پرونده افزایش قیمت دلار به دیوان محاسبات رسید/میلیاردها دلار صادراتی که هنوز برنگشته‌اند

دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای ورود خود به بررسی ترک فعل‌های موثر بر افزایش قیمت ارز را اعلام کرد و از عدم رفع تعهدات ارزی ۴.۶ میلیارد دلاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات ارزی نام برد.

کد خبر: ۱۲۸۹۱۴۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۴

دیوان محاسبات کشور اخیراً در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای وظایف نظارتی خود، بررسی‌هایی پیرامون ترک فعل‌های موثر بر افزایش قیمت ارز انجام داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است.

همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. گفتنی است که دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌ مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است.»

به گزارش تابناک؛ در شرایطی که بازار ارز تحت فشار‌های مختلف داخلی و خارجی با نوسان مواجه شده است، اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری از جهش‌های ارزی قابل تقدیر است، اما واقعیت این است که بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مختلف، از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک است. در این شرایط حساس، اقدامات هماهنگ این نهاد‌ها می‌تواند قدرت بیشتری به بازارساز بدهد و از بحران‌های ارزی جلوگیری کند.

با این حال، در حالی که دستگاه‌های مختلف باید برای جلوگیری از بحران‌های ارزی تلاش کنند، صحبت‌های وزیر اقتصاد به وضوح نشان می‌دهد که برخی اظهارات نسنجیده از سوی وی تنها بر آشفتگی بازار ارز افزوده است. همتی که به جنجال‌های رسانه‌ای علاقه خاصی دارد، در ماه‌های اخیر با اظهارات خود به جای آرام کردن بازار، آن را به سمت هیجانات و تحرکات غیرمستقیم سوق داده است. از کف‌سازی دلار ۷۳ هزار تومانی گرفته تا اظهارنظر درباره عدم کاهش قیمت طلا، هر کدام از این صحبت‌ها دلالان و سفته‌بازان را بیش از پیش به تحریک فضای بازار ارز و طلا ترغیب کرده است.

در این بین، شاید تنها نکته‌ای که می‌توان به آن امیدوار بود، توجه به نقش سیاست‌گذاری‌های دقیق و اقدام عملی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که در کنار دیوان محاسبات می‌توانند با همکاری بیشتر، بازار ارز را از بحران‌های جدی‌تر نجات دهند.

سخنان بی‌پایه و اساس از سوی مقاماتی، چون همتی وزیر اقتصاد، علاوه بر اینکه به نفع هیچ‌کس نیست، تنها فضا را برای اظهارنظر‌های غیرکارشناسانه و تصمیم‌گیری‌های شتابزده باز می‌کند و دود آن در چشم مردم می‌رود. تصمیماتی که به جای آرامش دادن به بازار، تنها آن را متشنج‌تر کرده و فضا را برای دلالان و سفته‌بازان بازتر می‌کند.