چالش‌های ارزی ایران از دوران دولت روحانی تا رئیسی؛

جراحی جدید اقتصادی در راه است؟

با افزایش تحریم‌ها در اواخر دهه نود و خروج ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از مذاکرات هسته‌ای برجام، بازار ارز تهران با تکانه‌های شدیدی مواجه شد و به نوعی این بازار از حالت طبیعی خود خارج شد. این وضعیت نه تنها به افزایش نرخ تورم منجر شد، بلکه مشکلاتی را نیز برای بازرگانان و مردم عادی به وجود آورد.

کد خبر: ۱۲۷۸۲۱۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۳

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دولت حسن روحانی و شهید سید ابراهیم رئیسی بار‌ها سعی کردند تا راهکار‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل این معضل ارائه دهند به این ترتیب، در کنار نرخ دلار آزاد، نرخ ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی، دلار مبادله‌ای و… شکل گرفت. هدف از تعیین این نرخ‌های مختلف، کنترل تورم، حمایت از کالا‌های اساسی و تسهیل واردات برخی محصولات بود.

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی که دولت‌ها با آن روبرو بوده‌اند، مسائل مرتبط با ارز بوده است. به همین خاطر، مسئولان بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، تلاش کرده‌اند تا نرخ ارز را مدیریت کنند. در این زمینه، علاوه بر نرخ دلار آزاد، نرخ‌های دیگری مانند ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی و دلار مبادله‌ای نیز معرفی شده‌اند که هر یک به تدریج تغییراتی را تجربه کرده‌اند.

در نتیجه، دولت حسن روحانی و شهید سید ابراهیم رئیسی بارها سعی کردند تا راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل این معضل ارائه دهند به این ترتیب، در کنار نرخ دلار آزاد، نرخ ارز ترجیحی، بازار متشکل ارزی، دلار توافقی، دلار نیمایی، دلار مبادله‌ای و… شکل گرفت. هدف از تعیین این نرخ‌های مختلف، کنترل تورم، حمایت از کالاهای اساسی و تسهیل واردات برخی محصولات بود.

چالش‌های ارزی در ایران

با این حال نکته قابل توجه این است که با وجود تلاش‌های مختلف در سال‌های اخیر، هنوز کشور نتوانسته به یک نرخ واحد در خصوص ارز دست پیدا کند؛ همچنین نه تنها فاصله بین ارز در بازار آزاد و رسمی به طور کامل برطرف نشده است بلکه به گفته بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی؛ ارز چند نرخی عامل اصلی مشکلات اقتصادی و ایجاد رانت بوده است. آن‌ها معتقدند که این سیاست باعث‌عدم شفافیت، فساد و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی می‌شود.

به عنوان مثال، ارز ترجیحی یا دولتی ارزی بود که دولت در مرکز مبادلات ارزی توزیع کرد و صرفاً برای واردات کالاهای اساسی به کار می‌رفت. در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی و پس از خروج آمریکا از برجام، ایران با نوسانات ارزی مواجه شد. معاون اول دولت، اسحاق جهانگیری، این ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان معرفی کرد که به «دلار جهانگیری» معروف شد.

لازم به یادآوری است که در ابتدا، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تعداد بیشتری از کالاها قابل استفاده بود، اما با گذشت زمان، این تعداد کاهش یافت و در دولت سیزدهم، این ارز به عنوان یک راهکار اقتصادی دستخوش تغییراتی شد.

در نهایت، در دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۱، نرخ دلار برای کالاهای اساسی به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت. بر این اساس، ۲۸ قلم کالا از جمله دانه‌های روغنی، برنج، گندم، گوشت مرغ، کاغذ و کنجاله سویا، ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان دریافت کردند، در حالی که در گذشته تنها ۵ قلم کالا ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند.

البته این اقدام دولت رئیسی، هرچند با عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی شد، اما نتوانست مشکلات کشور را برطرف کند و به همین دلیل با انتقادات فراوانی مواجه شد.

پزشکیان دست به جراحی اقتصادی زد

حال خبرها حاکی از آن است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، پس از شهید سید ابراهیم رئیسی، اقدام به اجرای یک جراحی اقتصادی جدید کرده است. او نه تنها در بودجه‌بندی سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تغییر داده است؛ بلکه تصمیم گرفته تا وضعیت ارز چند نرخی را ساماندهی کند.

به همین منظور بانک مرکزی در روزهای گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز شنبه ۲۴ آذر، بازار ارز برای معاملات تجاری راه‌اندازی خواهد شد و صادرکنندگان قادر خواهند بود در سامانه نیما با نرخ توافقی به انجام معاملات بپردازند. به‌عبارت‌دیگر، این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از تاریخ ۲۴ آذر و همچنین پایان فعالیت سامانه نیما از اول بهمن‌ماه سال جاری است.

