گفتگو با دکتر محسن اسماعیلی

نظریه‌ای نوین در باب مردم سالاری دینی

کد خبر: ۱۲۶۸۹۸۷

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۲

موضوع نسبت مردم و حاکمیت در جمهوری اسلامی یا به تعبیر دیگر معنای مردم در مردم‌سالاری دینی، همواره در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب در محافل علمی مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، محسن اسماعیلی، مجتهد و استاد حقوق دانشگاه تهران نظریه جدیدی را در این زمینه مطرح کرده که هم مبتنی بر مبانی فقهی و کلامی شیعی است و هم سازگار با اصول قانون اساسی و یافته های جدید حقوق مدرن.

طبق این نظریه نه نیازی به تفکیک مشروعیت از مقبولیت است و نه ضرورتی برای دوپایه دانستن مشروعیت وجود دارد و در عین حال به مقتضیات زمان نیز پاسخ می دهد. متن این مصاحبه که در شماره 32 مجله عصر اندیشه شهریورماه 1403 منتشر شده به شرح زیر است:

عصراندیشه: نظر شما به‌عنوان یک حقوق‌دان در مورد نقش مردم در مشروعیت‌بخشی و شکل‌گیری حکومت اسلامی چیست؟ آیا معتقد به دوگانه معروف مشروعیت - مقبولیت هستید که بیشتر مد نظر افرادی مثل آیت الله مصباح بود و به نظریه انتصاب معتقد بودند و عقیده داشتند مردم هیچ نقشی در مشروعیت‌بخشی ندارند و صرفاً مقبولیت می‌دهند و عینیت‌بخشی می‌کنند؟ یا نظر آن‌هایی را قبول دارید که به مشروعیت دو پایه معتقدند، مثل امام و مقام معظم رهبری که می‌گویند مردم پای کار می‌آیند و حکومت را محقق می‌کنند و به‌نوعی حتی مشروعیت‌بخش هم هستند؟ و یا اساسا‌ً معتقد به دیدگاه سومی هستید؟

این بحث از جنبه حقوقی به فلسفه حقوق اساسی برمی‌گردد و از نظر فقهی به فلسفه فقه و در هر حال مسئله مهمی است که به دلیل ماهیتِ تئوریکی که دارد نباید انتظار داشته باشیم حرف آخر در مورد آن توسط کسی زده شود. گاهی قرن‌ها طول می‌کشد تا این دست مباحث نظری در نقطه استقرار و دوام قرار بگیرند. من در مورد نقش مردم در مشروعیت نظر متفاوتی دارم که ترجیح می‌دهم بعد از ارائه یک مقدمه فقهی آن را بیان کنم و فکر می‌کنم با توجه به مبانی مشهور فقهی، نظر قابل توجهی است و کسی به آن نپرداخته است.

مشروعیت، دو معنی دارد؛ مشروعیت در ادبیات دینی به‌معنای شرعی بودن حکومت است ولی در دانش جدید علوم سیاسی و حقوق اساسی به‌معنای حقانیت است و برای تصدی حکمرانی مجوز صادر می‌کند. این دو را باید از هم تفکیک کنیم. ما طبق اصل 4 قانون اساسی و اعتقادات دینی، نظام سیاسی خود را یک نظام فقهی برآمده از شریعت می‌دانیم پس طبیعتاً باید به مبانی شرعی این موضوع توجه داشته باشیم. نقطه عزیمت فلسفه حکومت در فقه از آن‌جا آغاز می‌شود که فقهای ما از گذشته خیلی دور اصل را بر عدم ولایت کسی بر کسی گذاشته‌اند. اصل عدم ولایت در فقه ما سابقه خیلی طولانی دارد. اما این موضوع در چند سده اخیر خیلی شفاف شده است؛ از جمله شیخ انصاری، وقتی در مکاسب بحث ولایت را مطرح می‌کند با همین دیدگاه آغاز می‌کند که اصل، بر عدم ولایت کسی بر دیگری است. مرحوم نراقی و امام خمینی هم به همین شکل. از این بزرگواران عمداً نام می‌برم چون سردمداران قرائت‌های مختلف از حکومت اسلامی هستند.

اصل عدم ولایت، در فقه می‌گوید هیچ کس حق تصدی امور عمومی جامعه را ندارد مگر این‌که برای این کار به او اذن داده شده باشد. چه کسی باید اذن داده باشد؟

مالک اصلی که خدای متعال است. تا خداوند به کسی اذن حکمرانی نداده باشد، او حق تصدی حکومت را ندارد حتی اگر پیامبر اکرم باشد. یعنی با این فرض که پیامبری و رسالت پیامبر اثبات شده باشد نمی‌توان حکومت و ولایتش را هم اثبات شده دانست و آن خود، نیازمند دلیل دیگری است. از این رو در کتاب‌های فقهی مثل مکاسب، شیخ پس از این‌که اصل را بر عدم ولایت احدی بر احدی می‌گذارد، می‌گوید حالا باید اثبات کنیم آیا پیامبر(ص) هم ولایت داشته یا نه و بعد سراغ این می‌رود که آیا حضرت امیر(ع) ولایت داشته است یا نه؟ و وجود دلیل قطعیِ تردید‌ ناپذیر برای تصدی حکمرانی را لازم می‌داند. به همین علت است که نظریه نصب، قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نظریه‌ای است که در فقه ما شناخته می‌شود.طبق قرائت شیعی این مسئله تا زمانی که معصوم حضور دارد، تردیدناپذیر است؛ یعنی نصب داشتیم آن هم نصب خاص. بنابراین مشکلی از نظر تصدی معصومین نداریم. ولی از زمان غیبت دچار این مشکل می‌شویم و باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا در زمان غیبت هم وضع به همین منوال است؟ در زمان غیبت، این‌که شخص خاصی منصوب نشده مورد اتفاق است ولی این‌که فقها به‌صورت عام منصوب شده‌اند هم نظر مشهوری است. این‌جا همان نقطه‌ اتصال جمهوریت و اسلامیت است و تبیین این پیوند کار ساده‌ای نیست.

