خبر بد برای کارگران!

به رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است، اکنون یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده...

کد خبر: ۱۲۷۰۱۳۷

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۷

در حالی حدود 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است که هنوز گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است و با توجه به اینکه در این 8ماه گذشته از سال 1403 حتی یک جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است, کارگران بارها درخواست برگزاری این جلسه و بررسی ترمیم مزدی را مطرح کرده اند اما به  نتیجه نرسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در سال های گذشته حدوداً از دی ماه بحث های تشکیل کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران که زمینه ساز ورود به بحث تعیین مزد بود شنیده می شد، اما سال گذشته خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد نبود و به همین دلیل مسیر تعیین دستمزد 1403 با چالش هایی همراه شد.

در ماه های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده 41 و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است. یکی از موارد مهم بحث اصلاح ماده 41 در مجلس شورای اسلامی است.

شهریور ماه 1403 میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده 41قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که 25 نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

در حالی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار برای ترمیم مزد کارگران حائز اهمیت است که اعلام شد، این طرح ظاهراً هنوز در اولویت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست و بدتر اینکه اکثر اعضای این کمیسیون از این طرح ابراز بی اطلاعی می کنند.

این در حالی است که برای تغییر فرمول تعیین مزد سال 1404 کارگران و افزایش دستمزد به اندازه تورم کمیسیون اجتماعی مجلس باید تا الان این طرح را بررسی و مصوب می کرد تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

حال با گذشت 8 ماه از سال، با وجود اینکه میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل بیان کرده بود این طرح به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است, در گفت‌وگوی اخیر خود گفته است: این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

میثم ظهوریان درباره مفاد طرح اصلاح ماده 41 گفته است: ما مسئله‌ای را از سال 97 به بعد شاهد بودیم مبنی بر اینکه افزایش حقوق‌ها چه ذیل «قانون خدمات کشوری» که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل «قانون کار» که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود و به جز سال 1401 در همه این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق ماده 41قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد»؛ ما به دنبال تثبیت قیمت واقعی حقوق هستیم تا میزان قدرت خرید طبقه حداقل‌بگیر جامعه کاهش پیدا نکند.

ظهوریان درباره وضعیت حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال 1404، گفت: بخشنامه بودجه 1404 با پیش‌بینی افزایش حقوق 20درصدی کارمندان، در شرایطی که تورم نقطه به نقطه حدود 34درصد بوده است، خلاف ماده 125 قانون خدمات کشوری است، چرا که در ماده 125قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشنامه و لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس باید مطابق نص قانون که تاکید بر افزایش ضریب ریالی حقوق به میزان تورم دارد، باشد که متأسفانه این موضوع در بخشنامه‌ها و همچنین لوایح بودجه چه در سال‌های قبل و چه در لایحه بودجه سال 1404رعایت نشده است. حتماً باید مجلس به این موضوع ورود کند و در لایحه بودجه دولت اصلاحاتی را انجام دهد تا قانون به درستی اجرا شود.