پیامد سخنان رئیس‌جمهور درباره تفویض اختیارات به استانداران

«رئیس‌جمهوری» در ساختار ریاستی، عالی‌ترین مقام اجرایی یک کشور و فرد منتحب ملت است که با رای مستقیم آنان سکان امور اجرایی را در دست می‌گیرد و به نمایندگی از ملت عهده‌دار رتق‌وفتق امور کشور است و قدرت خود را از رای ملت دارد.

کد خبر: ۱۲۸۹۲۱۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۰

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ «رئیس‌جمهوری» در ساختار ریاستی، عالی‌ترین مقام اجرایی یک کشور و فرد منتحب ملت است که با رای مستقیم آنان سکان امور اجرایی را در دست می‌گیرد و به نمایندگی از ملت عهده‌دار رتق‌وفتق امور کشور است و قدرت خود را از رای ملت دارد.

این روزنامه با اشاره به اظهارات مسعود پزشکیان درباره استانداران نوشت: بحث تفویض اختیارات مضاعف به مدیران استانی در راستای اعتلای جایگاه مدیریت اجرایی و رتق‌وفتق بهینه‌تر مسائل منطقه‌ای، بحثی طولانی و دیرباز در ساختار اجرایی و ساخت قدرت سیاسی بوده است.

تمرکززدایی و بسط و تعمیم شاخ‌های مدیریت مویرگی در پهنه جغرافیای ایران، یکی از مدل‌های پرطرفدار ساختارنگری مدیریت اجرایی در میان کارشناسان توسعه‌نگر و مدیران توسعه‌محور بوده و چنددهه‌ای است که محل بحث و گفت‌وگو در میان اهالی فن در محافل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است.

در دولت‌های مختلف هرازگاهی این بحث به صدر اخبار می‌آمد و بعد از مدتی با فروکش کردن مباحث به بایگانی اذهان سپرده می‌شد تا آنکه نهمین رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی استان بوشهر در انتهای هفته گذشته، در این زمینه اظهاراتی داشت که به‌نوعی تعجب‌برانگیز و شایسته توجه و تأمل است.

پزشکیان در این جلسه، گفت: «قرار است درمورد تفویض اختیارات به استانداران از رهبر انقلاب اجازه بگیریم و با سران قوا صحبت کرده‌ایم که هر استانی برای خود استانداری با اختیارات یک رئیس‌جمهور داشته باشد. چه کسی گفته که من از استاندار و ساکنان استان کارشناس‌تر هستم؟ هر استانی می‌تواند شخصی را به‌عنوان رئیس‌ منطقه داشته باشد تا با هماهنگی تصمیم بگیرند و با قدرت کار استان را پیش ببرند.»

فارغ از اینکه تفویض اختیارات به مدیران استانی بحث تازه‌ای نیست و صفر تا صد آن ذیل مدیریت اجرایی قرار دارد و طبق قانون اساسی در سلسله‌وظایف و اختیارات رئیس قوه‌مجریه دسته‌بندی می‌شود و موضوع کسب اجازه از رهبری و طرح این موضوع در جلسه سران قوا، کمی سوال‌برانگیز و مبهم است و مشخص نیست که با چه انگیزه و محمل قانونی انجام می‌پذیرد و آیا قرار است که اختیارات فراقانونی و خارج از ساختارهای موجود به استانداران تفویض شود که نیاز به دخالت نهادهای عالی نظام هست؟

نوع طرح موضوع و به‌کارگیری واژگان رئیس‌جمهوری هم، سوال‌برانگیز است. واژگان در ادبیات سیاسی تعریف مشخص و قاعده‌مندی دارند و به‌کارگیری آن توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هم قاعدتاً تابع قواعد و چارچوب‌های خاصی است.

