جزئیات قتل دختر ۱۷ ساله کُرد به دست پدرش

کانی عبداللهی تا کلاس ششم دبستان درس خوانده بود، به پدر و مادرش در کشاورزی و دامداری کمک می‌کرد و روز ششم بهمن در حالی‌که با پدرش در خانه تنها بود با دو ضربه چاقو کشته شد. جعفر عبداللهی، پدر کانی او را با دو ضربه چاقو به قلب و کتفش کشت و حالا در زندان نقده است.

کد خبر: ۱۲۸۵۹۹۴

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۰

در ساعت چهار عصر روز شنبه، ششم بهمن‌ماه، دلهره جایش را در دل دختران روستای ماشکان در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر، جایی در غرب ایران، خوش کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، در ساعت چهار عصر روز شنبه، پارسال هم بهمن‌ماه بود که در روستا چو افتاد پدری، دخترش را کشته است. دختران روستای ۳۲۵ نفری ماشکان، شنیده بودند ۱۰ سال پیش هم دختری از میان برداشته شده، اما خانواده‌اش گفته‌اند خودکشی کرده. خودش، خودش را از میان برداشته. مردم روستا، مردان و زنان کشاورز و دامدار ماشکان، هم ۱۰ سال پیش و هم پارسال، سرهای‌شان را به پچپچه نزدیک هم کردند و به زمزمه از دلیل مرگ دختران جوان‌شان گفتند.

ششم بهمن‌ماه هم که «جعفر»، پدر ۴۵ ساله «کانی عبداللهی»، چاقویش را برداشت و یک ضربه به قلب دختر ۱۷ ساله‌اش زد و یک ضربه به کتف او، طولی نکشید که سر‌های مردم روستا دوباره به هم نزدیک شد؛ دوباره خون دختری از روستا، روی زمین ریخته بود و مردان و زنان روستا با صدایی پایین و زبانِ کردی، از هم می‌پرسیدند که چرا دوباره در خانواده عبداللهی، دختری مرده است؟

در ساعت شش عصر روز شنبه، ششم بهمن‌ماه که از بیمارستان پیرانشهر خبر رسید کانی فوت کرده و پدرش که او را به بیمارستان برده، به پلیس خودش را معرفی کرده، جای دلهره در دل دختران روستا و زمزمه، در دهان مردم روستا محکم‌تر شد.

جعفر عبداللهی را به زندان نقده بردند و از وقتی پایش به زندان رسید، تلفن از دست‌اش نیفتاد. هر چنددقیقه یک‌بار تلفن مریم ابراهیمی، مادر کانی، زنگ می‌خورد. جعفر آن‌طرف خط است و گریه می‌کند. قاتل‌ها همه‌شان بعد از کشتن یک انسان گریه می‌کنند؟ اگر کسی که کشته شده، دخترشان باشد چه؟ جعفر حالا هم دخترش را کشته، هم گریه می‌کند و هم می‌گوید پشیمان است. مریم جوابی ندارد برای گفتن. خشم از گلویش بالا می‌آید، با گریه درمی‌آمیزد و برمی‌گردد. مردم دور مریم را گرفته‌اند و نشان دادن خشم سخت است. ندیدن دختر ۱۷ ساله‌ای که به جرم «دوست داشتن» کشته شده، سخت‌تر.

رسانه‌های محلی آذربایجان غربی خیلی زود خبر را منتشر کردند و دلیل‌اش را هم نوشتند: «روز شنبه، ششم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، حادثه‌ای تلخ در شهرستان پیرانشهر (آذربایجان غربی) رخ داد که طی آن یک دختر ۱۷ ساله به‌نام کانی عبداللهی، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، با انگیزه‌ای ناموسی توسط پدرش به قتل رسید. این حادثه بار دیگر مسئله قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان را در جامعه برجسته کرده است. کانی عبداللهی به‌دلیل ارتباط با یک‌پسر، توسط پدرش با ضربات چاقو به‌شدت زخمی شد.

با وجود انتقال او به بیمارستان پیرانشهر، شدت جراحات وارده، جان او را گرفت. پس از این حادثه، پیکر کانی برای انجام بررسی‌ها به پزشکی قانونی منتقل شد و پدر او، که به‌عنوان متهم این جنایت شناخته شده است، توسط نیرو‌های انتظامی دستگیر شد. سرهنگ یونس ارجمند، فرمانده انتظامی شهرستان پیرانشهر در این باره گفت: پس از وقوع قتل دختر ۱۷ ساله با ضربات چاقو، رسیدگی به این موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. تیم ویژه کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه‌جانبه، موفق شدند متهم را در کمتر از یک‌ساعت شناسایی و دستگیر کنند. در بازجویی‌های تخصصی، متهم به قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.»

