ماجرای ظریف تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف می‌شود!

پس از تحولات اخیر پیرامون حضور ظریف در دولت، هجمه تندروها و استدلال‌های دولت به نظر می‌رسد که این مساله در سطوح عالی نظام بررسی شود.

کد خبر: ۱۲۸۷۱۸۳

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۴

پس از تحولات اخیر پیرامون حضور ظریف در دولت، هجمه تندروها و استدلال‌های دولت به نظر می‌رسد که این مساله در سطوح عالی نظام بررسی شود. چنانکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به‌عنوان شرط بکارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود. به موازات بررسی این موضوع در مجلس، آقای خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه آرمان ملی؛ شاید اگر مسعود پزشکیان در قامت رئیس‌جمهور، محمدجواد ظریف که هم‌اکنون در سمت معاونت راهبردی است را در هر سمت دیگری نیز می‌گماشت بازهم امروز با هجمه‌ها و حملات تندرو‌ها مواجه بود که حضور ظریف غیرقانونی است و رئیس‌جمهور باید به قانون مجلس تن در دهد و ظریف را برکنار کند.

واقعیت امر این است که تندروها دنبال منافع ملی نیستند و این همه که به در و دیوار می‌زنند صرفا برای اخلال در کار دولت و تاخیر در تحقق اهداف و برنامه‌ها است. چه اینکه در نوع مواجهه مجلس دوازدهم با دولت به وضوح می‌توان این مساله را مشاهد کرد که تمام وقت مجلس به ظریف می‌گذرد و اساسا هیچ برنامه دیگری در جهت حل مشکلات کشور ندارند. این در حالی است که بارها گفته شده جایگاه فعلی ظریف قانونی بوده و هیچ خللی بر آن وارد نیست. اما تندروهای مجلس با محوریت رسایی، کوچک‌زاده، ثابتی و غضنفری به‌دنبال آن هستند تا به هر نحوی و هر رویی ظریف را از کنار پزشکیان کنار بزنند. استناد آنها نیز بر مبنای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است که در ماده دوم آن آمده است: «افرادی دارای ممنوعیت به کارگیری در مشاغل حساس کسانی هستند که خود، فرزندان یا همسر ایشان دارای تابعیت مضاعف باشند. »

حال اینکه این قانون اساسا مشخص نکرده که این تابعیت از چه نوع و چگونه باشد و قاعده‌ای کلی را مطرح نموده است. از اتفاق تندروهای مجلس نیز به همین دلیل که قانون در این مورد سکوت کرده آن را دستاویزی برای حمله به ظریف و درخواست عزل و برکناری او را داده‌اند.

در حالی که ظریف بارها این موضوع را در مورد خودش صادق ندانسته و در گفت‌وگویی نیز درباره ماجرای تابعیت فرزندانش توضیحاتی ارائه داد و گفت: «در زمان تولد هر دو فرزند من، من دیپلمات نبودم. اگر دیپلمات بودم فرزندانم تابعیت نمی‌گرفتند. من با پاسپورت عادی بودم. ویزای G داشتم نه ویزای A که آقایان به آن استناد می‌کنند، این ویزا مخصوص کارمندان سازمان ملل و نمایندگی‌های نزد ملل متحد است. ویزای G به معنی دیپلمات‌بودن نیست. اولین باری که من گذرنامه سیاسی گرفتم در مرداد یا شهریور 67 بود، پسرم سال 63 و دخترم سال 66 به دنیا آمدند. در آن دوران من دانشجو و کارمند محلی بودم، به محض تمام شدن درسم برگشتم. تابعیت بچه‌های من قهری است و این حرف‌هایی که گفته می‌شود که من درخواست تابعیت داده‌ام دروغ است. بچه‌های من 40 سال دارند و من ولی آنها نیستم.»

