هدیه‌ای که ترامپ آرزویش را دارد

یکی از درخواست‌های FATF از ایران پیوستن به کنوانسیون پالرمو است. طبق مواد ۱۷ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران باید با کشورهای عضو از جمله آمریکا همکاری اطلاعاتی داشته باشد و برای شرکت‌هایی که تحریم را دور می‌زنند پرونده قضایی تشکیل دهد.

کد خبر: ۱۲۸۸۶۷۹

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۶

پالرمو که مدتی است بررسی آن در یک کمیسیون مشترک در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده، یک معاهده بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و فراملی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین،‌ این معاهده در سال ۲۰۰۰ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط ۱۴۹ کشور پذیرفته و سه سال بعد از آن، لازم‌الاجرا شد.

در عرف حقوق بین‌الملل، این معاهده ابزاری برای مبارزه با جرائم مختلف از طریق انسداد راه‌های تأمین مالی گروه‌های مجرم به حساب می‌آید.

طبـق پیوسـت اول معاهـده پالرمـو، ایـن کنوانسیون بـه منظـور مبـارزه بـا جرائـم سـازمان یافته فراملـی تشـکیل شـده اسـت. پالرمـو در متـن خـود عبـارات «جـرم»، «سـازمان یافتـه» و «فراملـی» را تعریـف کـرده اسـت.

طبق تعریف این معاهده، گروه مجرمانه سازمان یافته یعنی گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر در یک دوره زمانی مشخص اقدام به تخلفات مندرج در این معاهده می‌کنند. همچنین تعریف جرم فراملی از نظر این معاهده مطابق زیر است:

اولاً، در بیش از یـک کشـور اتفـاق افتـاده باشـد.

ثانیاً، در یـک کشـور اتفـاق افتـاده باشـد ولـی بخـش مهمـی از مقدمـات، در یـک کشـور دیگر اتفـاق افتـاده باشـد و هدایـت یـا کنـترل آن در کشور دیـگری انجـام شـود.

ثالثاً، در یـک کشـور اتفاق افتاده باشد؛ اما یک گروه مجرمانـه سـازمان یافتـه در آن دخیـل باشـد که در بیش از یک کشور به فعالیت‌های مجرمانه مشغول است.

رابعاً، در یـک کشـور اتفـاق افتـاده باشد؛ ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
جرائم شدید و تخلفات از نظر معاهده پالرمو

در ماده ۶ معاهده پالرمو، پولشویی، فساد، مخفی کردن و کتمان مبداء، مقصد و ماهیت اموال غیرقانونی و عواید حاصل از جرم، یک جرم تلقی می‌شود. همچنین پنهان کردن ماهیت، منبع، مکان و تغییر مالکیت واقعی این اموال با علم به این که این اموال حاصل تخلف است، جرم تلقی می‌شود.
نیاز تجار به دور زدن تحریم از طریق مخفی کردن اطلاعات

طبق تعاریف بالا هر اقدام تجاری خارجی ایران بدون لحاظ کردن مجرمانه بودن یا نبودن آن، یک فعالیت تجاری سازمان یافته و فراملی است. حال اگر این سازمان بخواهد اقدامات تجاری ایرانیان را با سوء نیت بررسی کند تنها باید آن را ذیل تخلف یا جرم معرفی کند که یکی از این تخلفات می‌تواند دور زدن تحریم باشد. این اتفاقی است که تنها محدود به تئوری نیست و در واقعیت رخ داده است.

تجار ایرانی که کالاهای مورد نیاز ایران را به کشور وارد می‌کردند یا برای تأمین ارز صادرات انجام می‌دهند، برای آن که به سبب تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا از جمله تحریم‌های ثانویه بانکی به مشکل بر نخورند مجبور به دور زدن تحریم‌ها هستند.

در چنین شرایطی بانک‌های خارجی در صورت احراز ایرانی بودن تاجر یا ارتباط آن تجارت با ایران، از ارائه خدمات بانکی خودداری می‌کنند؛ بنابراین تاجران ایرانی یا خارجی که با ایران مراودات تجاری دارند مجبورند اطلاعات هویتی و ذینفع نهایی را مخفی کنند.