هنوز چندساعت از انتشار خبر نگذشته بود که یک‌خط خبر دیگر، همه‌جا را پر کرد؛ دخترعموی کانی هم پارسال به‌دلیل مشابه، به دست پدرش کشته شده است. مردم روستا حالا ترجیح می‌دهند به ماجرای مرگ «فرزانه»، دخترعموی کانی بگویند «خودکشی». عیسی ماشکانی که ۱۳ سال است دهیار روستاست هم دلیل مرگ «فرزانه عبداللهی» را خودکشی با خوردن قرص اعلام می‌کند. او به «هم‌میهن»، اما می‌گوید دلیل آن، اختلافات خانوادگی بوده. عموی کانی پارسال بازداشت نشد و سوال و جوابی هم از او نشد.

قصه زندگی کانی و فرزانه، دو دخترعموی اهل روستای ماشکان، اما شبیه هم بود. آنها تا ششم دبستان درس خوانده بودند، چون روستای‌شان مدرسه در دوره متوسطه اول و دوم ندارد. نزدیک به ۱۰۰ درصد دختران روستا ترک تحصیل می‌کنند، چون برای ادامه تحصیل باید به مدرسه شبانه‌روزی در پیرانشهر بروند و رفتن سخت است. دختران و پسران روستای ماشکان مثل بیشتر جوانان روستا‌های استان‌های غربی، کنار مادران و پدران‌شان روی زمین کار می‌کنند؛ چغندر و گندم می‌کارند و برداشت می‌کنند. به دام‌ها غذا می‌دهند و شیرشان را می‌دوشند. کانی هم جزو همین دختران بود.

عیسی ماشکانی، دهیار جوان روستا حالا می‌گوید که پدر کانی در کل عصبی بوده و زود از کوره در می‌رفته است. ششم بهمن‌ماه که جعفر تصمیم گرفت کانی را بکشد، با او در خانه تنها بود. مریم، مادر کانی، رفته بود خانه پدرش. ماشکانی حالا که با صدای خسته از پشت خط تلفن از خانواده عبداللهی می‌گوید، تازه از مراسم ختم دختر جوان و مقتول روستا، به خانه برگشته. او صدای مریم را شنیده که از پشت خط تلفن از جعفر می‌پرسیده: «چرا او را کشتی؟» و جواب درستی نشنیده است. «مرگ، دارو ندارد.»

ماشکانی می‌گوید دختران روستا از سه‌روز پیش اضطراب گرفته‌اند که نکند این بلا سر خودشان بیاید. آن هم بعد از دو مرگ در یک‌سال. «درست است که مرگ فرزانه خودکشی بود ولی دختر‌های روستا دچار دلهره شده‌اند.» اینها حرف‌های «حلیمه ابراهیمی»، خاله کانی هم است؛ حلیمه گوشی را از دهیار می‌گیرد و می‌گوید، مریم ۳۷ ساله توان حرف زدن ندارد. مریم عصبانی است. فارسی حرف زدن در توانش نیست. هنوز تصمیم نگرفته که باید با شوهرش چه کند. از او جدا شود؟ هنوز معلوم نیست. مریم هم غمگین است، هم عصبانی. بعد از دو روز مراسم سوگواری، به خانه برگشته و زانوهایش را توی بغل جمع کرده. خودش را در آغوش گرفته و نمی‌داند با شوهری که می‌گوید پشیمان است، چه کند.

مسئولان محلی پیرانشهر حالا به «هم‌میهن» می‌گویند که اطلاعات جدیدی درباره این پرونده ندارند. مثل خدر کاک درویشی، فرماندار پیرانشهر که می‌گوید، هنوز گزارش دقیقی از جزئیات این پرونده ندارد و نیروی انتظامی باید درباره آن توضیح دهد، اما سرهنگ یونس ارجمند، فرمانده انتظامی پیرانشهر می‌گوید که در این باره صحبت نمی‌کند و از دادن اطلاعات بیشتر خودداری می‌کند.