اینکه استاندار منتخب هیئت دولت را رئیس‌جمهور خطاب کنیم، نه با بستر برآمدن او همخوانی دارد و نه اینکه با حوزه اختیارات و وظایف او نسبت معقولی برقرار است، مگر اینکه منظور آقای رئیس‌جمهوری ایران، از به‌کارگیری این عبارت تغییر ساختار و جایگاه استانداران در ساختار اجرایی کشور باشد که بسیار بعید است چنین مفهومی مدنظر آقای پزشکیان باشد؛ کمااینکه وی در ادامه می‌گوید که «استانداران بر اساس قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه مدیریت اجرایی را انجام خواهند داد والا اگر قرار باشد هر کسی کار خودش را بکند، خان خانی می‌شود.»

با این قید در انتهای کلام، در عمل مشخص می‌شود که منظور رئیس دولت چهاردهم از به‌کارگیری واژه «رئیس‌جمهور هر استان»، قائم بر تغییر تازه و عجیب و غریبی نیست و او تفویض اختیارات امور اجرایی منطقه را مدنظر دارد و خواستار چابک‌سازی مدیریت منطقه‌ای و غیرتمرکزگرا در اقصی‌نقاط ایران در ذیل مدیریت دولت است.

با این اوصاف، می‌توان گفت آن مقدمه و این موخره با هم همخوان نیست و به‌نوعی آقای پزشکیان در به‌کارگیری آن واژه دچار سهو لسانی شده است. اما نکته آنجاست که در بسیاری از رسانه‌ها آن بخش ابتدایی سخنان وی ضریب گرفته و روی آن مانور داده خواهد شد و این نکته‌ای است که جناب آقای پزشکیان می‌بایست در اظهارات خود مدنظر قرار دهند. به‌خصوص که منتقدان دولت و شخص مسعود پزشکیان از همان ایام انتخابات وی را برخوردار از نگره‌های خاص خود در مقوله قومیتی عنوان می‌دانستند و چند دیدار وی با برخی فعالان منطقه‌ای نیز بسیار سوال‌برانگیز شد.

در شرایط فعلی که مشکلات و ابربحران‌های ملی پیش روی دولت قرار دارد و حل‌وفصل آن فرصت و مجال و صرف انرژی فراوان می‌طلبد، این حاشیه‌نگاری‌ها نمی‌تواند همسو با اهداف دولت برای عبور از چالش‌های موجود باشد.

مضاف بر همه اینها، تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در عرصه مدیریت اجرایی منطقه با یک بخشنامه و دستورالعمل رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس قوه‌مجریه قابل حصول و دستیابی است و نیازی به این اسراف در به‌کارگیری واژگان و اظهارات غیرحساب‌شده آن‌هم در مقوله‌ای که همواره حساسیت‌برانگیز بوده و تجربه تاریخی نشان داده که محل بحث و مناقشات فرسایشی و چالش‌افزاست، نخواهد بود.

باید توجه داشته باشیم که در چه اتمسفر و از چه و در چه خاستگاه سیاسی و اجتماعی سخن می‌گوییم و راه‌حل ارائه می‌دهیم. به‌عنوان مثال، بحث فدرالیسم و گزاره‌های مترتب با آن در برخی کشورها و ساختار سیاسی و اجتماعی آنان، توجیه‌پذیر و حتی یک راه‌حل منطقی و گریزناپذیر است؛ اما در ایران با مختصات و مشخصات و تاریخ و فرهنگ منحصربه‌فردی که دارد، حتی طرح چنین مباحثی، هیچ محلی از اعراب ندارد و جز هزینه‌سازی نمی‌توان برای آن محملی قائل بود.

بی‌گمان، باز گذاشتن دست مدیران استانی در مدیریت امور اجرایی منطقه‌ای، یک تصمیم راهگشا و منطقی و توأم با درایت در رتق‌وفتق امور ملت است؛ اما نه در قالب عناوین و عباراتی که جز حساسیت‌زایی نه قاعده قانونی دارند و نه پذیرش عرفی در میان جمعیت متکثر و متنوع ۸۵میلیون ایرانی.