از قضا یکی از چالش‌‌برانگیز‌ترین بحث‌هایی که زمان تدوین قانون اساسی در سال 58 مطرح شده همین است که چگونه از یک سو به ولایت فقیه تصریح می‌کنیم و از سوی دیگر می‌گوییم اداره امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی باشد یا خداوند انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است؟ اختلاف نظر در این خصوص زیاد بوده است و همیشه هم تلاش شده یک نوع تلائمی بین این دو پیدا شود.راه حلی که حداقل در دو دهه اول انقلاب رواج داشت همین دو گانه مقبولیت - مشروعیت بود. گفتند مشروعیت از جانب خداست و مقبولیت از جانب مردم. البته معتقدان به این نظریه هم از طیف‌های مختلفی هستند ولی اجمالاً توانستند نوعی پیوند بین جمهوریت و اسلامیت برقرار کنند و بگویند از نظر مشروعیت، اذن شرعی و از نظر مقبولیت و کارآمدی، نظر مردم مبناست و سعی کردند به این طریق بین این دو نظر جمع کنند. اما بعد از حدود دو دهه و مخصوصاً بعد از پایان جنگ، آهسته آهسته این تئوری مورد سؤال‌های متفاوتی قرار گرفت و در عمل هم چالش‌هایی به وجود آمد. ما در هر انتخابات با این سؤال مواجه می‌شدیم ولی به‌خاطر شور و هیجانات ناشی از انتخابات نمی‌توانستیم به‌شکل جدی به این مباحث بپردازیم و لذا به ابهامات پاسخ داده نمی‌شد.یکی از سوال های چالش‌برانگیز این بود که بالأخره مرز میان این مشروعیت و مقبولیت کجاست؟ آیا مقبولیت هیچ ربطی به مشروعیت ندارد؟ و آیا مشروعیت هیچ نیازی به مقبولیت ندارد؟ برخی گفتند اگر مشروع بودید، مقبولیت فقط چاشنی کار شماست وگرنه، مقبول هم نبودید، اشکالی ندارد و می‌توانید به زور حکومت را در دست بگیرید. در نتیجه، اگر مثلا ما توانستیم در کشوری کودتا کنیم و علی‌رغم میل مردم حکومت اسلامی برقرار کنیم، آن را جایز می‌دانستند. در سوی دیگر قضیه به این شکل نبود و عده ای معتقد بودند مقبولیت در مشروعیت هم اثر دارد و آهسته آهسته یک نظریه جدید پیدا شد تحت عنوان مشروعیت دوگانه، که با دوگانه مشروعیت - مقبولیت فرق دارد. یعنی مقبولیت را وارد مفهوم مشروعیت کردند و گفتند مشروع، آن حاکمی است که از جانب شارع نصب شده و از جانب مردم هم پذیرفته شده است.گرچه در مکتوبات و بیانات مرحوم امام قدس سره نظریه نصب و مشروعیت الهی کاملا آشکار و برجسته است. اما در آخرین روزهای عمر پربرکت ایشان هم البته نشانه‌هایی از تمایل به این نظریه مشاهده شد. به‌ویژه آن استفتاء معروف دبیرخانه مجلس خبرگان از ایشان (در مورد این‌که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد» و نه این‌که در چه صورت می‌تواند اعمال ولایت کند؟). سوال دال بر این بود که موضوع بحث، مشروعیت است. این سؤال ثبوتی است و در مورد چگونگی ثبوت ولایت مطرح می‌شود. ولی امام در پاسخ نوشتند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.» این جواب، مطابق با همان مبنای قدیمی ایشان بود که چه مردم بخواهند و چه نخواهند فقیه، مشروعیت دارد. چون ایشان ولایت فقیه را استمرار ولایت ائمه می‌دانستند و می‌گفتند همان‌طور که ائمه حتی اگر مردم آن‌ها را نخواهند در واقع ولایت داشتند (گرچه نمی‌توانستند آن را اعمال کنند)، پس فقیه هم در جمیع صور ولایت دارند لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین. از همین "لکن" روزنه‌ای باز شد به سوی نظریه مشروعیت دوگانه.این گزاره، مشروعیت دو پایه را تصریح نمی‌کند ولی روزنه‌ای به موضوع باز می‌کند. مقام رهبری هم بعضاً بحث مشروعیت دو پایه را خیلی روشن‌تر و صریح‌تر در نماز جمعه و جاهای دیگر مطرح کردند. خاطرم هست در دیداری که ایشان با اعضای مجلس خبرگان داشتند گفتند مشروعیت همه ما منوط به انجام وظیفه و کارآیی در انجام امور است و تأکید دارم که باید بر روی کارآیی ‌و کارآمدی مسئولان طبق ضوابط و قوانین تمرکز کنیم. هر جا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این سخن، ادامه همان روزنه‌‌ای است که امام باز کرده بودند. اصولاً صحبت‌هایی که ایشان با خبرگان می‌کنند از نظر فلسفه فقه سیاسی قابل تأمل‌تر است و معمولاً در آن دیدار بحث‌هایی فقهی راهبردی ارائه می‌دهند.پس ما در طول این چند سال دو گفتمان غالب بین طرف‌داران ولایت فقیه داشتیم؛ (آن‌ها که طرف‌دار نیستند که حرف‌های خودشان را دارند) یکی همان گفتمان تفکیک مشروعیت از مقبولیت که از 40 سال گذشته تقریباً 20 سال را تحت تأثیر خود قرار داده بود و دیگری گفتمان مشروعیت دو پایه که مقبولیت را جزئی از مشروعیت تلقی می‌کرد. مشروعیت همراه با مقبولیت مردم و تعبیر بعضی‌ها هم این بود که می‌گفتند مشروعیت آسمانی و مشروعیت مردمی . اما از نگاه من ما می‌توانیم با پذیرش نظر سومی هم با آن‌چه در مبانی فقهی‌مان وجود دارد (از جمله اصل عدم ولایت) هم‌سوتر باشیم و هم کارآمدتر باشیم و نقش مردم