با این حال آن‌طور که فرماندار پیرانشهر می‌گوید اورژانس اجتماعی در سطح استان، فعال است و در ماه‌های اخیر هم اتفاق مشابهی مانند آنچه برای کانی عبداللهی رخ داده، در این شهر گزارش نشده است. براساس اطلاعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ و در استان آذربایجان غربی، ۸۹ قتل اتفاق افتاده که نسبت به پنج‌سال پیش، افزایش چشمگیر داشته است، از طرف‌دیگر در این سالنامه و در دسته مرگ‌های مشکوک نوشته شده: «۲۴۲ مورد خودکشی و ۴۰۷ نفر در سایر موارد.»

کانی و فرزانه دو نفر از زنانی‌اند که در خاموشی کشته می‌شوند. عثمان مزین، وکیل اهل سردشت که سال‌هاست پرونده‌های زن‌کشی را در مناطق کردنشین ایران دنبال می‌کند، پرونده‌های زیادی را با همین موضوع دنبال کرده است.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به چهارسال پیش است که زنی فوت کرده بود و، چون خانواده برایش مراسمی برگزار نکرده بودند، مشکوک شدم. با دادستان صحبت کردم و او گفت که کسی در این باره اعلام جرم نکرده است.

زن دیگری به‌نام خانم عبدالله‌زاده هم بود که توسط برادرش کشته شد.

زن دیگری که از همسرش جدا شده بود و بعد‌ها برادر و پسرعمویش اعتراف کردند و حتی نحوه کشتن و دفن‌اش را هم بیان کردند. آنها سر او را با بلوک سیمانی له کرده بودند؛ زن خیلی التماس کرده و خواسته بود که به‌خاطر بچه‌اش او را نکشند، اما برادر و پسرعمویش شنیده بودند که او، چون آرایشگر است، بدکاره شده. عکس‌های اینستاگرام را استناد قرار داده بودند و اینکه حرف‌وحدیث پشت‌سرش بود.

دختر دیگری هم بود ۱۸ ساله که در خانه پدر و مادرش باردار شده بود؛ ما به‌جد معتقد بودیم که برادر بزرگش این کار را کرده و بعد‌ها بازپرس پرونده، برادر را احضار و دو ماه بازداشت‌اش کرد، اما درنهایت توانست اثبات کند که این کار را نکرده است. بعد از آن، پدرش با جزئیات، قتل دخترش را توضیح داد؛ او گفت که با دخترش صحبت کرده که تو ما را در جامعه سرافکنده کردی، دختر از پدرش پرسیده بود که حالا با من چه کار می‌کنی؟ و پدر گفته بود که تو را می‌کشم. پدرش در اقرارهایش نوشته بود: دخترم گفت، من را بیرون شهر ببر و با همین شال خودم، آویزانم کن. من هم او را با همان شال از درخت آویزان کردم. آن بچه هم هیچ‌گاه به دنیا نیامد که ببینند پدرش که بود.

دختر دیگری هم بود به‌نام خانم قاسم‌خانی. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و همراه با عمه‌اش زندگی می‌کرد. چندسال پیش خبر آمد که دختر ۱۶ ساله‌ای خودش را در آب رودخانه سردشت که سد است، انداخته است. اول گفتند، این موضوع خودکشی بوده است. درنهایت با پیگیری‌ها، آزمایش‌هایی انجام شد که نشان می‌داد آن دختر «مورد تجاوز» بوده است. دادسرا یک پسر ۱۶-۱۵ ساله را هم شناسایی و بازداشت کرد، اما دلیلی به‌دست نیامد که رابطه جنسی یا ارتباطی بین قتل یا تشویق به قتل بین این پسر و دختر وجود داشته باشد. آن‌روز خود این دختر از خانه بیرون می‌آید، سوار تاکسی می‌شود، می‌رود آنجا و خودش را می‌کشد. ما توانستیم این مدرک را به دست بیاوریم که این دختر آن‌روز یا روز‌های قبل مورد تجاوز قرار گرفته است. حالا یا متجاوزان او را به قتل رساندند یا خودش در اثر ناراحتی خودکشی کرده است.

دختر دیگری هم بود در یکی از روستا‌های سردشت؛ یک یا دوسال پیش جسد دختری را در انتهای یک رودخانه پیدا کردند که بلوک سیمانی به او بسته شده بود. این موضوع همزمان با پیدا شدن جسد خانم قاسمخانی بود. بعد‌ها او را شناسایی کردند و مشخص شد که دختر در خانواده‌ای اهل روستای ربط، نزدیک سردشت زندگی می‌کرده است. خانواده او سال گذشته شایع کردند که دخترمان به خارج از کشور رفته است. درحالی‌که ناپدری این دختر بعد از دستگیری اقرار کرد که حرف‌وحدیثی پشت‌سر او بود و من او را کشتم و جسدش را پشت سد انداختم.

