آملی لاریجانی: ۴۰ بند FATF در کشور در حال اجرا است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت:ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی نسبت به مصوبات مجلس وجود دارد تا مغایر سیاست‌ها نباشند.

کد خبر: ۱۲۷۱۶۴۹

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۱

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت: جمع نخبگان اقتصادی به علاوه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسائل حوزه اقتصادی شکل گرفتند، مواردی که مربوط به مصوبات مجلس است قبل از نهایی شدن مجمع می‌آید مورد نظارت قرار گرفته و اگر محل ایراد داشت، مطابق تدبیر بسیار مهم مقام معظم رهبری کار به شیوه‌ای پیش می‌رود که اثرگذار باشد.

وی افزود: بر حسب تدبیر رهبر انقلاب، اگر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالی در مصوبات مجلس از حیث سیاست‌های کلی و یا مغایرت با آنها بداند موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع نظارت در اجرای سیاست‌های کلیه ابلاغی را پیش بینی کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: سیاست‌های کلی نظام و موضوع نظارت بر آن از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی است، بند اول از اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبری را تدوین می‌کند به موضوع تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر انقلاب اشاره دارد و در بند دوم نظارت بر اجرای آنها را ذکر کرده است. در سایر بندهای این اصل سایر وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است.

آملی لاریجانی ادامه داد: رهبری برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به قوانین و مقررات که این سیاست‌ها ریل اجرایی کشور محسوب می‌شوند را بر عهده شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده‌اند. اگر مصوبات اشکالی با سیاست‌ها داشته باشند به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا به عنوان عدم تطبیق با قانون اساسی به مجلس عودت داده شود.

وی با بیان اینکه مجلس حق ندارد قوانینی را که مغایر با سیاست‌های کلی نظام است تا قبل از اصلاح ابلاغ کند، ادامه داد: این مانع اساسی است که با سیاست‌های کلی نظام مخالفت کنند، یعنی نمی‌توانند قانونی تصویب کنند که مخالف سیاست‌های کلی نظام باشد. یعنی ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی نسبت به مصوبات مجلس وجود دارد تا مغایر سیاست‌ها نباشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در رابطه با مصوبه‌های خارج از مجلس شورای اسلامی تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام، اظهار کرد: شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام می‌تواندخارج از مقوله شورای نگهبان به دیگر مصوبات ورود کند. شورای نگهبان صرفاً تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع را لحاظ می‌کند و ما در شورای عالی نظارت سیاست‌های کلی نظام، کاری به قانون اساسی نداریم و در نظارت نیز انحصاری نیز به مصوبات مجلس نخواهیم داشت، اگر شما فعالان اقتصادی بخش خصوصی آئین نامه و بخشنامه‌ای را که خلاف سیاست‌های کلی نظام است به ما برسانید، می‌توانیم راجع به آن نظر دهیم.

آملی لاریجانی در ادامه همین موضوع، خاطرنشان کرد: ما در این حوزه که عرض کردم نمی‌توانیم جلوی کار دولت را بگیریم، می‌توانیم به رهبری گزارش دهیم. همینطور به خود آن دستگاه که اگر موضوع را اصلاح کرد، که حل می‌شود، وگرنه به رهبری نامه می‌نویسیم که این دستگاه خلاف سیاست‌ها عمل می‌کند. در هر صورت برای تصحیح آن تصمیم مغایر پیشنهاد اصلاح می‌دهیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند، ادامه داد: این جلسه دعوتی از شما است تا به حاکمیت کمک کنید. ما نیز بخشی از حاکمیت هستیم و حیطه وظایفی داریم که می‌توانید به ما کمک رسانید، یک کار ما تدوین سیاست‌های کلی نظام است وظیفه دیگر ما رسیدگی به اختلاف‌های میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است، در نهایت موضوع محل اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید و اینجا حرف آخر مطرح می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه به مسائل اصراری در مجلس پرداخت و گفت: نقطه نهایی در این اختلاف‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر در آن موضوع مجمع نظر دهد، دیگر نه مجلس می‌تواند راجع به آن قانون گذاری کند و نه شورای نگهبان می‌تواند تجویزی صورت دهد. مجلس می‌تواند قوانین خود را نسخ کند اما نمی‌تواند از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدول کند. حتی شورای نگهبان نیز دیگر نمی‌تواند راجع به آن تجویزی داشته باشد.

