ماجرای افزایش قیمت داروها چه بود و چرا رقم خورد؟

گرانی و کمبود، نبود نقدینگی، طلب بیش از۳۰ هزار میلیاردی، چک‌های برگشتی و افزایش درخواست ابطال داروخانه، تقلب و سودجویی از نیاز حیاتی بیماران؛ حکایت این روزهای بازار دارویی کشور است...

کد خبر: ۱۲۸۹۰۰۳

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی در حالی اخیرا در کشور رقم خورده که این تغییر قیمت‌ها برای بیماران در مراجعه به داروخانه‌ها محسوس است و به اذعان مسوولان بیمه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر با تاخیر در جریان این افزایش قیمت قرار گرفتند و به همین ترتیب نیز با یک هفته الی ۱۰ روز تاخیر، قیمت‌های جدید دارو‌ها در سامانه‌های بیمه‌گر اعمال شد و از طرفی هم با توجه به عدم تغییر یارانه‌های دارو، سهم ریالی بیمه‌ها و بیماران افزایش یافت و ظاهرا هنوز اعتباری از سوی سازمان برنامه جهت پوشش این افزایش قیمت‌ها به بیمه‌ها، ابلاغ نشده است.

ماجرای افزایش قیمت دارو‌ها چه بود و چرا رقم خورد؟

دست‌اندرکاران تولید و تامین دارو معتقدند که داروی ایرانی یکی از ارزان‌ترین محصولات سلامت‌محور دنیا حتی نسبت به کشور‌های همسایه است و به دلیل همین ارزانی قیمت‌ها نیز بسیاری از تولیدکننده‌ها با رکود و توقف خطوط تولیدی مواجه شده‌اند؛ ماجرایی که نهایتا به کمبود و واردات فوریتی با قیمت‌های چندین برابری منجر می‌شود.

به اذعان داروسازان؛ به دلیل روش‌های قیمت‌گذاری نادرست، تولید بسیاری از دارو‌ها آنقدر زیان‌ده شده بود که برای تولیدکننده ضرر بود؛ به عنوان مثال در برخی آمپول‌ها قیمت پوکه خالی آن حدود ۴ هزار تومان است و این درحالیست که برای داروی تزریقی نهایی قیمت ۴۵۰۰ تومان داده بودند؛ بنابراین قیمت‌گذاری‌های این چنینی برای تولید کننده زیان‌ده است و وقتی هم که تولید نمی‌شود و به کمبود می‌خورد، همان داروی تزریقی، با قیمت ۲۹۰ هزار تومان و با کیفیتی پایین‌تر، از مبادی نظیر هند وارد کشور می‌شود.

در همین راستا، دکتر پیرصالحی - رییس سازمان غذا و دارو نیز قیمت‌گذاری سرکوبگرانه را از علل کمبود‌های دارویی می‌داند و می‌گوید: در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش قیمت ارز مبادله‌ای و تورم، قیمت‌گذاری دارو متناسب نبوده و برخی از دارو‌ها به دلیل عدم صرفه اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‌اند.

بر همین اساس هم دست‌اندرکاران دارویی کشور معتقدند که لازم بود قیمت‌گذاری‌ها بویژه در مورد برخی اقلام منطقی شود و اگر قیمت‌گذاری مناسب صورت نگیرد؛ ضمن تعطیلی خطوط تولیدی کشور، مجبور به واردات می‌شویم که در این صورت هم هزینه‌های بسیار زیادی به نظام سلامت و بیماران وارد خواهد شد.

در هر حال بنابر اعلام دکتر محمدرضا ظفرقندی – وزیر بهداشت، «حدود ۱۰ درصد از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند و تولید آنها برای تولید کننده زیان‌ده بود. بر همین اساس اقدامات لازم برای اصلاح قیمت این دارو‌ها انجام شد تا تولید کننده بتواند تولید داشته باشد.»

