تابناک بررسی می کند؛

بازگشت سعید مرتضوی به صحنه؟/از دادستانی تا وکالت

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که نامش با پرونده‌های جنجالی از جمله بازداشتگاه کهریزک گره خورده، بار دیگر خبرساز شده است. صدور پروانه وکالت او از سوی کانون وکلای یزد با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای حقوقی و رسانه‌ای مواجه شده و بسیاری این اقدام را نشانه‌ای از دور زدن قانون دانسته‌اند.

کد خبر: ۱۲۸۸۳۷۸

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۴

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، سعید مرتضوی که سابقه‌ای طولانی در دستگاه قضایی دارد، با پرونده‌های، چون مطبوعات و حوادث بازداشتگاه کهریزک شناخته می‌شود. او در سال ۱۳۹۷ برای گذراندن محکومیت دو ساله‌اش راهی زندان شد، اما در شهریور ۱۳۹۸ پس از طی دوسوم از دوره محکومیت، آزاد شد. پس از آزادی، پرونده‌های او در دیوان عالی کشور بررسی شد و نهایتاً از برخی اتهامات تبرئه شد. حالا، با گذشت چند سال، نام او بار دیگر در محافل حقوقی مطرح شده، این بار نه به عنوان متهم یا قاضی، بلکه به عنوان وکیل.

صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد با موجی از انتقادات روبه‌رو شد. بسیاری از وکلا و کاربران فضای مجازی این تصمیم را نشانه‌ای از دور زدن قانون توسط فردی که خود روزگاری از قدرت بالایی در دستگاه قضایی برخوردار بود، قلمداد کردند

صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد با موجی از انتقادات روبه‌رو شد. بسیاری از وکلا و کاربران فضای مجازی این تصمیم را ناعادلانه دانسته و آن را نشانه‌ای از دور زدن قانون توسط فردی که خود روزگاری از قدرت بالایی در دستگاه قضایی برخوردار بود، قلمداد کردند.

یکی از کاربران نوشت: «‏شاید ‎ سعید مرتضوی با تبرئه بعد از دو سال زندان، بند ر که عدم سوءپیشینه هست را دور زده باشد. شاید بگوید انفصال موقت از قضاوت داشته و اینگونه بند‌ی که عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی بوده را دور زده است. اما با بند ح چه می‌کند؛ نداشتن سوء شهرت». واکنش‌های مشابهی از سوی وکلا و فعالان حقوقی نیز مطرح شد.

سعیده غالبی، وکیل دادگستری، در توییتی نوشت: «‏‎ سعید مرتضوی کاش سکوت می‌کردی! داغ‌ها را تازه‌تر کردی؟!»

با افزایش اعتراضات، رئیس کانون وکلای یزد توضیح داد که تمام مراحل قانونی برای صدور این پروانه طی شده و تمامی استعلام‌ها مثبت بوده است. او تأکید کرد که مرتضوی از تمامی اتهامات تبرئه شده و هیچ منع قانونی برای دریافت پروانه وکالت نداشته است. محمدحسین جعفری، رئیس این کانون، گفته است: «ما تمام مراحل و تشریفات قانونی مطابق با لایحه ماده ۸ را انجام داده‌ایم. این ماده به کانون‌های وکلا اجازه می‌دهد که به قضات بازنشسته‌ای که سلب صلاحیت قضایی نشده‌اند، پروانه وکالت بدون آزمون اعطا کنند.» او افزود: «ایشان از تمام اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات نیز اعلام کرده که هیچ منع قانونی وجود ندارد.».

اما این توضیحات برای منتقدان کافی نبود. برخی از وکلا این استدلال را رد کرده و بر این باورند که مرتضوی، حتی اگر از نظر قانونی منعی نداشته باشد، به دلیل سوء شهرت و گذشته‌اش نباید به حرفه وکالت وارد شود. در این میان، انتشار نامه و جوابیه‌ای ده صفحه‌ای از سوی خود مرتضوی بر شدت انتقادات افزود. او در این نامه تأکید کرده که تمامی اقداماتش قانونی و در راستای وظایف محوله بوده است.

یکی از کاربران اصولگرا، امیرعلی صفا، که خود وکیل است، با اشاره به این نامه در توییتی نوشت: «آقای سعید مرتضوی جوابیه نوشته و جوابیه رو با عبارتِ هو الوکیل شروع کرده. امان از گردش روزگار...» این واکنش‌ها باعث شد که حتی برخی نهاد‌های حقوقی نیز خواستار بررسی مجدد این تصمیم شوند. کانون وکلای کردستان، در بیانیه‌ای این اقدام را در تعارض آشکار با بند‌های ۵ و ۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مغایر با مبانی اخلاقی نظام‌های حقوقی عدالت محور است.

در نهایت، فشار‌های اجتماعی و حقوقی باعث شد که کانون وکلای یزد درخواست ورود دادگاه عالی انتظامی قضات را مطرح کند. این نهاد در نامه‌ای رسمی از دادگاه عالی انتظامی قضات خواست تا موضوع را بررسی کرده و در صورت لزوم، اقدام لازم را انجام دهد.

واکنش‌ها به این ماجرا در سطحی گسترده ادامه داشت، به‌طوری‌که سخنگوی قوه قضاییه نیز مجبور به اظهارنظر شد. سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به اخذ پروانه وکالت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و اینکه مگر او به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نشده بود؟ گفت: باید آن را بررسی کنیم. ظاهرا گفتند که ایشان بازنشسته شده بود و انفصالی برای او صورت نگرفته است.

