تابناک خبر می دهد

تناقضی بزرگ در بانک سینا/ بدهی میلیاردی شرکتی خاص که همچنان پابرجاست

با وجود ادعای تسویه بدهی‌ کلان، آمار‌ جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که نام شرکتی خاص همچنان در فهرست بدهکاران میلیاردی بانک سینا قرار دارد. تناقض میان اظهارات بانک و واقعیت‌های مالی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و نظارت در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.

کد خبر: ۱۲۸۵۴۱۲

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۰

بررسی جدیدترین آمار از بدهکاران بانک سینا نشان می‌دهد که با وجود توضیحات این بانک، همچنان نام یک شرکت خاص در میان بدهکاران میلیاردی دیده می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی به‌تازگی آمار رسمی تسهیلات کلان غیرجاری بانک‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، بانک سینا تا پایان آذرماه سال جاری بیش از ۱,۵۵۳ میلیارد تومان تسهیلات به شش مشتری (ذی‌نفع واحد) پرداخت کرده که از این میزان، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تا پایان پاییز بازپرداخت نشده و به‌عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده است.

در این میان، نام شرکتی خاص به نام «دانه چین» به‌عنوان بدهکار بانک سینا جلب توجه می‌کند. این شرکت مستقر در استان مرکزی، در حوزه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان فعالیت دارد و زیرمجموعه شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، یکی از هلدینگ‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، محسوب می‌شود.

دانه چین تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص با نرخ بهره ۲۳ درصد و قرارداد ۱۲ ماهه از بانک سینا دریافت کرده است.

با این حال، این شرکت بیش از یک‌سوم وام دریافتی را بازنگردانده و طبق اسناد بانک مرکزی، بیش از ۱۰۴ میلیارد تومان بدهی غیرجاری دارد. افزون بر این، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به‌عنوان مانده سررسید گذشته در صورت‌های مالی این مشتری درج شده است.

جالب توجه اینکه بانک سینا پیش‌تر، در واکنش به گزارش تابناک درباره تسهیلات ارزی دانه چین و بدهی میلیاردی آن، اعلام کرده بود که این شرکت تمامی بدهی خود را تسویه کرده است. با این حال، آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ادعا با واقعیت مغایرت دارد.

اکنون این پرسش مطرح است که چگونه بانک سینا مدعی تسویه کامل بدهی دانه چین بوده، اما نام این شرکت همچنان به‌عنوان بدهکار میلیاردی ثبت شده است؟

بانک سینا باید توضیح دهد که چگونه چنین تسهیلات هنگفتی به این شرکت اختصاص یافته و چرا بازپرداخت آن به‌طور کامل انجام نشده است. همچنین، شفاف‌سازی درباره تضاد میان ادعا‌های پیشین بانک و آمار جدید بانک مرکزی ضروری به نظر می‌رسد.