و تعبیر بعضی‌ها هم این بود که می‌گفتند مشروعیت آسمانی و مشروعیت مردمی . اما از نگاه من ما می‌توانیم با پذیرش نظر سومی هم با آن‌چه در مبانی فقهی‌مان وجود دارد (از جمله اصل عدم ولایت) هم‌سوتر باشیم و هم کارآمدتر باشیم و نقش مردم را آن‌گونه که هست ببینیم و تعارض‌هایی که بعضاً بین عمل و اندیشه ما در حوزه سیاست دیده می شود را حل کنیم.عصراندیشه: نظریه ابداعی شما چیست، چه عنوانی می توان برای آن انتخاب کرد؟ و چه تفاوت هایی با دو نظریه مشهوری که گفته شد، دارد؟ من اسم این نظریه را گذاشته‌ام: «تفکیک میان مشروعیت حکومت با مشروعیت حاکمیت» که با آن نظرات قدیمی‌تر تفاوت می‌کند؛ نه نظریه دوگانه مشروعیت و مقبولیت است و نه نظریه مشروعیت دو پایه. برای تفهیم درست‌تر سخن و ضمناً اثبات متناسب بودن این نظریه با علوم جدید حداقل از دیدگاه حقوقی، مقدمه‌ای لازم است و ‌آن، این‌که از گذشته‌های خیلی دور میان ما حقوق‌دان‌ها بحث‌ها رایج بوده که عناصر تشکیل دولت چیست؟ پیشتر به‌شکل سنتی بیان می‌شد که ما برای تشکیل یک حکومت به سه عنصر نیاز داریم؛ سرزمین، جمعیت و حکومت. الان چند دهه هست که بعضی از بزرگترین اساتید حقوق بین‌الملل عنصر چهارمی به‌عنوان حاکمیت را هم اضافه کردند و معتقدند حکومت با حاکمیت فرق می‌کند. چه فرقی؟ حکومت، یعنی همان ساز و کارهایی که مردم و جمعیت به‌طور قانونی آن‌ها را پذیرفته‌اند، یعنی همان مشروعیتی که ما در علوم سیاسی از آن بحث می‌کنیم. اما آیا هر حکومتی حاکمیت هم دارد؟ اخیراً پاسخ این است که خیر و اینجاست که عنصر چهارم نقش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، ممکن است سرزمین و جمعیت و حکومت باشند ولی حاکمیت نباشد. مثلاً در ساده‌ترین شکل، کشوری اشغال شده است و حکومت مستقر در آن قدرت حاکمیت یا اعمال حکومت را ندارد. پس برای مشروعیت دولت، عنصر حاکمیت را از عنصر حکومت جدا کرده‌اند.از همین جا می‌توانیم الهام بگیریم و بگوییم در فقه ما هم یک بحث این است که چه کسی مشروعیت حکومت کردن دارد و بحث دیگر این‌که چه کسی مشروعیت اعمال این حق را دارد و این دو را از هم جدا کنیم. به‌نظر من بر اساس مبانی دینی ما می‌توان استنباط کرد که این دو کاملاً قابل انفکاف هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. یعنی ممکن است خداوند به کسی مشروعیت حکومت بدهد ولی او مشروعیت حاکمیت نداشته باشد. مشروعیت حکومت، با نصب الهی و از جانب خداست. اما مشروعیت در حاکمیت از جانب مردم است که ما تاکنون اسم آن را مقبولیت گذاشته‌ بودیم. با ارائه مثالی از سخت‌ترین وجه این موضوع سعی می‌کنم آن را شفاف تر کنم؛ طبق مبانی کلامی ما شیعیان، حکومت برای 12 امام معصوم تعیینی بوده است آن هم به‌صورت نصب خاص. یعنی آن‌ها برای حکومت کردن مشروع بودند و حتی اگر عملاً نمی توانستند از این حق استفاده کنند ما به ولایت آنان اعتقاد داریم. به همین سبب است که متشرعین در زمان حیات ائمه برای حضور در ارکان یا اجزای حکومت جور، و تصرف در کارها و وجوهات از ایشان اذن می‌گرفتند.

عصراندیشه: خوب این نظریه جدید از حیث تناسب با حقوق مدرن و آثار معقولی که دارد جالب است، اما آیا با مبانی فقهی هم سازگار است؟ مثلا با نصب خاص و تعیین شخص حاکم در خصوص ائمه اطهار علیهم السلام؟

