تابناک گزارش می دهد

بانک رفاه برای سایپا سنگ تمام گذاشت/ وام‌های میلیاردی بدون یک ریال وثیقه؟!

بانک رفاه در ازای پرداخت وام میلیاردی، هیچ‌گونه وثیقه‌ای از سایپا دریافت نکرده است. این موضوع در فایل منتشر شده بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است، جایی که در ستون «جمع ارزش وثایق»، عدد صفر ریال درج شده است.

کد خبر: ۱۲۸۸۹۲۰

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۰

آمار رسمی بانک مرکزی، داستانی عجیب را درباره بدهی‌های کلان یک خودروساز بزرگ روایت می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک رفاه کارگران به شرکت سایپا، یکی از خودروسازان زیان‌ده، ۲۹ فقره وام میلیاردی اعطا کرده است که مجموعاً بیش از ۸۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان می‌شود. نکته قابل توجه این است که تا پایان آذرماه سال جاری، هیچ بازپرداختی از سوی سایپا به بانک رفاه صورت نگرفته و این تسهیلات در ردیف «مشکوک‌الوصول» قرار گرفته است.

این بدان معناست که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت این وام‌ها گذشته و بازپرداخت آنها به نظر بعید می‌رسد. در این بین، برخی از این وام‌ها با نرخ بهره ۴ درصدی به سایپا پرداخت شده‌اند که به‌خودی‌خود رقم کمی به نظر می‌رسد. اما حتی با این نرخ بهره کم، تا پایان پاییز، خبری از بازپرداخت نبوده است.

وثیقه‌ صفر ریالی سایپا برای دریافت وام میلیاردی!

در رویه‌های معمول بانکی، برای دریافت تسهیلات، مشتری باید وثیقه‌ای به بانک ارائه دهد تا در صورت عدم بازپرداخت، بانک بتواند از آن وثیقه برای وصول بدهی استفاده کند. اما در این مورد خاص، بانک رفاه هیچ‌گونه وثیقه‌ای از سایپا دریافت نکرده است. این موضوع در فایل منتشر شده بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است، جایی که در ستون «جمع ارزش وثایق»، عدد صفر ریال درج شده است.

این وضعیت، پرسش‌هایی جدی را درباره شیوه اعطای تسهیلات کلان به خودروسازان ایجاد می‌کند. چرا بانک رفاه در ازای پرداخت چنین تسهیلاتی، هیچ وثیقه‌ای از سایپا دریافت نکرده است؟ آیا این تصمیم در راستای رعایت اصول بانکی و حفاظت از منابع عمومی بوده است؟

در نهایت، چرا باید مردم عادی برای دریافت وام‌های خرد با شرایط سخت و وثایق مختلف مواجه شوند، در حالی که یک خودروساز بزرگ چنین وام‌های کلانی را بدون هیچ تضمینی دریافت می‌کند؟

نهاد‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و دلایل عدم دریافت وثیقه و اعطای چنین تسهیلاتی را به دقت بررسی کنند تا شفاف‌سازی لازم انجام شود و اطمینان حاصل شود که این تصمیمات به نفع همه مردم و نظام بانکی بوده است.