البته طبیعی بود که این صحبت‌های ظریف به مذاق تندروها خوش نیاید و آنها واکنش نشان دهند. چنانکه حمید رسایی در همان زمان اظهارکرد: «مساله تابعیت قهری من‌در‌آوردی است و ظریف می‌توانسته تابعیت فرزندانش را باطل کند.» در این راستا و در میان هجمه‌های هر روزه تندروهای مجلس دولت لایحه یک فوریتی را برای اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس داد که با رد مجلس مواجه شد و هیأت رئیسه آن را به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون اجتماعی واگذار کرد. هر چند که در این میان گزارش کمیسیون امنیت ملی نیز منتشر گردید اما هیات رئیسه وقعی به آن ننهاد. تندروها نیز این بار شکایت خود را به قوه قضائیه بردند و این بار نه فقط از ظریف که از پزشکیان به علت ترک فعل شکایت کردند. البته که به گفته خود قوه قضائیه هیچ شکایت یا نامه‌ای از سوی نمایندگان واصل نشده است. لذا به نظر می‌رسد که این مساله باید در قالب نوعی همگرایی ملی و در وجه کلان حاکمیتی حل و فصل شود و باید دید که بالاخره این ماجرا به کجا خواهد انجامید.

*مغضوب مخالفان، مورد وثوق نظام

گرچه حملات و هجمه‌های تندروها ادامه دارد و بعضا قالیباف رئیس مجلس نیز با آنها جسته و گریخته همراهی می‌کند اما قوه عاقله کشور چنین نمی‌اندیشد و عقلای کشور بر این باورند که ظریف ظرفیتی است که باید به نحو احسن از او استفاده کرد. لذا اینکه عده‌ای بخواهند با دستاویز قراردادن مساله ظریف دولت پزشکیان را تحت فشار قرار دهند امری باطل و مذموم است.

چنانکه حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور اخیرا در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: یک عده ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار گرفته‌اند که آقای ظریف کنار آقای پزشکیان نباشد، آیا مشکلات کشور آقای ظریف است؟»

همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز اخیرا در این خصوص به «آرمان ملی» بیان داشت: ظریف شخص سیاستمداری است و آقای پزشکیان نیز شخص عاقلی است و یک اسباب‌بازی برای تندروها درست کرده که اینها چهار سال با آن بازی کنند. چون پزشکیان ظریف را بر نمی‌دارد و حامی ظریف رهبری است.

از طرفی سیدکریم معصومی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حمایت از ظریف گفته بود: «در شرایطی که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خویش بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید فرمودند اما عده‌ای همچنان بر طبل نفاق می‌کوبند. برای من جای سوال است چطور به آقای ظریف هجمه وارد می‌کنند. ظریفی که در زمان وزارت خارجه از حمایت قاطعانه مقام معظم رهبری برخوردار بوده است. ایشان در خارج از کشور توسط منافقین و معاندین مورد انواع توهین‌ها قرار می‌گیرد و در داخل کشور نیز توسط دلواپسان. این یک سیاست فرار به جلو است تا عملکرد برخی از افراد که وارث وضعیت فعلی هستند را مردم فراموش کنند.»

همه اینها در شرایطی است که هر زمان از خود محمدجواد ظریف در خصوص این حملات و هجمه‌ها پرسش می‌شود صرفا لبخند می‌زند و می‌گوید حق دارند. اما مساله اینجا است که مشکل تندروها با کنار زدن ظریف هم حل نمی‌شود. اگر نه خود بهتر نمی‌دانند که معاون رئیس‌جمهور کاملا قانونی و با حکم رئیس‌جمهور بر مسند نشسته است و این بد اخلاقی‌‌ها دلایل دیگری از جمله تسویه حساب سیاسی دارد.

* نامه خرازی به رهبری

پس از تحولات اخیر پیرامون حضور ظریف در دولت، هجمه تندروها و استدلال‌های دولت به نظر می‌رسد که این مساله در سطوح عالی نظام بررسی شود. چنانکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: دولت در لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بندی را آورده است که تابعیت فرزندان به‌عنوان شرط بکارگیری افراد در مشاغل حساس استثنا شود.

علی بابایی کارنامی گفت: به موازات بررسی این موضوع در مجلس، آقای خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند. در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده است که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظرگرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: درحال حاضر این موضوع در کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی درحال بررسی است و نظر نهایی کمیسیون نهایتا تا یکشنبه دو هفته آینده اعلام خواهد شد.