سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در هفت پرده

از سرنوشت قانون‌گذاری رمز ارزها در ایران چه می‌دانیم؟

پس از مدت‌ها کشمکش بر سر تنظیم‌گری صنعت رمزارز در ایران، در هفته‌ای که گذشت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور سند ساماندهی‌ رمزارزها در ایران را تصویب و ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۲۸۳۲۲۱

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۵

در ماه‌های اخیر بحث و حواشی ریز و درشت در مورد سرنوشت تنظیم‌گری صنعت رمزارز در ایران زیاد دیدیم. بعضی نهادها مثل بانک مرکزی نگرانی‌هایی از ادامه فعالیت این صنعت داشتند و حتی درگاه واریز ریالی پلتفرم‌ها و صرافی‌های رمزارز مسدود شد که هنوز هم این ممنوعیت عجیب ادامه دارد. بازیگران این صنعت هم از مانع‌تراشی‌های بی‌پایان نهادهای مختلف گلایه داشتند و می‌گفتند این رویکرد دست و پای آن‌ها را برای نوآوری و خدمات‌رسانی به شهروندان بسته‌ است. کارشناسان هشدار می‌دادند که این فضای بلاتکلیف به تدریج منجر به از دست رفتن فرصت تاریخی رمزارزها برای کشور می‌شود. با مسدودی درگاه‌های پرداخت هم اخباری از زیرزمینی شدن خرید و فروش رمزارز و رونق گرفتن مسیرهای غیرشفاف در معاملات به گوش می‌رسید. حالا اما این امیدواری به وجود آمده که با رونمایی از سند موسوم به ساماندهی رمزدارایی‌ها، اوضاع این صنعت در ایران سر و سامان بگیرد و فضا برای نوآوری و رشدِ بیشترِ این قطعه از اقتصاد دیجیتال کشور فراهم شود. درباره اینکه چرا سند اخیر با استقبال فعالین صنعت رمزارز در ایران مواجه شده گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1.تفاهم بر سر قانون‌گذاری یکپارچه

یک ویژگی مهم سند ساماندهی رمزدارایی‌ها تفاهم ذی‌نفعان مختلف بر سر آن است. مرکز ملی فضای مجازی چند هفته پیش و قبل از تصویب کلیات این سند جلسه‌ای ترتیب داده بود و از فعالین اکوسیستم رمزارز و فناوری‌های مالی ایران دعوت کرد تا نظرات و دغدغه‌های خود را بی‌واسطه بگویند. پیش از این هم سند ساماندهی از مجرای دستگاه‌های مختلف عبور کرده بود و چکش‌کاری‌های لازم انجام شد. بنابراین برای اولین بار ما با یک سندی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف کشور در فرآیند تدوین و قانون‌گذاری آن نقش داشتند و خب تفاهم جمعی بر سر اجرای آن شانس موفقیتش را افزایش می‌دهد.

2.مشارکت دستگاه‌های مختلف

در سند ساماندهی رمزارزها وظایف و مسئولیت‌ها بین 8 دستگاه مختلف تقسیم شده و هر بخش از نظام حکمرانی کشور بنا بر ابزارها و تخصص خود مسئولیت تنظیم‌گری را بر عهده گرفته است. این نکته‌ای است که با توجه پیچیدگی جهان رمزارزها و در‌هم‌تنیدگی آن با فناوری‌های روز گزینه مطلوبی به نظر می‌رسد. مطابق سند ساماندهی رمزدارایی‌های دستگاه‌هایی از جمله قوه‌قضائیه و وزارت فناوری‌اطلاعات تا بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت و فراجا در امر تنظیم‌گری این صنعت بخش مهمی را به دوش می‌کشند.

3.قانونی شدن تبلیغات رمزارزها

در ماده ششم سند ساماندهی رمزدارایی‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده در همکاری با دستگاه‌هایی مثل سازمان صداوسیما، پلیس فتا و ... مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین کند. این اتفاق از این حیث حائز اهمیت است که عملا با قانونی شدن تبلیغات رمزارزها، تبلیغات فریبنده و کلاهبرداری‌های پانزی و فیشینگ به حاشیه می‌روند. در عین حال بخش رسمی و قانونی این صنعت می‌تواند از ظرفیت کانال‌های تبلیغاتی مجاز در کشور استفاده کند و کسب‌وکار خود را توسعه بدهد.

4.توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی

در سندی که به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور رسیده، به دغدغه‌های بانک مرکزی و وظایف ذاتی آن توجه ویژه شده است. به طور مثال در تبصره یک ماده چهار به وضوح ذکر شده که سیاستگذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش و مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است. همینطور در بخش اهداف و سیاست‌ها تاکید شده که رمزدارایی‌ها قرار نیست به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور استفاده شوند و اختیار بانک مرکزی در تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز بر پایه ریال و با محوریت بانک مرکزی) به رسمیت شناخته شده است.

5.رسمیت گرفتن بخش استخراج

به واسطه سندی که تصویب شده موضوع استخراج رمزارز در چارچوب قوانین و مقررات کشور به رسمیت شناخته شده است. تاکنون اخبار ضد و نقیض از استخراج غیرقانونی و تاثیر آن بر ناترازی انرژی در کشور زیاد شنیده می‌شد. در این سند اما وظیفه تنظیم‌گری این حوزه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است و البته اسم وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور مالیاتی هم برای همکاری در این بخش ذکر شده. بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم با همکاری دستگاه‌های مختلف شاهد ضابطه‌مند شدن این بخش از اقتصاد رمزارزها در کشور باشیم.

6.استفاده از ظرفیت خودتنظیم‌گری

یکی از نکات جالب توجه در این سند نگاه مستمر به رویکرد بخش خصوصی و بازیگران این عرصه برای تنظیم‌گری درست و بهینه است. برای تایید این مدعا باید به بند هشتم ماده 5 این سند ارجاع بدهیم که در آن همه تنظیم‌گران موظف شدند با هدف تقویت سازوکارهای «خودتنظیم‌گری»، در تدوین پیش‌نویس مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، از همکاری بخش خصوصی و نهادهای صنفی استفاده کنند.

7.نقش کلیدی سازمان بورس و اوراق بهادار

در این سند تدوین مقررات مربوط به رمزدارایی‌های با پشتوانه اوراق بهادار هم بر عهده سازمان بورس گذاشته شده است. یکی از ظرفیت‌های فناوری بلاکچین همین توکن‌های اوراق بهادار است که شفافیت و امنیت در سایر بازارهای مالی هم به همراه دارد. در مجموع می‌توانیم بگوییم نمونه‌های دیگری از نگاه ویژه به ظرفیت فناوری بلاکچین و عرصه نوآوری در این سند زیاد سراغ داریم و شاید به همین دلیل فعالان این صنعت آن را یک مسیر امیدوارکننده توصیف کردند.