موضع وزیر علوم در اجرای قانون پیشگیری تقلب علمی

وزیر علوم با اشاره به مشکلات در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی گفت: امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی بتوانیم قانون را به‌خوبی اجرا کنیم.

کد خبر: ۱۲۷۰۶۴۸

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۹

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دکتر حسین سیمایی صراف در مورد پیگیری موضوع تخلفات پژوهشی و اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی گفت: در این دوره مسئولیت اجرای این قانون را با جدیت پیگیری کرده و در مورد جمع کردن موسساتی که خلاف قانون فعال هستند، هشدار کافی می‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون پیشگیری و مقابله با تقلب نیازی به اصلاح یا بازبینی دارد، گفت: قانون موجود قانون خوبی است ولی متأسفانه در اجرای آن مشکلاتی وجود دارد.

وزیر علوم اظهار کرد: امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی بتوانیم قانون را به خوبی اجرا کنیم.

قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد نیز آئین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت وزیران تصویب شد.

سیمایی صراف در زمان تصویب این قانون، سمت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را بر عهده داشت و در زمان مسئولیت خود پیگیری اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی بود.

بر اساس این قانون؛ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم است. فرد یا افرادی که مرتکب این جرم شوند، علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت شامل مجازات می‌شوند.

بر اساس این قانون وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم به تشکیل کارگروه‌های اخلاق در پژوهش هستند. این کارگروه‌ها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاه‌های مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق می‌افتد، جلوگیری کنند. همچنین نظارت بر نحوه انجام پژوهش‌ها و مقابله با این تخلفات نیز به عهده این کارگروه‌هاست.

موضوع ثبت و همچنین همانندجویی پروپوزال‌ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها در سامانه‌های ایرانداک نیز برای جلوگیری از سرقت علمی و یا پژوهش‌های تکراری، بر اساس این قانون اجباری است.