حال صندوق‌های بازنشستگی اصلا خوب نیست!

صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است.

کد خبر: ۱۲۸۸۶۷۰

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۰

ایران دارای ۱۷ صندوق بازنشستگی است که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌ است، این درحالیست که اکثر این صندوق‌ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود؛ به طوریکه روند سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه از ۱۱ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پایداری صندوق‌های بازنشستگی، به عنوان بخشی مهم از نظام‌های رفاه و تأمین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. این نهادها در سراسر جهان، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است.

براساس گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید؛ این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح‌های بازنشستگی عمومی وارد می‌کند و سبب می‌شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تأمین اجتماعی را تهدید کند. این موضوع، ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های مرتبط با این نهادها را بیان می‌کند با توجه به همین امر در اسناد بالادستی کشور نیز تأکیدی مشخص بر این مسئله شده است.

در سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب سیاستی ابلاغ شد. در همین راستا در بندهای ۳ و ۴ این سیاست‌ها، بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم و همچنین اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی تأکید شده است.

همچنین در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد نیز احکامی مرتبط با موضوع صندوق‌های بازنشستگی مصوب شده است. با توجه به این موضوع که قوانین بودجه برش‌های یک ساله از برنامه‌های توسعه هستند، ضروری است ارتباط احکام برنامه و احکام قوانین بودجه به صورت مشخصی بیان شود.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران

ناتوانی اکثر صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق  بازنشستگان و کمک دولت از طریق قوانین بودجه سالیانه

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. اکثر این صندوق‌ها، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود، اگرچه ردی از کمک‌های اختصاص‌یافته به بسیاری از این صندوق‌ها در بودجه عمومی وجود ندارد. از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است.

براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالیست که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیر پایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در این آمار لحاظ نشده است.

براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در اسفندماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰./۹ میلیون نفر به عنوان بیمه‌شده و مستمری‌بگیران اصلی در سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲.۵ میلیون نفر به عنوان مشترک اصلی در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. تعداد مشترکین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی نیز در مجموع حدود ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال تأمین اعتبار حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۴ از محل بودجه سازمان صداوسیما انجام شده است.

افزایش ۶ درصدی سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه طی ۸ سال

سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. روند سهم اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی مذکور به کل منابع عمومی بودجه از ۱۱ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳

در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود؛ منابع مصوب در بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۹۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق‌بیمه، ۲۰ درصد از محل وصول تعهدات دولت و ۷ درصد وصولی حاصل از سرمایه گذاری‌ها و فروش دارایی در نظر گرفته شده است.

ناتوانی اغلب صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق  بازنشستگان و کمک بودجه‌ای دولت

پایداری مالی سازمان وابسته به تعادل میان منابع و مصارف آن است؛ منابع اصلی سازمان تأمین اجتماعی در سالیان گذشته عمدتاً از محل حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان تأمین شده است. منابع اصلی در سازمان تأمین اجتماعی از محل وصولی حاصل از حق‌بیمه‌ها، وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سهم تعهدات دولت تشکیل می‌شود. بررسی هر یک از این روندها طی سالیان گذشته می‌تواند دلالت‌های مهم برای سیاستگذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در کشور داشته باشد.

اتکای اصلی منابع بر حق‌بیمه

در صندوق‌های بازنشستگی با تأمین مالی از روش تعادل منابع- مصارف، بخش عمده منابع مالی از حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌شدگان فعلی تأمین می‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی نیز این موضوع برقرار بوده و در طول حیات سازمان، همواره حق بیمه‌های دریافتی اصلی‌ترین بخش تأمین منابع بوده است که در سال‌های اخیر با روندی نوسانی از ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۱ تا ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۳ تغییر داشته است. از این رو، باید در نظر داشت که اصلاحات مؤثر بر درآمدهای حاصل از حق‌بیمه همچون اصلاحات پارامتریک گریزناپذیر بوده و اصلاحات در سایر بخش‌ها نمی‌تواند جایگزین این دست اصلاحات باشد.

روند فزاینده سهم دولت در بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی

یکی از نکات قابل توجه، سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. این سهم که تا پیش از سال ۱۴۰۰ در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمی‌شد، اولین بار در سال ۱۴۰۰ سهمی برابر ۲۱ درصد به خود اختصاص داد که با روندی نوسانی در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد رسیده است. اگرچه اصلاح قوانین مربوط به روابط مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی از جمله قوانین مربوط به یارانه‌های بیمه‌ای و همچنین نرخ به روزرسانی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از گذشته اهمیت زیادی داشته است، اما با توجه به کاهش نسبت پشتیبانی و تحمیل تعهدات دارای بار مالی قابل توجه در سال‌های اخیر همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، این اهمیت دو چندان شده است.