راه‌هایی که تاجران از طریق آن اطلاعات خود را مخفی می‌کنند شامل موارد زیر می‌شود:
۱. استفاده از شرکت‌های پوششی
۲. ارائه اطلاعات ناقص به بانک به منظور احراز هویت شرکت
۳. استفاده از فلزات گران‌بها و پول نقد در معاملات
دور زدن تحریم از منظر معاهده پالرمو جرم است

با در نظر گرفتن، ابعاد جرم و تعاریف مجرم در این معاهده، مشخص می‌شود که دور زدن تحریم از نظر پالرمو یک جرم سازمان یافته فراملی است. این یعنی یک کشور تحریم شده‌ای مانند ایران برای رفع نیازهای اقتصادی خود باید دقیقاً همان کارهایی را بکند که این معاهده جرم‌انگاری کرده است.

در چنین حالتی دامنه بزرگی از مواد شیمیایی، لوله‌های آلومینیومی، برخی از انواع بلبرینگ‌ها، داروهای بیهوشی، لیزرهای صنعتی، ابزارهای اپتیکی گرمایی و غیره که با وجود استفاده صنعتی گسترده و پزشکی، ممکن است استفاده‌های نظامی نیز داشته باشند، جزو کالاهای با استفاده دوگانه (Dual use) دسته‌بندی شده‌اند. باید توجه داشت که تولید بسیاری از صنایع بدون داشتن این مواد شیمیایی یا ابزارها متوقف خواهد شد و اقتصاد کشور بدون آن‌ها به سمت فروپاشی خواهد رفت؛ بنابراین تنها راه تأمین آن‌ها از طریق دور زدن تحریم‌ها میسر خواهد بود.
کشور عضو پالرمو مجبور به همکاری اطلاعاتی با آمریکا است

طبق ماده ۱۷ این معاهده پالرمو، هدف این معاهده ارتقای همکاری‌ها در جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی است و کشورهای همکار در دو بخش «قضایی» و «غیرقضایی» با کشور درخواست دهنده اطلاعات، ملزم به همکاری هستند.

طبق ماده ۱۸ پالرمو، این همکاری‌ها در بخش قضایی، شامل بازرسی اماکن و اشیا، ارائه اصل و رونوشت اسناد مهم از جمله سوابق دولتی، بانکی و کسب و کار می‌شود. بدین ترتیب در صورت عضویت در این معاهده، ایران باید به درخواست سایر کشورهای عضو از جمله آمریکا، پیرامون دور زدن تحریم، برای شرکت‌های ایرانی، پرونده‌های قضایی تشکیل دهد.

همچنین در بخش همکاری‌های غیرقضایی، ایران می‌بایست هویت، مکان و فعالیت‌های افراد مشکوک در دست داشتن جرائم بیان شده در معاهده را به کشورهای عضو از جمله آمریکا اطلاع بدهد. این یعنی اگر آمریکا ادعا کند که یک فرمانده نظامی ایرانی یا یک تاجر در فعالیت‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی ادعایی یا دور زدن تحریم دست دارد، ایران می‌بایست هویت، مکان و فعالیت‌های وی را برای آمریکا فاش کند. در نتیجه این معاهده عملا موجب درز اطلاعات حیاتی کشور خواهد شد.

پیوستن به پالرمو خواستهFATF از ایران

با توجه به این توضیحات، عضویت ایران در معاهده پالرمو نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی ایران باز نخواهد کرد؛ بلکه با آن وضعیت اقتصادی فعلی رو به وخامت خواهد گذاشت. پیوستن به این معاهده یکی از درخواست‌های FATF بوده است و اثرگذاری آن در راستای برداشته شدن تحریم‌ها برابر با «هیچ» است.

پیش شرط سفیدشدن وضعیت ایران در FATF، اجرای تمامی بندهای برنامه اقدام این گروه است. اجرای این دستورات شامل عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است که در گزارش حاضر، بندهای مختلف کنوانسیون پالرمو مورد بررسی قرار گرفت.

مطابق این کنوانسیون، ایران باید اطلاعات مالی خود در زمینه‌های مختلف از جمله دور زدن تحریم را به این نهاد ارائه کند؛ بنابراین عضویت در پالرمو تنها برای طرف غربی دستاوردی از جنس به دست آوردن اطلاعات حیاتی به منظور جلوگیری از دور زدن تحریم خواهد داشت و در عمل برای ایران هیچ امتیازی ندارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که به دلیل سیاسی بودن تصمیمات FATF، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از اجرای تمامی دستورات این گروه ذیل برنامه اقدام، ایرادهایی به کیفیت اجرای آن گرفته نشود و توصیه‌های جدیدی صادر نشود، کمااینکه با وجود اجرای بخش زیادی از برنامه اقدام توسط ایران اما FATF تاکنون از تایید اجرای این اقدامات خودداری کرده است.