عثمان مزین، وکیل دادگستری حالا به «هم‌میهن» می‌گوید که نمی‌تواند بگوید قتل فرزندان در سال‌های گذشته افزایش داشته یا کاهش پیدا کرده است؛ چون آمار رسمی‌ای به دستش نرسیده، اما طبیعتاً اخبار فرزندکشی‌ها بیشتر از قبل منتشر می‌شود و جامعه نسبت به آن حساس‌تر است و جامعه به‌طور واضح، علت قتل را بیان می‌کند. در گذشته معمولاً این مسائل بیان نمی‌شد، اگر دختری در خانواده‌ای کشته می‌شد، کسی آنچنان به خودش اجازه نمی‌داد که راجع به علت آن موشکافی کند، اما حالا خوشبختانه جامعه نسبت به این اخبار تلخ، حساس‌تر شده است.

او معتقد است، مجازات نکردن پدر به‌دلیل قتل فرزندان، موجب افزایش قتل توسط پدران شده است و حتی در مواردی که پدر قاتل نیست، مثلاً برادر یا شوهر قاتل است، چون مردم می‌دانند اگر پدر، قتل را گردن بگیرد قصاص نمی‌شود، پدر خلاف‌واقع خودش را قاتل معرفی می‌کند. یعنی ماده مربوط به قصاص نکردن پدر برای قتل فرزندان موجب شده که پدران با خیال راحت این کار را بکنند و حتی اگر کسی غیر از پدر هم مرتکب قتل می‌شود، پدر گردن بگیرد و قاتل از مجازات مصون بماند.

به اعتقاد مزین، این قتل‌ها ریشه دیگری هم دارد؛ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی. این ماده، یک خلاف رویه قانون‌نویسی است. قانون‌نویسی برای تعیین جرم و اعلام مجازات آن است، یعنی قانون باید بگوید این عمل دزدی است و مجازاتش این است، نه اینکه راه‌های مجازات نشدن را برای یک فعل مجرمانه تعیین کند، مثلاً بگوید این قتل است و اگر قتل با این شیوه باشد، مجازات ندارد؛ یعنی به‌جای اینکه جرم و مجازات را به مردم آموزش دهد، راه‌های مجازات نشدن را به مخاطبانش یاد دهد. این ماده عملاً خودش مشوق قتل زنان توسط همسران‌شان است، مثل قتل در فراش که به اشتباه در جامعه ما به‌عنوان قتل ناموسی تفسیر شده است. این ماده این پیغام را به مردان جامعه داده است که می‌توانند همسرشان را بکشند اگر در بستر باشند، اما این پیام به دیگر مردان خانواده هم داده می‌شود که آنها هم می‌توانند زن را بکشند، چون مسئله، ناموسی است درحالی‌که این قتل مربوط به شوهر است؛ این نص قانونی حدود ۲۰ سال در قوانین مجازات ما نبوده و هیچ مشکلی ایجاد نکرده است، اما بعد‌ها قانون‌گذار آن را دوباره به قانون اضافه کرده است.

این ماده می‌گوید هرگاه شوهری، همسرش را در بستر با مردی ببیند، می‌تواند او را بکشد، اما این به معنی این نیست که مردی به‌نام ناموس می‌تواند خواهر یا دخترش را بکشد و قابل تسری نیست. اما در جامعه اصطلاحی به‌نام قتل ناموسی مطرح شده است و بین خود مردان بعضی مناطق این جا افتاده است که می‌توانند برادرزاده یا دختر یا خواهرش را بکشد؛ می‌گویند وقتی شوهر این حق را دارد، برادر هم دارد؛ آن هم برادری که طبیعتاً «ناموس‌اش» شدیدتر است. این ماده بسیار تبعیض‌آمیز است؛ چون برای زن این موضوع در نظر گرفته نشده است.

اگر زنی، شوهرش را در شرایط مشابه در بستر با زنی ببیند، حقی برای او در نظر گرفته نشده است. چرا مرد این حق را دارد، ولی زن نه؟ زن هم برافروخته می‌شود، همانطور که مرد می‌شود. کسی که مجازات برای زنا شود، حداکثر مجازاتش ۱۰۰ ضربه شلاق است، اما طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، شوهران این حق را دارند که همسرشان را به مجازاتی مثل مرگ برسانند. اگر عملی مجرمانه است و مجازاتش ۱۰۰ ضربه شلاق است، چطور به این شوهر اجازه داده شده که او را بکشد؟ این موجب شده شوهران در موارد غیرفراش هم این تفسیر را بکنند که اگر همسرشان با تلفن صحبت کرد یا با مردی به رستوران رفت، می‌تواند او را بکشد، درحالی‌که این ماده فقط مختص بستر است.