به اذعان وزیر بهداشت، «دارو‌هایی که اصلاح قیمت شده‌اند بیشتر تزریقی و پماد‌های استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند. همچنین حدود ۸۰ درصد دارو‌های تزریقی، بیمارستانی هستند و به محض تجویز و مصرف در صورت حساب بیمارستان توسط بیمه پرداخت می‌شوند.»

وی البته تاکید کرده که «مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت گرفته است که این ما به التفاوت قیمت از سوی بیمه‌ها پرداخت شود و در اصلاح قیمت دارو‌ها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم افزایش پرداختی از جیب مردم است.»

در همین زمینه، دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس هیأت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ضمن تاکید بر لزوم تناسب میان نرخ ارز و تعرفه خدمات پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی، می‌گوید: «چندین سال است که در قیمت‌گذاری دارو بی‌انصافی شده؛ به طوری که قیمت برخی اقلام چندین سال است افزایشی نداشته و برخی دارو‌ها با ضرر‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تولید می‌شوند.»

او می‌گوید: «به تولیدکننده داخلی قیمت واقعی نمی‌دهند، وقتی که تولیدی صورت نمی‌گیرد، نهایتا مجبور به واردات آمپولی می‌شوند که در داخل ۱۹هزار تومان است و برای وارداتش باید ۲۹۰هزار تومان هزینه کنند؛ این چه منطقی است؟ بنابراین این که بگوییم دارو گران شده، درست نیست، بلکه قیمت‌گذاری عاقلانه رقم خورده است. نباید دارویی که اکنون از ۴۵۰۰ تومان به ۱۹ هزار تومان رسیده را ملاک قرار دهیم، بلکه آن را با قیمت ۲۹۰هزار تومانی وارداتی مقایسه کنید.»

اگر قیمت‌ها اصلاح نمی‌شد، چه می‌شد؟

دکتر محمد عبده‌زاده - رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران، هم به تولید حدود ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور در داخل اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قیمت‌گذاری منطقی وجود نداشته باشد، با چالش‌های زیادی مواجه می‌شویم؛ چراکه درباره بسیاری از دارو‌ها واردات به راحتی انجام نمی‌شود و تولیدکننده‌های آنها در جهان محدود است؛ بنابراین اگر تولیدش در داخل متوقف شود، دسترسی مردم به آن سخت خواهد شد.

بیمه‌ها چشم‌انتظار تامین منابع

از طرف دیگر مشخص است که هر گونه تغییر قیمت در خدمات سلامت باید از سوی بیمه‌ها پوشش داده شده و سهم بیمه در این تغییرات، اعمال شود؛ این درحالیست که این اصلاح قیمت‌های اخیر، برای مردم محسوس بوده و حتی به اذعان مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، برخی بیماران برای اقلام دارویی که توسط پزشک به عنوان مثال پنج بسته نوشته شده، درخواست بسته‌های کمتری داشتند. او البته تاکید کرده که «این موضوع زمانی بود که در یک مقطع ۲۰ روزه و در ابتدای اصلاح قیمت‌ها مشکلی بین سیستم بیمه‌ای و سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده بود.»

در همین زمینه دکتر ناصحی – مدیرعامل سازمان بیمه سلامت پیش از این به ایسنا می‌گوید که «تغییر قیمت‌ها به این صورت است که بعد از ارزیابی قیمت‌ها، موارد توسط مراجع ذیصلاح مانند سازمان غذا و دارو به بیمه‌ها ابلاغ می‌شود تا بیمه این مابه التفاوت را پوشش دهد.»

او ادامه می‌دهد: «از ابتدای سال ۱۴۰۳ حدودا ۲۳ فقره ابلاغیه به بیمه‌ها آمده، تغییر قیمت از سوی مراجع مربوطه اعلام شده است و در کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت در سامانه‌های الکترونیک اعمال و محاسبه می‌شود. آخرین مرتبه هم ابلاغیه مربوط به حدود ۲۰۰ قلم دارو شامل پمادها، اقلام تزریقی و قطره‌های چشمی بود که منتظر ابلاغیه سازمان غذا و دارو بودیم. ممکن است تغییرات در سامانه تی تیک سازمان غذا و دارو بارگذاری شود، اما برای بیمه‌ها باید ابلاغ رسمی بیاید تا قیمت‌ها را پوشش دهند و به این ترتیب مابه التفاوت پرداختی از جیب مردم زیاد نشود. اما گاهی به دلیل تعطیلات یا برخی کُندی‌ها، ممکن است اختلافی چند روزه پیش آید.»

