نقاط تاریک کرسنت زیر ذره بین| بخش اول

پشت پرده محکومیت ایران در کرسنت/ پای یک نهاد خاص در میان است؟ + فیلم

پس از رسیدگی به پرونده کرسنت و محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری برای بخش اول رسیدگی، جزئیات تازه‌ای روایت شد تا شاید نقاط تاریک این پرونده به دور از سیاسی بازی روشن شود.

کد خبر: ۱۲۸۹۲۴۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۳

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پرونده گازی شرکت کرسنت، یکی از موضوعات پرحاشیه اقتصادی بود که در ادوار مختلف دستاویزی شد برای سیاسی کاری‌های حزبی و کری خوانی های انتخاباتی. گذشته از ابعاد مختلف این پرونده که شامل فساد، رشوه و ... در بخش‌های مختلف می‌شود، مهم‌ترین موضوع، شنایی عاملی است که باعث تضییع منافع ملی شد تا شاید در آینده شاهد تکرار چنین فاجعه‌ای نباشیم.

تابناک، پیشتر طی گزارشی با عنوان «همه آنچه باید درباره پرونده مهم گازی بدانید/کرسنت، از واقعیت تا کری خوانی انتخاباتی» به جزئیات دقیق و جامع این پرونده پرداخته بود.

فساد پرونده کرسنت چرا در دادگاه بین المللی ثابت نشد؟

۱۶ اسفند سال گذشته، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت: ایران در پرونده کرسنت بیش از ۲ میلیارد دلار محکوم شد.

به گفته وی، ایران در پرونده شکایت شرکت «کرسنت»، که با محوریت و جولان افراد خائن و فاسد به جریان افتاد، بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد، به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

گذشته از جزئیات وقوع چنین فاجعه‌ای، باید دید چرا ایران نتوانست از حق ملت خود در دیوان عالی تجاری انگلستان و سایر دعاوی بین المللی علیه ایران دفاع کرده و رای به حفظ منافع ملی بگیرد؟

فرشید فرحناکیان، فارغ التحصیل دکتری حقوق نفت و گاز از دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری، در مصاحبه‌ای با تابناک به مهره چینی جزئیاتی تازه از پرونده کرسنت می‌پردازد و از چرایی ناتوانی ایران از احقاق حق ملی خود در دعاوی بین المللی و محکومیت بالغ بر ۲ میلیارد دلاری و همچنین رد پایی از عاملیت اصلی این واقعه، پرده برداری می‌کند.

مصوبه شرکت ملی نفت درباره فساد در عقد قرارداد کرسنت

فرشید فرحناکیان، متخصص حقوق نفت و گاز با یادآوری اینکه قرارداد کرسنت یک قرارداد فروش گاز به مدت ۲۵ سال بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است، گفت: طبق توافق دو طرف، قوانین حقوقی حاکم بر این قرارداد، بر اساس قوانین ایران است و روش حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت بروز اختلاف احتمالی، مکانیزم داوری است.

وی ادامه داد: اگر قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد، در همین حال اگر در قرارداد فسادی در حین عقد رخ داده باشد، این فساد در صحت آن قرارداد توسط مرجع داوری قابل رسیدگی است.

به گفته این متحصص حقوق نفت و گاز، ممکن است ما استنادها را انجام دهیم و مرجع داوری قبول نکند. در صورت بی توجهی مرجع به فساد در قرارداد می‌توانستیم به دادگاهی مورد توافق مراجعه کنیم؛ بنابراین وقتی مدعی هستیم در این پرونده فسادی شده است باید یک مرتبه در مراجع قضایی ایران و بار دیگر در مراجع داوری و احتمالا دادگاه بین المللی‌ای موضوع مورد قضاوت و بررسی قرار گیرد.

صورت جلسه‌ای توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ مصوب و طی آن صراحتا به وجود فساد در زمان امضای این قرارداد در شرکت ملی نفت اذعان می‌کند.

ادامه این گفت‌و‌گو را در فیلم زیر ببینید:

{$sepehr_media_1959955_700_400}

عرفانه تاجیکی