نتانیاهو از جلسه دادگاه فرار کرد + جزئیات

وبگاه اسرائیلی نوشت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به بهانه شرایط امنیتی از شرکت در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گریخت.

کد خبر: ۱۲۷۸۵۸۹

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۴

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته به بهانه شرایط امنیتی از جلسه دادگاه فرار کرد.

در همین راستا، وبسایت عبری والا با انتقاد از فرار نتانیاهو از دادگاه نوشت، دلیل غیبت او «شرایط امنیتی» بود و این توجیه غیر منطقی است. زیرا هیچ مذاکرات محرمانه‌ و یا توافقی درباره آزادی اسیران وجود نداشت.

این روزنامه افزود: به طور کلی، سفر به جبل الشیخ سفری بود که می‌توانست در هر روز دیگری انجام شود و موضوعی نیست که امنیت رژیم صهیونیستی بر آن متکی باشد.

رادیوی رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد نتیاهو بار دیگر دربرابر دادگاه تل آویو برای پاسخ به اتهامات فساد علیه او حاضر خواهد شد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا در سومین جلسه دادگاه خود در رابطه با پرونده فساد مالی شرکت کرد.

پرونده فساد رسانه صهیونیستی «واللا»، موسوم به پرونده ۴۰۰۰، جدی‌ترین پرونده علیه نتانیاهو است و نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به این متهم شده که در دوران انتخابات، در ازای پرداخت ۱.۸ میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به «شائول الوویچ»، مالک واللا، از سوی این رسانه صهیونیستی پوشش خبری مثبت دریافت کرده است.

نتانیاهو مدعی است که تمامی حمایت‌های رسانه‌ای واللا از وی در واقع تلاش این مدیرعامل این رسانه برای جلب رضایت «سارا نتانیاهو» همسر او بوده است. او همچنین مدعی است که از تعاملات همسرش با مدیرعامل این وبسایت خبری اطلاع نداشته است.

نتانیاهو در اظهارات خود در دادگاه همچنین مدعی شد که پوشش خبری وبسایت واللا در دوران انتخابات در واقع در حمایت از رقیب انتخاباتی وی، یعنی «نفتالی بنت» بوده است.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر با طرح این ادعا که پوشش خبری این رسانه در واقع در حمایت از وی نبوده، می‌گوید این امر باید این ادعا که او در ازای دریافت پوشش خبری مثبت از مالک این رسانه حمایت کرده است را تضعیف کند.

نتانیاهو در «پرونده ۱۰۰۰»، در مورد اتهاماتی چون «دریافت و پذیرش هدیه از افراد ثروتمند» و در چارچوب «پرونده ۲۰۰۰» در مورد «چانه‌زنی با یک غول رسانه‌ای مخالف دولت بر سر نشر مطالب حمایتی در باره وی» تحت بازجویی قرار دارد.

همچنین وی با پرونده موسوم به «پرونده ۳۰۰۰» درخصوص خرید زیردریایی‌ها و کشتی‌های جنگی از آلمان به طور غیرقانونی مواجه است.