ناصحی نیز تاکید می‌کند: «این تغییر قیمت‌ها برای حفظ تولید ضروری است. قیمت تمام شده اقلام دارویی مشخص است و هر دارویی هم باید از یک حداقل سودی برخوردار باشد. اگر این اتفاق نیفتد، صنعت دارو آسیب می‌بیند و تعطیل می‌شود و همین داروی با کیفیت ایرانی باید از کشوری با کیفیت پایین‌تر و قیمت چندین برابر خریداری شود؛ بنابراین باید همه جانبه به موضوع نگاه کنیم؛ هم صنعت را حفظ کنیم و هم منابع آن در بیمه‌های پایه دیده شود و بدهی به مجموع بدهی بیمه‌ها اضافه نشود.»

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین با بیان اینکه تغییر قیمت‌ها به تدریج که ابلاغ می‌شود در سامانه‌های بیمه نیز اعمال می‌شود، درباره تامین منابع پوشش این اصلاح قیمت‌ها برای سازمان‌های بیمه‌گر به ایسنا گفته بود که: «منتظریم اصلاحیه‌هایی که می‌آید برای سازمان بیمه سلامت تامین اعتبار شود. سازمان برنامه باید این را جبران کند تا بیمه‌ها نیز قدرت پرداخت داشته باشند.»

کمبود شدید نقدینگی و بحران در داروخانه‌ها

از ماجرای افزایش قیمت‌ها و مشکل تامین منابع مالی جهت پوشش بیمه‌ای آنها که بگذریم، کمبود شدید نقدینگی ناشی از تاخیر‌های طولانی در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها و طرح دارویار از مهم‌ترین چالش‌های بازار دارویی کشور در شرایط فعلی است؛ به اذعان مسوولان انجمن داروسازان، وضعیت مالی داروخانه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار درشرایط بغرنجی قرار دارد؛ به طوری که در بخش دارویار و بیمه‌ها حدود بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده داروخانه‌هاست و تنها در حوزه داروخانه‌های سرپایی بخش خصوصی بیش از ۳ همت چک برگشتی گزارش شده که بعضا هم به دعوای حقوقی و حتی بازداشت برخی داروخانه‌داران باسابقه منجر شده است.

طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱ و با هدف جلوگیری از برخی سوء استفاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و قاچاق معکوس داروی ارزان ایرانی، در کشور آغاز و مقرر شد با اعمال ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو، این مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی دولت جبران و به آخر زنجیره تامین داده شود تا به این ترتیب پرداختی از جیب مردم تغییری نسبت به قبل نداشته باشد. ابتدا این اعتبار به بیمه‌ها داده شد، اما در ادامه به دلیل برخی مشکلات مقرر شد این اعتبار به سازمان هدفمندی رفته و از آنجا به داروخانه‌ها پرداخت شود.

در هر حال، به اذعان مسوولان، پرداخت‌های دارویار در سه - چهار ماه اول اجرای طرح خوب بود، اما پس از آن با اشکالات و تاخیر‌های زیاد همراه شد. به طوری که برای سال گذشته حدود ۶۹ همت برای دارویار مصوب شد و با وجود آنکه با ارقام پیش بینی شده مورد لزوم فاصله زیادی داشت، اما از همین مبلغ هم طبق اعلام مسوولان دارویی، ظاهرا آنچه که پرداخت شده بیش از ۳۳ همت نبوده است. برای امسال هم ۷۴.۵ همت در قانون بودجه مصوب شد که طبق قانون باید ماهانه یک دوازدهم آن پرداخت می‌شد، اما به اذعان مسوولان دارویی تاکنون حدودا ۳۰ همت آن پرداخت شده است؛ هرچند که گفته می‌شود اسناد دیگری هم رسیدگی شده و بخشی از این مطالبات بزودی واریز می‌شود، اما در مجموع به نظر می‌رسد امسال نیز مانند سال گذشته بخشی زیادی از همین بودجه اندک دارویار نیز محقق نخواهد شد وبه عنوان کسری به سال آینده منتقل می‌شود.