بله کاملاً. البته باید حساب زمان حضور و غیبت را از هم جدا کرد. بی شک پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین منصوب به نصب خاص هستند و شخص آنها برای حکومت تعیین شده اند. اما نکته مهم این جا است که به تعبیر شهید بهشتی، «تعیین» حاکم در همانجا هم هیچ‌گاه مساوی «تحمیل» حاکم نیست و تعیینی بودن ولایت مستلزم تحمیلی بودن آن نبوده است. یعنی از مجموعه معارف خودمان این‌گونه استنباط می‌کنیم که از نظر شرعی شخص خاصی برای حکومت تعیین شده و برای حکومت مشروعیت دارد ولی مشروعیت اعمال این حق، مستلزم حضور مردم، پذیرش مردم و در ساز و کار قدیمی آن بیعت مردم بوده است. اگر این دو را از هم تفکیک کنیم، دوگانه مشروعیت- مقبولیتی که خیلی‌ جاها ما را دچار مشکل می‌کند، از بین می‌رود.برای رفع استبعاد از این نظر به ارائه چند مثال می‌پردازم؛ ما طبق آیات متعدد قرآن برای شخص پیامبر اکرم در کنار نبوت و قضاوت، شأن ولایت نیز قائلیم. اما با وجود مشروعیت ایشان برای حکمرانی، خداوند در آیات متعددی می‌فرماید: «لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ»، «مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ»، «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ». این‌ها یعنی تو نمی‌توانی زور بگویی. یعنی مشروعیت حکومت تو به‌معنای مشروعیت اجبار و اعمال آن بر مردم به زور نیست. تولی امور عمومی نیازمند حضور و قبول مردم است و این‌که مردم دورت باشند و پراکنده نشوند. ما آیات متعددی از این نظر داریم که به دو دسته تقسیم می‌شوند 1) ولایت قطعی پیامبر را اثبات می‌کند و 2) آن را به حضور و قبول مردم منوط می‌کند. گاهی در گذشته گفته می‌شد نقش مردم به فعلیت رساندن حق ولایت است، اما ظاهرا این‌گونه نیست و سطح تاثی مردم بالاتر از این است. نقش رضایت مردم فقط به فعلیت رساندن حق حکومت نیست بلکه علاوه بر آن، خودش ایجاد حق حاکمیت می‌کند.از پیامبر اکرم (ص) که عبور کنیم در مورد حضرت امیر (ع) مسئله روشن‌تر می‌شود. ایشان مکرر در نهج البلاغه می‌فرماید ولایت حق من بوده است، "أَرَى تُرَاثِي نَهْباً"، شما غاصبید، این لباسی که به تن کرده‌اید برایتان گشاد است. شما خودتان هم می‌دانستید جای من کجاست و انتقاد دارد به این‌که شما در حکومت خود مشروع نیستید. اما از طرف دیگر هم می‌فرماید چون مردم نخواستند من کنار کشیدم و نهایتاً که مردم به او رجوع می‌کنند در خطبه شقشقیه می‌گوید چون مردم خواستند من آمدم. پس نقش مردم هم سلبی است هم ایجابی. یعنی نیامدن مردم به امیرالمؤمنین مجوز شرعی داد برای این‌که حاکمیت اجباری نداشته باشد وگرنه باید می‌گفتیم العیاذ بالله حضرت امیر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است در حالی‌که این‌طور نیست. ایشان می‌فرمود وقتی دیدم مردم دیگران را ترجیح دادند، افسار شتر خلافت را به گردن خودش انداختم. وقتی هم مردم ‌آمدند حضور آن‌ها حجت را بر من تمام کرد و خلافت را قبول کردم وگرنه باز هم "لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا"

حضرت امیر که قطعاً مشروعیت حکومت داشت با چه مجوزی از حکومت کناره‌گیری می‌کند؟ این نشان می‌دهد حضور مردم در مشروعیت حاکمیت تأثیر دارد و بارها و بارها این را در نهج‌البلاغه می بینیم. از آن مهم‌تر روایتی است که ایشان از پیامبر نقل می‌کند که خیلی قضیه را شفاف و روشن تر خواهد کرد. این روایت را سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه نقل می‌کند؛ امیرالمؤمنین فرمود "و قد کان رسول الله عهد الی عهدا ..." معنی این عبارت این نیست که پیامبر با من پیمان بست بلکه یعنی به من فرمان داد مثل "عهد مالک" که به‌مثابه دستورالعمل، فرمان و حکم مسئولیتی است که حضرت امیر به مالک اشتر می‌دهد. سپس می‌فرماید"یا بن ابی طالب لک ولاءُ امتی..."، یعنی تو قطعاً ولیّ این امتی و بدون شک بر این مردم حکومت ‌داری و این به‌منزله نصب خاص است. ولی در ادامه فرمود "فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم..." یعنی اگر مردم خواستند و همگی با رضایت و اراده خودشان تو را پذیرفتند تو برای حکمرانی بر آن‌ها اقدام کن. "و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه..." و اگر اختلاف کردند رهایشان کن و بگذار هر جور خودشان خواستند تصمیم بگیرند "فان الله سیجعل لک مخرجاً"، خداوند راه گشایشی برای تو ایجاد می‌کند.این‌که پیامبر می‌گوید تو ولیّ امت من هستی یعنی از نظر ثبوتی حکومت داری و شکی در آن نیست ولی بعد که می‌گوید اگر مردم نیامدند رهایش کن، نشان می‌دهد این مشروعیت برای اجرایی شدن نیاز به پایه دیگری هم دارد و آن اقبال مردمی است. من فکر می‌کنم با اتکاء به این نظریه یعنی تفکیک میان مشروعیت حاکمیت با مشروعیت حکومت، بتوانیم بعضی از تناقضاتی که در تئوری قبلی می‌بینیم را حل کنیم. جالب است بدانید که شیخ مفید که از قدیمی ترین فقهای برجسته و متعلق به قرن چهارم است، به صراحت نوشته است که هر کس کارآمد نباشد مشروعیت تصدی حکومت را هم ندارد و در صورت تصدی، غاصب و گنهکار است و برای تمام اقداماتش مشمول حساب و عقاب است؛ مگر خدا به او نظر مرحمت و مغفرت نماید!

عصراندیشه: در همین راستا این سؤال پیش می‌آید وقتی ما از مردم سخن می‌گوییم، منظور کدام مردم است؟ آیا منظور جامعه مؤمنان است یا همه مردم؟

اوایل انقلاب هم این سؤال مطرح شد و از شهید بهشتی پرسیدند اگر زمانی مردم حکومت را نخواستند تکلیف چیست؟ ایشان پاسخ دادند اگر مردم نخواهند نمی‌شود ولی این اتفاق نمی‌افتد چون مؤمنان هیچ وقت چنین چیزی را نمی‌خواهند و به قول برخی‌ها به نوعی از این سؤال عبور کردند. یا آن جمله‌ای که حضرت امام در بهشت زهرا مطرح کردند که پدران ما حکومت پهلوی را خواستند ما که نخواسته بودیم. الان هم خیلی‌ها همین را مطرح می‌کنند که بله آن زمان جمهوری اسلامی به وجود آمد ولی الان نظر مردم تغییر کرده است. وقتی از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌کنیم آیا منظور فقط جامعه مؤمنان است؟ بعضی وقت‌ها از صحبت‌های رهبری این‌گونه استنباط می‌شود که تنها حزب‌اللهی‌ها مد نظرشان هستند و می‌گویند این‌ها هستند که اگر مشکلی پیش بیاید پای انقلاب و نظام می‌مانند. برخی می‌گویند انگار جمهوری اسلامی اصلاً ما را به چشم نمی‌گیرد و گویی ما مردمش نیستیم. به همین علت است که برخی از آحاد جامعه اساساً در فضایی دیگر و کاملاً منفک از حکومت اسلامی و با سبک زندگی متفاوتی زندگی می‌کنند.