آملی لاریجانی با یادآوری اینکه سال‌ها در شورای نگهبان حضور داشته است، گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجمع تشخیص دیگر حق ورود نخواهد داشت. حتی خود مجمع نیز دیگر نمی‌تواند از مصوبه خود عدول کند.

وی در بخشی از سخنانش، عنوان کرد: گاهی ممکن است هنگام عمل در سیاست‌های ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکلی دیده شود، خوب است این موارد تنقیح شود و این اتفاقاً از خواسته‌های مقام معظم رهبری نیز است؛ ایشان در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنقیح سیاست‌ها اشاره فرموده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تنقیح مصوبات و سیاست‌های ابلاغی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: تنقیح را باید چگونه انجام دهیم، یک مجرای آن این است که بازخوردهای عملی سیاست‌ها معلوم شود، اینکه یک مصوبه چه ایرادهایی دارد، بسیار آرمانی است و یا توجه به واقعیت‌ها در عمل نداشته است.

آملی لاریجانی افزود: ممکن است سیاستی در زمان خودش مناسب بوده و حالا نیاز به تکمیل دارد.

وی راجع به اقتصاد دولتی نیز بیان کرد: این بحث مهمی است، عده‌ای در ابتدای انقلاب نگاه خاصی داشتند، خاطرم هست در این بحث برخی از افراد که تحت تأثیر نگاه‌های سوسیالیستی‌مابانه بودند، گفته بودند بیش از دو هکتار زمین را از افراد بگیرید و به دولت بدهید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه افزود: در جریان این نظرها در ابتدای انقلاب بودند، مرحوم آیت الله کریمی از شاگردان بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به حضور امام رسید و بیان کرد که شما تا به حال در نجف و قم چنین صحبت‌هایی را نفرموده بودید، این چه سخنانی است که مطرح می‌شود، مثلاً کسی که هکتار زمین دارد یک هکتارش را بگیرند و به دیگری بدهند، امام با تندی خطاب کردند به آن گروه بگویید این چه حرف‌هایی است که می‌گوئید؟ یعنی عده‌ای در ذهنشان این بود که عدالت این‌طور اجرا می‌شود.

آملی لاریجانی اظهار کرد: حضرت آقا در اوایل دهه ۶۰ که رئیس جمهور بودند، در یک جا خطاب به نخست وزیر وقت، دولتی کردن اقتصاد را به ضرر مردم دانستند، اقتصاد باید دست مردم باشد. دولت نظارت کند. بگذارید مردم خودشان کارشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: عده‌ای فکر می‌کنند اخیراً آقا به این موارد معتقد شدند، خیر؛ در همان دوران این سخنان را فرموده بودند؛ منتها فشار یک گروه فکری که هنوز هم عده‌ای از آنها وجود دارند، جریان عدالت‌خواهی یا هر عنوان دیگری وجود دارد، آنها را متهم نمی‌کنم اما نگاهشان این‌طور است. فکر می‌کنند اصلاح کشور به این است که این‌طور عمل کنیم، همه را ببندیم تا از فیلتر ما عبور کنند. من فکر می‌کنم این گره بسیار بزرگی در کشور است و باید حل شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی کردن اقتصاد را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت: این کار خلاف مصالح عمومی کشور نیز است، خلاف شرع نیز هست؛ چرا که آزادی‌های مردم را محدود می‌کنیم. وقتی در شورای نگهبان بودم، هر موردی را که مجلس ارجاع می‌داد، چه در امور معمولی انسان‌ها و چه در امور اقتصادی، هرچه که آزادی را محدود می‌کرد خلاف شرع می‌دانستم.

آملی لاریجانی ادامه داد: من به صراحت راجع به شرح اسلامی‌گفتم که در شرع اسلام اصل بر آزادی انسان در عمل است و محدودیت آن باید در چارچوب ضوابط شرعی یا امر حکومتی که مصالحی را مطابق ضرورت روز در نظر می‌گیرد باشد؛ و الا به چه دلیل باید آزادی مردم را محدود کنیم؟ مسائل سیاسی و اقتصادی و در سطح کثیری در دیگر امور، بخشنامه‌ها و قوانینی می‌بینیم که بلاجهت محدود می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه کار مجلس مصلحت سنجی است، گفت: مصلحت سنجی باید مطابق قوانین شرعی و اخلاقی، قانون اساسی و اسناد بالادستی باشد و دلیلی ندارد ما آزادی‌های افراد را محدود کنیم. مگر در چهارچوب مصالح بالاتری و با نگاه به اسناد بالادستی که این سخن دیگریست.