اما در این میان بیشترین انتقاد داروخانه‌ها از نحوه همکاری تامین اجتماعی با آنهاست، به طوری که اخیرا خبری از سوی انجمن داروسازان ایران مبنی بر تحریم این سازمان بیمه‌گر از سوی داروخانه‌ها، خبرساز شد؛ در همین راستا نیز شهرام غفاری معاون درمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به موافقت صورت گرفته میان سه قوه، برای پرداخت ۲۵ همت مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت اعلام کرده است که «حدود ۳۷ همت سند رسیدگی‌شده و آماده پرداخت وجود دارد که حدود ۱۷ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌ها و ۲۰ همت مربوط به بدهی بخش خصوصی است که از میان ۲۰ همت، حدود ۶.۸ همت مربوط به بدهی ۵ ماهه داروخانه‌ها و الباقی مربوط به بدهی بیمارستان‌ها، پزشکان، آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی و ... است.»

دردسر دارویار و بیمه‌ها برای دارو

مشکل دیگر آن است که به اذعان دست‌اندرکاران دارویی، علاوه بر تخصیص‌های ناقص و دیرهنگام اعتبارات دارویار، گا‌ها همین تخصیص‌ها هم به دارو که محل اصلی هزینه‌کرد است، نمی‌رسد و در بخش‌های دیگر نظیر درمان، ساخت و ساز‌های عمرانی و ... هزینه می‌شود. دکتر بهمن صبور – رییس انجمن داروسازان تهران در همین رابطه می‌گوید: پیش از این مقرر شده بود ۱۰ همت در دو بخش ۶ و ۴ همتی برای دارویار پرداخت شود. اما متاسفانه این پول جای دیگری هزینه شده است و ظاهرا دانشگاه‌ها در درمان هزینه کرده‌اند.

وی با اشاره به سند‌ها و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها بویژه داروخانه‌های بیماران خاص تحت تاثیر مطالبات وصول نشده‌شان از بیمه‌ها و دارویار، می‌افزاید: اعداد و ارقام در دارو‌های بیماران خاص گران است. ما خواستار اجرای قانون هستیم و پول دارویار باید در حوزه دارو هزینه شود.

وی با اشاره به معضل چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و حتی بازداشت برخی داروسازان با سابقه‌های طولانی داروخانه‌داری می‌گوید: با یک چک برگشتی سیستم داروخانه قفل می‌شود و هیچ امکان خرید دیگری وجود ندارد و این درحالیست که مطالبات ما از بیمه‌ها و دارویار بالاست. از طرف دیگر هیچ تسهیلاتی به داروخانه‌ها و صنعت داده نمی‌شود و درخواست‌های چندین ماهه دریافت وام از سوی داروسازان، بدون نتیجه مانده است.

صبور می‌گوید: با گذشت دو سال از اجرای طرح دارویار، بزرگ‌ترین ایراد دارویار آن است که متولی ندارد. بیمه‌ها، سازمان هدفمندی و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هر کدام چالش‌های خود را در این طرح دارند و در اجرای این طرح جزیره‌ای عمل می‌شود.

معضل چک‌های برگشتی و ۸۰۰ میلیون دلاری که سوخت

وی با اشاره به حجم مطالبات انباشته شده حوزه دارو از سال گذشته و انتقال آن به سال جاری، می‌گوید: پیش از این در ارتباط با مطالبات‌مان فقط با بیمه‌ها مشکل داشتیم، اما بعد از دارویار، سازمان هدفمندی هم به بیمه‌ها اضافه شده است. در مجموع امسال بیشترین چالش را داشتیم و بیشترین فشار را در حوزه دارو متحمل شدیم.