اما پس جنجال‌های رسانه‌ای سعید مرتضوی در جوابیه خود، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و تأکید کرده است که تمام اقداماتش مطابق قانون بوده است. او اظهار داشته که عمده مخالفت‌ها و هجمه‌ها علیه اینجانب ناشی از ایفای وظایف دوران تصدی شغل شریف و مقدس قضا و دادستانی تهران و نسبت دادن اتهامات ساختگی و غیرواقعی است که عموماً از رسانه‌های معاند نشأت می‌گیرد. او همچنین اشاره کرده که «دروغ بودن این اتهامات با رأی عالی‌ترین مراجع قضایی کشور، از جمله دادگاه تجدیدنظر شعب هم‌عرض و شعب مختلف دیوان عالی کشور، خصوصاً شعبه اول دیوان عالی که در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام شد و متعاقباً حکم برائت قطعی اینجانب صادر و ابلاغ گردید.»

مرتضوی در ادامه، هجمه‌های اخیر علیه خود را ناشی از «عمری مجاهدت و خدمت صادقانه در قوه قضاییه» دانسته و مدعی شده که «هر نوع تقاصی را در برابر اجر اخروی ناچیز می‌دانم.» او همچنین برخی مخالفان خود را «افراد مغرض و ناآگاه» خوانده و تصریح کرده که «چنانچه رأی دادگاه عالی انتظامی قضات نیز کوچک‌ترین زاویه‌ای با انگیزه‌های شخصی و انتقام‌جویانه آنان داشته باشد، اجابت ننموده و حد یقفی برای ادامه اقدامات غیر اخلاقی و خلاف قانون خویش قائل نیستند.» وی همچنین تأکید دارد که باوجود دریافت پروانه وکالت، تاکنون از آن استفاده نکرده و هرگونه بررسی مجدد از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات را می‌پذیرد.

مرتضوی ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران دادستانی تهران، نقش خود را در حوادث سال ۸۸،  و تأمین امنیت حوزه قضایی تهران بیان می‌کند. او می‌گوید: «اینجانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران بر اساس وظیفه شرعی و قانونی که در حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران داشتم با تمام توان و آنچه در بضاعت بود و با کمک همکاران فداکار قضایی و سایر نیرو‌ها و مامورین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی- با توکل به ذات اقدس الهی و با همت همه مسئولین، فتنه استکبار جهانی و عوامل فریب خورده داخلی طی چند ماه، خنثی و شکست خورد.»

او همچنین درباره عملکرد خود در توقیف مطبوعات اظهار داشته که این اقدامات مطابق قانون بوده است. او می‌گوید: «مطبوعاتی که توقیف یا لغو امتیاز شدند، دارای شکایت‌های خصوصی و عمومی متعددی بودند و پس از بار‌ها تذکر و تفهیم اتهام، به دلیل تکرار تخلفات محاکمه شدند.» او ادعا دارد که احکام صادرشده علیه رسانه‌ها در مراحل قانونی تأیید شده و «رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور به ماهیت اتهامات و شکایت‌های شخصی و عمومی و قانون شکنی برخی مطبوعات آن زمان توجهی نداشته و صرفاً علیه اینجانب بعنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات و رسانه‌ها با برداشت‌های مغرضانه و در جهت اهداف براندازانه‌ای که برای آنها دیکته شده تبلیغ می‌نمایند که البته ناراحتی و استمرار مخالفت و پرخاشگری آنان نسبت به عملکرد صحیح و قانونی اینجانب که به حدود دو دهه قبل بر می‌گردد، نشان از صحت و درستی اقدامات مذکور بوده که دشمن قادر به فراموشی آن نیست.»

سعید مرتضوی در پاسخ به انتقاداتی که نداشتن حسن شهرت را دلیل عدم صلاحیت او برای وکالت می‌دانستند، با ارائه سوابق خدمتی خود تلاش کرده تا نشان دهد که در طول دوران مسئولیت‌هایش به عنوان قاضی، دادستان تهران و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات مثبت و مؤثری انجام داده است

سعید مرتضوی در پاسخ به انتقاداتی که نداشتن حسن شهرت را دلیل عدم صلاحیت او برای وکالت می‌دانستند، با ارائه سوابق خدمتی خود تلاش کرده تا نشان دهد که در طول دوران مسئولیت‌هایش به عنوان قاضی، دادستان تهران و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اقدامات مثبت و مؤثری انجام داده است. او به انتخاب خود به عنوان قاضی نمونه در کرمان و تهران، مدیر نمونه کشوری در دوران دادستانی، و نقش خود در سازماندهی ساختار‌های قضایی، مبارزه با زمین‌خواری، بهبود نظام تأمین اجتماعی و فعالیت‌های بین‌المللی اشاره کرده است. مرتضوی همچنین به تقدیر‌هایی که از سوی نهاد‌های مختلف دریافت کرده و تأثیرات مثبت تصمیماتش در حوزه‌های مختلف تأکید کرده تا از این طریق، استدلال منتقدان درباره عدم حسن شهرت را به چالش بکشد.

ماجرای صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی بیش از آنکه یک بحث حقوقی باشد، یک مسأله اجتماعی و رسانه‌ای شده است که نشان می‌دهد افکار عمومی چگونه نسبت به گذشته افراد حساسیت دارد. مرتضوی که سال‌ها در رأس دستگاه قضایی بوده، اکنون به واسطه همان ساختاری که روزی در آن قدرت داشت، به دنبال ادامه فعالیت حرفه‌ای خود است، اما جامعه او را تنها یک قاضی سابق نمی‌بیند، بلکه به عنوان چهره‌ای بحث‌برانگیز که در وقایع مهمی نقش داشته، مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

این ماجرا هنوز ادامه دارد و باید دید که تصمیم نهایی در این باره چه خواهد بود. آیا مرتضوی در نهایت موفق به حفظ پروانه وکالت خود خواهد شد یا اعتراضات گسترده و بررسی قانونی موجب لغو آن خواهد شد؟