از طرف دیگر، وقتی چنین قتل‌هایی اتفاق می‌افتد، چون برداشت خانواده زن از آن، مسئله ناموسی است، کسی حاضر به اعلام جرم علیه قاتل نیست. موارد بسیار زیادی داشتیم که زنی توسط برادرش کشته شده، هیچ‌کس اعلام جرم نکرده و ما براساس اینکه خانواده برای زن مراسم نگرفته‌اند، خود مردم یا دلسوزان و زنان، جرم را اعلام کرده‌اند. متاسفانه در این موارد، زن آنچنان مظلوم واقع می‌شود که مغضوب خانواده‌اش می‌شود و کسی برایش حتی مراسم هم نمی‌گیرد. درباره قتل زنان، قاتل تشویق می‌شود، جامعه محرک اینگونه قاتلان است و او را سرزنش نمی‌کند؛ قاتل هم مستمسک قانونی را دارد و آن را به برادر، عمو و... و موارد غیرفراش هم آن تسری می‌دهد.

بیشترین مجازاتی که مزین این سال‌ها برای پدران قاتل فرزند دیده، ۱۰ سال بوده است که عملاً این ۱۰ سال هم تحمل نمی‌شود، مرخصی گرفته می‌شود و بعد از چندسال شرایط برای آزادی پدر فراهم می‌شود. او با تأسف می‌گوید که قتل زنان و بستگان و ادعای ناموسی و درفراش زیاد دیده می‌شود، آمارش هم اعلام نمی‌شود، چون تعداد زیادی از آنها به دستگاه قضایی گزارش نمی‌شود. خانواده هم آن را مخفی می‌کنند.

او معتقد است جامعه کردستان باید به این مفهوم برسد که زن اساساً ناموس هیچ احدی نیست، رفتار زن به خودش مربوط است و مجازات او هم باید در دست دستگاه قضایی باشد، این حق برای شوهر یا بستگان زن وجود ندارد و به هر بهانه‌ای، مجازاتی مثل مرگ در دست مردان نیست. تدوین قوانین تبعیض‌آمیز به معنی این است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی، وظیفه خودش را در برابر شهروندان انجام نداده است.

تعداد دقیق و رسمی زنانی که به اسم «ناموس» در شهر‌های ایران کشته می‌شوند، مشخص نیست. تعداد خانه‌های امن هم برای زندگی زنان تحت خشونت‌های خانگی روزبه‌روز در حال کم شدن است و همین نگرانی‌ها را میان فعالان اجتماعی افزایش داده. فاطیما باباخانی، مدیرعامل «خانه امن مهر شمس آفرید» که در ارومیه یک خانه امن برای زنان است یکی از همین نگران‌هاست.

او به «هم‌میهن» می‌گوید که استان آذربایجان غربی مانند نیمی از استان‌های کشور یک خانه امن دارد. او می‌گوید حدود ۱۶ تا ۱۷ خانه امن غیردولتی در ایران وجود دارد که برخی از آنها در سال اخیر تعطیل شده‌اند؛ آخرین آماری که دو سال قبل درباره تعداد خانه‌های امن دولتی ارائه شده هم هفت یا هشت مورد است. باباخانی می‌گوید خبر‌های خشونت و زن‌کشی را در شهر پیرانشهر زیاد شنیده، اما مسئله این است که بسیاری از این زنان نمی‌دانند خانه امن چیست؟ «شاید اگر کانی عبداللهی مرکز ما را می‌شناخت الان زنده بود. مانند صد‌ها زن دیگری که الان فرصت دوباره‌ای برای زندگی دارند.»