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

روند کاهنده سهم سرمایه‌گذاری در بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی

باتوجه به شکل، منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها ، روندی کاهشی را طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. سهم این منابع از بودجه سازمان تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴ درصد بوده، در سال‌های بعد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ به ۷ درصد رسیده است، این در حالیست که انتظار می‌رود با شروع کاهش نسبت پشتیبانی، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق جبران‌کننده کاهش درآمد، انتظاری حاصل از حق بیمه‌ها باشد که متأسفانه در سازمان تأمین اجتماعی این گونه نیست و نشان از عملکرد ضعیف بخش سرمایه‌گذاری دارد.

شرایط اقتصادی نامناسب از جمله تورم، نوسانات اقتصادی، دخالت‌های دولت در امر بنگاهداری شرکت‌ها، فروش و واگذاری بخشی از دارایی‌های صندوق جهت تأمین کسری بودجه در کنار نبود مدیریت حرفه‌ای منجر به کاهش درآمدهای حاصل سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی شده است. با توجه به این موارد ضروری است در موضوع سرمایه‌گذاری و بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات لازم و اساسی صورت پذیرد.

بررسی روند مصارف در سازمان تأمین اجتماعی

به طور کلی مصارف سازمان در سه بخش اصلی قابل تفکیک است:

اول، پرداخت مستمری‌ها که به عنوان یک تعهد پایدار در قبال بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان انجام می‌شود.

دوم، هزینه‌های درمانی که در راستای ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان تخصیص می‌یابد.

سوم، اعتبارات سرمایه‌گذاری که مربوط به منابع اختصاص‌یافته جهت سرمایه‌گذاری صندوق است.

پیش‌بینی افزایش سهم پرداخت مستمریها از بودجه تامین اجتماعی در آینده

بخش عمده مصارف سازمان به مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان تعلق دارد و به صورت میانگین حدود ۶۵ درصد از مصارف سازمان در سالیان گذشته را به خود اختصاص داده است. باتوجه به روند افزایشی تعداد بازنشستگان، کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) و افزایش امید به زندگی، پیش‌بینی می‌شود سهم پرداخت مستمری‌ها از بودجه سازمان تأمین اجتماعی در آینده افزایش یابد. این موضوع، فشار قابل توجهی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و ناپایداری مالی را تشدید می‌کند. برای مقابله با این چالش، تداوم اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک ضروری به نظر می‌رسد تا پایداری مالی سازمان در بلندمدت تضمین شود.

روند رو به کاهش سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳

یکی از نکات قابل توجه این روند، کاهش تدریجی سهم بودجه درمان است. سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ این کاهش می‌تواند پیامدهایی مانند فشار هزینه در بخش درمان و کاهش کیفیت خدمات را در پی داشته باشد. اثر این موضوع را می‌توان در مشکلات اخیر بخش دارو و درمان با سازمان تأمین اجتماعی نیز مشاهده کرد.

باتوجه به اهمیت خدمات درمانی و همچنین چشم‌انداز افزایش نیاز جامعه به خدمات درمانی، لازم است در سیاست‌های بودجه‌ای، هزینه‌ای و تخصیص منابع این بخش، اصلاحات لازم صورت پذیرد.

روند فزاینده در بخش سایر هزینه‌ها

سهم این بخش از ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. عمده این افزایش به دلیل تعهدات پرداخت نشده از سال‌های قبل و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی سازمان است.

صندوق بازنشستگی کشوری

افزایش وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به بودجه عمومی

تنها حدود ۶ درصد منابع این صندوق در سال ۱۴۰۳ از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین شده است

بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب مشارکت ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت تراز شده است. باتوجه به این موضوع بیش از ۸۱ درصد از کل منابع صندوق مذکور وابسته به اعتبارات دولتی است.

براساس گزارش‌ها، سهم اعتبارات دولت از بودجه مصوب در سال ۱۴۰۱ حدود درصد بوده که نشان از افزایش وابستگی نسبی صندوق به بودجه عمومی در سال‌های گذشته است. افزون بر این، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲ درصد از محل کسور بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تأمین می‌شود که دولت نیز در اینجا به عنوان کارفرما حضور دارد. در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۶ درصد منابع این صندوق از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین شده است.

ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ به ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مجموع اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش حدوداً ۵۴ درصدی همراه بوده است.

این صندوق از محل افزایش یک درصد به نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بهره خواهد برد. مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش افزوده براساس جدول ۵ لایحه بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان است که البته سهم تفکیکی آن برای صندوق‌های مشمول این قانون مشخص نیست.

صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر

رشد ۲۱ درصدی اعتبار صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بودجه ۱۴۰۴

اعتبار اختصاص‌یافته به این صندوق در بودجه سال ۱۴۰۴ مجموعاً به میزان ۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته است. این مبلغ جهت پرداخت سهم مشارکت دولت در نظر گرفته شده است.

در این بخش بودجه مصوب صندوق روستاییان و عشایر طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است؛ جدول به دو بخش منابع و مصارف تقسیم شده و بودجه مصوب صندوق به تفکیک حق‌بیمه وصولی، سهم تعهد دولت و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها طی سالیان ۱۴۰۳-۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جزئیات بخش مصارف نیز به تفکیک هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه‌ای، تعهدات قانونی و اعتبارات سرمایه در این سال‌ها بیان شده است.

در این صندوق، بیشترین سهم تشکیل‌دهنده منابع به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دارد. پس از آن، سهم تعهد دولت و حق‌بیمه وصولی از بیمه‌شدگان بیان شده که به ترتیب سهم ۵۱ درصد، ۳۳ درصد و ۱۶ درصد از منابع کل صندوق در سال ۱۴۰۳ را تشکیل داده است.

برنامه دولت برای تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان در سال ۱۴۰۴

همچنین در جدول شماره ۸ (برآورد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان اعتبار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (لشکری) در این سال به بیش از ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۳۵ درصدی است. البته، این صندوقی نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهره‌مند خواهد بود.

مطابق با جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان است که البته تفکیک آن برای صندوق‌ها مشخص نیست. به رغم اختصاص بودجه‌های کلان از منابع عمومی کشور در سال‌های اخیر به این بخش، پاسخ‌گویی و شفافیت در خصوص نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات اندک بوده و آمار و اطلاعات مالی جهت بررسی عملکرد این حوزه ارائه نشده است؛ ولی با توجه به وضعیت این صندوق به نظر می‌رسد مشابه صندوق بازنشستگی کشوری، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در تأمین منابع این صندوق نیز اندک بوده و عمده منابع موردنیاز از محل اعتبارات عمومی تأمین شود.

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

بودجه مصوب صندوق کارکنان فولاد برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبارات دولتی حدود ۷۶ درصد، درآمد حاصل از دریافت کسور بازنشستگی حدود ۲ درصد، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۱۹ درصد و سایر وصولی‌ها حدود ۳ درصد از کلان منابع صندوق را در این سال تشکیل می‌دهد.

در این صندوق، ۹۴ درصد از مصارف به حقوق و مستمری و درمان و عیدی بازنشستگان اختصاص دارد. نسبت اعتبارات دولتی به منابع بودجه صندوق در سال قبل حدود ۶۱ درصد بوده که در این صندوق نیز حاکی از وابستگی بیشتر صندوق به منابع عمومی است. براساس اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار اختصاص یافته به این صندوق ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل به میزان ۳۳ درصد رشد داشته است. البته علاوه بر مبلغ مذکور، این صندوق نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «خ» تبصره ۱ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بهره‌مند خواهد بود.

صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات

اعتبار تخصیص داده شده به این صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق خواهد شد و نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است. مشابه با صندوق لشکری، از نحوه هزینه‌کرد منابع اختصاص‌یافته به این صندوق اطلاعاتی در دسترس نیست؛ با این حال، می‌توان گفت عمده منابع موردنیاز این صندوق نیز از محل بودجه عمومی تأمین شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، سهم اندکی در تأمین منابع صندوق دارد.

به گزارش ایسنا، در مجموع، باتوجه به تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، بروز بحران در وضعیت پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه افزایش وابستگی آنها به بودجه عمومی قابل پیش‌بینی است. این موضوع در قوانین بودجه سنواتی نیز خود را نشان داده است، به طوریکه سهم اعتبار اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار معادل ۱۷.۱ درصد از بودجه عمومی جهت پرداخت تعهدات قانونی و همچنین حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۷۱.۶ درصد رشد داشته است. دلیل اصلی این موضوع افزایش چشمگیر اعتبارات لازم جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.

اعتبار در نظر گرفته شده بابت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد با افزایش ۲۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که با پرداخت مابه‌التفا7وت باقی‌مانده در سال‌های آتی، این رقم افزایش بیشتری خواهد داشت. با این حساب، اگرچه اجرای کامل اقدامات اصلاحی مصوب در قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌تواند سرعت افزایش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه را کاهش دهد، اما باتوجه به شرایط سخت مالی و گستردگی مسائل موجود در این صندوق‌ها، تداوم انجام اقدامات اصلاحی در سال‌های آتی در کنار خودداری از تکرار اقدامات مخرب گذشته، ضروری است.