چرا محصولات جدید دخانی مشمول مالیات نمی‌شوند؟

به طور قطع، سیاست‌های ثابت نگه‌ داشتن نرخ محصولات دخانی باید از میان برداشته شود و این موضوع برای حذف موانع موجود در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۱۲۸۰۷۳۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۰

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم افزایش مالیات بر دخانیات و ضرورت تعریف سازوکاری در این زمینه به منظور کاهش مصرف محصولات دخانی، گفت: سیگار و محصولات دخانی نباید به عنوان کالای سبد خانوار در نظر گرفته شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه دو قانون در ارتباط با مالیات بر محصولات دخانی داریم، اظهار کرد: قانون «مالیات بر ارزش افزوده» سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس بند ت ماده ۲۶ این قانون، مالیات ۲۵ و ۴۰ درصدی به ترتیب برای سیگارهای «نشان داخلی» و «نشان بین‌الملی تولید داخلی» در نظر گرفته شد. همچنین مالیات ۶۵ درصد برای نشان‌های بین‌المللی وارداتی در نظر گرفته شد.

افزایش سالانه ۵ درصدی نرخ‌ مالیات بر ارزش افزوده

وی ادامه داد: در اجرای تبصره یک این ماده قانونی، نرخ‌های تعیین شده مالیات ارزش افزوده برای محصولات دخانی می‌بایست سالانه ۵ درصد افزایش یابد. بر این اساس، نرخ مالیات محصولات دخانی تولید داخلی با نشان ایرانی، بین‌المللی و وارداتی در سال ۱۴۰۳ باید به ترتیب به ۴۰، ۵۰ و ۸۰ درصد رسیده باشد.

وضعیت مالیات محصولات دخانی در قانون برنامه هفتم توسعه

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره قانون دیگر مالیات بر محصولات دخانی در کشور گفت: قانون‌گذار، موضوع افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی را در بند «ح» ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است. به نحوی که مالیات سیگار با نشان ایرانی در قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان مالیات برای سیگارهای بین‌المللی تولید داخلی و سیگار وارداتی به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد افزایش یافته است.

نرخ مالیات بر تنباکو در برنامه هفتم توسعه

ولی‌زاده در ارتباط با مالیات بر تنباکو در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: میزان افزایش مالیات بر محصولات دخانی در قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای تنباکوی ایرانی به میزان ۲۰ درصد و برای تنباکوی وارداتی نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است.

وضعیت مالیات بر سیگار در قانون بودجه ۱۴۰۲

او در تشریح افزایش مالیات محصولات دخانی در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان مالیات سیگار برای هر نخ سیگار با نشان ایرانی، ۵۰ تومان درنظر گرفته شده بود. مالیات ۵۰ تومانی هر نخ سیگار با نشان ایرانی با افزایش مالیات ۱۵ درصدی قانون برنامه هفتم توسعه به ۵۷۵ ریال رسید. همچنین نرخ مالیات ۱۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار بین‌المللی تولید داخلی با افزایش مالیات ۲۵ درصدی در قانون برنامه هفتم به ۱۲۵ تومان برای هر نخ می‌رسد.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره میزان مالیات بر سیگار وارداتی توضیح داد: اگرچه واردات سیگار به کشور وجود ندارد و سیگار مصرفی کشور، تولید داخلی است اما میزان مالیات ۸۰۰ تومانی هر نخ سیگار وارداتی با افزایش ۵۰ درصدی نرخ مالیات قانون برنامه هفتم توسعه به ۱۲۰۰ تومان برای هر نخ می‌رسد.

ولی‌زاده درباره میزان افزایش نرخ تنباکوی تولید داخلی توضیح داد: میزان نرخ مالیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی ایرانی، مبلغ ۲۰ هزار تومان است که با افزایش ۲۰ درصدی نرخ مالیات در برنامه هفتم توسعه، مالیات هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی ایرانی، معادل ۲۴ هزار تومان می‌شود. همچنین میزان مالیات تنباکوی خارجی برای هر بسته ۵۰ گرمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که با افزایش ۵۵ درصدی نرخ مالیات محصولات دخانی در برنامه هفتم توسعه به ۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.

درآمد ۲۰ همتی دولت از محل مالیات بر محصولات دخانی

وی درباره ارزش ریالی درآمد محصولات دخانی توضیح داد: ارزش درآمدی مالیات محصولات دخانی در برنامه هفتم توسعه، ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ همچنین ارزش درآمدی مالیات ارزش افزوده حدود ۹ همت ارزیابی شده است. به طور کلی، میزان درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. دولت می‌بایست درآمد ناشی از محل مالیات محصولات دخانی را برای اجرای اهداف پیشگیرانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مختلف مانند وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «آموزش و پروش» و «ورزش و جوانان» قرار دهد تا صرف اجرای برنامه های پیشگیرانه و کاهش مصرف دخانیات از طریق توسعه ورزش همگانی، آموزش مدارس، درمان مصرف دخانیات و بیماری‌های منتسب شود.

نقش شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در هزینه‌کرد مالیات محصولات دخانی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام درآمد ناشی از محصولات دخانی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا براساس تصمیم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای هزینه‌کرد در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دهد.