اگر همین‌طور پیش برود و از تعداد مؤمنان و باورمندان به آرمان‌ها کمتر شود و مردم بگویند ما دیگر حکومت اسلامی را نمی‌خواهیم، از لحاظ فقهی و حقوقی تکلیف چیست؟

این سؤال خیلی مهمی است و اصلا من یکی از برکات این نظریه ابداعی را حل همین مشکل می‌دانم. بنابر آن تئوری‌های پیشین هم همین سؤال‌ها پیش می‌آمد. یعنی شما وقتی مشروعیت خود را از جانب خدا دانستید و برای مردم نقش مشروعیت‌بخشی قائل نشدید دیگر این حرف‌ها جایی برای ادامه ندارد ولی در این نظریه سوم این‌ها قابل حل‌اند. مشروعیت در حکومت را خدا می‌دهد و ما هیچ نقشی در آن نداریم اما مشروعیت در حاکمیت از رضایت مردم ناشی می شود و این دربرگیرنده همه مردم و همه شهروندان است. اکثریت کسانی که شما می‌خواهید بر آنان حکم برانید باید قبولتان داشته باشند و این شامل هر کسی که به تعبیر امروزی‌ها شهروند شماست، می‌شود. من البته از مواضع رهبر معظم انقلاب این استنباط را ندارم که گفتید. بله طبیعی است که بگویند اگر مشکلی پیش بیاید همین حزب اللهی ها و متدین های انقلابی هستند که حاضر به فداکاری می شوند. مگر در جنگ و پس از جنگ، در همه مقاطع حساس و بحرانی چنین نبود؟ اما این به معنای بی اعتنایی به سایر شهروندان نیست و بارها به حقوق عامه مردم تاکید و تصریح کرده اند.در تئوری‌های حقوقی امروزی هم، حکومت‌ها فقط در مورد یک عده خاص که به تعبیر شما پای کار ایستاده‌اند متعهد نیستند. درست است که در هر کشور و سرزمینی عده‌ای بدون شک وفاداترند اما این‌ بدین معنا نیست که حکومت فقط با این‌ها سر و کار دااشته باشد و بگوید هر کسی نمی‌خواهد جمع کند برود. شاید به این گزاره بخندیم و آن را ساده بگیریم ولی بالأخره یک سری ریشه‌های فکری دارد. وقتی کسی خیلی جدی و محکم در تلویزیون می‌گوید مملکت مال ما است و هر کسی نمی‌خواهد جمع کند و برود، این نشان از یک معضل فکری دارد.

به‌نظر من وقتی حضرت امیر می‌فرماید حکومت مال عامه امت است نه خواص امت، تکلیف همه ما را معلوم کرده است. " إنّما عِمادُ الدِّينِ و جِماعُ المسلمينَ و العُدَّةُ للأعداءِ العامَّةُ مِنَ الاُمَّةِ"، این جمله از نظر فلسفه سیاسی در برگیرنده سه نکته اساسی است؛ توده مردم یعنی همین کف خیابانی‌ها فارغ از تفاوت‌هایی که با هم دارند و اعم از این‌که وفادار یا وفاداتر هستند یا نیستند، اولاً ستون و تکیه‌گاه دین هستند. ثانیاً مظهر جامعه اسلامی هستند و ثالثاً به قول امروزی‌ها عمق استراتژیک قدرت نظامی‌اند. یعنی اگر دین می‌خواهد جامعه استوار باشد و سرپا بایستد، تکیه‌گاهش مردم هستند. مردم، عماد دین هستند نه برعکس. برخی مثل مرحوم آقای مهدوی کنی معتقد بودند مردم‌سالاری دینی را باید به دین‌سالاری مردمی تبدیل کنیم. لذا حضرت می‌فرماید تکیه‌گاه دین، مردم است. شما مگر نمی‌خواهید حکومت دینی برقرار کنید پس تکیه‌گاهش مردم است و تا مردم نباشند نمی‌شود.عصراندیشه: پس رسالت حکومت دینی برای اقامه احکام دین چه می شود؟ مگر حکومت دینی مجری احکام شرع نیست و نباید برای احیای آنها تلاش کند؟شکی در این رسالت نیست؛ چه در منابع دینی و چه در قانون اساسی. اما باید دید معنای اقامه احکام دین و سازوکار اجرایی ساختن آنها چیست. ببینید! ما سیاسی‌تر از شهید مدرس در بین فقهای‌ خودمان کمتر پیدا می‌کنیم و امام هم نسبت به ایشان علاقه خاصی داشتند. مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای که مترجم قرآن هم هست یکی از ارادتمندان شهید مدرس بود و حتی به خاطر رفاقت با او چند ماه هم به زندان می‌افتد. مرحوم الهی قمشه ای فرموده اند: یکبار در محضر مدرس سخن از ضرورت حاکمیت دین بر همه شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی به میان آمد، عین پاسخ مدرس این بود که: «من به عنوان یک مسلمان و روحانی باید همه تلاشم را بکنم که احکام و قوانین اسلامی حاکم شود. لکن راه حاکم شدن این قوانین و احکام آن نیست که ما اختیار همه امور را به دست افراد و طبقه خاصی دهیم تا آنها دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را به عنوان احکام و قوانین از طریق اعمال فشار بر همه تحمیل کنند، بلکه راهش این است که ما از یک طرف بکوشیم با تبلیغات صحیح، سطح شعور مردم را بالا ببریم و از دین و احکام دینی چهره‌ای درست به همه ارائه کنیم و در شخصیت و زندگی خود نیز نمونه‌های عالی عمل به این احکام و رعایت این اصول مشهود و محسوس باشد و از طرف ديگر بکوشیم که اختیار همه امور اعم از قضا و سیاست و قانون‌گذاری و مدیریت و ... تماماً در دست مردم باشد. اگر ما ارزش‌های دینی را به ترتیبی که گفتیم به مردم شناساندیم و اختیار همه امور نیز در اختیار مردم بود، آنگاه اکثریت مردم به این ارزش‌ها معتقد می‌شوند و بی‌آنکه از ناحیه ما فشار و تحمیل باشد، این احکام و قوانین را در همه صحنه‌ها حاکم می‌کنند. اما اگر بالای سر مردم بایستیم و از موضع حاکمیت به آنها امر کنیم که حتي با عدم اعتقاد به این احکام آنها را اجرا کنند و ملاک عمل خود قراردهند این شیوه راه به جایی نخواهد برد و نه تنها به حاکمیت این قوانین نمی‌انجامد، بلکه منجر به مقاومت در برابر آن خواهد شد.»