رئیس مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این حرف‌ها دلیل فلسفی نیز نیز دارد؛ یک زمانی در کشور این طور فکر می‌شد که اگر حاکمیتی همه کارها را بر عهده بگیرد، مانند کشور مارکسیستی، همه جا آباد می‌شود، در عمل فروپاشی شوروی رخ داد. دلیل روشن فلسفی وجود دارد؛ انسان‌ها برای خودشان حاکمیت قائل هستند، وقتی این مسئله محدود می‌شود، هرچند که مالکیت موضوع اعتباری است، اما اصل نهاد مالکیت، به حرکت‌های انسانی در دایره زندگی آنها بسته شده است.

آملی لاریجانی در بخشی از سخنانش به تفاوت‌های اجرایی و عملی مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی پرداخت و گفت: مدیر دولتی ساعت ۴ بعد از ظهر به منزل می‌رود اما مدیر بخش خصوصی ساعت ۱۲ شب وقتی ضرورت کند به محل کارش می‌آید. زیرا اقتضائات انسان اینگونه است که موضوعی را که ملک خودش می‌داند برایش کار می‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن یادآوری سخنان رهبر انقلاب در اوایل دهه ۶۰ راجع به اقتصاد دولتی، گفت: اگر از همان زمان به سخنان رهبری که در مقام رئیس جمهور بیان کرده بودند، توجه می‌شد وضع ما این نبود.

آملی لاریجانی در ادامه جلسه به موضوع واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: اشکالاتی که دوستان وارد کردند تا حدودی وارد است اما باید بپذیریم که تخلفات نیز صورت گرفته، و این اشکال که اعتماد را از بین برده‌ایم، صد در صد درست است. وقتی رئیس قوه قضائیه بودم، پیشنهادی به آقای روحانی دادم و آقای جهانگیری نیز صد در صد دفاع کرد. اینکه در مورد واگذاری‌ها دستگاه‌های امنیتی هر حرفی دارند همان زمان مطرح کنند.

وی ادامه داد: به جای آنکه گروه واگذاری را ۳ یا ۵ نفر قرار دهند، بعد دستگاه‌های امنیتی اعلام کنند که در این واگذاری تخلفی رخ داده، از یک نفر پس بگیرند و به فرد دیگری بدهند، آن نیز به همین صورت خواهد شد. یک بار این تصمیم را بگیرید که اگر قرار است واگذار شود، تمام دستگاه‌ها نظرشان را بدهند و اگر واگذار شد دیگر حق برگشت نداشته باشد. این‌طور بخش خصوصی اعتماد می‌کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه متأسفانه اعتماد در واگذاری به بخش خصوصی از بین رفته است، افزود: در واگذاری به بخش خصوصی غرض حاصل نشده است، چرا که قرار بود به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نمی‌خواهم به آمارها اشاره کنم که گاهی در بودجه می‌گویند ۱۰۰ همت از فروش دارایی‌های دولت و بخش خصوص کسب می‌شود، در عمل هم شاید دو درصد آن اتفاق بیفتد.

آملی لاریجانی که به سخنان مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی راجع به حکومتی بودن اصل ۴۴ پاسخ می‌گفت افزود: این‌طور نیست که قانون اساسی در مورد واگذاری‌ها به بخش خصوصی نگاه حکومتی داشته باشد، شما به صدر اصل ۴۴ نگاه کنید؛ همینطور در سیاست‌های کلی تصریح شده است که حتی غیر از واگذاری می‌توانید اجازه دهید که بخش خصوصی کار کند. این یعنی استفاده و بهره‌وری و لازم نیست در همه امور مالکیت اعطا شود.

وی راجع به هیئت عالی نظارت خاطرنشان کرد: هیئت خاصی اخیراً تمهید شده تا پایش و نظارت کند و گزارش به حضرت آقا و دستگاه‌ها ارائه دهد. این آمادگی را داریم که فعالان بخش خصوصی در رصد و پایش سیاست‌های کلی نظام به ما کمک کنند و پیشنهادات اجرایی برای برون رفت از مشکلات ارائه دهند.