وی ادامه داد: شیوه‌نامه مربوطه در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تنظیم و به وزارت کشور ابلاغ شده است و هماهنگی لازم نیز با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی برای مطالبه اعتبارات ناشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی و صرف آن در جهت توسعه برنامه‌های کنترل دخانیات شده است.

چرا محصولات نوپدید دخانی مشمول مالیات نمی‌شوند؟

سیگار الکترونیک و تنباکوهای جویدنی تاییدیه وزارت بهداشت ندارند

ولی‌زاده درباره مالیات بر سیگارهای الکترونیک نیز گفت: هیچ گونه مجوزی برای واردات و فروش محصولات نوپدید دخانی از جمله سیگارهای الکترونیکی و ابزارآلات انتقال نیکوتین صادر نشده است و این محصولات جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه سیگارهای الکترونیک، محصولات نوپدید دخانی و تنباکوهای جویدنی به هیچ وجه مورد تایید وزارت بهداشت نیست و هماهنگی لازم برای برخورد با مراکز عرضه این محصولات انجام شده است. محصولات دخانی نوپدید کشف و ضبط شده توسط تیم های بازرسی نظارتی در گشت های مشترک با فراجا، دادستانی ها و بازرسین بهداشت و صنعت و معدن می بایست پس از طی تشریفات قانونی معدوم شده و از چرخه توزیع و مصرف خارج شوند.

مالیات محصولات دخانی در سال آینده

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره نرخ مالیات سیگار در سال آینده نیز به ایسنا توضیح داد: میزان مالیات محصولات دخانی با نشان ایرانی و بین‌المللی تولید داخلی به ترتیب به ۴۵ درصد و ۶۰ درصد می‌رسد. مالیات ارزش افزوده بر مبنای درصدی از ارزش کالا برآورد می‌شود که می‌بایست بر مبنای نرخ خرده‌فروشی محاسبه شود و این زمانی محقق می شود که تمام عاملان مجاز فروش محصولات دخانی به پایانه‌های فروشگاهی مجهز شوند؛ مانند آنچه که در نانوایی‌ها عملیاتی شده است.

وضعیت مالیات خرده‌فروشی سیگار

وی ادامه داد: در حال حاضر، سازوکاری برای اخذ مالیات بر مبنای نرخ خرده‌فروشی وجود ندارد و این موضوع از مشکلات عملکردی مالیات ارزش افزوده به حساب می‌آید. برای محاسبه مجموع مالیات‌های اعمال شده بر محصولات دخانی بر مبنای نرخ خرده فروشی این محصولات، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس درآمد مالیاتی ماخوذه می‌تواند این نرخ را اعلام کند.

لزوم اعمال مالیات بر دخانیات بر مبنای نرخ پایانه‌های فروش

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه دریافت مالیات برمبنای نرخ پایانه‌های فروش می‌بایست عملیاتی شود، تصریح کرد: قیمت پایه محصولات دخانی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر، مسائلی مانند تاثیر افزایش نرخ سیگار و محصولات دخانی بر افزایش قاچاق این محصولات مطرح می‌شود. برخی دستگاه‌ها بر این باور هستند که افزایش قیمت محصولات دخانی سبب افزایش قاچاق محصولاتی از این دست می‌شود. در حالی که در مستندات بین‌المللی به اثبات رسیده است در کشورهایی که کمترین قیمت و مالیات محصولات دخانی را دارند، از بیشترین میزان قاچاق کالای دخانی برخوردار هستند و مراجع بین‌المللی، قاچاق این محصولات را شاخصی از عدم شفافیت و فساد در زنجیره عرضه این محصولات می‌دانند.

کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات به شرط افزایش ۶۰ درصدی قیمت

وی گفت: مالیات محصولات دخانی می‌بایست به نحوی باشد که سبب کاهش مصرف این محصولات شود. بررسی‌ها بیانگر این است که هر ۱۰ درصد افزایش قیمت محصولات دخانی باید سبب کاهش ۵ درصدی مصرف‌کنندگان شود. اگر خواهان کاهش ۳۰ درصدی مصرف‌کنندگان محصولات دخانی هستیم، مالیات محصولات دخانی باید ۶۰ درصد افزایش یابد تا کاهش ۳۰ درصدی محقق شود.

وضعیت کنونی مالیات مواد دخانی سبب کاهش مصرف نمی‌شود

او گفت: متاسفانه قیمت و مالیات محصولات دخانی به نحوی نیست که سبب پیشگیری از افزایش مصرف این محصولات شود. محصولات دخانی به وفور و با قیمت ناچیز در دسترس است و مصرف‌کنندگان این محصولات می‌توانند به راحتی نسبت به تهیه این محصولات اقدام کنند. بررسی‌ها بیانگر این است که مصرف محصولات دخانی و بیماری‌های ناشی از آن، سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت کشور هزینه مالی تحمیل می‌کند.

سیگار، کالای سبد خانوار نیست

سیاست ثابت نگه‌داشتن نرخ دخانیات اصلاح شود

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره ضرورت بازنگری بر مالیات بر محصولات دخانی، گفت: سیگار و محصولات دخانی نباید به عنوان کالای سبد خانوار در نظر گرفته شود. به طور قطع، سیاست‌های ثابت نگه‌داشتن نرخ محصولات دخانی از میان برداشته شود و این موضوع برای حذف موانع موجود در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.