چقدر این نگاه زیباست. حضرت هم امیر هم همین را فرموده اند و می‌گویند من حق ندارم چیزی را که شما قبول ندارید بخواهم به زور تحمیل کنم؛ "لَيسَ لي أن أحمَلَكُم عَلى ما تَكرَهونَ". امام راحل هم بعضاً در جملات‌شان این نکته وجود داشت و می فرمودند: «ما فقط اسلام را ارائه می کنیم. هرکس خواست می پذیرد و هرکس نخواست نمی پذیرد.» یا در مورد دیگری فرموده اند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده که ما به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» پس ما نباید از نقش خود مردم در اقامه احکام دین غافل شویم و به گونه ای رفتار کنیم که گویی اعتقاد به حکومت دینی با احترام به حقوق شهروندی منافات دارد.

حضرت امیر (ع) در اولین سخنرانی بعد از خلافت می‌فرماید: «من برای اجرای احکام شرعی و احیای ارزش‌های الهی آمده‌ام اما خود شرع گفته حرمت حقوق مردم از هر حکمی بالاتر است. بله! من آمده‌ام احکام دین را اجرا کنم ولی همان دین به من گفته ابتدا حرمت حقوق و آزادی‌های مردم را رعایت کنم. از دیدگاه نهج البلاغه حاکم بر مردم حقوقی دارد و مردم هم بر حاکم حقوقی دارند ولی اول حاکم باید حقوق مردم را رعایت و تأمین کند. آن‌گاه مردم موظف‌اند حقوق حاکم را رعایت کنند. ما هیچ وقت راجع به این چیزی که بارها شنیده‌ایم فکر نکرده‌ایم، همیشه به ما گفته‌اند حق‌الناس بر حق الله مقدم است. این به تعبیر امروزی یعنی حقوق شهروندان مقدم بر حقوق حکومت و حکمرانان است. البته امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر بالاتری هم دارند و می‌فرمایند نه تنها مقدم است بلکه مقدمه هم هست. یعنی اگر شما نتوانید حقوق شهروندان را ادا کنید اصلاً نمی‌توانید احکام الهی را اجرا کنید.

معنای عمادالدین که می‌گوید همین است.

بله! معلوم است که حکومت اسلامی می‌خواهد و باید احکام اسلامی را احیاء و اجرا کند. اما این به معنای توسل به خشونت و اجبار و فراموش کردن کار فرهنگی و همراه سازی افکار عمومی نیست. خدا در قرآن بارها و بارها تکرار کرده ایمانی که از روی اجبار و اکراه باشد از نظر من ارزشی ندارد. اگر می‌خواستم اراده می‌کردم همه عالم اجباراً موحد می‌شدند و همه احکام را رعایت می‌کرد. اگر من نخواستم این کار را انجام دهم آیا تو می‌خواهی اجبارشان کنی ای پیامبر؟: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‌ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ‌...»؟!بنابراین، هر چه حکومت بخواهد اسلامی‌تر و دینی‌تر باشد باید مردمی‌تر باشد. لذا حضرت در ادامه آن دستور به مالک می‌فرماید: "فليَكُن صَغْوُكَ لَهُم، و مَيلُكَ مَعَهُم". یعنی هم توجهت باید به توده مردم باشد و هم میلت به‌سمت عامه مردم باشد؛ نه به آن تعداد محدود از خواص رانت خواه و پر توقع.

موضع قانون اساسی در این باره چیست؟ حقوقی که قانون اساسی برای ملت در نظر گرفته و آزادی هایی که به آن تصریح می کند برای همه است یا برای شهروندان وفادار؟در فصل سوم قانون اساسی به این پاسخ این سوال پرداخته شده و از «حقوق ملت» یاد می‌شود و در اصل 19 می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند تفاوتی با هم ندارند و از حقوق یکسان برخوردارند. وقتی در اصل 3 می‌گوید دولت جمهوری اسلامی موظف است 16 کار را انجام دهد. آیا گروه خاصی مد نظر است یا برای عموم مردم باید انجام شود؟

ما همان‌طور که از مردم مالیات می‌گیریم و تکالیف را بر همه مردم، فارغ از نگاه‌ها و گرایشات‌شان تحمیل می‌کنیم در بخش حقوق هم باید حقوق همه را رعایت کنیم. یعنی باید بین حقوق و تکالیف افراد توازن و تعادل برقرار باشد. نمی‌شود از کسی تکلیف خواست ولی حقوقش را کم‌تر از دیگران پرداخت کرد. لذا ما در بخش حقوق اساسی ملت، شهروند درجه 1 و 2 نداریم؛ نه در فقه و نه در حقوق اساسی. به همان شکل که شکنجه مؤمن حرام و جرم است، شکنجه یک یهودی هم همین‌طور است. همان‌گونه که نادیده گرفتن کرامت یک انسان مسلمان و اهانت کردن به او جرم است، اهانت کردن به یک مسیحی هم جرم است. وقتی قانون مجازات ما می‌گوید توهین جرم است، عمومیت دارد؛ یعنی فقط مخصوص مسلمانان نیست. خلاصه آن که ما چاره‌ای نداریم جز این‌که وقتی می‌خواهیم بر عموم مردم حکمرانی کنیم حقوق همه را هم بدون استثناء رعایت کنیم.