بررسی‌های خبرآنلاین نشان می‌دهد که موضوع انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز به شدت جنجال‌برانگیز شده و به یک دوئل میان اقتصاددانان تبدیل شده است. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند به بهبود مدیریت بازار ارز و کاهش توزیع رانت کمک کند، گروهی از منتقدان این تصمیم را در شرایط تورمی غیرمنطقی می‌دانند و هشدار می‌دهند که در صورت‌عدم برنامه‌ریزی مناسب، ممکن است هزینه‌های واردات و نوسانات ارزی افزایش یابد.

افزایش محسوس قیمت دلار نیمایی

نرخ دلار نیمایی در ابتدای شهریورماه سال جاری در حدود ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما به تدریج به سمت مرز ۵۴ هزار تومان حرکت کرد. همچنین دیروز با آغاز فعالیت بازار توافقی، برخی از کانال‌های بورسی از نرخ ۶۵ هزار تومانی برای دلار توافقی در معاملات نیما خبر دادند، اما مدت زمان زیادی نگذشته بود که این نرخ از سوی منابع رسمی تکذیب شد و در نهایت بانک مرکزی در اولین روز هفته یعنی ۲۴ آذر ماه اعلام کرد که با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت‌شده دلار در سامانه نیما، میانگین وزنی نرخ معاملات انجام‌شده حدود ۵۹ هزارو ۶۴۷ تومان تعیین شده است.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی از مجموع ۷۶ میلیون دلار عرضه شده، حدود ۳۹.۵ میلیون دلار به فروش رسیده و از روز دوشنبه ۲۶ آذر و همچنین از اول دی‌ماه ۱۴۰۳، خرید و فروش ارز نیمایی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان الزامی خواهد بود. البته بانک مرکزی تاکید کرده که فقط بر روند معاملات سامانه ارز توافقی نظارت خواهد کرد و دخالت بیشتری در این فرآیند نخواهد داشت.

تاریخچه شکل‌گیری ارز نیمایی

ارز نیمایی، که به اختصار «نظام یکپارچه معاملات ارزی» نامیده می‌شود، از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی و از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌طور رسمی آغاز به کار کرد. این سیستم به منظور مقابله با نوسانات شدید ارزی و تأمین نیازهای وارداتی کشور توسط بانک مرکزی طراحی و اجرا شد. در واقع، راه‌اندازی این ارز در شرایط بحرانی اقتصادی، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، صورت گرفت. این تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی شد.

به همین دلیل، بانک مرکزی تصمیم به راه‌اندازی نظام نیمایی گرفت تا بتواند نرخ ارز را کنترل کرده و نیازهای واردکنندگان را تأمین کند. به طور کلی، می‌توان بیان کرد که ارز نیمایی به عنوان یک ابزار کلیدی در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد شدتا به بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری ایران کمک کند.

این ارز به بازرگانان، تاجران و شرکت‌های تجاری که در زمینه تبادل کالا فعالیت دارند، اختصاص می‌یابد. برای ثبت درخواست در سامانه نیمایی، داشتن کارت بازرگانی و عضویت در سامانه تجارت ضروری است. تخصیص این ارز بر اساس اولویت‌بندی کالاها که از سوی بانک مرکزی مشخص شده، صورت می‌گیرد.

به بیان ساده‌تر سامانه نیما بر اساس تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان طراحی شده است. صادرکنندگان ارزهای حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه می‌کنند و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. در این سامانه، ارزها به نرخ‌های توافقی فروخته می‌شوند که به تسهیل دسترسی واردکنندگان به ارز، به‌ویژه برای کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی، کمک می‌کند و نوسانات شدید ارزی را کنترل می‌کند.

بازرگانان پس از دریافت ارز از بانک مرکزی و ارائه تعهدات مربوطه، با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست خرید ارز مورد نیاز خود را ثبت می‌کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و به سامانه نیما منتقل می‌شوند. صرافی‌هایی که از طریق سامانه سنا به درخواست‌های خرید و فروش ارز دسترسی دارند، می‌توانند از خدمات رایگان سامانه نیما بهره‌مند شده و درخواست‌های خرید ارز را مشاهده کرده و پاسخ مناسب را بدون نیاز به مراجعه حضوری به بازرگانان ارسال کنند.

حالا تنها شش سال پس از تولد ارزی به نام نیما اقتصاد ایران آماده‌ی خداحافظی با این ارز به واسطه‌ی تغییر ماهیت آن می‌شود؛ در حالی مزایا و مضراتش به وضوح مشخص نشده و اختلاف بر سر اینکه چنین اقدامی درست بوده است یا خیر ادامه دارد.