رئیس تشخیص مصلحت نظام در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه فضای زورگویی دنیا در دست آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی است، که در ایجاد پاره‌ای از مشکلات کشور ما مؤثر بوده است، گفت: در موضوع fatf مسائل شکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد؛ یعنی آیا بعد از آن دوره‌ای که این موضوع گذشته است می‌توانیم آن را طرح کنیم یا نه؟ می‌گویند که قوانین را اجرا می‌کنیم، چرا نفع آنها را نبریم؟ اینگونه نیست، FATF قرارداد بین المللی نیست. یک اقدام مشترک است و ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد تقریباً ۴۰ مورد آن را انجام می‌دهیم.

وی افزود: در fatf چهار قانون مادر از ما می‌خواستند، که دو مورد آن انجام شد و دو موردش انجام نشده است. در پالرمو و CFTانجام نشد، من روی این امور کار کردم و شخصاً موافق بودم که پالرمو انجام شود. دلیلم به لحاظ فنی این بود که به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی ما حق تحفظ داریم، در جایی که مخالف ماهیت قرارداد نباشد. در پالرمو این‌طور بود که ما حق تحفظ داشته باشیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به CFT بیان کرد: در CFT حق تحفظ برای ما قائل نشده بودند، عناوینی در آن آمده بود که ممکن است نهادهای بین‌المللی بر علیه ما بخواهند اقدامی انجام دهند، اما شاید این موضوع قابل حل باشد و دستگاه‌ها بر روی آن کار کنند. به نظرم رسیدگی به این امور قابل انجام است اما اینکه به لحاظ شکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام الان می‌تواند ورود کند یا نه؛ قابل بحث است و با آقای پزشکیان صحبت اجمالی در این رابطه انجام شده است.

آملی لاریجانی خطاب به فعالان بخش خصوصی که در جلسه حضور داشتند، گفت: در مورد fatf مشکلی وجود دارد و شما می‌توانید راجع به آن نظر دهید و آن اینکه آیا در فضای تحریم، پذیرفتن fatf آنقدر اثرگذار هست یا خیر؟ این مسئله مهمی است، فرض کنید fatf را بپذیریم و سوئیفت هم حل شود، اما اگر دلار را برای ما تحریم کنند، می‌خواهیم چه کار کنیم؟

وی ادامه داد: موضوع مهم fatf این است که آیا اکنون در بستر تحریم، می‌تواند به ما کمک چندانی کند یا خیر؟ باید روی این موضوع دقت کنیم و از ظرفیت فعالان اقتصادی کمک بگیریم. قبلاً نیز این بحث‌ها را مطرح می‌کردیم و از نظر دستگاه‌ها کمک می‌گرفتیم؛ هرچند که دولت آقای روحانی موافق fatf بود. اینکه می‌گویند ۴۰ درصد گشایش می‌یابد چندان مشخص نبود، آمریکایی‌ها در این رابطه به صورت قانونی عمل نمی‌کنند و از زور و قدرت خود استفاده می‌کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد: آمریکایی‌ها شرکت‌های خصوصی را که با دولت ما کار می‌کنند تحت فشار قرار می‌دهند. در چنین بستری اگر ما fatf را نیز تصویب کنیم، آیا می‌توانیم ثمره آن را دریافت کنیم یا نه؟ به نظرم قابل سنجش است که مصلحت‌اندیشی بکنیم، که اگر مصلحت آن بر ضررش بچربد حتماً دوستان ما در مصلحت نظام مخالفت نمی‌کنند.

آملی لاریجانی با یادآوری اینکه برخی از مخالفان fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصوراتی داشتند، گفت: به لحاظ فنی نیز ملاحظاتی وجود داشت، اما باید توجه کنیم که در فضای تحریم با پیوستن به fatf استفاده خواهیم برد یا خیر؟ شنیدم که سه چهار مؤلفه دیگر به آن ۴۲ مورد در fatf اضافه کرده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برای پیوستن به fatf باید از مجموع وضعی که حالا در آن هستیم بسنجیم، حدود ۱۸۰ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. باید ببینیم در مورد ما چگونه خواهد بود و آیا آزادی عمل خواهیم داشت؟