چرا امیرالمؤمنین برای درآوردن خلخال از پای یک دخترک یهودی فریاد بر می‌آورد؟ از روی عاطفه بوده یا به سبب مسئولیت شرعی یک حکمران؟

قطعاً از روی مسئولیت شرعی یک حکمران بوده است و به همین دلیل، اولاً راجع به آن اتفاق خطبه خواند و تحریک به مقابله کرد و ثانیاً دستور جبران داد.یا آن روایت معروف که ایشان در زمان حکمرانی داشتند از جایی عبور می‌کردند پیرمرد نابینایی داشت گدایی می‌کرد. حضرت تا او را دید فرمود «ما هذا»؟ نگفت: «من هذا»؟ چون اصلاً پدیده فقر و این‌که کسی برای گذراندن زندگی دست به سوی دیگری دراز کند، آن‌قدر عجیب بود که حضرت فرمود «ما هذا». اطرافیان متوجه سؤال حضرت نشدند چون شاید آنها هم نظرشان این بود که حکومت مال خودمان است و هر کسی نمی‌خواهد بگذارد و برود لذا در پاسخ گفتند «هذا رجل نصرانی». حضرت پرسید «ما هذا» این‌ها جواب دادند «من هذا». حضرت گفتند مسیحی بودنش مهم نیست. انسان که هست. تا موقعی که توان داشت ما از او استفاده کردیم حالا که ناتوان شده شما تأمین اجتماعی که یکی از حقوق اولیه انسان است را از او دریغ کرده‌اید؟! و در ادامه به اطرافیان گفتند از بیت‌المال مسلمین هزینه زندگی آن نیازمند مسیحی را تأمین کنند. مرحوم صاحب وسایل از این روایت یک قاعده فقهی برای حکمرانی استخراج کرده است و آن این‌ که «بر حکومت واجب است حقوق اولیه همگان را تأمین کند»؛ حتی اگر شهروندان غیرمسلمان باشند.این یعنی در حوزه حقوق اساسی دیگر نباید مردم را به درجه 1 و 2 تقسیم کنیم. حکومت، موظف به تأمین حقوق مردم و رفاه آن‌ها هست؛ آن هم برای همه مردم. وفاداری مجوزی برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری نمی‌شود. بعضی از بزرگان همین را مبنا قرار می‌دهند و می‌گویند اگر مثلا کسی جبهه رفت آیا باید امتیاز دنیوی به وی بدهیم؟ امتیاز معنوی که بله و انشاءالله مورد تأیید و پاداش الهی قرار می‌گیرد. استاد محمدرضا حکیمی مفصل در این خصوص بحث کرده‌اند و قبول ندارند که بخواهیم برای وفاداری نسبت به حکومت و ایمان و تقوی و ایثار، امتیازهای مادی بدهیم. البته نظر مخالف هم هست و این خودش موضوع یک گفت و گوی دو طرفه چالشی و مفصل است.

آیا معتقد هستید در مورد اجرای احکامی مثل حجاب یا سایر احکام‌الله‌ (چیزی که شرع نظرش را در مورد آن کاملاً مشخص کرده) می‌شود به همه‌پرسی تمسک کنیم و بگوییم مشکل ایجاد شده است پس بیاییم حجاب را به همه‌پرسی بگذاریم؟

اگر مقصود شما همه پرسی مذکور در اصل 59 است باید گفت: نه! اصل 59 همه‌پرسی را تجویز کرده است ولی چون مراجعه به این همه پرسی مصوبه مجلس است نباید مخالف با شرع و قانون اساسی باشد. چیزی به رفراندوم تقنینی گذاشته می‌شود که نتیجه آن، چه آری باشد و چه نه، منافات و تعارضی با شرع نداشته باشد. بنابراین احکام مسلم شرعی را نمی‌توان به رفراندوم گذاشت. طبق این اصل، در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. اما این شامل اموری که خلاف بیّن شرع است نمی شود. بقیه امور، حتی خیلی از امور بسیار مهم‌تر را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت و نباید از آن تابو بسازیم. لکن قطعاً آن چیزی که حکم شرع در مورد آن مسلم و تردید‌ناپذیر است و جزء ضروریات دین شمرده می‌شود، قابل همه‌پرسی نیست.

اگر همین نظر شما را در مورد مشروعیت حاکمیت بپذیریم آیا معتقد هستید نشانه‌هایی که از کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم، بر این دلالت می‌کند که مشروعیت حاکمیت جمهوری اسلامی در حال تنزل یافتن است؟

