قانون‌های سختی که گره‌های بزرگی را باز کرد

در سال‌های اخیر، چندین قانون مهم در ایران به تصویب رسیده است که هدف اصلی آن‌ها حل مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مسکن است.

کد خبر: ۱۲۷۸۹۳۰

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳

برخی افراد بر این  باورند که قانون برایشان محدودیت ایجاد می کند اما  در مقابل افراد دیگری هم بر این باورند که قانون میتواند مشکلات را حل کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس: در سال‌های اخیر، چندین قانون مهم در ایران به تصویب رسیده است که هدف اصلی آن‌ها حل مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مسکن است. این قوانین به ویژه در راستای رفع موانع رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی شهروندان طراحی شده‌اند. از ساماندهی بازار مسکن گرفته تا حمایت از گزارشگران فساد و تولید دانش‌بنیان، همگی اقداماتی هستند که به بهبود شرایط زندگی شهروندان کمک می‌کنند. اجرای این قوانین می‌تواند باعث ایجاد تحولی بزرگ در اقتصاد کشور، کاهش فساد، شفاف‌سازی بیشتر در نهادها و بهبود وضعیت مسکن و اشتغال شود.

اصلاح قانون صدور چکقانون صدور چک با هدف بازگرداندن اعتبار به چک و کاهش تعداد زندانیان و پرونده‌های ناشی از چک بلامحل اصلاح شد. تغییرات مهم شامل حذف اعتبار سه‌ساله دسته‌چک، الزام ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، تخصیص شناسه یکتا به چک‌های تضمینی، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده، و صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی است.اجرای این قانون موجب کاهش ۹۶ درصدی زندانیان چک، کاهش چک‌های برگشتی از ۱۷ میلیون به ۸ میلیون، و کاهش دعاوی قضایی از ۷۲۳ هزار به ۲۹۳ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ شده است. همچنین، رفع سوء اثر و پرداخت دیون از متوسط ۳۷ روز به ۳ روز کاهش یافته است.

قانون جهش تولید مسکن

مسکن به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور، تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و اشتغال دارد. رونق بازار مسکن می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوار و ایجاد صدها شغل مرتبط کمک کند.قانون جهش تولید مسکن، به‌عنوان یکی از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم، با هدف ساخت و عرضه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال طراحی شده است. این قانون دولت را موظف می‌کند تا نیاز سالانه مسکن کشور را در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.ویژگی‌های برجسته قانون شامل برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال،معافیت‌هایی برای عوارض، بیمه و مالیات،تعیین تکالیف قانونی برای همه دستگاه‌های مرتبط، با الزام به همکاری است.این قانون با بهره‌گیری از تجربیات ۱۵ سال گذشته، مشکلات قبلی را شناسایی و رفع کرده و چارچوبی جامع برای رونق بخش مسکن ایجاد کرده است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت احکام مختلفی برای تسهیل ازدواج جوانان در نظر گرفته‌شده است. و بر اساس آن وام ازدواج افزایش چشمگیری داشت و بیش از ۳٫۵ برابر شده است. همچنین برای اولین بار با پرداخت تسهیلات بیشتر از زوجین جوان حمایت بیشتری شد و وام زوج‌های زیر ۲۵ و ۲۳ سال در ۴۰ ماه گذشته حدود ۴٫۵ برابر شده است. از مهم‌ترین مفاد این قانون می‌توان به اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم احداث تکمیل، تأمین یا تجهیز خوابگاه‌های متأهلان، اعطای وام ودیعه مسکن و وام فرزند آوری به خانواده‌ها، اختصاص سهام به نوزادان، تخصیص خودرو به قیمت کارخانه به مادران پس از تولد فرزند دوم، افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند که شاغل نباشند، تسهیل جذب افراد متأهل در دستگاه‌ها، افزایش مرخصی زایمان، تخفیف در عوارض ساخت و انشعابات برای خانواده‌های دارای سه فرزند بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر و اعطای امتیازات ویژه تحصیلی در دانشگاه برای مادران اشاره کرد.

قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور است و مجلس معتقد است که برای هر تحول در حوزه آموزش‌وپرورش باید معیشت معلمان تأمین باشد. به همین منظور لایحه رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی در مجالس گذشته، سرانجام در مجلس یازدهم به تصویب رسید بر اساس این قانون معلمان برپایه شایستگی‌های عمومی تخصصی حرفه‌ای تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌هایی پنج‌گانه بدین شرح تعریف شدند: ۱- معلم پایه، 2- معلم ارشد، 3- معلم خبره، 4- معلم سرآمد، 5- استاد معلم تا رتبه‌بندی معلمان و میزان حقوق دریافتی آنان در کشور سازوکار درستی پیدا کند. با اجرای این قانون شاهد افزایش حداقل ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل معلمان هستیم مجلس در این قانون مناطق محروم را نیز فراموش نکرد و برای تأمین معلمان این مناطق تصویب کرد که به ازای یک سال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی و عشایری سه ماه از دوره خدمت معلمان در هر رتبه کاهش یابد.

قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار

قبلاً صدور مجوزهای کسب‌وکار برای جوانان فرآیند پیچیده و طولانی بود، اما با اجرای قانون جدید، درخواست‌ها در دو حالت ثبت یا تأیید محور انجام می‌شود. در حالت ثبت محور، اگر درخواست به صورت الکترونیکی ثبت شود، مجوز پس از ۳ روز صادر می‌شود. در حالت تأیید محور، دستگاه اجرایی باید ظرف ۳ ماه پاسخ دهد، و در صورت عدم پاسخ، درخواست به طور خودکار تایید می‌شود. این قانون اهدافی چون شفافیت، پایان دادن به رانت، و تسهیل اشتغال دارد. طی یک سال گذشته، حدود یک میلیون مجوز از طریق درگاه ملی صادر شده است.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان

قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از قوانین کلیدی برای تحول اقتصادی کشور است که بر اساس سیاست‌های رهبر انقلاب تصویب شده است. هدف این قانون حمایت از شرکت‌های نوآفرین، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و جذب نخبگان در کشور است. این قانون می‌تواند به حفظ نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آنان، توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان و تحول در اقتصاد کشور کمک کند. اهداف آن شامل ایجاد اشتغال، حمایت از استارتاپ‌ها، مقابله با آثار تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی است. طبق این قانون، تعهدات مالی معوق دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود و امکان تأسیس سازمان توسعه توسط پارک‌های علم و فناوری فراهم شده است.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که توسط مجلس یازدهم تصویب شده، به حل مشکلات مسکن در سه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پرداخته است. راهکار کوتاه‌مدت این قانون شامل تکمیل سامانه ملی اسکان، ایجاد سکوی ثبت معاملات و ساماندهی آگهی‌ها است.

همچنین، این قانون سقف افزایش اجاره‌بها، تعیین دامنه قیمت منصفانه و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل را پیش‌بینی کرده است.برای مقابله با احتکار مسکن، مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عوارض بر اراضی بلااستفاده را تصویب کرده است. بخشی از منابع این مالیات به احیای بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن ارزان‌قیمت اختصاص می‌یابد. قانون همچنین ثبت تمامی قراردادهای مسکن در سامانه معاملات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار را ضروری کرده است. برای حمایت از موجران و مستاجران، تسهیلات ودیعه مسکن و حمایت از اجاره‌ به‌مستأجران کم‌درآمد در نظر گرفته شده است.

قانون حمایت از گزارشگران فساد

قانون حمایت از گزارشگران فساد برای تسهیل کشف و مقابله با فساد اقتصادی تصویب شده است. این قانون به منظور شفاف‌سازی و تشویق مردم برای افشای فساد در سازمان‌ها و نهادها، از گزارشگران در برابر تهدیدها و فشارها حمایت قضایی و امنیتی می‌کند. علاوه بر این، پاداش‌هایی به‌صورت پلکانی برای افشای فساد به افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است تا انگیزه لازم برای گزارش‌دهی فراهم شود.گزارش‌هایی که شامل مواردی مانند رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی و سایر رفتارهای غیرقانونی باشند، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون می‌شوند. هدف این قانون ایجاد فضای ناامن برای فساد و تشویق مردم به همکاری با دستگاه‌های نظارتی است.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مرحله بررسیمعاملات اموال غیر منقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را منشأ بزرگ فساد دانسته اند و بر لزوم سلب اعتبار از این گونه معاملات تأکید کرده اند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول را تصویب کرد که به موجب آن دعاوی راجع به معاملات اموال غیر منقول که در سامانه ثبت نشده باشد نزد مراجع قضایی شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است و در مراجع قضایی و اداری فقط شخصی مالک ملک شناخته می شود که ملک به نام او در سامانه رسمی به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌منظور تسهیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد مؤدیان طراحی شده است. برای اجرای این قانون، نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌ها و آموزش مؤدیان وجود دارد. از جمله اقدامات لازم برای اجرای تدریجی این قانون می‌توان به ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به آن‌ها اشاره کرد.

همچنین، مؤدیان باید از سامانه‌های الکترونیکی برای صدور صورت‌حساب استفاده کنند و کارپوشه‌هایی برای تأیید یا رد صورت‌حساب‌های خرید خود داشته باشند.این قانون به‌منظور تسهیل استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، تدابیری همچون بخشودگی جرایم مالیاتی و امکان ثبت خریدها و فروش‌های خارج از سامانه را در نظر گرفته است. همچنین، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی و تخصیص شماره مالیاتی به رسیدهای پرداخت نیز از دیگر اقدامات است.برای مؤدیان کوچک، تسهیل در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آستانه جمع صورت‌حساب‌ها از طریق افزایش حد فروش در دوره‌های مالیاتی به‌منظور تسهیل تکالیف مؤدیان، از دیگر تدابیر است. در نهایت، پیشنهاد شده که سازمان امور مالیاتی تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد را برای صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی پرداخت کند تا هزینه‌های مؤدیان کاهش یابد.