درخواست رسیدگی دولت و مجلس به مشکل معیشتی قضات

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به بازدید این کمیسیون از دادگستری استان تهران، گفت: این مرکز دارای ۲ هزار قاضی و ۸ هزار کارمند است که با توجه به تغییرات صورت گرفته در مختصات جوامع مانند فضای مجازی و ارز‌های دیجیتال، میزان پرونده‌های ورودی افزایش یافته و این میزان قضات و کارمندان پاسخگوی این حجم از پرونده‌های ورودی نیستند.

کد خبر: ۱۲۸۲۱۹۰

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۹

علی آذری  از بازدید امروز (سه شنبه، ۱۸ دی ماه) اعضای این کمیسیون از دادگستری کل استان تهران خبر داد و گفت: در جریان این بازدید نشستی با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل دادگستری استان، دادستان تهران و سایر قضات برای بررسی مشکلات حوزه قضایی و حقوقی برگزار شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی مشکلات دادگستری تهران، افزود: دادگستری تهران ۲ هزار قاضی و ۸ هزار کارمند دارد که با توجه به تغییرات صورت گرفته در مختصات جوامع مانند فضای مجازی و ارز‌های دیجیتال، میزان پرونده‌های ورودی افزایش یافته و این میزان قضات و کارمندان نمی‌توانند پاسخگوی این حجم از پرونده‌های ورودی باشند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمبود کادر قضائی یکی از مسائل مهمی بود که قضات به آن اشاره کردند و در این راستا، برخی از راهکارها برای مقابله با مشکلات موجود و بهبود وضعیت پیشنهاد شد از جمله این پیشنهادات می‌توان به توجه ویژه به "قضازدایی" و "جرم زدایی" در حوزه‌های مختلف، از جمله استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی و پلیس قضائی اشاره کرد.

وی افزود: این روش‌ها می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌ها و بهبود کارایی دستگاه قضا کمک کند همچنین وجود خلأهای میان قوای مقننه و قضائیه یکی از موارد مطروحه بود که تأثیر قابل توجهی بر روند پیشرفت و رفاه اجتماعی مردم دارد لذا تاکید شد این خلاءها به ویژه در زمینه‌های حقوقی و قضائی مورد توجه قرار گیرد.

آذری یادآور شد: یکی از افراد حاضر در نشست، قاضی پرونده چای دبش بود که توضیحاتی درباره سختی کار قضات و مشابه این پرونده ها ارائه کرد، متاسفانه قضات در تامین معیشت با مشکل مواجه هستند و نیاز است دولت و مجلس به این موضوع بپردازند، راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضا و ارتباطات بین قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد؛ به طور قطع این گفت‌وگوها و اقدامات می‌تواند به بهبود کارایی دستگاه قضا و حل مشکلات موجود کمک کرده و در راستای توسعه و پیشرفت حوزه قضائی کشور موثر باشد.