در همین زمینه دکتر محمدرضا مرادی – نایب رییس انجمن داروسازان تهران هم با بیان اینکه اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز دارو گریزناپذیر بود و صنعت به جایی رسیده بود که چاره‌ای جز اجرای دارویار نبود، می‌گوید: قرار بود بیمه‌ها نقش خود را در اجرای این طرح درست ایفا کنند و بانک مرکزی هم در تزریق نقدینگی به صنعت به درستی عمل کند و مراکز دولتی و دانشگاهی هم در پرداخت مطالبات صنعت بهنگام باشند. اما متاسفانه دستگاه‌ها در اجرای دارویار به تعهدات‌شان عمل نکردند و کل زنجیره تامین دارو گرفتار شده است و حاصل آن چیزی جز کمبود‌های دارویی نخواهد بود.

او با تاکید بر اینکه اگر این روال فعلی ادامه یابد صنعت دیگر نخواهد توانست به حرکت خود ادامه دهد، خطاب به مسوولان می‌گوید: به داد «دارو» برسید؛ صدای خرد شدن استخوان‌های صنعت داروسازی به گوش می‌رسد. اگر سریع‌تر به داد صنعت و داروخانه‌ها نرسند، کمبود‌های شدید دارویی را خواهیم داشت.

دکتر کاوه کاظمیان – دبیر انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به درخواست ابطال داروخانه تحت تاثیر همین مشکلات می‌گوید: بسیاری از داروخانه‌ها تمایلی به عرضه برخی دارو‌ها نظیر انسولین و همچنین شیرخشک ندارند؛ چراکه پرداخت‌ها با تاخیر‌های بسیار طولانی همراه است.

در مجموع باید گفت که تاخیر در پرداخت مطالبات صنعت دارو و داروخانه‌ها به قدری عمیق و مشکل کمبود نقدینگی شدید شده که به اذعان دست‌اندرکاران، صنعت حتی توان گرفتن تسهیلات را هم ندارد؛ به طوری که چندی پیش دکتر محمد عبده‌زاده - رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی اعلام کرد که «تخصیص ارز برای دارو از ابتدای سال تا پایان پاییز از سوی بانک مرکزی ۱.۹۰۰ میلیون دلار بوده، اما حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن ابطال شده، چراکه شرکت‌ها نقدینگی برای ثبت سفارش نداشتند.»

برنامه دولت برای بدهی‌های دارو چیست؟

در مجموع به اذعان وزیر بهداشت با توجه به شرایط نظام سلامت کشور، اجازه برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی داده شده که ظاهرا ۷۰۰ میلیون دلار آن جهت تحقق قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه ذخیره استراتژیک شش ماهه دارو و تجهیزات صرف خواهد شد و ۳۰۰ میلیون دلار آن نیز جهت پرداخت بخشی از بدهی ۱۰۷هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت هزینه خواهد شد. باز هم طبق اعلام وزیر بهداشت، «اولویت این وزارتخانه در پرداخت بدهی‌ها، نیروی انسانی است» و با وجود هشدار‌های مکرر صنعت و انجمن‌های داروسازان، هنوز صحبت روشنی از سهم بدهی‌های دارو از این یک میلیارد دلار نشده است.

از طرفی هم در شرایطی که به طور مشخص اعلام نشده این کسری و بدهی بزرگ در حوزه دارو چگونه جبران خواهد شد و برنامه دولت در این زمینه چیست، زمزمه‌های تغییر نرخ ارز در سال آینده و نگرانی از بابت اعمال این تغییرات برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به گوش می‌رسد؛ موضوعی که کارشناسان سلامت تاکید دارند در صورت اعمال تغییرات ارزی در دارو، بودجه ۱۴۰۴ این حوزه حتما باید واقعی دیده شود. در همین زمینه وزیر بهداشت نیز ضمن اذعان به قطعی نبودن این تغییرات نرخ ارز، درباره آن تاکید دارد که «تغییرات نرخ ارز باید در تکلیف بیمه‌ها دیده شود و مابه‌التفاوت آن در بودجه بیمه‌ها دیده شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.»