دستمزد کارگران، این نگرانی را در بین کارگران ایجاد کرده است که دولت و کارفرمایان در پی این تاخیرها به دنبال تعیین دقیقه نودی حداقل مزد و اجتناب از افزایش آن به میزان موردنیاز برای تقویت قدرت خرید کارگران است.

به گزارش تابناک، این انتظار می رود که در تعیین میزان افزایش دستمزد هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان پرداخت کارفرمایان لحاظ شود؛ البته وقت کشی شورای عالی کار در تعیین دستمزد امسال برکسی پوشیده نیست و وزارت کار باید پیش تر با جدیت بیشتری به تعیین دستمزد کارگران می پرداخت؛ چراکه تصمیم گیری دقیقه نودی احتمال افزایش حداقل مزد را بیشتر کرده و کارگران از این بابت نگران و همچنان بلاتکلیف هستند. از سویی دیگر در سال های اخیر کارگران به عملکرد وزارت کار  در زمینه تعیین دستمزد انتقاد داشته و معتقدند که این وزارتخانه به حقوق کارگران کمتر توجه داشته و بیشتر منافع کارفرمایان را درنظر گرفته است.