مشروعیت حکومت خیر ولی مشروعیت حاکمیت بدون شک کاهش پیدا می کند. به‌نظر من قطعاً فاجعه است که میزان حضور مردمی که می‌توانستند رأی بدهند تا این اندازه کاهش یابد و البته فاجعه بزرگتر این است که وزیر کشور به این میزان مشارکت هم بگوید حماسه. نگاه اصیل انقلاب و نظام به انتخابات همیشه افتخار آمیز بوده است و کاهش مشارکت عارضه ای است که باید درمان شود و شد. این هوشمندی نظام و شخص رهبری بود که با درک به موقع این عارضه، رفتار انتخاباتی کشور در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تغییر کرد و همه فهمیدیم که ظاهرا یک تغییری اتفاق افتاده است. اگر اصالت با آن دست فرمان قبلی بود که خصوصا در انتخابات مجلس دوازدهم دیدیم باید اتفاق دیگری می‌افتاد. از این رو قطعاً کاهش مشارکت، آن هم در این حد با شعارهای انقلاب و آرمان‌های نظام اسلامی و معیارهای قانون اساسی قابل توجیه نیست و یک خسارت سنگین محسوب می‌شود که در درازمدت ممکن است مشروعیت حکومت را هم زیر سؤال ببرد.اصل ششم قانون اساسی می‌گوید اداره همه امور کشور باید به اتکای آرای عمومی باشد، آن هم نه اکثریت، بلکه عموم ملت. ما اگر هنری داریم باید این باشد که عموم مردم را با فرهنگ‌سازی همراه کنیم. مگر در دوره‌های گذشته که تعداد زیادی شرکت می‌کردند، فداکاری می‌کردند و برای حمایت نظام از فرزندانشان هم می‌گذشتند از روی اجبار و زور بود؟ به‌نظر من یکی از اهداف جمهوری اسلامی باید جبران شکافی باشد که متأسفانه بین مردم و انتخابات ایجاد شد. انتخابات، ناموس انقلاب اسلامی است ولی متأسفانه برخی از مسؤولین انتخابات گفتند انتخابات در کشورهای دیگر هم بعضاً با مشارکت پایین برگزار می‌شود و برای کاهش مشارکت تئوری پردازی و زمینه سازی کردند. ما نباید انتخابات خودمان را با انتخابات دیگر کشورها قیاس کنیم. انتخابات برای آن‌ها نقش ماهوی و عقیدتی ندارد ولی مردم برای ما صاحب حق و ولیّ نعمت محسوب می شوند. پس حتماً باید این کاهش مشارکت جبران شود. این هوشمندی در سیستم وجود داشت که صدای هشدار را فوری شنید و ریل انتخابات را در انتخابات اخیر عوض کرد. شاید خیلی از مردم ابتدا می‌گفتند نتیجه این انتخابات هم از قبل معلوم شده ولذا میزان مشارکت در مرحله نخست پایین تر از حد انتظار بود. آقا هم به نارضایتی خود از آن اشاره کردند. ولی وقتی در مرحله دوم مردم احساس کردند که واقعا تعیین سرنوشت به دست خود آنان است، در فاصله یک هفته همه چیز زیر و رو شد و میزان مشارکت بالاتر رفت. پذیرش شکست راهی برای موفقیت‌های آتی است. یک نکته هم بر اساس مطالعه و تجربه طولانی اضافه کنم: انتخابات بدون حزب نمی‌شود ما احتیاج به حزب‌های حرفه‌ای شناسنامه‌دار داریم. غالب این‌ شاید دویست و اندی حزبی که طبق آمار داریم در حقیقت حزب نیستند. ما احتیاج به حزب‌های شناخته شده و مسئولیت‌‌پذیر داریم.

براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی وضع قانون است که این هم تجلی مردم‌سالاری دینی است اما ما در طول 45 سال گذشته یک سری شوراها هم داریم. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که آن‌ها هم مصوبات لازم‌الاجرا دارند. آیا شما این امر را موجب تضعیف نقش مجلس و مردم‌سالاری نمی‌بینید؟

نه تنها این واقعیت را موجب تضعیف نقش مجلس می‌دانم بلکه آن را یک آسیب و خطر برای حاکمیت قانون و بقای جمهوری اسلامی می‌دانم که برای ما بسیار عزیز و واجب است. از نظر حقوقی و به‌تصریح قانون اساسی صلاحیت تقنین انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. تعدد مراجع قانون‌گذاری حتی به‌خاطر ضرورت‌ها و تحریم‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت و به‌صورت موردی مشکلی از ما را حل کند ولی وقتی تداوم پیدا می‌کند و تبدیل به یک نهاد دائمی می‌شوند، مشکل ایجاد می‌کنند. باز هم به لحاظ دانش و تخصص و به اتکای تجربه طولانی عرض می کنم که با همین قانون اساسی خیلی از مشکلات قابل حل است؛ بدون آنکه نیازی به دور زدن آن داشته باشیم. خیلی از مصوبات این‌گونه نهادها از طریق مجلس هم قابل انجام است. مثلا اگر مسئله ما فوریت است می‌توان حتی با قید سه فوریت به مجلس طرح یا لایحه داد. نکته دیگر اینکه معمولا مصوباتی که از طریق مجلس نیست فساد ایجاد می‌کند

چرا؟

چون نظارت‌پذیر نیستند. دیگر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا شورای نگهبانی نیست که بر مصوبات نظارت کند و دست مراجع نظارتی کوتاه می‌شود و وقتی نظارت وجود نداشته باشد طبیعتاً فساد ایجاد می‌شود. در عمل هم به رغم هزینه زیاد، به نتیجه نمی رسند، نمونه اش همین بحث مولدسازی‌ها بود.

مگر به نتیجه رسید؟

این همه هزینه دادیم و در افکار عمومی متهم شدیم ولی نتوانستیم کاری کنیم. مسئله مهم دیگری هم که وجود دارد این است که به‌طور طبیعی مدیران و مقام های اجرایی علاقه به آزادی در عمل دارند وقتی شما جز مجلس مراجع دیگری برای قانون‌گذاری دارید، طبیعتاً آن‌هایی که دنبال تصویب قانون خاص هستند به‌جای اینکه مجلس و نمایندگان مردم را قانع کنند با لابی‌ها و گفتگوهای چند نفره مشکل خود را حل می‌کنند. حجم مصوبات این‌ها هم رو به افزایش می رود و شاید روزی از تعداد مصوبات مجلس هم پیشی بگیرد و این، نظام حقوقی کشور را دچار هرج و مرج می‌کند و منافذی برای فساد و قانون‌گریزی ایجاد می‌کند که بعداً همان مردم‌سالاری دینی را دچار مشکل می‌کند. حتماً باید نقش مجلس هم‌چنان مثل گذشته برجسته باشد و در رأس امور قرار بگیرد و جز در موارد استثنایی که قانون اساسی فعلاً اجازه داده است به مرجع دیگری اجازه قانون‌گذاری در عرض مجلس شورای اسلامی ندهیم. البته تقویت بنیان های مجلس نیز نباید نادیده گرفته شود. مجلس نیازمند حضور نمایندگانی با تخصص های مختلف و تکیه بر کار کارشناسی و تمرکز بر اولویت ها و نیازهای واقعی جامعه است. باز هم نقش حزب در اینجا برجسته می شود.