آقای رئیس جمهور، فیلترشکن‌فروش‌ها را معرفی کنید

کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از رئیس دولت خواستند درباره فروشندگان فیلترشکن شفاف‌سازی کرده، نقش و ارتباطات افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند را به مردم معرفی کند.

کد خبر: ۱۲۸۱۶۲۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۵

«برخی مسئولان دولتی آمار دقیقی از فعالیت‌های مافیای فروش فیلترشکن در کشور ارائه داده‌اند. رقمی که به راحتی می‌توان از طریق شبکه بانکی آن را رصد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این سوال مطرح می‌شود که چرا این افراد شناسایی نمی‌شوند و به دستگاه قضائی معرفی نمی‌گردند؟» این یک مطالبه مردمی است که در سامانه فارس من ثبت شده است. کاربران دیگری هم بوده‌اند که با گذاشتن پیام‌های مختلف در صفحات اجتماعی درخواست بازداشت و معرفی فیلترشکن فروش‌ها را دارند.

گردش مالی غیرشفاف فیلترشکن‌فروش‌ها

در حال حاضر فروش فیلترشکن به یکی از بازارهای غیررسمی با گردش مالی بالا تبدیل شده است؛ اما آمار دقیقی از حجم گردش مالی این بازار وجود ندارد، هر چند برخی مسئولین رقم‌های مختلفی را در این حوزه مطرح می‌کنند؛ به عنوان نمونه سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش‌ گردش مالی فروش فیلترشکن را رقمی بین 3 تا 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بازه تقریبی که فاصله کمینه و بیشینهٔ آن، ۱۷هزار میلیارد است!کاربری در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار عکسی از تعرفه فروش ماهانه فیلترشکن در این باره نوشته است: داشتم درآمد یک فیلترشکن فروش در ایران را محاسبه می‌کردم: اگر ما حد وسط پکیج این فروشنده را در نظر بگیریم (۲۵۰ هزار تومان) و روزی فقط ۱۰ نفر از وی فیلترشکن بخرند، روزانه ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ماهانه ۷۵ میلیون تومان و سالانه ۹۰۰ میلیون تومان درآمد دارد! / مالیات هم نمی‌دهند.

فیلترکشن فروش‌ها هم مافیا دارند؟!

«به مافیای کنکور، مافیای خودرو، مافیای مسکن، مافیای ارز و... مافیای فیلترشکن فروش هم اضافه کنید؛ وزیر قبلی ارتباطات در مجلس گفت فیلترشکن فروشی جرم نیست، وزیر فعلی هم در مصاحبه، اما نماینده های مجلس فقط دارن نگاه می کنن آقای مجلسی آدم، کلاهت رو بزار بالاتر» این را کاربری در ایکس نوشته است؛ مطالبه‌ای که از مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت دارد.

کاربران فضای مجازی در کشور بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید فیلترشکن فروش‌ها شناسایی و معرفی شوند زیرا در این بازار پردرآمد رقابتی به وجود آمده و هر روز هم توسعه پیدا میکند. کاربر دیگری نوشته است: «واقعا چقدر مافیای فیلترشکن فروشی در کشور قدرت داره که تا حالا اجازه نداده فروش فیلترشکن جرم انگاری بشه؟؟؟ »

حامیان دولت نیز مطالبه‌گر شدند

یکی از راه‌هایی که این کسب و کار را برای فروشندگان تبدیل به بازاری بزرگ کرده، وعده‌هایی مانند «سرعت بالا»، «اتصال پایدار»، و «پشتیبانی ۲۴/۷» است که کاربران را جذب می‌کنند، برخی از این فروشندگان به صورت گروه‌های کاربری در پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند که در این شرایط هویت آنها برای مشتریان مشخص نیست به همین دلیل گاهی خریداران مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تحت کلاهبرداری قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه کاربری در ایکس نوشته بود: «فیلترشکنی که خریدم، بعد از چند روز از کار افتاد و فروشنده هم ناپدید شد. پولم را دور ریختم.»حتی حامیان پزشکیان نیز این مطالبه را از دولت مطرح کرده‌اند؛ از جمله محمد مهاجری که اکنون به عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت درآمده در توییتی نوشته بود: «حتی اگر نمی‌توانید فیلترینگ را حذف کنید، اسامی افرادی را که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام کنید. این اقدام ارزشش از برداشتن فیلترینگ کمتر نیست.»

کاربر دیگری نیز با طبع شاعرانه نوشته است: «جمع‌اند کلِّ مردمِ این کشورِ بزرگ / در دکهٔ محقّرِ فیلترشکن‌فروش!»

یک کاربر هم بر این موضوع تاکید دارد که باید کار فیلترشکن فروشی در کشور متوقف شود، او نوشته است: «به نظرم نخستین گام دولت جدید حذف فیلترینگ شبکه های اجتماعی وپایان دادن به ‎مافیای فیلترینگ و ‎فیلترشکن فروش باید باشد. زیرا:۱- بارمالی برای دولت ندارد۲- کسب وکار اینترنتی بویژه جوانان دوباره رونق میگیرد۳- رضایتمندی بسیاری در جامعه پدید می آورد۴- یکی ازوعده‌های مهم عملی میشود.»

یک کاربر هم بر پایان یافتن کار فیلترشکن فروشی تاکدی کرده و می‌گوید: «ورشکست و نابود باد هر چه ‎فیلترشکن فروش هست !

«آقای ‎پزشکیان: ساماندهی ‎فیلترینگ، مطالبه عمومی است نه ساماندهی ‎فیلترشکن فروش! » این را کاربر دیگری نوشته و مستقیما رئیس جمهور را خطاب قرار داده است.

از آنجا که فروش فیلترشکن‌ها در کشور کسب‌وکاری غیرقانونی اما پرسود برای برخی افراد ناشناخته می‌باشد و هزینه‌های آن از جیب مردم تامین می‌شود، معرفی فیلترشکن‌فروش‌ها توسط دولت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و کاربران و برخی سیاسیون بر لزوم معرفی این افراد تاکید دارند و معتقدند که دولت و وزارت ارتباطات باید در این حوزه پاسخگو باشند.