باباخانی می‌گوید که شنیدن خبر کشته‌شدن کانی عبداللهی مانند ده‌ها نام دیگری که یادآور نبود قوانین حمایتی، نبود کفایت نهاد‌های مدنی موجود و دغدغه‌مندی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی است، ذهنش را مجدداً به سمت موضوع زنان، خشونت و نادیده گرفته‌شدن عامدانه مطالبه نیمی از جمعیت این کشور برده است. او هر هفته و شاید هر روز، روایتی از یک زن‌کشی یا خودسوزی یا خودکشی دریافت می‌کند که به‌دلایل مختلفی ازجمله خشونت خانگی، از کم و زیاد شدن رب غذا تا درخواست حضانت و طلاق یا مباحث به‌اصطلاح مبتنی بر ناموس رخ می‌دهد. پیرانشهر و مناطق مشابه هم به‌دلیل برخوردار نبودن کافی از خدمات رفاهی، به‌ویژه در نقاط روستایی، دسترسی نداشتن کافی کودکان به آموزش و مقاطع تحصیلی مختلف و نهاد‌های حمایتی اجتماعی با آسیب‌های قابل‌توجهی روبه‌روست.

به اعتقاد او مدرسه، مانع از رشد کودک‌همسری هم خواهد شد. در اغلب این مناطق، دختران نوجوان به‌دلیل دلایل فرهنگی، عرفی و اقتصادی در مسابقه غیرمنصفانه و غیرعادلانه ازدواج زودهنگام گیر می‌افتند. آنها که از کلاس ششم از ادامه تحصیل محروم شده‌اند، از طرف خانواده یا از طرف فرهنگ جمعی محلی وادار به ازدواج زودهنگام می‌شوند تا در فهرست دخترانی که فرصت‌های خوب انتخاب گزینه‌های بهتر را از دست داده‌اند جا نگیرند. «فراموش نکنیم که خشونت هرگز با زن‌کشی شروع نمی‌شود، بلکه کشته شدن زنان به دلایل مختلف، آخرین مرحله ابراز خشونت خانگی است.»

محرومیت از تحصیل و اشتغال، محرومیت از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و اینترنت، محدودیت دسترسی به نهاد‌های دولتی و غیردولتی حمایتی و مراکز مشاوره و بهداشت، حبس خانگی، رفتار‌های تحقیرآمیز، توهین و آزار کلامی، روانی و اقتصادی و ده‌ها مصداق دیگر، مواردی‌اند که به اعتقاد فاطیما باباخانی، فعال اجتماعی، مرحله به مرحله اتفاق می‌افتد، شدت می‌یابد و درنهایت با ادامه سکوت و رواداری نامتعارف سبب آسیب جدی به زنان و دختران می‌شود.

فعالان اجتماعی محلی در استان‌های غربی سال‌هاست که برای بیشتر کردن تعداد خانه‌های امن در استان‌های کردنشین تلاش می‌کنند، اما مسئولان بهزیستی به‌نظر می‌رسد اعتقادی به بیشتر شدن این خانه‌ها ندارند؛ نمونه‌اش حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان که به «هم‌میهن» می‌گوید در سطح این استان، یک خانه امن در شهر سنندج فعال است و فعلاً برنامه‌ای برای افزایش تعداد این مراکز وجود ندارد.

او می‌گوید در این استان فعلاً نیازی به افزایش تعداد خانه‌های امن نیست و مرکز فعلی پاسخگوی تعداد مراجعان آن است. «این خانه امن هم خدماتی در حوزه‌های حمایتی و توانمندسازی و با تلفیقی از این دو رویکرد دارد. تا زمانی که ظرفیت یک مرکز پر نباشد، به کسی توصیه نمی‌کنیم که مورد دیگری را راه‌اندازی کند؛ چون مرکز بدون مراجعه‌کننده کاربردی ندارد. خانه امن استان هم در حال حاضر نسبت به تعداد مراجعانش کفایت می‌کند؛ چون وضعیت خشونت در استان به این معنا نیست که نیاز به توسعه مراکز دیگر باشد.»

به گفته او، مهم‌ترین مرجع شناسایی، جمع‌آوری و ارجاع به خانه امن، از طریق گزارش‌های مردمی انجام می‌شود و به‌دنبال آن، اورژانس اجتماعی ورود می‌کند و بعد افراد آسیب‌دیده در این مراکز اسکان داده می‌شوند. رسولی می‌گوید، آمار پذیرش اورژانس اجتماعی استان کردستان در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵ هزار و ۸۸۰ نفر بوده که از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۳، خدمات سیار و مرکز مداخله در بحران ارجاع داده شده بودند. بخشی از آنها که ناچیز بود، مربوط به خشونت علیه زنان بوده است: «حدود ۹/۱ درصد از این آمار در سال ۱۴۰۲ مربوط به زنان آسیب‌دیده بود. پذیرش خانه امن استان در سال ۱۴۰۱، ۲۱ نفر و در سال ۱۴۰۲ هم ۱۵ نفر بوده است.»